logo
مجلس علمي لضبط وتطوير المنظومة الرياضية في مصر

مجلس علمي لضبط وتطوير المنظومة الرياضية في مصر

صحيفة الخليجمنذ 2 أيام

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قراراً بتشكيل مجلس علمي للرياضة المصرية، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بضبط وتطوير المنظومة الرياضية.
ومن المقرر أن يهتم المجلس الجديد بتعزيز العمل العلمي والتخطيط الاستراتيجي، ودمج الجهود البحثية مع الاحتياجات الفنية والإدارية للمنظومة الرياضية، بما يُسهم في تحقيق طفرات نوعية على صعيد الأداء الرياضي الوطني.
وسيكون هذا المجلس إحدى الآليات الفاعلة لمتابعة برامج الدولة في الإعداد الأولمبي، وبطولات العالم، والمشروعات القومية في المجال الرياضي، بما يعزز التكامل بين السياسات الرياضية والنهج العلمي في تطوير الأداء الرياضي الوطني.
ويترأس المجلس العلمي، المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية السابق، ورئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، ولاعب الفروسية السابق، ويشغل منصب نائب الرئيس الدكتور طارق راشد رحمي محرم، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة قناة السويس، ورئيس الجامعة الأسبق ومحافظ الغربية السابق.
ويضمّ تشكيل المجلس العلمي للرياضة المصرية نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور كمال درويش أستاذ الإدارة الرياضية والمستشار الفني للمجلس، والدكتور حازم خميس أستاذ أمراض القلب ورئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إلى جانب عدد من الأساتذة الجامعيين، وممثلي الاتحادات والهيئات الرياضية، والأبطال الأولمبيين من أصحاب الإنجازات الدولية.
ويضمّ المجلس العلمي للرياضة المصرية مجموعة من اللجان النوعية المتخصصة، من أبرزها: لجنة التخطيط الاستراتيجي والمالية، ولجنة علوم التدريب وتخطيط الأحمال، ولجنة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ولجنة فسيولوجيا الرياضة وقياس الأداء، ولجنة الميكانيكا الحيوية، ولجنة التحليل النفسي، ولجنة علوم التغذية والمنشطات، إضافة إلى لجان علمية مختصة بالمشروعات القومية مثل: مشروع الموهبة والبطل الأولمبي، والمشروع القومي للموهبة الحركية، مشروع الجينوم الرياضي، ومشروع المعدّ النفسي، وأخصائي التغذية، إلى جانب اللجنة الطبية، ولجنة القياسات والتأهيل.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تشكيل المجلس الجديد يمثل خطوة نوعية نحو دمج البحث العلمي في تطوير الرياضة المصرية، قائلاً إن المجلس يضمّ نخبة من الأساتذة والخبراء والرياضيين الدوليين، ويمثل تكاملاً حقيقياً بين الجامعات والاتحادات ومؤسسات الدولة، ويدعم خطط الإعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وبرامج اكتشاف المواهب.
وأضاف أن الوزارة تعتمد على هذا التشكيل في تأسيس آلية علمية فعالة لمتابعة برامج الدولة في الإعداد الرياضي، وتطوير الأداء الفني، وتؤكد الالتزام ببناء جيل رياضي واعد، قائم على أسس علمية واحترافية.
ومن المنتظر أن يُسهم المجلس، خلال الفترة القادمة، في صياغة رؤى علمية لتطوير الأداء الرياضي، ودعم برامج الإعداد للأولمبياد، وتقديم الاستشارات الفنية والعلمية اللازمة لتطوير البنية التحتية الرياضية، وبرامج اكتشاف الموهوبين، واستثمار الطاقات الشبابية في مختلف الألعاب.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بمراسم رفع العلم.. تدشين مقر إقامة السفير الأمريكي في سوريا
بمراسم رفع العلم.. تدشين مقر إقامة السفير الأمريكي في سوريا

صحيفة الخليج

timeمنذ 36 دقائق

  • صحيفة الخليج

بمراسم رفع العلم.. تدشين مقر إقامة السفير الأمريكي في سوريا

شارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، في مراسم رفع العلم على مقر إقامة السفير الأمريكي بالعاصمة دمشق. ووصل باراك إلى سوريا على رأس وفد دبلوماسي وأمني رفيع المستوى، لإجراء مباحثات مع الرئيس أحمد الشرع. وقبل ذلك توجه المبعوث الأمريكي برفقة الشيباني لافتتاح منزل سكن وإقامة السفير الأمريكي في سوريا. العقوبات على سوريا وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد لقاء الشرع في الرياض خلال جولته الخليجية رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام قراراً فورياً بتخفيف كبير للعقوبات على سوريا، مع بعض الاستثناءات. وقال مسؤول في وزارة الخارجية: إن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر. وتأتي الخطوة تنفيذاً لقرار أعلنه ترامب، الذي قال: «سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم، كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل، لكن الآن حان وقتهم للتألق».

هل تصبح مصر بوابة أميركا التجارية نحو إفريقيا؟
هل تصبح مصر بوابة أميركا التجارية نحو إفريقيا؟

سكاي نيوز عربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • سكاي نيوز عربية

هل تصبح مصر بوابة أميركا التجارية نحو إفريقيا؟

وفي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإعادة تموضعها الاقتصادي عالميًا عبر فرض تعريفات جمركية جديدة على عدد من الدول، تبدو القاهرة في موقع استثنائي يؤهلها لتكون شريكًا محوريًا في معادلة التبادل التجاري الجديد. في هذا السياق، جاءت مداخلة الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، ضمن برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، لتسلط الضوء على تفاصيل دقيقة تتعلق بالتعديلات الجمركية، وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المصري ، وما تحمله من فرص كامنة لتوسيع نطاق الشراكة بين القاهرة وواشنطن. تعد مصر ثاني أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية ، ورابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. في عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9.8 مليار دولار، فيما تستثمر 1800 شركة أمريكية داخل مصر بما يقارب 47 مليار دولار. كما سجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى السوق الأمريكي نحو 1.2 مليار دولار خلال العام ذاته. ليست هذه المؤشرات مجرد أرقام جامدة، بل تعكس حيوية سوق يضم أكثر من 107 ملايين نسمة، يتكامل مع شبكة من الاتفاقيات التجارية تتيح للمستثمرين الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعل من مصر بوابة محورية في سلاسل الإمداد الدولية. إصلاحات سريعة واستجابات ذكية: خلفيات المشهد الجمركي الجديد في حديثه، ربط د. محمد أنيس بين الإجراءات المصرية الأخيرة ومجموعة القرارات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي، في ما سماه "يوم التحرير" الاقتصادي، والذي شهد فرض تعريفات جمركية على مجموعة من الدول. وأشار أنيس إلى أن نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على مصر كانت منخفضة نسبيًا (10%)، إلا أنها اقترنت بما وصفه بـ"العوائق غير الضريبية"، مثل المتطلبات الفنية والمواصفات الأميركية ، خاصة ما يتعلق بإلزامية شهادة "الحلال" في واردات الألبان، والتي كانت تصدرها شركة واحدة فقط، مما قيد حركة الاستيراد وزاد من تكاليفه. من هنا، جاءت الاستجابة المصرية بشكل سريع وحاسم عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات النوعية لإزالة هذه العراقيل. أبرزها الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان الأميركية من شرط الحصول على شهادة "الحلال"، وفتح السوق المصرية بالكامل أمام السيارات الأميركية دون عوائق جمركية. ووفق تحليل أنيس، فإن هذه الخطوة لم تكن فقط في إطار التسهيل التجاري، بل تهدف إلى الوصول لاحقًا إلى اتفاق تجارة حرة شامل مع الولايات المتحدة، وهو "طموح شخصي"، بحسب تعبيره، يتمنى أن يتحقق خلال العقد القادم. رغم أن نسبة الرسوم كانت محدودة، إلا أن الأثر على الأسعار، بحسب أنيس، يفترض أن يظهر حتى وإن بهوامش بسيطة. فمعروف أن المنتجات الأميركية غالبًا ما تكون أعلى سعرًا من نظيراتها، وبالتالي فإن أي تخفيض في هذه الأسعار، حتى لو طفيفًا، سيحمل تأثيرًا مضاعفًا على المنافسين في السوق. يرى أنيس أن هذه الانخفاضات قد تدفع الموردين الآخرين إلى خفض أسعارهم للحفاظ على قدرتهم التنافسية، ما يعني أن المستهلك المصري سيستفيد في نهاية المطاف من تحسن في الأسعار وتنوع في الخيارات، في مشهد اقتصادي يتسم بمزيد من الانفتاح والمرونة. انتقل أنيس بعد ذلك إلى ملف أكثر حساسية وأهمية، وهو صادرات قطاع المنسوجات ، الذي وصفه بأنه "الفرصة الذهبية" للاقتصاد المصري. فبينما تصدر بنغلاديش ما قيمته 40 مليار دولار من المنسوجات سنويًا، فإن إجمالي الصادرات المصرية لا يتجاوز 42 مليار دولار، منها 4 مليارات فقط في قطاع المنسوجات، ربعها تقريبًا موجه إلى السوق الأميركية من خلال "اتفاقية كويز". وفي ضوء توجهات ترامب المعلنة بعدم الاكتراث بالصناعات التقليدية مثل الملابس والمنسوجات، والتركيز على استعادة الاستثمارات في القطاعات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي، فإن ذلك يفتح أمام مصر فرصة استراتيجية، كما يراها أنيس. إذ أن هروب الاستثمارات من بلدان مثل الصين وتايلاند وبنغلاديش بفعل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، قد يدفعها إلى إعادة التموضع في دول مثل مصر، التي تقدم مزايا لوجستية وتنافسية متعددة. واستنادًا إلى هذه المؤشرات، يرى د. أنيس أن بالإمكان رفع صادرات مصر من المنسوجات وحدها من 4 إلى ما بين 15 و20 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، إذا ما أُحسن استغلال هذه التحولات، وهو ما وصفه بأنه "فرصة لا تعوض". لم يقتصر التحليل على قطاع النسيج، بل امتد ليشمل قطاعات مصرية ذات ميزة نسبية عالية مثل الطاقة المتجددة، البتروكيماويات، الهيدروجين الأخضر، وحتى الطاقة التقليدية (النفط والغاز)، حيث تنشط شركات أمريكية كبرى مثل "شيفرون"، "أباتشي"، و"إكسون موبيل" في السوق المصرية. ووفق قراءة أنيس، فإن الأزمة العالمية لإعادة تموضع الاستثمارات الغربية بعيدًا عن الشرق الآسيوي تمثل فرصة استراتيجية لمصر، كونها بلد يتمتع بموقع سياسي متزن، وبتكلفة إنتاج معقولة. لذا فإن تصنيع منتجات أمريكية في مصر ثم إعادة تصديرها إلى السوق الأميركية ، قد يكون حلاً وسطًا يوازن بين المتطلبات السياسية لواشنطن وضرورات التنافسية العالمية. ما يبدو مفارقة، في حديث أنيس، أن توجه ترامب نحو دعم التصنيع المحلي لا يتناقض بالضرورة مع وجود استثمارات أمريكية في الخارج، طالما أنها لا تتموضع في الصين، التي وصفها أنيس بأنها "المنافس الجيوستراتيجي الأول للولايات المتحدة". ومن هنا، فإن البلدان "الصديقة" كالإمارات ومصر تمثل بيئات آمنة للتموضع الصناعي الأمريكي، دون أن تتعارض مع الرسالة السياسية للإدارة الأميركية . واستشهد أنيس بتصريحات لترامب قال فيها إن اهتمامه ينصب على عودة الاستثمارات إلى أميركا في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، لا التقليدية، مما يفتح الباب أمام توازن ذكي، تستفيد فيه دول مثل مصر من استثمارات في صناعات تقليدية، بينما تتجنب واشنطن "الإحراج السياسي" داخليًا. الإغلاقات لا تصنع منتجًا جيدًا: فلسفة أنيس في السوق المفتوحة وفي حديثه، وضع د. أنيس تصورًا منطقيا حول العلاقة بين الحماية الجمركية وجودة المنتج، معتبرًا أن "الحماية المطلقة لا تصنع منتجًا جيدًا، لا من حيث السعر ولا من حيث الجودة"، وأن السياسات الاقتصادية الأكثر فاعلية هي تلك التي تنفتح على الأسواق العالمية ضمن أطر تنظيمية منضبطة. وحذّر من سياسات الانغلاق التي وصفها بأنها أدت إلى "منتجات رديئة بأسعار مرتفعة"، داعيًا إلى ضرورة انفتاح السوق المصرية على الخارج لتشجيع التنافس، وتحسين جودة المنتج المحلي. وشدد د. أنيس على أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لمصر لن تؤثر سلبًا على علاقتها بالصين، مؤكدًا على ما سماه بـ"الاستقلال الاستراتيجي" الذي تمارسه مصر في علاقاتها الدولية. ورأى أن العلاقات الجيدة مع واشنطن من شأنها أن تعزز العلاقات مع بكين، والعكس صحيح، طالما ظلت مصر في حالة توازن دقيق بين القوى الكبرى. وضمن هذا الإطار، شدد على أن توسيع الشراكة مع الولايات المتحدة لا يعني التخلي عن الصين، بل يمكن أن يسهم في تقوية العلاقات مع الطرفين. يتضح من خلال تحليلات د. محمد أنيس أن مصر لا تنظر إلى الإجراءات الأميركية الأخيرة كتهديد، بل كفرصة لإعادة هيكلة علاقاتها التجارية، وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص، وتحسين البيئة التنافسية الداخلية. وفي زمن تتصاعد فيه التوترات الاقتصادية العالمية ، يبدو أن القاهرة تتجه بخطى ثابتة نحو لعب دور أكثر فاعلية في الاقتصاد الدولي، مستفيدة من قدرتها على الموازنة بين القوى، ومرونتها في إدارة علاقات متعددة الاتجاهات. الفرصة قائمة، والأرقام تدعم هذا الاتجاه، لكن الرهان يبقى على قدرة مصر في استثمار هذه اللحظة الفارقة، وترجمتها إلى طفرة اقتصادية تعيد رسم ملامح المشهد التنموي لعقود مقبلة.

لابيد: على إسرائيل قبول خطة ويتكوف الجديدة "علنا وفورا"
لابيد: على إسرائيل قبول خطة ويتكوف الجديدة "علنا وفورا"

سكاي نيوز عربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • سكاي نيوز عربية

لابيد: على إسرائيل قبول خطة ويتكوف الجديدة "علنا وفورا"

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن لابيد القول: "على إسرائيل أن تقبل الخطة التي نشرها الوسيط الأميركي ستيف ويتكوف هذا الصباح، علنا وفورا". وأضاف: "أُذكّر نتنياهو بأنني أؤيد قبول المخطط، حتى لو حاول (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش إفساده". وقدم ويتكوف مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما، يشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين لدى حماس ، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية. ووفقا لمسودة الخطة الجديدة، سوف يتم إطلاق سراح المحتجزين على دفعتين خلال أسبوع، بحسب عدد من وسائل الإعلام. كما سيتعين على حركة حماس تسليم 18 جثة مازالت تحتفظ بها في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store