ناقوس الخطر يدق! هذا الوحش يلتهم المكتسبات في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص
يعاني المغرب منذ سنوات من عجز تجاري مزمن، يعود جزء منه إلى عوامل ظرفية، ولكنه يرتبط أيضاً بإشكاليات تنافسية هيكلية. ولمواجهة هذا الوضع، كشفت الحكومة عن خارطة طريق طموحة تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: هل ستكون هذه الإجراءات كافية لتفادي الأسوأ بالنسبة لتجارتنا الخارجية؟
خارطة طريق طموحة.. هل تفي بالوعود؟
تتضمن الاستراتيجية الحكومية الجديدة للتجارة الخارجية للفترة 2025-2027 حزمة من التدابير، تشمل الترويج للمنتج الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وتقديم دعم قوي للابتكار، وتبسيط المساطر التنظيمية، وخفض أسعار الطاقة، وتحسين البنية التحتية، والاستثمار في تكنولوجيات المستقبل. هذه الخطة، التي شرحها رئيس الحكومة عزيز أخنوش باستفاضة، ترتكز على ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية تمتد على مدى السنوات الخمس المقبلة: خلق حوالي 76 ألف فرصة عمل جديدة، وتوسيع قاعدة المصدرين عبر إنشاء 400 شركة تصدير جديدة سنوياً، وتحقيق 84 مليار درهم إضافية في قطاع التصدير.
وفي هذا السياق، سيتم إطلاق آلية تأمين عامة تكميلية للصادرات في يونيو 2025، بهدف دعم الشركات المغربية المصدرة الراغبة في التوسع في أسواق واعدة ولكنها تعتبر محفوفة بالمخاطر. ويهدف هذا الضمان الحكومي إلى تغطية ما يصل إلى 7.5 مليار درهم من الصادرات الإضافية سنوياً.
وأكد رئيس الحكومة، الذي لم يفتْه التذكير بأن هذا الملف يحظى بمتابعة دقيقة من طرف جلالة الملك، أن تعزيز التجارة الخارجية، لا سيما عبر تشجيع الصادرات الوطنية، يشكل رافعة أساسية للنمو والتنمية. عملياً، تتوزع خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027 على ستة محاور إصلاحية، أبرزها تسريع رقمنة التجارة الخارجية، وإنشاء مكاتب جهوية لمواكبة هذه الرقمنة، وترويج صادرات قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
أرقام مقلقة.. العجز يتفاقم والواردات تستفحل!
يجب القول بوضوح إن تطورات التجارة الخارجية في المغرب ليست مشجعة في الوقت الراهن. فبينما كانت فترات الركود التي مر بها الاقتصاد الوطني خلال العقود الماضية تفضي عادة إلى إعادة توازن دورية للميزان التجاري، إلا أنه منذ أزمة كوفيد، أصبح من الصعب احتواء العجز. ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف، تفاقم العجز التجاري للمغرب بنسبة 16.9% ليصل إلى 71.63 مليار درهم مع نهاية مارس 2025. ويُعزى هذا التدهور إلى ارتفاع الواردات (+6.9% لتصل إلى 187.7 مليار درهم) بوتيرة أسرع من نمو الصادرات (+1.5% لتصل إلى 116.07 مليار درهم)، مما أدى إلى تراجع معدل التغطية إلى 61.8%، بانخفاض قدره 3.3 نقطة.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الانفجار المسجل في اللجوء إلى الواردات عبر جميع فئات المنتجات، لا سيما المنتجات الخام (+27.6% إلى 9.36 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (+9.4% إلى 23.94 مليار درهم)، والسلع الاستهلاكية (+8.7% إلى 43.59 مليار درهم)، والمعدات والتجهيزات (+6.1% إلى 43.04 مليار درهم).
ورغم هذه الصورة القاتمة، هناك بصيص أمل يأتي من أداء بعض القطاعات التصديرية الرائدة، مثل الفوسفاط ومشتقاته (+18.2% إلى 20.3 مليار درهم)، والصناعات الاستخراجية (+20.2% إلى 1.38 مليار درهم)، وصناعة الطيران (+15% إلى 7.03 مليار درهم)، والزراعة والصناعات الغذائية (+0.8% إلى 26.74 مليار درهم).
إقرأ ايضاً
تحديات دولية.. هل النسيج التصديري المغربي قادر على الصمود؟
في ظل سياق دولي غير مستقر، يتسم بتوترات جيوسياسية واضطرابات تجارية معقدة، تبدو المهمة أكثر صعوبة، خاصة وأن الأخبار القادمة من الجبهة العالمية ليست جيدة. أبرز هذه التحديات هي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فإذا كانت المقترحات التي قدمتها الحكومة المغربية مثيرة للاهتمام لتحفيز التجارة الخارجية، فإن خارطة الطريق هذه ستكون غير مكتملة إذا لم تأخذ في الاعتبار الاضطرابات الدولية الجارية، ولا سيما الحرب التجارية بين أمريكا بقيادة ترامب من جهة، والصين (وأوروبا بدرجة أقل) من جهة أخرى.
إن الأخطار التي تتهدد الاقتصاد المغربي بشكل خاص، واقتصادات الدول الأفريقية بشكل عام، حقيقية. ويجب ألا نستيقظ يوماً على طوفان من المنتجات الصينية الأخرى التي ستهاجم بشكل مباشر آخر معاقل الإنتاج الوطني. ولا ننسى أن الصين، التي لا تزال أكبر دولة صناعية في العالم وتنتج أكثر بكثير مما يستهلكه سكانها محلياً، تسجل بالفعل فائضاً تجارياً يقارب 1000 مليار دولار. هذا يعني أنها غالباً ما تنتج هذه السلع بتكلفة أقل بكثير من تكلفتها الحقيقية بفضل الدعم الحكومي والقروض الميسرة.
وإذا تم حظر السلع التي تصدرها الصين حالياً من دخول الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية الباهظة، فمن المحتم أن تسعى الشركات الصينية لتصديرها إلى دول أخرى، ويفضل أن تكون أفريقية. وهذا سيضر بلا شك بمقاولينا المحليين الذين ينتجون منتجات منافسة، مما يشكل تهديداً حقيقياً على التجارة الخارجية وبالتالي على فرص العمل والأجور.
رؤية استراتيجية.. تنويع الشركاء والتوجه نحو أفريقيا!
إذا كان من المنطقي أن تحمي الحكومة التجارة الخارجية الوطنية برسوم جمركية مرتفعة، فإن هناك حاجة إلى نهج أكثر استراتيجية، يركز على رسوم جمركية موجهة واستثمارات في قطاعات ذات إمكانات نمو عالية موجهة للتصدير.
في مواجهة هذه التهديدات، لا يُعد هدف تنويع الشركاء التجاريين مجرد شعار أجوف. وليس من قبيل الصدفة أن جعلت الرؤية الملكية من الواجهة الأطلسية الأفريقية رافعة أساسية لمستقبل المملكة الاقتصادي (والسياسي). ويكفي لذلك تعزيز التبادلات مع أفريقيا عبر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf)، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الزراعة المستدامة، والإلكترونيات، والطاقات المتجددة، وذلك في وقت أصبحت فيه البنية التحتية للتصدير التجاري متاحة بفضل مشاريع استراتيجية مثل موانئ طنجة المتوسط، والداخلة الأطلسي، والناظور غرب المتوسط. إنها رؤية ملكية تعتبر السياسة التجارية وسيلة فعالة لتعزيز القوة الناعمة للمملكة في قطاعات سيادية رئيسية.
في هذا السياق الجديد، لم يعد من الممكن اختزال التجارة الخارجية في أرقام الميزان التجاري فقط، بل يجب أن تشكل الآن جوهر الرؤية الجيوسياسية والصناعية لأي أمة. يمكننا استعادة هوامش المناورة من خلال تفضيل التبادلات مع حلفائنا الاقتصاديين الأفارقة، واختيار ترابطاتنا مع بعض الدول الأوروبية، مع ضمان سلاسل توريد موثوقة ومتنوعة مع الشركاء الأكثر جدارة بالثقة، وهو ما يقوم به المغرب بالفعل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
القطاع غير المهيكل بالمغرب: نمو في الإنتاج وتراجع في المساهمة الاقتصادية
كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، عبر بحثها حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة للفترة 2023-2024، عن تحولات هامة في بنية ومساهمة هذا القطاع الحيوي بالمغرب. فبينما سجل إنتاج القطاع نمواً ملحوظاً، تراجعت نسبياً مساهمته في الاقتصاد الوطني (باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية). فقد ارتفع إنتاج القطاع غير المنظم ليبلغ 226,3 مليار درهم عام 2023، بزيادة إجمالية قدرها 22,3% مقارنة بعام 2014. كما انتقل رقم معاملاته السنوي من 409,4 إلى 526,9 مليار درهم خلال نفس الفترة (بزيادة 28,7%). ومع ذلك، انخفضت مساهمة القطاع في الإنتاج الوطني من 15% عام 2014 إلى 10,9% عام 2023. على صعيد القطاعات، ورغم أن التجارة لا تزال تحتل الصدارة، تراجعت حصتها في إنتاج القطاع غير المنظم من 34,7% إلى 30%، وذلك لصالح قطاع الخدمات الذي قفزت مساهمته بشكل لافت من 18,6% إلى 24%. في المقابل، استقرت مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية عند حوالي 18,4% ، بينما شهدت حصة الصناعة تراجعاً طفيفاً من 28,6% إلى 27,7%. وضمن الصناعة، برز تطور قطاع الصناعات الغذائية (49,2% في 2023 مقابل 36,2% في 2014) على حساب تراجع مساهمة النسيج والملابس (من 27,7% إلى 16%). أما بالنسبة للقيمة المضافة، فقد أنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138,97 مليار درهم سنة 2023 (مقابل 103,34 مليار درهم سنة 2014)، إلا أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت أيضاً من 16,6% إلى 13,6% خلال نفس الفترة. وتهيمن التجارة على القيمة المضافة (38,9%) تليها الخدمات (25,6%) ثم الصناعة (20,8%) والبناء (14,8%). وكشف البحث أن 20% من الوحدات الأكثر إنتاجية تستحوذ على 65,4% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير المنظم. ومن التحولات اللافتة أيضاً، زيادة اعتماد القطاع غير المنظم على القطاع المنظم في التموين بالمغرب، حيث ارتفعت هذه النسبة من 18,2% عام 2014 إلى 33,7% عام 2023، بينما يظل استهلاك الأسر هو الوجهة الرئيسية لإنتاجه (79,5%). وقد هدف البحث، الذي شمل عينة من 12,391 وحدة إنتاجية وتم جمع بياناته على مدار عام كامل (أبريل 2023 - مارس 2024)، إلى تحديث المعلومات حول خصائص هذه الوحدات وتقييم إسهامها في خلق الثروة والتشغيل.
بالواضح
منذ 4 ساعات
- بالواضح
لجنة الـ24.. امحمد أبا يبرز الدعم الدولي لمغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي
خلال الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة مؤخرا بمدينة ديلي في تيمور الشرقية، استعرض امحمد أبا، المنتخب عن جهة العيون-الساقية الحمراء، الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي. وأبرز السيد أبا، الذي شارك في أشغال هذه الندوة، بدعوة من رئيسة لجنة الـ24، كما دأبت على ذلك منذ سنوات، أن هذا الدعم الدولي ما فتئ يتوطد، مذكرا بالقرار التاريخي للولايات المتحدة التي جددت تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه. كما ذكر بموقف فرنسا والعديد من البلدان، لاسيما الأوروبية والإفريقية، التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر جدية وواقعية ومصداقية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وفي إطار هذه الدينامية، أبرز أن حوالي ثلاثين دولة قررت فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، مما يبرز أن دينامية التأكيد الدولي على مغربية الصحراء لا رجعة فيها. في السياق ذاته، ذكر السيد أبا بأن أزيد من 117 بلدا تدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي ينسجم بشكل تام مع القانون والإجماع الدولي، والذي يحفظ سيادة المملكة ووحدتها الترابية، مسجلا أن هذا المقترح، الذي وصفه مجلس الأمن الدولي، بالجاد وذي المصداقية، يمنح اختصاصات واسعة للساكنة المحلية في إطار الحكم الذاتي، ويحرص على احترام الهوية الثقافية لهذه المنطقة من المغرب وضمان تمثيليتها. واستعرض الدينامية السوسيو-اقتصادية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن المغرب اتخذ خيارا لا رجعة فيه، منذ استكمال وحدته الترابية في سنة 1975، بتعزيز الارتقاء بهذه المنطقة من المملكة لتصبح نموذجا للتنمية المستدامة والدامجة. وقال إن 'الصحراء المغربية أضحت اليوم فضاء يزخر بالفرص، حيث الديمقراطية، والبنيات التحتية والطاقة النظيفة، والعدالة الاجتماعية، تعد ركائز عهد جديد'. ولاحظ السيد أبا أن وتيرة هذه الدينامية التنموية تسارعت بفضل النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، مضيفا أن هذا النموذج يعمل على تعبئة كافة الطاقات من أجل تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وضمان سبل العيش اللائق لساكنة الصحراء المغربية. وفي هذا الإطار، رصد العديد من المشاريع الهيكلية التي تروم تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، مع الاستجابة بشكل مباشر لحاجيات الساكنة المحلية، لاسيما الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، معتبرا أن هذا الطريق سيشجع بشكل كبير التجارة والتنقل والاندماج الجهوي. ومن بين هذه المشاريع التي تساهم في تحول المنطقة إلى قطب اقتصادي، أشار المتحدث إلى ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يصبح بوابة تجارية رئيسية نحو غرب إفريقيا، مضيفا أن هذه البنية تعزز مكانة الأقاليم الجنوبية باعتبارها حلقة وصل أساسية بين المملكة وباقي أنحاء القارة. وأضاف أن هذه المشاريع التنموية تساهم في تعزيز الإشعاع الدبلوماسي، انطلاقا من مبادرة ملكية تؤكد مجددا التزام المغرب لفائدة التضامن والاندماج الاقتصادي الإفريقي'. وأضاف أن هذه المشاريع تضم كذلك قطبا تكنولوجيا في منطقة فم الواد (2 مليار درهم)، يضم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالعيون، وثانوية تأهيلية للتميز ومركزا للمهارات والتأهيل، فضلا عن أول كلية للطب في الأقاليم الجنوبية (257 مليون درهم) ومركز استشفائي جامعي (1.2 مليار درهم) بسعة 500 سرير. وأكد أن الصحراء المغربية بصدد أن تصبح فاعلا رئيسيا في الانتقال الطاقي الوطني، مسجلا أن محطتي الطاقة الشمسية 'نور العيون' و'نور بوجدور'، إلى جانب حقلي الطاقة الريحية في طرفاية وأخفنير، تساهم، وفضلا عن الحد من انبعاثات الكربون، في تعزيز الدور القيادي الذي يضطلع به المغرب في مجال العمل المناخي العالمي. وبخصوص جهة العيون-الساقية الحمراء، التي تشهد أحد أعلى معدلات الناتج الداخلي الخام للفرد في المملكة، بأزيد من 71 ألف درهم خلال 2024، أكد السيد أبا أن الأمر لا يتعلق بمجرد أرقام إحصائية، بل يعد دليلا على نموذج ناجح، توجهه رؤية ملكية استشرافية. من جانب آخر، تطرق المتحدث إلى الظروف المزرية التي ما تزال مستفحلة في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، موضحا أن الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات محرومة من هويتها وحرية التنقل وحقوقها الأساسية. وسجل أن البلد الحاضن يرفض إجراء أي إحصاء لهذه الساكنة، معرقلا بذلك الالتزامات الأساسية للأمم المتحدة ومتجاهلا قرار مجلس الأمن رقم 2654. واستنكر السيد أبا الاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة مخيمات تندوف، والذي أكده برنامج الأغذية العالمي مجددا في سنة 2024، كما أدان التلقين الإيديولوجي والتجنيد العسكري للأطفال في هذه المخيمات. وأضاف أن 'تندوف ليست ملجأ إنسانيا، بل هي منطقة خارجة عن القانون ومرتع خصب للتطرف والاتجار بالبشر والارتباط بالشبكات الإرهابية في منطقة الساحل'، مذكرا بأن العديد من قادة هذه الجماعات المسلحة كانوا أعضاء سابقين في جماعة +البوليساريو+ المسلحة، وتلقوا تدريباتهم في هذه المعسكرات ذاتها. وخلص إلى أنه، وفي الوقت الذي تبرز فيه الصحراء المغربية أرضا للسلام والاستثمار والطاقة النظيفة والمساواة بين الجنسين والروح القيادية للشباب والأمل الحقيقي، فإن مخيمات تندوف تكرس في المقابل الركود والقمع وضياع الأفق.
المغربية المستقلة
منذ 4 ساعات
- المغربية المستقلة
الأستاذ عبد الرحمان الباقوري يحصي مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية
المغربية المستقلة : الأستاذ عبدالرحمان الباقوري / محام بهيئة الدارالبيضاء أخيرا أنهى مجلس المستشارين دراسة مشروع قانون المسطرة المدنية والتصويت عليه، وقد تضمن مستجدات مهمة جدا، العديد منها جاء بفضل تظاهرات المحامين ودفاعهم المستميت عن حق المواطنين في الولوج الى العدالة وحقهم في قضاء فعال، ومن بين هذه المستجدات: عبدالرحمان الباقوري – تم حذف التغريم بالنسبة للدفوع وباقي المقتضيات التي كانت تتضمن الغرامات. – الغاء مسطرتي القيم والبريد المضمون. – في حالة رجوع طي التبليغ باي ملاحظة، يتم اعتماد العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للطرف المراد تبليغه، ويعتبر اي تبليغ فيه توصلا ينتج كافة اثاره القانونية. – الاختصاص النوعي في جميع المحاكم ابتدائيا من النظام العام. – وجوب البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي امام جميع المحاكم بحكم مستقل، ويمكن استئنافه استقلالا عن الحكم في الجوهر. – تم تخفيض مبلغ القضايا التي لا تقبل الاستئناف من 40.000 الى 10.000 درهم. – تم تخفيض مبلغ القضايا التي لا تقبل النقض من 80.000 درهم الى 30.000 درهم. – تم اعتبار مكتب المحامي محلا للمخابرة، لكن لا تبلغ اليه الاوامر باداء صوائر الخبرات وباقي الأوامر ذات التحملات المالية، بل تبلغ للطرف شخصيا، والمحامي غير ملزم بادائها الا اذا التزم هو بذلك. – تم الاستغناء عن وجوب سهر المحامي على تبليغ اطراف الدعوى. – لا يمكن للمحكمة ان تقضي اطلاقا بعدم القبول الا بعد انذار الطرف او دفاعه لاستكمال او استدراك سبب عدم القبول حتى امام محكمة النقض. – التنصيص صراحة على عدم تأثير التنازل عن الاستئناف الاصلي على الاستئناف الفرعي، كما لا تأثير لعدم قبول الاستئناف الاصلي لكونه خارج الاجل على الاستئناف الفرعي الذي يبقى مقبولا في جميع الاحوال. – التنصيص صراحة على احكام الاستئناف المثار. – التنصيص على امكانية وضع المقال الاستئنافي بصندوق اي محكمة. – التنصيص على امكانية ايقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من قبل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف باعتباره مرجعا استئنافيا للاوامر الاستعجالية. – منح محكمة النقض امكانية ايقاف تنفيذ القرارات الاستئنافية القاضية بالافراغ. – منح محكمة النقض امكانية التصدي للبت في موضوع النزاع اذا وقع الطعن بالنقض مرتين وان تتوفر على العناصر الواقعية الثابتة لقضاة الموضوع. – التنصيص على مجانية طلبات اصلاح الاخطاء المادية المتسربة للاحكام القضاية. – التنصيص صراحة على عدم استدعاء المسؤول مدنيا في حالة عدم النزاع في ثبوت الضمان. – يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع استئناف جميع الاحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى. – تصدي محكمة الدرجة الثانية للحكم في جوهر القضية اذا ابطلت او الغت الحكم المطعون فيه في جميع الأحوال حتى ولو لم تكن القضية جاهزة. – التنصيص على عدم جواز النطق بالاحكام الا وهي محررة. – اعتبار الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الطعن بالتعرض.
