تباين أداء معظم بورصات الخليج فى ختام تعاملات اليوم
أ ش أ
نباين أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء ما بين ارتفاع وتراجع، وسط أجواء ضبابية بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية.
موضوعات مقترحة
وقد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بتسريع فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، ووافق ترامب على تمديد الموعد النهائي للمحادثات التجارية حتى 9 يوليو القادم، بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق جيد.
ففي الإمارات، أضافت أسهم الإمارات 8.7 مليار درهم لقيمتها السوقية في ختام تعاملات اليوم، حيث ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية وسط ترقب مزيد من البيانات الاقتصادية سعيا لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.
ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، حقق سوق دبي المالي مكاسب قدرها 2.711 مليار درهم، وبلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 6 مليارات درهم بإجمالي مكاسب بلغ 8.711 مليار درهم..كما استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.913 مليار درهم، توزعت على 34.539 ألف صفقة.
ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.36% إلى مستوى 5504 نقطة، وسط تعاملات بحجم 165.896 مليون سهم بقيمة 602.434 مليون درهم.
وفي عمان، ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.42%؛ ليغلق عند مستوى 4.529.67 نقطة رابحًا 19.11 نقطة عن مستوياته بجلسة أمس.
ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، وارتفاع المؤشرات القطاعية مجتمعة، وتصدرها الصناعة بنسبة 1.37%، وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.71%، وكان الخدمات أقل ارتفاعًا بنسبة 0.38%
وأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.922.46 بارتفاع 1.50 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع العقارات.
وفي البحرين، أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 809.68 بارتفاع 1.63 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 73 مليونًا و925 ألفًا و361 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 12 مليونًا و787 ألفًا و480 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 67 صفقة.
وفي المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضًا 150.78 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 10925.18 نقطةن وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 209 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 21 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 227 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 188.50 نقطة ليقفل عند مستوى 26592.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
وفي قطر، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم منخفضًا بواقع 83.560 نقطة أي بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 10648.360 نقطة.
وتم خلال الجلسة، تداول 187 مليونا و184 ألفا 857 سهما بقيمة 455 مليونا و579 ألفا و922.549 ريال، نتيجة تنفيذ 22705 صفقات في جميع القطاعات.. فيما ارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 37 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 28 دقائق
- البورصة
ارتفاع أسعار خام الحديد لأول مرة خلال 5 جلسات
أنهت العقود الآجلة لخام الحديد سلسلة خسائر استمرت 4 جلسات، مدعومة بتفاؤل الأسواق، بعد أن منعت محكمة فيدرالية أمريكية تطبيق رسوم الرئيس 'دونالد ترامب' الجمركية. وخلال تعاملات اليوم الخميس في بورصة 'داليان' الصينية، أنهى عقد خام الحديد الأكثر نشاطًا– تسليم سبتمبر – الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.3% ليغلق عند 707 يوانات (98.31 دولار) للطن. وفي بورصة سنغافورة، ارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد تسليم يونيو بنسبة 0.8% إلى 96.85 دولار للطن، في تمام الساعة 12:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وقضت محكمة التجارة الدولية بأن قانون الطوارئ الذي استند إليه البيت الأبيض لا يمنح 'ترامب' سلطة أحادية لفرض تعريفات جمركية على جميع دول العالم تقريبًا، وأكدت المحكمة أن دستور الولايات المتحدة منح الكونجرس صلاحيات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، بحسب 'بي بي سي'. وأفادت شركة الوساطة المالية 'جالاكسي فيوتشرز' بأن قرار المحكمة عزز معنويات المستثمرين، وأتاح فرصة لانتعاش أسواق الحديد، حسبما نقلت 'رويترز'.
البورصة
منذ 28 دقائق
- البورصة
وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية المنفذة تُترجم رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها تنبع من توجه ورؤية واضحة للدولة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يُهيّئ مناخًا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استعدادًا لإتمام المرحلة الثانية من آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو. وأوضحت المشاط أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي استكمالًا لما تحقق في المرحلة الأولى، التي تضمنت تمويلًا لدعم الموازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليه بالفعل في ديسمبر من عام 2024. ولفتت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. وشددت على أهمية التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية «MFA»، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية. وأضافت أن هذه الجهات ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام. : الاقتصاد المصرىمصر
الدولة الاخبارية
منذ 31 دقائق
- الدولة الاخبارية
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعاً لمُناقشة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
الخميس، 29 مايو 2025 01:35 مـ بتوقيت القاهرة في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، و/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية. وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة / أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر. وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص شددت "المشاط"، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام. وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني. وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة. واستعرض الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام . وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب. وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040 ،مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا ان هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
