موريشيوس "عشيقة" الكل وجزيرة أغاليغا من حصة الهند

النهار

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

في الأسابيع الماضية عاد اسم جزيرة دييغو غارسيا للتداول من باب التحشيدات العسكرية الأميركية في البحار والمحيط الهندي في إطار الصراع الدائر مع إيران.
هذه القاعدة العسكرية الأميركية يوازيها أهمية جيوسياسية، مثيلتها وفي المحيط نفسه جزيرة أغاليغا، وهي بالواقع مؤلفة من جزيرتين صغيرتين تتبعان جمهورية موريشيوس، التي تسعى لاستعادة جزر شاغوس التي تضم دييغو غارسيا.
موقع أغاليغا شمال شرقي مدغشقر وجنوبي جزر سيشل يجعلها قريبة من الطرق البحرية الحيوية، ما يعزز أهميتها الاستراتيجية، لكن البعد الجيوسياسي جاء بعد قيام الهند ببناء بنى تحتية ضخمة متمثلة بمطار بطول 3 آلاف متر وقاعدة بحرية. ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها تعزيز من جانب نيودلهي لوجودها العسكري الاستراتيجي في المحيط الذي يحمل اسمها، تحت اعتبارات مختلفة منها مكافحة القرصنة والصيد غير الشرعي إضافة إلى تهريب المخدرات. لكن التدقيق أكثر في المسألة يظهر أنها جزء من السياسة الاستراتيجية الأوسع لمواجهة النفوذ الصيني لاسيما "عقد اللؤلؤ" الذي هو عبارة عن قواعد بحرية لحماية طريق الحرير أو ما يعرف بـ"الطريق والحزام". خصوصاً وأن للهند انتشاراً مهماً في جزر أندامان ونيكوبار وسيشل وهي تمتلك واحداً من أكبر الأساطيل في العالم، وهذه مسألة تتقدم بها نيودلهي على جارتها بكين.
كل ما سبق لا يشكل أي ازعاج للولايات المتحدة، بل على العكس فإن العلاقات الثنائية مع الهند في أحسن أحوالها بينما هي على النقيض تماماً من ذلك مع الصين، والطرفان يسعيان لاحتواء النفوذ الصيني المتزايد في المحيط الهندي.
أمّا موريشيوس فهي تحاول الموازنة بين علاقتها الوطيدة مع الصين وبين علاقاتها مع الهند والولايات المتحدة، وتقول إن الأعمال الجارية في أغاليغا ليست عسكرية، على الرغم من أن ضخامة المنشآت في المطار الذي أنشئ أو الميناء البحري لا تشي بذلك. ويشير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى المنشأة باعتبارها "محطة مراقبة" ويقول إنه من المرجح أنها تحتوي على "نظام مراقبة بالرادار الساحلي مماثل للمعدات التي بنتها الهند في أماكن أخرى في موريشيوس".
وفي هذا السياق يقول عضو البرلمان في موريشيوس إيشان غومان "إنها لا تشبه بأي حال من الأحوال قاعدة عسكرية إنها محطة تحميل"، وهذا الرأي يعارضه بعض الوزراء على اعتبار أن جزيرة عدد سكانها لا يتجاوز المئات ليست بحاجة إلى مثل هذا المدرج. لكن في الوقت نفسه لا ينكر أحد ضرورة الاستعانة بالخارج لضمان الأمن وتحديداً الهند، إذ تربط البلدين علاقات دفاعية وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي فمستشار الأمن القومي وقائد خفر السواحل وقائد سرب مروحيات الشرطة جميعهم مواطنون هنود بحسب تحقيق خاص نشرته "بي بي سي" قبل ستة أشهر تقريباً.
لا بل أبعد من ذلك فقد ذكرت مجلة "الإيكونوميست" أن رئيس الوزراء المؤسس لموريشيوس وصف السياسة الخارجية للجزيرة بأنها "عشيقة الكثيرين ولا زوجة لأحد، ويبدو أنها ارتبطت بالهند هذه الأيام".
وفي نهاية العام المنصرم شدّد وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار على "ضرورة الاستعداد لتواجد صيني أكبر من قبل". ويُعد الموقع الاستراتيجي لقاعدة أغاليغا مهماً لمواجهة الصين من جهة وتأمين أمن البحار من جهة ثانية، إذ تقع قاعدة أغاليغا بالقرب من الممر البحري الرئيسي للسفن التي تستخدم طريق قناة السويس للعبور نحو الشرق الأقصى. ويقول موقع "ديفنس ويب" إن الهند بدأت دوريات جوية "ليس فقط فوق المنطقة، ولكن أيضاً فوق قناة موزامبيق بمرافقة دوريات بحرية من عناصر من البحرية الهندية". ويشير الموقع نفسه أنه إلى جانب فرنسا، يبدو أن الهند هي الدولة الوحيدة الأخرى المهتمة بدوريات في منطقة القناة بين أفريقيا ومدغشقر.
وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أنه في العقدين الماضيين بدأت تزداد الأهمية الجيواستراتيجية للمحيط الهندي، وبشكل خاص مع بدء توسع النفوذ الصيني وإطلاق مبادرة "الحزام والطريق"، ما دفع بالولايات المتحدة إلى اعتبار المحيطين الهندي والهادئ مسرحاً جيوسياسياً واحداً. ومن المحيط الهندي وحده يمرّ أكثر من 60 في المئة من تجارة النفط العالمية، ويربط مضيق ملقا وقناة السويس المحيط الهندي بالمحيط الهادئ والبحر الأبيض المتوسط. ومنه أيضاً تمرّ أهم طرق الشحن البحري في العالم، من أفريقيا غرباً إلى الشرق الأوسط والهند وباكستان وبنغلاديش وصولاً إلى أوستراليا شرقاً. وهذه الأرقام وحدها تكفي لفهم ما يعنيه كل ذلك للصين التي بات يطلق عليها اسم "مصنع العالم".