بعد سلسلة تراجعات.. أسعار الذهب تعود للارتفاع القوي في مصر
ارتفاع شامل في جميع عيارات الذهب
شهدت أسعار الذهب قفزة فورية في مختلف العيارات بالسوق المصرية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر عيار 14
ارتفع إلى 3063 جنيهاً للجرام
سعر عيار 18
صعد إلى 3938 جنيهاً للجرام
سعر عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المحلية
سجل 4595 جنيهاً للجرام
سعر عيار 24
ارتفع إلى 5251 جنيهاً للجرام
صعود في سعر الجنيه الذهب
ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 36760 جنيهاً، علماً بأن السعر قد يختلف قليلاً من تاجر لآخر، وهو يعكس قيمة الذهب فقط دون المصنعية، أو الدمغة.
وكان سعر الجنيه الذهب سجل سلسلة من التراجعات خلال الأيام الماضية، ووصل سعره إلى 35700 جنيه.
لماذا هذا الارتفاع في أسعار الذهب؟
وتأتي تلك الزيادة المحلية في ظل استمرار الذهب العالمي عند مستويات مرتفعة، مدعومة ببيانات أمريكية ضعيفة، وتوترات اقتصادية دولية، ما يزيد من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.
إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصري، بعد أسبوع من التراجع أمام الجنيه.
الذهب يصل لأعلى مستوياته عالمياً منذ 25 يوليو/ تموز
ارتفعت أسعار الذهب عالمياً في تداولات أمس الجمعة، بنسبة تقارب 2%، لتصل إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.
جاء ذلك الارتفاع مدفوعاً ببيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، إضافة إلى إعلان رسوم جمركية جديدة حفّزت الطلب على الملاذات الآمنة.
وصعد الذهب الفوري بنسبة 1.8% ليسجل 3347.66 دولار للأوقية، بعدما وصل في وقت سابق من اليوم إلى مكاسب بنسبة 2%.
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع الذهب بنسبة 0.4%.
في المقابل، سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب زيادة بنسبة 1.5% لتغلق عند 3399.8 دولار للأوقية بحسب رويترز.
المعادن الأخرى تسجل خسائر أسبوعية
على الرغم من صعود الذهب، فإن المعادن الثمينة الأخرى لم تشارك في هذا الارتفاع، الفضة، البلاتين، والبلاديوم، جميعها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية. وتراجعت الفضة بنسبة 0.1% خلال أمس الجمعة لتصل إلى نحو 36.69 دولار للأوقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في مصر
دخلت حزمة من القرارات الحكومية الجديدة حيز التنفيذ في مصر، بأثر رجعي ابتداء من 1 يوليو 2025، بعد نشرها في الجريدة الرسمية. استهدفت هذه القرارات تحسين بيئة العمل في الجهاز الإداري المصري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع رفع كفاءة الخدمات العامة. جاءت تلك الخطوة ضمن توجه الحكومة المصرية بشكل واضح لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن العاملين في القطاع العام، ومواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار. مدبولي يقر زيادة الحد الأدنى للأجور أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وبدأ تطبيق الزيادة اعتباراً من يوليو 2025، وفقاً للتدرج الوظيفي على النحو التالي: الدرجة الممتازة: 13500 جنيه. درجة عالية: 11250 جنيهاً. مدير عام: 10250 جنيهاً. الدرجة الأولى: 8500 جنيه. الدرجة الثانية: 8000 جنيه. الدرجة الثالثة: 7750 جنيهاً. الدرجة الرابعة: 7500 جنيه. الدرجة الخامسة: 7250 جنيهاً. الدرجة السادسة: 7000 جنيه. حافز تكميلي لتحسين المعيشة شمل القرار صرف حافز تكميلي شهري للعاملين، لا يدخل ضمن الأجر الأساسي، ولا يحتسب في المعاشات. وأكدت الحكومة المصرية أن الهدف من الحافز هو تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة، من دون تحميل الموازنة العامة أعباء مستدامة. مدبولي يصدر قرارات حكومية أخرى نشرت الجريدة الرسمية المصرية 14 قراراً آخر صادرة عن مجلس الوزراء المصري، تتعلق بتنظيم العمل الإداري في الوزارات المختلفة، إلى جانب تعيين بعض السفراء.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
الاحتياطي الفيدرالي بين رفاهية الانتظار وثبات سعر الفائدة
أعلن البنك المركزي أنه سيظل محافظًا على تكاليف الاقتراض ثابتة مرة أخرى، ممدًا نمط الانتظار والترقب الذي بدأ منذ يناير. وقال جيروم باول، رئيس المجلس الاحتياطي الأمريكي ، إن سوق العمل "قوي" يعني أن البنك المركزي لا يزال يملك رفاهية الانتظار لرؤية كيف ستؤثر تعريفات الرئيس دونالد ترامب على الأسعار قبل أن يستأنف خفض أسعار الفائدة، وهو إجراء قد يساعد على زيادة التوظيف، لكنه قد يعيد إحياء التضخم. لكن بعد يومين فقط، تبين أن سوق العمل ليس على ما يرام كما أشار باول، وأن الأمور قد تستغرق وقتًا أطول لمعرفة ما إذا كانت هذه الحالة هي الحقيقية، وفقا لما ورد في تقرير نشرته "سي أن أن"، ومع ذلك، فإن الاحتياطي الفيدرالي قد يخرج من الأزمة وهو يضع يده على وجهه من الإحراج. وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن أصحاب العمل أضافوا فقط 73,000 وظيفة في يوليو، وهو رقم أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب للنمو الشهري للوظائف لمواكبة النمو السكاني، وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%. وكان التقرير الشهري أسوأ مما يبدو في الظاهر، حيث قامت وزارة العمل أيضًا بمراجعة البيانات السابقة بشكل كبير، وخفضت بشكل كبير الأرقام الخاصة بزيادة الوظائف للشهرين السابقين. وبالتالي، أصبح من الواضح أن نمو الوظائف كان ضعيفًا جدًا، استنادًا إلى البيانات المعدلة حديثًا: كان متوسط وتيرة النمو الشهري للوظائف من مايو إلى يوليو هو الأضعف منذ عام 2009، خارج فترة الركود التي حدثت في عام 2020 بسبب الجائحة. وقال جيمي كوكس، الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية،: "جيروم باول سيأسف على قراره الثبات على سعر الفائدة هذا الأسبوع." لكن ليس الجميع في الاحتياطي الفيدرالي يتفق مع رأي باول حول سوق العمل، فقد أثار قرار البنك الأخير ردود فعل قوية لم يسبق لها مثيل منذ عقود. وصوَّت حاكم الاحتياطي، كريستوفر والر، ونائبة رئيس الاحتياطي للمراقبة، ميشيل بومان، ضد قرار البنك، وهو أول مرة منذ عام 1993 يختار أكثر من عضو واحد في المجلس التصويت ضد القرار. أشار كلا المسؤولين إلى علامات ضعف سوق العمل كسبب رئيسي لمعارضتهم، مع التقليل من تأثيرات تعريفات ترامب على الأسعار. ويُذكر أن الكونغرس كلف البنك بمعالجة التضخم المرتفع وضعف سوق العمل معًا. قالت بومان: "لقد أصبح سوق العمل أقل ديناميكية ويظهر مؤشرات متزايدة على الهشاشة"، مضيفة أن بعض الصناعات فقط كانت تدفع نمو الوظائف هذا العام، وظل الحال كذلك في يوليو، وفقًا لآخر البيانات. ومع ذلك، قد يكون من المبكر جدًا الاستنتاج أن الاحتياطي الفيدرالي قد أخطأ بشكل فادح. قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لموقع "بلومبرغ "بعد إصدار تقرير وظائف يوليو: "كان تقريرًا مخيبًا للآمال بالتأكيد، لكن عندما أنظر إلى البيانات، نحاول ألا نستخلص الكثير من أي تقرير فردي." وأضافت: "أنا واثقة من القرار الذي اتخذناه في بداية هذا الأسبوع." في العام الماضي، بعد أن ارتفعت معدلات البطالة بسرعة خلال فترة قصيرة، وظهرت مطالبات بأن البنك المركزي تأخر في خفض سعر الفائدة، تدخل الاحتياطي الفيدرالي بخطوة جريئة، وهي خفض نصف نقطة مئوية، بهدف تجنب أي تدهور إضافي.
خليج تايمز
منذ 4 ساعات
- خليج تايمز
الذهب يكسر حاجز 370 درهماً: تراجع حاد في الطلب على المجوهرات بالإمارات
أصبح متسوقو المجوهرات الذهبية في الإمارات العربية المتحدة مترددين بشكل متزايد في شراء المجوهرات الذهبية، خاصة عندما تتجاوز أسعار الذهب عيار 22 قيراطًا علامة 370 درهمًا للجرام. لا يزال سوق المجوهرات في الإمارات العربية المتحدة يتمتع بمرونة فائقة، حتى في ظل التقلبات الكبيرة في الأسعار. ومع ذلك، لا شك أن ارتفاع أسعار الذهب قد زاد من وعي المستهلكين. وقد لاحظنا زيادة واضحة في حساسية الأسعار، خاصةً عندما تحوم الأسعار حول الحدود النفسية أو تتجاوزها، مثل 370 درهمًا إماراتيًا للغرام من عيار 22 قيراطًا، وفقًا لأديتيا سينغ، رئيس قسم أعمال المجوهرات الدولية في شركة تيتان، تانيشك. يؤكد تجار المجوهرات في جميع أنحاء البلاد هذا التحول في سلوك المستهلك. فبينما يتزايد الوعي بالأسعار، يتكيف العديد من المشترين تدريجيًا مع النطاق السعري الجديد. حاليًا، تُجرى معظم عمليات الشراء من قِبل المستثمرين الذين يتوقعون المزيد من ارتفاع الأسعار، أو من قِبل السكان الذين يتسوقون للمناسبات الأساسية مثل حفلات الزفاف. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. قال أحد تجار المجوهرات الذهبية: "إن التسوق العادي للمجوهرات الذهبية يعد أمراً ضئيلاً للغاية". هذا العام، وصلت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت ذروتها عالميًا عند 3500 دولار أمريكي للأونصة، ووصل سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 420 درهمًا إماراتيًا للغرام في دبي. وأغلق سعر الذهب الفوري يوم الأحد عند 3363 دولارًا أمريكيًا للأونصة عالميًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.97%. في الإمارات، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطًا 405.25 درهمًا إماراتيًا للغرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 قيراطًا 375.25 درهمًا إماراتيًا، وعيار 21 قيراطًا 360.00 درهمًا إماراتيًا، وعيار 18 قيراطًا 308.50 درهمًا إماراتيًا للغرام على التوالي. يُعزى ارتفاع أسعار الذهب إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، والطلب القوي من البنوك المركزية، وحروب الرسوم الجمركية الأخيرة. وكما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" سابقًا، أصبح سعر 400 درهم للغرام هو السعر القياسي الجديد لذهب عيار 24 قيراطًا. على مدى العام الماضي وحده، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 100 درهم للجرام. رغم ارتفاع الأسعار، يُشير سينغ إلى أن هذا لا يُثني المشترين دائمًا. وأضاف: "ما نشهده هو تحولٌ أكبر في كيفية وأسباب الشراء. فالمشتريات اليوم تُركز أكثر على القيمة، حيث يسعى العملاء بنشاط للحصول على عروض ترويجية، أو يُخفّضون رسوم الشراء، أو حتى يتحولون مؤقتًا إلى الماس أو المجوهرات شبه الكريمة حيث تكون الخصومات أكبر". وأضاف سينغ: "في الوقت نفسه، هناك شريحة متنامية من المستهلكين، سواء من المقيمين أو السياح، الذين ما زالوا ينظرون إلى الذهب كمخزن طويل الأجل للقيمة، وهم على استعداد للشراء عندما يبرر التصميم أو العلامة التجارية أو المناسبة ذلك". ينعكس هذا التوجه في أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الثاني من عام 2025، والذي أشار إلى تحول ملحوظ في سلوك المستهلكين. إذ يتجه المزيد من سكان الإمارات العربية المتحدة الآن إلى الاستثمار في العملات والسبائك الذهبية، مع خفض مشترياتهم من المجوهرات. الإمارات العربية المتحدة: لماذا ينفق المتسوقون أكثر على العملات والسبائك الذهبية، وأقل على المجوهرات؟ دليل تسوق الذهب في دبي: ١٥ نصيحة لشراء المجوهرات والألماس والأحجار الكريمة. لماذا تُعدّ المجوهرات الفاخرة امتدادًا للعلامة التجارية العربية الأصيلة؟
