"حرب ترامب الجمركية 2.0": نحو نظام اقتصادي عالمي جديد

محمد بن أنور بن خميس اللواتي **
mohdlawati@gmail.com
في خطوةٍ استفزازية غير مسبوقة تهدف إلى إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل عن شن حرب تجارية شاملة طالت أطرافًا متعددة، وذلك بفرض رسوم جمركية قاسية إضافية تبلغ في بعض الحالات نسبة 49%، مع فرض حد أدنى بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية.
وقد برر ترامب خطوته هذه بأنها "ضرورة حتمية لإنقاذ الصناعة الأمريكية" و"تصحيحٌ لاختلالات مزمنة في الميزان التجاري". وقد أعقب فرض هذه الرسوم الجمركية سلسلة قرارات زادت من حدّتها أو جرى تعطيل بعضها لاحقًا، كما سارعت دول عديدة إلى الرد بقرارات انتقامية، بينما عبَّرت أخرى استعدادها للتفاوض مع واشنطن.
لقد شهد النظام الاقتصادي العالمي محطات مفصلية ساهمت في تشكيل ملامحه الحالية. فاتفاقية "بريتون وودز"، التي وقعت في يوليو 1944م بحضور ممثلي 44 دولة في غابات بريتون في ولاية نيوهامبشر بالولايات المتحدة الأمريكية، جاءت لترسم ملامح الاقتصاد العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ومن أبرز مخرجات اتفاقية "بريتون وودز" هو تشجيع التجارة الدولية من خلال إنشاء مؤسسات مالية عالمية جديدة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتثبيت سعر صرف الدولار عند 35 دولارًا لكل أونصة ذهب، وربط أسعار العملات الرئيسية الأخرى بأسعار ثابتة مقابل الدولار. أصبح الدولار الأمريكي -نتيجة لذلك- العملة المرجعية العالمية، في خطوة مثلت تتويجًا للهيمنة الأمريكية-الأوروبية على الاقتصاد العالمي الجديد، إذ خدمت بصورة أساسية المصالح الغربية، وتشكّلت بموجبه منظمات دولية تخضع -بلا أدنى شك- للنفوذ الأمريكي.
وفي منعطف تاريخي، أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في 15 أغسطس 1971 -بصورة أحادية ومفاجئة- تخلي الولايات المتحدة عن تعهدها بتحويل الدولارات الأمريكية إلى ذهب، وفرض رسوم جمركية مُؤقتة بنسبة 10% لحماية الصناعات الأمريكية؛ معلناً بشكل ضمني نهاية اتفاقية "بريتون وودز" وأسعار الصرف الثابتة، وبداية حقبة اقتصادية جديدة. وقد دفعت هذه الخطوة عوامل عدة أبرزها الأعباء المالية على الخزانة الأمريكية الناجمة عن حرب فيتنام، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة. ومع أن هذه الإجراءات سبّبت مرحلة عدم استقرار قصيرة الأمد، وركودًا تضخميًا خلال منتصف السبعينيات، فإنها عزَّزت في الوقت نفسه من مركزية الدولار، ورسّخت النفوذ الأمريكي في النظام التجاري العالمي.
تواجه الولايات المتحدة حاليًا أزمة متفاقمة تتمثل في اختلال مالي متصاعد؛ فقد تجاوز العجز في الموازنة الفدرالية 1.8 ترليون دولار للسنة المنتهية في سبتمبر 2024، في الوقت ذاته يزداد العجز التجاري مع شركاء تجاريين رئيسيين، لا سيما الصين والاتحاد الأوروبي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الدَّين العام الفدرالي إلى أكثر من 36 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 122% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعد هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، ما يعكس حجم التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة، ويثير تساؤلات جوهرية حول استدامة اقتصادها وقدرته التنافسية.
وفي مواجهة هذا الواقع الاقتصادي الأمريكي، تبنّت إدارة الرئيس دونالد ترامب نهجًا جديدًا يعتمد على استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي وأداة صدمة تهدف إلى إعادة هندسة القواعد الاقتصادية العالمية، وإجبار الأطراف المختلفة على إعادة التفاوض على قواعد اقتصادية جديدة تتماشى مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية. وتُمثل هذه الحرب بداية لتشكّل نظام اقتصادي جديد يتسم بالحمائية والتكتلات الإقليمية، بدلًا عن الانفتاح والعولمة. ما نشهده اليوم ليس استثناءً، بل قد يكون حلقة جديدة من حلقات إعادة تشكّل النظام العالمي، ولكن بأدوات أكثر حدَّة وتوجّه قومي أكثر تطرفًا بما يحفظ المصالح الأحادية للقوة العظمى. تشير الوقائع التاريخية إلى أن الأحداث الاقتصادية والسياسية الكبرى غالبًا تأتي بعد مرحلة من الفوضى بنظام اقتصادي وسياسي جديد، كما رأينا في اتفاقية بريتون وودز، ونهاية معيار الذهب.
وفي هذا السياق، يبرز مفهوم "دورة صعود وسقوط الأمم" كما يطرحه راي داليو، مؤسس صندوق التحوط العالمي بريدج ووتر أسوشيتس، وأحد أبرز المفكرين في دراسة الدورات الاقتصادية التاريخية. في كتابه "مبادئ للتعامل مع النظام العالمي المتغير: لماذا تنجح الأمم أو تفشل"، يقدّم داليو تصورًا لدورة تمر بها الأمم، تبدأ بـمرحلة الصعود والبناء، وتتميز بالإنتاجية المرتفعة والتعليم القوي والانضباط المالي، تليها مرحلة الذروة والهيمنة التي تتصف بالقوة الاقتصادية والعسكرية وازدهار العملة الوطنية، ثم تأتي مرحلة التراجع والانحدار حيث تتراكم الديون وتتسع الفجوات الاجتماعية والسياسية وتضعف القدرة على الابتكار، وغالبًا ما تنتهي هذه المرحلة بأزمة اقتصادية أو صراع واسع النطاق. ويستشهد داليو بتجارب دول مثل هولندا وبريطانيا، معتبرًا أن الولايات المتحدة تقف اليوم عند ذروة هذه الدورة، وسط مؤشرات واضحة على التراجع، في مقابل صعود قوى كبرى على رأسها الصين.
ومن هذا المنظور، فإنَّ ما تقوم به الولايات المتحدة عبر "حرب ترامب الجمركية 2.0" لا يعدو كونه محاولة لتأخير الانحدار الحتمي. فعلى الصعيد الخارجي، تتورط الإدارات الأمريكية المتعاقبة في صراعات عبثية حول العالم، بينما تتهاوى منظومة القيم التي طالما تغنت بها، وتُسيّس الدولار بشكل يفقده حياده وقيمته الاقتصادية. أما على المستوى الداخلي، فيتصاعد الدَّين العام إلى حدود غير مستدامة، وتتركز الثروة في أيدي قلة، بينما تتعمّق الهوة الاجتماعية والاقتصادية، ويزيد الانقسام السياسي.
الفترة المقبلة ستكون حبلى بالتطورات المتسارعة مما يحول دون الوصول إلى استنتاجات سريعة أو دقيقة الآن، لكن الواضح أن العالم قد دخل بالفعل مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الدول؛ مرحلة تحكمها الحمائية، وتعاد معها تشكّل سلاسل التوريد، وتصاحبها ضغوطات تضخمية، وتُنتج نظامًا عالميًا اقتصاديًا جديدًا. ما نجهله عن المستقبل يفوق بكثير ما نعرفه، ولهذا فإن العمل على التهيؤ لمختلف السيناريوهات يبقى الخيار الأكثر واقعية في عالم تسوده اللايقينيات.
أما بالنسبة لسلطنة عُمان، فإنها لن تكون بمنأى عن هذه المتغيرات؛ لذا لابد أن نكون على أهبة الاستعداد، خاصة في ظل هبوط أسعار النفط، والضغوط التضخمية، وتزايد مخاطر الإغراق التجاري من منتجات تبحث عن أسواق جديدة. وفي مواجهة هذه التحديات، تبرز فرص مهمة كتوسيع العلاقات التجارية مع الدول المتضررة من الرسوم الأمريكية ودول الجوار، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، وفتح قنوات تصديرية جديدة، مع ضرورة حماية الصناعات المحلية؛ ففترة التحرير الكلي للتجارة الدولية قد انتهت.
ومن الضروري أيضًا الدفع نحو بلورة سياسات خليجية اقتصادية موحدة، تشمل فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة، وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، ومراجعة سياسة ربط العملات بالدولار في إطار استراتيجيات اقتصادية خليجية متكاملة وسريعة.
** كاتب في المجال الاقتصادي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

منذ يوم واحد

• عمان اليومية

987 ألف برميل الإنتاج اليومي للنفط خلال الثلث الأول من 2025

987 ألف برميل الإنتاج اليومي للنفط خلال الثلث الأول من 2025 متوسط خام عمان يسجل 75.9 دولار سجل متوسط خام نفط عمان 75.9 دولار للبرميل خلال الثلث الأول من العام الجاري بتراجع نسبته 5.2 بالمائة مقارنة مع متوسط السعر خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 80 دولارا للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي 987 ألف برميل منخفضا واحد بالمائة عن مستوياته في الثلث الأول من عام 2024، مع إجمالي صادرات 100 مليون برميل خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025 حسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ووفق التنسيق بين دول مجموعة أوبك بلس، ومن بينها سلطنة عمان، تبنت المجموعة سياسة خفض إنتاج النفط خلال السنوات الماضية بهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية، وبدءا من مايو الجاري، يسري اتفاق دول المجموعة بزيادة إنتاج النفط من خلال تراجع تدريجي عن خفض الإنتاج الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا وتعديل مستويات الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن ينعكس أثر الاتفاق على ارتفاع إنتاج النفط الخام في سلطنة عمان خلال العام الجاري. ويأتي ذلك على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد العالمي والسياسات التجارية التي أدت إلى تراجع ملموس في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، حيث ما زالت مجموعة أوبك بلس تبقى على نظرتها الإيجابية تجاه مستويات الطلب واستمرار نمو الاقتصاد العالمي وجودة أساسيات السوق النفطية مؤكدة التزامها بالحفاظ على توازن الأسعار عند مستويات مواتية للمنتجين والمستهلكين، ومن المرجح أن تواصل المجموعة المضي قدما في تخفيف قيود الإنتاج التي تم فرضها على مدار عدة سنوات، وتظل زيادة الإنتاج قابلة للتعديل أو الإلغاء حسب متغيرات السوق في إطار نهج مرن من قبل المجموعة للحفاظ على استقرار السوق ومستويات الأسعار. وفي جانب الطلب، فخلال العام الجاري حافظت منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، وتوقعت ارتفاع الطلب 1.45 مليون برميل يوميا في 2025، و1.43 مليون برميل يوميا في 2026. بينما رفعت وكالة الطاقة الدولية خلال مايو الجاري توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، اعتمادا على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8 بالمائة في عامي 2025 و2026. ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 740 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع توقعاتها السابقة البالغة 730 ألف برميل يوميا، وفي عام 2026 إلى 760 ألف برميل يوميا، وأشارت الوكالة إلى انه من المرجح نمو المعروض العالمي من النفط في عام 2025 إلى 1.6 مليون برميل يوميًا و970 ألف برميل يوميًا في عام 2026. وفي جانب الأسعار، شهد سعر خام برنت انخفاضا بنسبة 25 بالمائة منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي وكان التراجع الأكبر للأسعار خلال شهري أبريل ومايو حيث انخفضت أسعار النفط بنسبة نحو 12 بالمائة منذ أبريل وحتى نهاية الأسبوع الماضي، ورغم توقعات بنوك الاستثمار بأن معنويات المستثمرين في تحسن مستمر مع تفاؤل يسود في الأسواق بأن الأسوأ قد انتهى بالفعل في مرحلة التذبذبات والمخاوف التي شهدتها الأسواق منذ تصاعد التوترات بشأن الرسوم الجمركية، ترى البنوك أن أسعار النفط ستنهي العام الجاري بانخفاض عن مستوياتها في عام 2024 وستواصل التراجع خلال العام المقبل، وتتوقع مؤسسة جي بي مورجان للأبحاث أن يبلغ سعر خام برنت 66 دولارًا للبرميل خلال عام 2025 و58 دولارًا للبرميل لعام 2026، مشيرة إلى انه بعد تراجع الأسعار خلال الشهرين الأخيرين إلى مستويات هي الأقل منذ 2021 من المرجح أن تتجه نحو الارتفاع نسبيا خلال الفترة الباقية من العام الجاري لكن توجهات الإدارة الأمريكية في ملف الطاقة ستظل أحد العوامل المؤثرة على الأسعار حيث تعتبر الإدارة الأمريكية أن ارتفاع النفط قد يغذي ارتفاع مستويات التضخم في الولايات المتحدة وستواصل الإدارة الأمريكية إعطاء الأولوية لانخفاض أسعار النفط للسيطرة على التضخم. ومن جانبه يتوقع بنك جولدمان ساكس، أن تنخفض أسعار النفط حتى نهاية العام الحالي والعام المقبل، وان يسجل سعر خام برنت 63 دولار خلال بقية العام الجاري و58 دولار خلال عام 2026 بسبب تزايد خطر الركود وزيادة المعروض من مجموعة أوبك بلس، كما خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط حيث اعتبرت أن متوسط سعر خام برنت سيسجل 67.87 دولار للبرميل في 2025، و61.48 دولار للبرميل في عام 2026.

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

ترامب يضغط على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية

واشنطن - رويترز ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأمريكية. ووفقا للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدما في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 بالمئة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأمريكية. ولم تتمكن رويترز من التأكد من صحة التقرير على الفور. ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأمريكي بعد على طلب رويترز للتعليق أرسل خارج ساعات العمل الرسمية. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولوف جيل لرويترز عبر البريد الإلكتروني "أولوية الاتحاد الأوروبي هي السعي إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة.. اتفاق تستحقه علاقاتنا التجارية والاستثمارية الضخمة". وأضاف أن الاتحاد يواصل التفاعل بشكل نشط مع الولايات المتحدة، وأنه من المقرر أن يتحدث شفتشوفيتش مع جرير اليوم. وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى نص إطاري متفق عليه بشكل مشترك للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية 25 بالمئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس آذار و20 بالمئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل نيسان. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 بالمئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو تموز، مما أعطى مهلة 90 يوما لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولا بشأن الرسوم الجمركية. وردا على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأمريكية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين.

الشبيبة

منذ 2 أيام

• الشبيبة

سعر نفط عُمان ينخفض دولارين أمريكيين و37 سنتًا

الشبيبة - العمانية بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يوليو القادم 63 دولارًا أمريكيًّا و68 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ دولارين أمريكيين و 37 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء والبالغ 65 دولارًا أمريكيًّا و5 سنتات. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 72 دولارًا أمريكيًّا و 51 سنتًا للبرميل، منخفضًا 5 دولارات أمريكية و 12 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أبريل الماضي.