ليبيا.. مسارات سياسية معقدة ومساعٍ لتشكيل حكومة جديدة

سكاي نيوز عربية

منذ 3 أيام

ودعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، الغانية هانا تيتيه، في وقت سابق، إلى التوافق حول خارطة طريق تقود إلى انتخابات، وتفضي إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، بهدف إنهاء الانقسام السياسي الذي طال أمده نتيجة التعقيدات الداخلية وتعدد المصالح الدولية.
وفي المقابل، يمضي مجلس النواب ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، نحو مسار مستقل لتشكيل حكومة جديدة، بينما يتمسك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ، بحق تسمية رئيس الحكومة بالاستناد إلى التعديل الدستوري الحادي عشر، وهو ما يعمق من حالة التنازع على الشرعية بين هذه الأجسام الثلاثة.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، تتقاطع 4 سيناريوهات رئيسية أمام مستقبل السلطة التنفيذية، الأول مسار ترعاه الأمم المتحدة ، يقود إلى تشكيل حكومة جديدة تحظى باعتراف دولي.
أما المسار الثاني، فيقضي بتشكيل حكومة محلية بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، فيما يعتمد المسار الثالث مبادرة المجلس الرئاسي التي تستند إلى التعديل الدستوري الأخير.
كما يهدف المسار الرابع لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة ، كأمر واقع في غياب توافق على بديل لها.
أزمة قانونية تعرقل التوافق السياسي
ويرى أستاذ القانون الليبي، راقي المسماري، أن الأزمة الحالية لا تقتصر على الخلافات السياسية، بل تمتد إلى غياب الإطار القانوني الواضح الذي ينظم عملية تشكيل أو تغيير الحكومة.
وقال المسماري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "العاصمة طرابلس تشهد اليوم مرونة سياسية أكبر، نتيجة تفكك التحالفات القديمة، ما قد يخلق مناخا ملائما للتوافق".
وأكد المسماري على أن الإشكال الجوهري يبقى قانونيا، موضحا أن "الحكومة الحالية نالت الثقة من مجلس النواب، لكنها جاءت في الأصل عبر مسار حوار سياسي رعته الأمم المتحدة في جنيف ، وهو ما يطرح تساؤلات معقدة حول آلية سحب الثقة منها".
وأضاف أن "الإعلان الدستوري المؤقت تعرض لثلاثة عشر تعديلا، ما جعله يتضارب مع اتفاق الصخيرات من جهة، واتفاق جنيف من جهة أخرى. ففي حين يشترط الأول التوافق بين مجلسي النواب والدولة، منح الثاني سلطة تشكيل الحكومة للجنة الحوار السياسي، ما خلق ارتباكا قانونيا حادا حول الجهة التي تملك القرار النهائي".
وخلص المسماري إلى أن إطلاق حوار سياسي جديد برعاية أممية قد يمثل المخرج الوحيد، بشرط أن تنبثق عنه حكومة تحظى باعتراف من مجلس الأمن الدولي، على غرار حكومة الوحدة الوطنية عام 2021.
عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد همومة، أكد أن تشكيل حكومة جديدة من دون دعم دولي مصيره الفشل، مستدلا بتجربة حكومة، فتحي باشاغا ، التي لم تنجح في دخول طرابلس أو الحصول على اعتراف دولي.
وأوضح همومة في تصريحه لـموقع "سكاي نيوز عربية" أن بعثة الأمم المتحدة تبقى الجهة الوحيدة القادرة على جمع الفرقاء الليبيين حول حكومة جديدة، مؤكدا أن تجاوز المسار الأممي لن يؤدي إلى نتيجة تُذكر.
ووفق همومة فإن الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن اعتماد الحكومة الجديدة سيكون عاملا حاسما في إنجاحها، وتمكينها من توحيد المؤسسات، وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار. محذرا من أن أي تجاهل لهذا المسار قد يؤدي إلى تكرار الأزمة وإعادة إنتاج الانقسام ذاته.
فوضى السلاح
بالنسبة للوضع الأمني، يرى عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، أن أي حكومة جديدة ستظل رهينة لسلطة الميليشيات ما لم يتم التعامل بجدية مع ملف السلاح.
واعتبر العباني في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن استمرار فوضى السلاح وسطوة الجماعات المسلحة يجعل من أي عملية سياسية مجرد حبر على ورق، لأن الحكومة تحتاج إلى أدوات قوة حقيقية لفرض سيادتها وتنفيذ قراراتها.
وأشار العباني إلى ضرورة دعم الأمم المتحدة لأي حكومة تنبثق عن توافق بين مجلسي النواب والدولة، شرط أن تحظى بقبول شعبي، معتبرا أن بناء جيش موحد هو الأساس لاستقرار البلاد واستعادة هيبة الدولة.
رهينة الصراع الدولي
الخبير السياسي الليبي، عز الدين عقيل، ربط تعقيد الأزمة الليبية بالتشابكات الإقليمية والدولية، خصوصا في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وحول ذلك، قال عقيل لموقع "سكاي نيوز عربية" إن ليبيا "باتت ورقة مساومة في الصراع بين القوى الكبرى"، معتبرا أن أي حل حقيقي "لن يتحقق إلا في إطار تسوية جيوسياسية شاملة".
وحذر عقيل من أن غياب التوافق الدولي حول مستقبل ليبيا قد يحوّلها إلى ساحة صراع بالوكالة في حال تفاقم التوتر بين هذه القوى، واصفا الوضع القائم بأنه نتيجة "كارثة سياسية كبرى" هدفها إدامة الفوضى ومنع قيام دولة موحدة، معتبرا الخلاف على الحكومة "تجليا لصراع أعمق يدور حول النفوذ في المنطقة".