مع تصاعد التوترات التجارية العالمية.. أسعار النفط والذهب تنتعش
وارتفع خام برنت تسليم أغسطس إلى نحو 65 دولاراً للبرميل، بزيادة تجاوزت 2.6%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 62.6 دولار للبرميل، بعد أن اتفقت مجموعة 'أوبك+' يوم السبت على زيادة الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يومياً خلال يوليو، وهو ما جاء دون التقديرات التي توقعت زيادات أكبر، مما هدأ مخاوف السوق من تخمة المعروض.
ويأتي هذا الارتفاع رغم انخفاض الأسعار بنسبة 2.2% الأسبوع الماضي، مدفوعاً بعمليات بيع واسعة بعد تذبذب التوقعات بشأن مستقبل الإمدادات.
وقال محللون إن قرار 'أوبك+' حافظ على التوازن مع التوقعات السابقة، فيما تستعد المجموعة لاجتماع جديد في 6 يوليو لمناقشة مستويات الإنتاج المقبلة، وسط ضغوط من بعض الأعضاء على إبطاء وتيرة الزيادات.
كما زادت أسعار النفط أيضاً على خلفية تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مع تنفيذ أوكرانيا هجمات جوية جديدة استهدفت قواعد عسكرية داخل الأراضي الروسية، ورد موسكو بقصف مكثف على كييف.
وفي سياق متصل، توترت الأجواء بين طهران ووكالة الطاقة الذرية بعد تقرير كشف عن ارتفاع مخزونات اليورانيوم المخصب لدى إيران.
كما ساهمت الحرب التجارية المتصاعدة بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في دفع الأسعار، إذ أعلن الأخير عزمه مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%، وألمح إلى خروقات صينية للهدنة التجارية الأخيرة، مما أثار قلق الأسواق من عودة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
في المقابل، استعاد الذهب جزءاً من خسائره الأخيرة، حيث صعد بنسبة 0.8% في التعاملات الآسيوية ليبلغ 3313 دولاراً للأونصة، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 2% الأسبوع الماضي، وساهمت التوترات العالمية في تجديد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وسط مخاوف من انفجار أزمة تجارية جديدة بين واشنطن وبكين، وردود متوقعة من كندا ودول أخرى على إجراءات ترمب.
وأكد تقرير لبنك 'غولدمان ساكس' أن الذهب لا يزال يحتفظ بدوره كوسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم، إلى جانب النفط، في المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل، رغم التقلبات الأخيرة في السوق.
وبحسب بيانات 'بلومبرغ'، تراجعت قيمة الدولار بشكل طفيف، ما عزز من جاذبية الذهب للمستثمرين الدوليين، كما ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم بشكل طفيف.
وتتجه أنظار الأسواق خلال هذا الأسبوع إلى مؤشرات سوق العمل الأميركي، وفي مقدمتها تقرير الوظائف لشهر مايو، الذي يُتوقع أن يؤثر على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط بيئة اقتصادية تتسم بالضبابية العالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ ساعة واحدة
- عين ليبيا
ارتفاع أسعار النفط.. فرصة ذهبية للاقتصاد الليبي أم رقم جديد في دفاتر العجز؟
تشهد أسواق النفط العالمية مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مدفوعًا بمخاوف متصاعدة من احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا، الأمر الذي يعيد رسم ملامح العرض العالمي للنفط. فقد سجل خام برنت 70.48 دولارًا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 68.55 دولارًا، في ارتفاع تراكم فوق مكاسب تجاوزت 2% الأسبوع الماضي. لكن ما يهمنا كليبيين، ليس الرقم فحسب، بل أثره المباشر على اقتصادنا الهش، القائم على النفط وحده دون تنويع حقيقي. فهل تمثل هذه الزيادة فرصة اقتصادية؟ أم أنها مجرد موجة مؤقتة ستتبخر كما تبخرت مليارات السنوات الماضية؟ النفط: المصدر الوحيد والحاكم يعتمد الاقتصاد الليبي بنسبة تتجاوز 95% على صادرات النفط، وبنسبة 98% على العملة الصعبة المتأتية من بيع الخام. ووفقًا لأرقام مصرف ليبيا المركزي، فقد بلغت الإيرادات النفطية للنصف الأول من عام 2025 نحو 11.6 مليار دولار. ومع كل دولار إضافي يضاف إلى سعر البرميل، تدخل الخزينة الليبية قرابة 250 مليون دولار شهريًا. هذا يعني أن استمرار الأسعار في حدود 70 دولارًا للبرميل، مع محافظة المؤسسة الوطنية للنفط على إنتاج مستقر عند 1.2 إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، قد يسفر عن فائض سنوي يتجاوز 2 مليار دولار مقارنة بالتقديرات الأولية المبنية على سعر 60 دولارًا للبرميل. اقتصاد مأزوم وفرصة للانتعاش ارتفاع الإيرادات يعني ببساطة: تقليص عجز النقد الأجنبي الذي بلغ مؤخرًا نحو 5 مليار دولار. تخفيف الضغط عن احتياطيات الدولة من العملة الأجنبية. إمكانية تمويل الاعتمادات المستندية دون تأخير أو قيود. استقرار نسبي في سعر الصرف، خصوصًا في السوق السوداء. لكن كل ذلك سيظل 'رقمًا جميلًا على الورق' إذا لم ترافقه رؤية اقتصادية فعلية. فالعبرة ليست بحجم الأموال التي تدخل، بل بكيفية إدارتها وتوجيهها. التحديات لا تزال قائمة من أبرز التحديات التي تعوق الاستفادة من الطفرة السعرية: عدم استقرار الإنتاج نتيجة النزاعات الداخلية، إذ يمكن أن ينخفض من 1.2 مليون إلى أقل من 600 ألف برميل في أي لحظة. الفساد المؤسسي الذي يلتهم جزءًا كبيرًا من العائدات دون أثر تنموي ملموس. غياب المشاريع الإنتاجية غير النفطية، ما يجعل كل دخل إضافي عرضة للاستهلاك أو التهريب أو التكديس. نظام الدعم غير الفعال الذي يستهلك أكثر من نصف الميزانية دون أن يحسن حياة المواطن. المطلوب الآن: تحويل العائدات إلى استثمارات وطنية إذا أرادت ليبيا أن تحوّل هذه الزيادة في أسعار النفط إلى رافعة حقيقية لبناء اقتصاد مستقر، فإن عليها اتخاذ خطوات عاجلة: تأسيس صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية. إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية حقيقية، تبدأ بإعادة هيكلة الدعم، ووقف نزيف الإنفاق الريعي. الاستثمار في البنية التحتية، خاصة في مجالات الكهرباء، التحلية، الاتصالات، والزراعة. تحقيق العدالة في توزيع الثروة بين المناطق، بما ينهي الصراعات حول 'من يتحكم في صمام النفط؟'. في الختام ما يحدث في سوق النفط اليوم ليس مجرد موجة أسعار عابرة، بل نافذة ضيقة قد لا تتكرر قريبًا. وإذا لم تحسن الدولة الليبية – حكومة ومصرفًا ومؤسسات رقابية – استثمارها، فسنكرر المأساة نفسها التي تكررت منذ السبعينيات: فورة دخل، تتبعها فورة فساد، فاختناق اقتصادي، ثم انهيار اجتماعي. الكرة الآن في ملعب صانعي القرار. والأمل أن لا تضيع فرصة أخرى من بين أيدي الليبيين، كما ضاعت عشرات الفرص قبلها. الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
4 دول عربية تواجه رسوم ترامب الجمركية.. ما حجم صادراتها إلى أمريكا؟
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً 22 دولة على الأقل، من بينها أربع دول عربية، من احتمال فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، ما لم تبرم هذه الدول اتفاقيات تجارية جديدة قبل الأول من أغسطس 2025، والدول العربية المعنية هي العراق، الجزائر، ليبيا، وتونس، التي تواجه تحديات كبيرة في علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في ظل هذه التهديدات. العراق أعلن ترامب رسوماً جمركية بنسبة 30% على البضائع العراقية، أقل من النسبة التي أُعلنت في أبريل الماضي (39%)، بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والعراق نحو 9.1 مليار دولار عام 2024. وشهدت الولايات المتحدة عجزاً في تجارة السلع مع العراق بقيمة 5.8 مليار دولار، بانخفاض 7% عن 2023، بحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي. تشكل صادرات العراق إلى الولايات المتحدة، البالغة 8.92 مليار دولار في 2023، معظمها من النفط الخام والمكرر. في المقابل، صدرت الولايات المتحدة إلى العراق سلعاً بقيمة 1.42 مليار دولار في العام نفسه. الجزائر فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 30% على الواردات الجزائرية، مع بدء تطبيق محتمل مطلع أغسطس ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد، بلغ حجم التجارة بين البلدين 3.5 مليار دولار في 2024، مع عجز تجاري أميركي قدره 1.4 مليار دولار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 20.9% عن 2023. وتعتمد تجارة الجزائر مع الولايات المتحدة بشكل كبير على النفط، حيث شكل النفط المكرر 1.95 مليار دولار من إجمالي صادرات الجزائر إلى أمريكا (3.14 مليار دولار في 2023)، يليه النفط الخام بقيمة 531 مليون دولار. ومن جانب الولايات المتحدة، بلغت صادراتها إلى الجزائر 1.18 مليار دولار، تضمنت طائرات ومروحيات (189 مليون دولار)، قمحاً (138 مليون دولار)، وفول الصويا (129 مليون دولار). ليبيا ستخضع ليبيا لتعريفة جمركية بنسبة 30% اعتباراً من أغسطس 2025، بانخفاض طفيف عن التعريفة التي بلغت 31% في أبريل 2025، سجل حجم التجارة بين الولايات المتحدة وليبيا نحو ملياري دولار في 2024، مع عجز تجاري أميركي قدره 898.3 مليون دولار، بانخفاض 17.6% مقارنة بعام 2023. وبلغت قيمة صادرات ليبيا إلى الولايات المتحدة 1.57 مليار دولار في 2023، معظمها نفط خام، أما صادرات الولايات المتحدة إلى ليبيا فبلغت 425 مليون دولار، منها 198 مليون دولار سيارات، والمكسرات بقيمة 39.3 مليون دولار. تونس انخفضت الرسوم الجمركية على تونس إلى 25% مقارنة بـ 28% في أبريل. بلغ حجم التجارة مع الولايات المتحدة 1.6 مليار دولار في 2024، وارتفع العجز التجاري الأميركي مع تونس بنسبة 100.8% إلى 619.6 مليون دولار. وكانت صادرات تونس إلى الولايات المتحدة في 2023 تبلغ 933 مليون دولار، يقودها زيت الزيتون بقيمة 218 مليون دولار، يليه الأسمدة بقيمة 104 ملايين دولار، وصدرت الولايات المتحدة إلى تونس سلعاً بقيمة 712 مليون دولار. وفي رسائل هذا الأسبوع، شدد ترامب على أن الرسوم الجمركية ستُلغى إذا قررت الشركات من هذه الدول 'بناء أو تصنيع منتجات داخل الولايات المتحدة'، في محاولة لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
عين ليبيا
منذ 4 ساعات
- عين ليبيا
فجر جديد للعملات المشفرة.. البيتكوين يحطم رقماً تاريخياً بتجاوز 121 ألف دولار
سجلت العملة المشفرة 'بيتكوين'، فجر الاثنين، ارتفاعاً تاريخياً غير مسبوق، بعدما تخطت عتبة الـ121 ألف دولار، لتواصل بذلك موجة صعود قوية بدأت منذ مطلع العام، وتفتح الباب أمام تكهنات جديدة بشأن مستقبل سوق الأصول الرقمية. ووفق بيانات منصة 'بينانس'، وهي الأكبر عالمياً في تداول العملات المشفرة، تم تسجيل السعر القياسي عند 121,290 دولاراً، قبل أن يستقر لاحقاً حول 120,950 دولاراً، وسط تداولات كثيفة دفعت المؤشرات الفنية نحو مستويات تشبّع شرائي. ويأتي هذا الارتفاع بعد أيام فقط من تجاوز البيتكوين حاجز 116 ألف دولار يوم الجمعة الماضي، مما يشير إلى تسارع في الطلب على العملة الرقمية الأولى عالمياً، مدفوعاً بعوامل متعددة تشمل تدفق الاستثمارات المؤسسية، وتزايد اعتمادها كأداة تحوّط في مواجهة التضخم، إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسي والمالي في عدد من الأسواق العالمية. وبحسب بيانات السوق، تستحوذ 'بيتكوين' حالياً على ما يقرب من 67.7% من القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة، ما يعكس هيمنتها المتجددة على القطاع في ظل تذبذب أداء العملات الرقمية البديلة (Altcoins). عوامل الدفع خلف القفزة التاريخية الطلب المؤسسي المتزايد: شركات كبرى وصناديق استثمار بدأت في رفع حيازاتها من البيتكوين كأصل استراتيجي. التيسير النقدي العالمي: السياسات النقدية التوسعية من قبل البنوك المركزية تدفع المستثمرين نحو الأصول غير التقليدية. موافقة الهيئات التنظيمية: التطورات الإيجابية الأخيرة بشأن صناديق ETF للبيتكوين في عدد من الأسواق الكبرى عززت ثقة المستثمرين. الاقتراب من عملية 'الهالفينغ' المقبلة: ما يقلص المعروض من العملة، ويعزز التوقعات بمزيد من الارتفاع في الأسعار. ويرى محللون أن هذا الارتفاع قد يكون مقدمة لموجة صعود جديدة قد تدفع البيتكوين إلى مستويات تتراوح بين 130 و150 ألف دولار خلال النصف الثاني من 2025، خاصة في حال استقرار الأسواق المالية وتوسع نطاق القبول التنظيمي للعملات المشفرة. في المقابل، تحذّر بعض الأصوات من فقاعة محتملة، مشيرة إلى أن الأسعار قد تواجه تصحيحات عنيفة إذا لم تستند الارتفاعات إلى أساسات اقتصادية مستدامة أو في حال تشديد الرقابة القانونية في الأسواق الكبرى.
