العثور على سيارة غامضة في حطام حاملة طائرات أميركية من الحرب العالمية الثانية
اكتشفت بعثة إلى حطام سفينة حاملة الطائرات الأميركية من حقبة الحرب العالمية الثانية، التي غرقت في قاع المحيط الهادي منذ أكثر من 80 عامًا، سيارة غامضة مخبأة داخل السفينة في 19 أبريل/نيسان، على بُعد 1000 ميل شمال غرب هاواي.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن حاملة الطائرات الأميركية التي غرقت في المحيط الهادي منذ أكثر من 80 عامًا أصبحت الآن محور لغز يتعلق بالسيارات. وخلال رحلة استكشافية حديثة إلى موقع الحطام الشهير، اكتشف فريق استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي سيارة مخبأة داخل السفينة الغارقة.
غرقت السفينة "يو إس إس يوركتاون" خلال معركة ميدواي في عام 1942 بعد تعرضها لعدة ضربات طوربيد من القوات اليابانية.
في النهاية، لم يكن بالإمكان إنقاذ حاملة الطائرات البحرية الضخمة، حيث غرقت في 7 يونيو/حزيران 1942، وظلت المركبة على متنها. خلال بث مباشر للمهمة تحت الماء، وبينما قد يُكشف عن نوع السيارة الموجودة على متن السفينة، لا يزال سبب وجود هذه السيارة -التي لم تكن عادةً تُنقل على متن سفن البحرية الأميركية المستخدمة في القتال- على متن "يو إس إس يوركتاون" غير معروف.
يُعتقد أن السيارة التي عُثر عليها في حطام سفينة "يو إس إس يوركتاون" هي فورد سوبر ديلوكس "وودي" سوداء اللون، موديل 1940-1941. وكشفت كاميرات المراقبة تفاصيل مثل الأجنحة البارزة، لمحات من السقف الخشن، تطعيمات من الكروم، وإطار احتياطي. ويُشتق اسم "وودي" من ألواح هيكل السيارة الخشبية، التي تعد سمة مميزة لهذا الطراز.
تحتوي السيارة على لوحة ترخيص في المقدمة يمكن قراءتها جزئيا، مكتوب عليها "خدمة السفينة" في الأعلى، لكن الجزء السفلي غير مقروء بسبب التآكل. كانت سيارات الأركان من طراز فورد سوبر ديلوكس شائعة لدى البحرية والجيش على الشاطئ.
من المرجح أن الباحثين تساءلوا عن سبب ترك السيارة على متن السفينة، نظرًا لثقلها الكبير الذي كان من الممكن التخلص منه للمساعدة في إبقائها طافية بعد ضربة الطوربيد.
وقال مسؤولو الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في رسالة بريد إلكتروني إلى صحيفة "هيرالد": "عمل طاقم الإنقاذ في يو إس إس يوركتاون بلا كلل لإزالة المدافع المضادة للطائرات والطائرات لتقليل ميلانها بعد ضربة الطوربيد، لكن هل تركوا السيارة؟ ربما كانت شيئًا يمكنهم تحريكه من جانبها. قد تكون السيارة تخص شخصًا مهمًّا على متن السفينة أو الأسطول، مثل القبطان أو الأدميرال".
كما أبدى المسؤولون اهتمامًا بمعرفة سبب بقاء السيارة على متن السفينة بعد توقفها لفترة قصيرة في بيرل هاربور لإجراء إصلاحات استغرقت 48 ساعة قبل المعركة المخطط لها.
لعبت "يو إس إس يوركتاون" دورًا مهمًّا في الحرب العالمية الثانية، حيث شاركت في معارك رئيسية مثل معركة بحر المرجان ومعركة ميدواي. دخلت الخدمة في عام 1937 وظلت في الخدمة حتى غرقت في يونيو/حزيران 1942.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
صحيفة بريطانية: رفع قيود الغرب على استخدام أوكرانيا أسلحته ضد روسيا
كشفت صحيفة "آي بيبر" البريطانية أن الحلفاء الغربيين رفعوا القيود المفروضة على المدى الذي يمكن أن تصله الأسلحة التي يتم تزويد أوكرانيا بها، مما يُحسِّن من قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد روسيا. وسبق لدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا أن زودت أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى بشرط إطلاقها على أهداف روسية داخل أوكرانيا فقط، مع استثناءات نادرة. وذكرت الصحيفة التي تصدر في لندن عن مؤسسة "ديلي ميل" الإعلامية، أن هذه الأسلحة أقوى بكثير من الطائرات المسيرة الهجومية التي تنتجها أوكرانيا وظلت منذ فترة طويلة تطلقها على أهداف داخل روسيا نفسها. وجاء إلغاء تلك القيود عبر تصريح أطلقه مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس يوم الاثنين الماضي، مما يسمح لكييف بتوسيع نطاق الأهداف أكثر من ذي قبل. وقال ميرتس إن قرار الرفع تم تنفيذه بهدوء قبل أشهر من الإعلان عنه. وأوردت الصحيفة في تقرير لمراسلتها رادينا غيغوفا تفاصيل عن أنواع الأهداف التي تقع في مرمى نيران الأسلحة التي شملها القرار، ومن واقع الضربات التي نُفذت خلال الأشهر الماضية وفقا لما قاله ميرتس. ونوجزها فيما يلي: القواعد العسكرية تعد قاعدة إنجلز الجوية الواقعة على بعد حوالي 730 كيلومترا جنوب شرق موسكو ومئات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية، واحدة من أهم المنشآت العسكرية الروسية من الناحية الاستراتيجية. وتقع القاعدة في منطقة ساراتوف، وهي قاعدة رئيسية للقاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى، مثل قاذفات (تو-95) و (تو-160). وقد يؤثر تعطيل العمليات هناك بشكل كبير على قدرة روسيا على شن هجمات بعيدة المدى. ومن أهم القواعد العسكرية أيضا، قاعدة موروزوفسك الجوية في منطقة روستوف على بعد 200 كم إلى الشمال من العاصمة الروسية موسكو. وتدعم هذه القاعدة الطائرات المقاتلة والقاذفات، وقد تعرضت في الشهور الأخيرة للقصف من قبل طائرات أوكرانية مسيرة. استهدفت الضربات الأوكرانية منشآت بحرية رئيسية مثل قاعدة نوفوروسيسك في جنوب غربي روسيا، بهدف تعطيل قدرتها على شن عمليات بحرية والسيطرة على البحر الأسود. كما كانت مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم المحتلة هدفا متكررا. وبالإضافة إلى الصواريخ، نشر الجيش الأوكراني طائراته البحرية المسيرة المبتكرة لضرب السفن الحربية الروسية. مصافي ومستودعات النفط كثفت أوكرانيا أيضا هجماتها ضد البنية التحتية النفطية الروسية، مستهدفة المصافي والمستودعات الرئيسية في مناطق متعددة، من بينها مصفاة تكرير النفط في مدينة ريازان وسط روسيا، المملوكة لشركة روسنفت. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، شنت أوكرانيا هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على مصفاة نوفوشاختينسك لتكرير النفط في منطقة روستوف، مما تسبب في اندلاع حريق فيها. المواقع الصناعية وفقا لمعهد دراسات الحرب الأميركي، شنت أوكرانيا هجمات بمسيرات في الآونة الأخيرة على أهداف في جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي. وأصابت أيضا مستودعا في مصنع دميتريفسكي للكيماويات في منطقة إيفانوفو شمال شرقي موسكو، بالإضافة إلى مصانع في منطقة تولا (غرب روسيا) لتصنيع أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وقاذفات القنابل اليدوية والذخيرة والصواريخ الموجهة وغير الموجهة. ماذا في ترسانة أوكرانيا؟ تحتوي الترسانة الأوكرانية على أسلحة أميركية مثل راجمة الصواريخ هيمارس وصواريخ أتاكمز. وهناك أيضا صواريخ كروز فئة ستورم شادو (ظل العاصفة) البريطانية الفرنسية. وأفادت تقارير غير مؤكدة أن ألمانيا زودت أوكرانيا بصواريخ من طراز توروس، والتي يمكن أن تصل إلى مسافة 500 كم أو أكثر.
جريدة الوطن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة الوطن
بوريل: إسرائيل ترتكب إبادة بغزة
مدريد- الأناضول- أكّد الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل أن «إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بغزة، ونصف القنابل التي تسقط على القطاع مصدرها أوروبا). وشدّد أن «إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مشيرا إلى أن أوروبا تشهد «أكبر عملية تطهير عرقي منذ الحرب العالمية الثانية»، بهدف إنشاء «منتجع سياحي» بعد القضاء على الفلسطينيين.
الجزيرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
كيف تتقن صناعة التكنولوجيا ودفع الرشاوى في الآن ذاته؟ الإجابة لدى "سيمنز"
عند ذكر اسم "سيمنز" يذهب التفكير في البداية إلى شركة التكنولوجيا الألمانية (Siemens)، وهو صحيح؛ فالشركة معروفة بمنتجاتها التكنولوجية وخدماتها الموثوقة في مجال الاتصالات والطاقة والنقل والمعدات الطبية، لكن المحاكم قد تستذكر الشركة بقضايا فساد عديدة تتعلق أساسا بتقديم رشى للحصول على عقود. يكفي أن تكتب "فضيحة سيمنز" على محرك البحث غوغل لتجد أن غوغل على وشك أن يسألك "أي فضيحة تقصد؟"، هل هي فضيحة عام 1914 في اليابان ، أم 2004 في اليونان ، أم تلك التي في الكويت ، يبدو أنك تقصد التي في سويسرا ؛ ثم تجد تقريرا لصحيفة " نيويورك تايمز" الأميركية بعنوان "في سيمنز.. الرشوة مجرد بند في الميزانية!"، لتفهم أن الموضوع أكبر من مجرد فضيحة. سلوك متجذر البداية كانت في عام 1914 في اليابان، حيث كانت البحرية اليابانية تنفّذ مشروعا توسعيا يستوجب التعاقد مع شركات تكنولوجيا يقع أغلبها في أوروبا. ولاحقا ظهرت "سيمنز" بوصفها الشركة التي تحتكر التعاقدات مع البحرية اليابانية، الأمر الذي فُسر آنذاك باعتبارها من كبريات شركات التكنولوجيا، لكن الحقيقة كانت أن الشركة قدّمت رشى بنسبة 15% من قيمة الصفقة للمسؤولين عن شراء المعدات. لاحقا، عندما قدمت شركة "فيكرز" البريطانية رشوة بقيمة 25% من إجمالي الصفقة لأحد القادة البحريين اليابانيين، اكتشفت سيمنز أن هناك من يحفر وراءها، وأرسلت إلى مكتبها في طوكيو تستفسر عن تراجع هيمنتها بسبب الصفقة البريطانية، ليقوم أحد موظفيها بتسريب الصفقات ونسب الرشاوى إلى وكالة رويترز، حيث تلقفتها الصحف اليابانية أيضا، قبل أن يهرب إلى ألمانيا. ومع تحقيق الشرطة والاستخبارات العسكرية في القضية، اعترف مكتب المشتريات في البحرية اليابانية بتلقي رشى من شركتي فيكرز وسيمنز. وبينما تلقت فيكرز عقوبة مزدوجة من القضاء الياباني والبريطاني، فرض القضاء الياباني غرامة على سيمنز، ومنعها من عقد صفقات في المستقبل، وذلك باعتبار أن القانون الألماني حينها لا يمنع الرشى. أسباب هيكلية ولعل ذلك ما جعل من سيمنز شركة تضع الرشى بندا في الميزانية، بل ميزة تنافسية لافتكاك الصفقات، وهو ما أصبح جزءا من سلوكها، وفي الحقيقة ليست سيمنز الشركة الألمانية الوحيدة المتورطة في قضايا الرشى. الأول: تعرض مصانع الشركة للقصف ومصادرة براءات الاختراع خلال الحرب العالمية الثانية ، لتلجأ الشركة إلى الرشى لإعادة تنشيط عملياتها في الدول ذات النشاط الصناعي المنخفض. الثاني: يكمن في تصنيف قانون الضرائب الألماني الرشوة بوصفها "نفقات تجارية" وليس جريمة جنائية، وذلك حتى عام 1999. وانضمت ألمانيا عام 1999 إلى معاهدة حظر الرشى، وبعدها بعام اشتبهت السلطات السويسرية والنمساوية في ملايين الدولارات من مدفوعات شركة سيمنز التي تتدفق إلى حسابات خارجية. أكبر غرامة في قضية رشوة في عام 2002، اجتمع مسؤولون تنفيذيون في الشركة لإيجاد آلية أفضل لإخفاء مدفوعات الرشوة، وتوصلوا إلى تعيين مدير المحاسبات راينهارد سيكاتشيك من أجل إدارة "الجانب التجاري للرشوة". أشرف سيكاتشيك منذ 2002 على ميزانية سنوية للرشوة تراوح بين 40 إلى 50 مليون دولار وذلك حتى استقالته عام 2006، عندما بدأت الشكوك تدور في نيويورك حول سلوك الشركة المشبوه، باعتبار أن أسهمها تتداول في بورصة " وول ستريت". إعلان وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2006، اعتقل سيكاتشيك ونفذت الشرطة الألمانية نحو 200 حملة دهم في أنحاء البلاد، منها على منازل مسؤولين ومقرات للشركة. وبالتزامن مع ذلك، بدأ مسؤولون أميركيون التحقيق في القضية، ليستقيل المدير التنفيذي لشركة سيمنز كلاوس كلاينفيلد بعد أقل من عام، في أبريل/نيسان 2007. وانتهت القضية بالحكم على سيكاتشيك بالسجن عامين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 150 ألف دولار، والحكم على الشركة بدفع أكبر غرامة في قضية رشوة، تقدر بـ1.6 مليار دولار، إلى جانب مليار إضافي مقابل الغرامات الثانوية والرسوم في كل من ألمانيا والولايات المتحدة، وتكاليف التحقيقات الداخلية والإصلاحات. العودة إلى الصواب في أواخر التسعينيات، وبينما كانت الحكومة اليونانية تتجهز لتنظيم الألعاب الأولمبية في عام 2004، أعلنت شركة الاتصالات الحكومية في اليونان "OTE" عن عروض لتطوير شبكتها بالبلاد. ولأن موسم الألعاب يدرّ أموالا كثيرة، فإن الحصول على عقد ضخم مع شركة الاتصالات يعد "غاية تبرر أي وسيلة". حوّلت سيمنز مبلغ 100 مليون يورو إلى شركة في دبي، ثم إلى شركة وهمية في الكاريبي، وبعدها إلى حسابات سرية في سويسرا ليحصل عليها مسؤول تنفيذي رفيع في فرع سيمنز باليونان، ويقدمها في شكل رشاوى لضمان حصول سيمنز على عقود تطوير شبكة الاتصالات في البلاد تجهيزا للألعاب الأولمبية عام 2004. ووزعت الأموال على شخصيات في المعارضة والحكومة، ولم تكشف القضية إلا في عام 2008 بعد عامين من التحقيقات السرية، ليواجه مسؤولون في سيمنز اليونان، على رأسهم مديرها السابق ميكاليس كريستوفوراكوس، تهما بالرشوة وغسيل الأموال. وفي عام 2015، حكم على المدانين في القضية بالسجن 15 عاما، ليصار إلى إطلاق سراحهم بعد عامين، استنادا إلى مبدأ سقوط القضايا بالتقادم، وكان عمر القضية بالفعل قد تجاوز 15 عاما. وفي الفترة ما بين 2009 و2010، كانت وزارة الماء والكهرباء الكويتية قد شكلت ما يسمى "لجنة محايدة" لدراسة عقود محطة كهرباء، وقررت سحب الامتيازات التي قدمتها إلى "توشيبا" اليابانية وإعطائها إلى سيمنز، فأثار ذلك الشكوك حول العملية. وفي عام 2011، فتح الادعاء الكويتي تحقيقا في القضية، إثر تقديم "لجنة الالتزام" في سيمنز معلومات عن أن الشركة حصلت على العقد بعد دفع رشاوى بقيمة نحو مليوني دولار لمسؤولين في الوزارة. واللافت في قضية الكويت أن سيمنز هي من اكتشفت القضية وأبلغت السلطات، وذلك عبر لجنة أنشئت خصيصا لمراقبة حملات الحصول على العقود، بعد دفع الشركة غرامة مالية مرتفعة عام 2008، وهو ما يظهر أثر القانون والعقوبات في الحد من الفساد.
