تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدخل مرحلة الحسم
ويأتي هذا التوجيه استنادًا إلى ما رفعته الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، حول ضرورة تطوير الإجراءات النظامية التي تضبط العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار شمولية الحلول المقترحة لكافة أنواع الأصول العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو المكتبية.
ويعكس التوجيه حرص القيادة على ترسيخ مبدأ الشفافية كسياسة ثابتة في منظومة العمل الحكومي، ويؤكد على أهمية أن تراعي الدراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتوفير بيئة إيجارية عادلة، تحمي المستأجرين من التقلبات السعرية وتدعم الاستثمار في السوق العقاري المحلي بما يعزز من جاذبيته واستقراره.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رائج
منذ يوم واحد
- رائج
أرقام قياسية.. زوار المملكة أنفقوا 49.4 مليار ريال في 3 أشهر
حققت المملكة العربية السعودية نموًا قياسيًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال الربع الأول من العام 2025م يقدّر بنسبة 9.7% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2024م، ويقدّر إجمالي إنفاق الزوار القادمين من الخارج بنحو 49.4 مليار ريال، محققًا فائضًا في بند السفر لميزان المدفوعات يقدّر بنحو 26.8 مليار ريال بنسبة نمو تقدّر بنحو 11.7% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2024م، وذلك حسب بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات لشهر مايو. وأوضحت وزارة السياحة أن النمو الكبير في فائض بند السفر ضمن ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالي 2025م، يأتي نتيجةً للجهود التي تبذلها الوزارة، وبقية مكونات منظومة السياحة السعودية؛ لتعزيز القطاع السياحي وإسهامه في نمو الاقتصاد الوطني، كما يؤكد التطور الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة. ويؤكّد هذا النمو على فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية؛ للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية، من خلال تطبيق أفضل ممارسات التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة؛ لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. أداء استثنائي يعكس النمو المتواصل للقطاع السياحي في المملكة، بفائض قياسي في بند السفر لميزان المدفوعات خلال الربع الأول من عام 2025م بلغ 26.8 مليار ريال، مدفوعًا بإنفاق الزوّار القادمين من الخارج الذي وصل إلى 49.4 مليار ريال.#سياحتنا_نمو_وتطور — وزارة السياحة (@Saudi_MT) July 2, 2025
سائح
منذ يوم واحد
- سائح
السعودية وإيطاليا: إعفاء متبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة
في خطوة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والتعاون المتنامي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا، وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة بين البلدين. وجاءت هذه الموافقة خلال جلسة المجلس التي عقدت الثلاثاء في مدينة جدة، وتأتي ضمن مساعي المملكة لتعزيز علاقاتها الدولية وتسهيل حركة التنقل لكبار المسؤولين والدبلوماسيين بما يخدم المصالح المشتركة. يهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل إجراءات السفر الرسمية بين الرياض وروما، وهو ما من شأنه أن يعزز من وتيرة التعاون السياسي والدبلوماسي، ويدعم التنسيق المشترك في مختلف المجالات. ويعكس هذا القرار ثقة متبادلة بين البلدين ورغبة في تعزيز الانفتاح المتبادل، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى ترسيخ حضورها الدولي عبر شراكات متنوعة. وفي سياق متصل، وافق المجلس على تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي بشأن مشروع اتفاقية مماثلة مع روسيا الاتحادية تتعلق بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين. وتشير هذه الخطوة إلى رغبة المملكة في توسيع آفاق التعاون الدبلوماسي مع مختلف الدول ذات الثقل السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي، بما يعزز مصالح مواطنيها، ويسهم في تسهيل التنقل للأغراض الرسمية والاقتصادية. تمثل هذه الاتفاقيات الدبلوماسية تطورًا مهمًا في السياسة الخارجية السعودية، وتعكس النهج الجديد الذي تتبعه المملكة في بناء علاقات متينة قائمة على التفاهم والتعاون المتبادل. الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية لا يسهل فقط المهام الرسمية، بل يفتح الباب أمام مزيد من التنسيق والتواصل بين المؤسسات الحكومية، ويُعد مؤشراً على الثقة المتبادلة والاحترام بين السعودية وشركائها الدوليين.
رائج
منذ 2 أيام
- رائج
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدخل مرحلة الحسم
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على ألا تتجاوز 90 يومًا، مع التأكيد على استكمال كافة الجوانب التنظيمية لضمان تحقيق توازن مستدام بين مصالح مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري. ويأتي هذا التوجيه استنادًا إلى ما رفعته الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، حول ضرورة تطوير الإجراءات النظامية التي تضبط العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار شمولية الحلول المقترحة لكافة أنواع الأصول العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو المكتبية. ويعكس التوجيه حرص القيادة على ترسيخ مبدأ الشفافية كسياسة ثابتة في منظومة العمل الحكومي، ويؤكد على أهمية أن تراعي الدراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتوفير بيئة إيجارية عادلة، تحمي المستأجرين من التقلبات السعرية وتدعم الاستثمار في السوق العقاري المحلي بما يعزز من جاذبيته واستقراره.
