تأجيل جديد لمحاكمة الصحافي المهداوي بالرباط بسبب "الإرهاق''
للمرة الثالثة في غضون أسبوعين فقط، قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين 26 ماي 2025، تأجيل النظر في قضية الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع "بديل أنفو"، إلى الثاني من شهر يونيو المقبل.
جاء هذا القرار الأخير استجابة لطلب تقدمت به هيئة دفاع الصحافي، التي عزت السبب إلى حالة الإرهاق التي يعاني منها موكلها، مما استدعى منحه مهلة إضافية. وكشف مصدر "بلبريس" أن المهداوي لم يتمكن من الوقوف خلال الدقائق الأخيرة من الجلسة، الأمر الذي دفع القاضي إلى تأجيلها بناء على طلب الدفاع.
وكانت المحكمة ذاتها قد أجلت محاكمة المهداوي مساء الإثنين 19 ماي 2025 إلى جلسة اليوم لمناقشة الموضوع، وذلك بعد جلسة ماراثونية استمرت لعشر ساعات. وقبل ذلك، شهدت القضية تأجيلاً آخر صباح الإثنين 12 ماي 2025، حيث أُرجئت الجلسة بسبب انضمام أعضاء جدد لهيئة الدفاع.
وتعود فصول هذه المحاكمة إلى شكاية تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضد المهداوي. ويواجه الصحافي تهماً تتعلق بـ"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومن أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني"، وفقاً لفصول من القانون الجنائي، وذلك منذ فبراير 2024.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً في حق المهداوي قضى بسجنه سنة ونصف نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي تم استئنافه. ويتزامن هذا التأجيل الجديد مع تصاعد دعوات حقوقية تطالب محكمة الاستئناف في الرباط بـ"تصحيح مسار العدالة" عبر إصدار حكم منصف في حق الصحافي حميد المهداوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 4 ساعات
- طنجة 7
الحكم على طليقة وكيل ملك بالسجن سنة واحدة في قضايا نصب وتزوير وانتحال صفة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، يوم الإثنين الماضي، حكما بالسجن النافذ سنة واحدة، وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، في حق قاضية سابقة بالمحكمة التجارية لنفس المدينة. وكانت القاضية المذكورة، وهي طليقة وكيل ملك وأم لطفلين منه، قد تم توقيفها متلبّسةً بتلقي رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم داخل مقهى في فاس منتصف شهر أبريل الماضي، من أحد رجال الأعمال بالعاصمة الرباط، الذي كان ضحية ابتزاز من طرفها. كما حكمت المحكمة أيضا على شريك للقاضية في هذه الأفعال الإجرامية بستة أشهر حبسا نافذا وألفي درهم غرامة، ويتعلق الأمر بزوجها الثاني الذي ارتبطت به بعد طلاقها من وكيل الملك، وهو بائع مشهور لـ 'الخليع' في فاس، تمت متابعته لأجل النصب وانتحال صفة ينظمها القانون. وبعد إلقاء القبض عليها، اتّضح أن للقاضية السابقة أكثر من ضحية في قضايا مماثلة، حيث توبعت بتهم 'تزييف طوابع واستعمالها والتزوير في محرر رسمي واستعماله وانتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها والنصب'، كما اتّضح أن للمعنية بالأمر سوابق في السرقة وإصدار شيكات بدون رصيد.
بلبريس
منذ 10 ساعات
- بلبريس
من المال العام وأمام خدمات رديئة لـ"الهولدينغ"..العمران تنفق 24 مليون لمراقبة ما يكتبه الصحفيون!
بلبريس - اسماعيل عواد مرة أخرى تظهر مجموعة العمران في واجهة من الاختلالات، هذه المرة عبر صفقة مراقبة وسائل الإعلام التي تم منحها لشركة Harmony Technology في منافسة هزيلة لم يتقدم لها سوى شركتين، إحداهما تم استبعادها لسبب غامض، الصفقة التي بلغت قيمتها 240 ألف درهم (24 مليون سنتيم) تطرح تساؤلات كبيرة عن شفافية الإجراءات وحقيقة المبالغ المدفوعة. فمجموعة العمران تمنح صفقة غير واضحة لشركة Harmony Technology بقيمة 240 ألف درهم تحت مسمى "مراقبة وسائل الإعلام"، في صفقة تثير العديد من التساؤلات حول جدواها وشفافيتها، فلماذا يتم إنفاق هذا المبلغ الكبير على خدمة غامضة لا يعرف أحد تفاصيلها الحقيقية أو فائدتها العملية؟ أليس من الأجدى أن تقوم إدارة المجموعة بهذه المهمة بدلاً من دفع مبالغ طائلة لشركة خارجية؟. وحسب مراقبين فالمنافسة على هذه الصفقة كانت ضعيفة، حيث لم يتقدم سوى شركتين فقط، تم استبعاد إحداهما بشكل غامض بسبب "عدم تقديم المراجع المطلوبة"، فالوثيقة الذي اطلعت عليها "بلبريس" لم توضح طبيعة هذه المراجع أو سبب عدم كفايتها، الأكثر غرابة هو أن السعر لم يشهد أي تفاوض أو تخفيض، بل تم قبوله كما هو. وتتساءل مصادر، ما هي بالضبط خدمات "مراقبة وسائل الإعلام" التي تبرر إنفاق ربع مليون درهم؟ هل هي مجرد متابعة للأخبار اليومية، أم أن هناك أهدافاً أخرى غير معلنة؟ إذا كانت الخدمة تتعلق بمتابعة ما ينشر عن المجموعة، فلماذا لا تقوم بها إدارة الاتصال الداخلية؟ وإذا كانت تهدف إلى التأثير على الرأي العام أو تحسين صورة المسؤولين، فهذا يشكل إهداراً صارخاً للمال العام واستغلالاً للموارد في مشاريع غير منتجة. ويؤكد عدد من المحللين أن المال العام ليس ملكاً للمسؤولين لينفقوه كما يشاؤون، بل هو أمانة يجب الحفاظ عليها، فصفقة كهذه تطرح سؤالاً جوهرياً: متى سنرى محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هدر المال العام؟ الشعب المغربي يستحق إجابات واضحة عن سبب إنفاق مئات الآلاف من الدراهم على خدمات غامضة، بينما تعاني العديد من القطاعات الأساسية من نقص في التمويل، وأيضا خدمات رديئة للعمران، واحتجاجات بالجملة.
زنقة 20
منذ 13 ساعات
- زنقة 20
سيدي قاسم.. اعتقال موظف بالضرائب اختلس 4 مليارات
زنقة 20 ا الرباط تمكنت الفرقة الوطنية للدرك الملكي من إيقاف موظف بقابضة الضرائب بسيدي قاسم، يشتبه في تورطه في قضية اختلاس مبلغ ضخم يقدر بـ4 مليارات سنتيم. المعني بالأمر من مواليد سنة 1966، كان يشغل منصب مسؤول بقابضة الضرائب بمنطقة حدكورت التابعة لجماعة بلقصيري. وجرى اكتشاف اختلالات مالية جسيمة في حسابات المرفق العمومي المذكور، ما استدعى فتح تحقيق معمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة. المشتبه فيه اختفى عن الأنظار مباشرة بعد افتضاح أمر الاختلاس، قبل أن تتمكن عناصر الفرقة الوطنية، بعد تحريات دقيقة، من رصده واكتشاف مكان اختبائه في منزل شقيقته بمدينة العرائش، حيث جرى توقيفه أمس الثلاثاء 27 ماي الجاري.
