الوزير بنعلي تنوه بالتقدم الكبير في مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على الأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها قطاع الهيدروكربورات والمعادن في تحقيق السيادة الطاقية والمعدنية للمغرب.
وذكر بلاغ للوزارة أن بنعلي شددت، في كلمة بمناسبة ترؤسها أشغال الدورة الـ 22 للمجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، بحضور المديرة العامة للمكتب، أمينة بنخضرا، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، على ضرورة مضاعفة الجهود لجعل هذا القطاع أكثر جاذبية للاستثمار وأكثر قدرة على مواكبة التحولات الجيوطاقية العالمية.
وأشارت إلى أن استكشاف الهيدروكربورات يظل نشاطا معقدا وعالي الكلفة ومحفوفا بالمخاطر، مما يستدعي تعبئة كافة الإمكانيات لتحفيز الشراكات، وتوجيه البحث نحو المناطق الجيولوجية غير المستكشفة بعد.
ونبهت الوزيرة إلى أن الغاز الطبيعي يشكل أحد الأعمدة الأساسية في المرحلة الانتقالية نحو الطاقات المتجددة، بالنظر إلى بصمته الكربونية المنخفضة، وقدرته على مواكبة إزالة الكربون من النسيج الصناعي الوطني.
وفي سياق ذي صلة، سجلت بنعلي أن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن حقق خلال السنة الماضية نتائج مشجعة؛ تمثلت في حفر أربع آبار استكشافية (ثلاثة برية وواحدة بحرية)، باستثمارات بلغت مليارا و19 مليون درهم، إضافة إلى تعزيز جهود البحث عن المعادن الإستراتيجية والحرجة اللازمة للتحول الطاقي والرقمي.
كما نوهت الوزيرة بالتقدم الكبير الذي يشهده مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، معتبرة إياه مشروعا قاريا إستراتيجيا يعكس رؤية المغرب لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 23 دقائق
- LE12
النجاعة الطاقية.. الحكومة تسابق الزمن لتدارك 20 سنة من التأخير
رغم أن المغرب اعتمد استراتيجية طاقية وطنية منذ سنة 2009، فإن حكومة 'البيجيدي' السابقة سجلت تأخراً كبيراً في تنزيلها على أرض الواقع، تاركةً إرثاً ثقيلاً للحكومة الحالية، التي عبّأت جهودها لتدارك التأخر المسجل ومضاعفة وتيرة تفعيل الاستراتيجية. جمال بورفيسي أقرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بوجود تأخر يبلغ 20 سنة في إنجاز المشاريع والمبادرات المتعلقة بالنجاعة الطاقية. وقالت بنعلي، خلال حديثها أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب: 'كان ينبغي أن نُنفذ السياسات المتعلقة بالنجاعة الطاقية قبل 20 سنة. هناك تأخر كبير منذ سنة 2009، رغم أن النجاعة الطاقية تُعدّ الركيزة الثانية ضمن الاستراتيجية الطاقية للمملكة'. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل حالياً على إرساء تغيير 'فلسفي' جوهري في التعاطي مع ملف النجاعة الطاقية، وهو تحول يتطلب استثمارات آنية ستنعكس إيجاباً على المدى المتوسط والطويل، مشيرةً إلى أن من شأن هذا التحول تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة، وهو ما يستدعي انخراط جميع مكونات الدولة على ثلاثة مستويات. ويتعلق المستوى الأول بـ'فلسفة الاستثمار والتمويل من ميزانية الدولة'، حيث قالت الوزيرة: 'لتبسيط مشروع النجاعة الطاقية، نقول إنه ينبغي القيام بالاستثمار اليوم، لكن العائد سيكون بعد ثلاث أو أربع أو خمس أو حتى ست سنوات'، موضحة أن 'نسبة التوفير في الطاقة تتراوح ما بين 10 و30 في المائة'. كما شددت الوزيرة على أهمية تكوين التقنيين والمهندسين في التخصصات المرتبطة بالنجاعة الطاقية، إلى جانب ضرورة التوجه نحو تكوين كفاءات في مجالات الطاقات المتجددة، والطاقة النووية، والهيدروجين الأخضر، والعدادات الذكية، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية يستلزم تعبئة هذه الكفاءات المتخصصة. ويُذكر أن المغرب اعتمد منذ سنة 2009 استراتيجية طاقية وطنية جعلت من النجاعة الطاقية أولوية وطنية. غير أن تفعيل هذه الاستراتيجية اعترضته التردد والانتظارية، فيما تواصل الحكومة الحالية جهودها لتطوير وتعميم النجاعة الطاقية باعتبارها رافعة أساسية لتسريع الانتقال الطاقي. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية أربعة قطاعات رئيسية تُعدّ الأكثر استهلاكاً للطاقة، وهي: النقل (يمثل حوالي 38% من الاستهلاك النهائي للطاقة)، والبناء (33%)، والصناعة (21%)، والفلاحة والإنارة العمومية (8%).
24 طنجة
منذ 39 دقائق
- 24 طنجة
✅ طنجة وتطوان تترقبان نصيبهما من استثمارات كاتالونية تعد بخلق 700 منصب شغل
من المرتقب أن تحتضن مدينتا طنجة وتطوان مشاريع صناعية جديدة تقودها شركات كاتالونية، في إطار اتفاقات استثمارية تشمل أيضا القنيطرة، بقيمة إجمالية تناهز 500 مليون درهم، وتستهدف خلق أكثر من 700 منصب شغل مباشر في قطاعات إنتاجية متنوعة. وأبرمت الاتفاقات يوم الأربعاء بالرباط بين الحكومة المغربية واتحاد فومنت ديل تربال، أكبر هيئة تمثل أرباب العمل في إقليم كاتالونيا، خلال لقاء رسمي ترأسه الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بحضور وفد اقتصادي كاتالوني رفيع المستوى، يقوده رئيس الاتحاد جوزيب سانشيز ييبري. وتشمل المشاريع مجالات صناعية حيوية من قبيل صناعة السيارات، وتثمين النفايات، والتغليف، ومواد البناء، وهي قطاعات تراهن عليها المملكة في تعزيز تنافسيتها الصناعية وخلق فرص الشغل، خصوصا في الأقطاب الجهوية ذات الجاهزية التحتية، مثل طنجة وتطوان. وأكد كريم زيدان أن هذه المبادرة تعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المغرب لدى الشركاء الاقتصاديين الدوليين، مشيرا إلى أن التحسينات التشريعية والإدارية، من تبسيط المساطر إلى رقمنة الإجراءات، أسهمت في ترسيخ جاذبية مناخ الأعمال بالمملكة. من جهته، عبر رئيس اتحاد فومنت عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم، معلنا عن تنظيم زيارة جديدة خلال الأشهر المقبلة، تضم نحو عشرين مقاولة كاتالونية لاستكشاف فرص إضافية. وتندرج هذه الاتفاقات ضمن الدينامية المتصاعدة للعلاقات الاقتصادية بين الرباط ومدريد، بعد المحطات الترويجية التي نظمتها منصة Morocco Now في برشلونة ومدريد، وزيارة سابقة لوفد فومنت إلى المغرب في يونيو 2024.
البوابة الوطنية
منذ ساعة واحدة
- البوابة الوطنية
إعطاء الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 28 ماي بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة. وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، "خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي". وفي هذا السياق، اعتبر السيد أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية. وتابع قائلا : "نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي". ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح السيد أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة. وشدد رئيس الحكومة على أن "الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى"، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف قائلا: "كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية". وجدد السيد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير. حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج. (ومع: 28 ماي 2025)
