«واتساب» تنفي نقل بيانات مستخدميها الإيرانيين إلى إسرائيل
جاء ذلك بعدما دعا التلفزيون الرسمي الإيراني المواطنين إلى «حذف تطبيق واتساب من هواتفهم المحمولة» بحجة أنه يجمع بيانات شخصية، من بينها موقع المستخدمين و«يسلمها إلى العدو الصهيوني».
وقال ناطق باسم «واتساب» المملوكة لمجموعة «ميتا» في بيان «نخشى أن تشكل هذه التقارير الزائفة ذريعة لحجب خدمتنا، في حين أن الناس هم بأمس الحاجة إليها».
وشدد على أن «كل الرسائل المرسلة إلى العائلات والأصدقاء عبر واتساب مشفرة من البداية إلى النهاية، ما يعني ألا أحد غير المرسل والمتلقي يطلع عليها، وحتى ليس واتساب».
وأكد «لا نقدم معلومات إلى أي حكومة»، مشيرا إلى أنه «منذ أكثر من 10 سنوات، تقدم مجموعة ميتا تقارير عن الشفافية تتضمن الظروف النادرة التي تم فيها طلب معلومات من واتساب».
وكانت وزارة الإعلام الإيرانية قد أعلنت مع بدء الحرب عن قيود مؤقتة على الإنترنت في البلد. ومذاك، يتعذر النفاذ إلى مواقع وتطبيقات كثيرة بشكل كامل أو جزئي.
ودعت السلطات الإيرانية المواطنين أمس الاول إلى «الحد من استخدام الأجهزة الموصولة بالإنترنت وتوخي الحذر اللازم» على الإنترنت، بحسب وكالة أنباء «إيسنا» شبه الرسمية.
وحظرت طهران على الموظفين الحكوميين والطواقم الأمنية استخدام أي جهاز موصول، بما في ذلك الهواتف المحمولة والساعات الذكية والحواسيب المنقولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
السماح بتظليل زجاج المركبات حتى 50%
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته. وجاء في القرار: يستبدل بنص المادة (46 مكررا) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار إليه النص الآتي: «يسمح بتركيب الزجاج الملون حسب مواصفات المصنع لجميع أنواع المركبات، كما يسمح بتركيب الرقائق الملونة على ألا يتجاوز تظليل الرقائق الملونة (50%) ويجوز تظليل جميع النوافذ ما عدا الزجاج الأمامي (مقابل السائق) فيجب أن يكون من النوع الشفاف المأمون حسب المواصفات القياسية الخليجية، ويحظر تركيب الرقائق أو الزجاج العاكس.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
ديوان الخدمة المدنية رسمياً عن بصمة إثبات التواجد لموظفيه: لن يُقبَل أي عذر لعدم إجرائها لأي سبب من الأسباب والالتزام بها في مقر العمل
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما إلى جميع وحدات الديوان بمختلف مستوياتها بعنوان "الالتزام ببصمة إثبات التواجد في مقر العمل " جاء فيه : نوجه جميع موظفي الديوان نحو الالتزام بإجراء بصمة التواجد في مكان العمل في وقتها المحدد، حيث انه لن يتم قبول أي طلبات مضمونها التعذر عن إجراء بصمة التواجد لأي سبب من الأسباب. واستند الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية صلاح الصقعبي في التعميم الصادر منه إلى المادة 10 مكررا من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي التي نصت فيما تضمنت على أنه "يتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه". وأكد الصقعبي أن المادة نفسها اعتبرت الموظف الذي لم يثبت تواجده بالطريقة الواردة أعلاه خلال الستين دقيقة قد انصرف أثناء دوامه الرسمي دون إذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت اثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقاً للمادة 18 من القرار .
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
الإدارة العامة للتحقيقات والرقابة والتفتيش واللجان الوزارية والمحافظات وأمن الدولة والأمن الوقائي والإرهاب وغسل الأموال تبعيتها لوزير الداخلية
في الوقت الذي اعتمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف التشكيل الجديد لقيادات وزارة الداخلية وتسمية وكيلين مساعدين، الأول وهو وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام، والثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة، حصلت «الأنباء» على تصور الهيكل الجديد لوزارة الداخلية، وبموجب الهيكل اصبحت تبعية كل من الإدارة العامة للتحقيقات والرقابة والتفتيش واللجان الوزارية والمحافظات وأمن الدولة والأمن الوقائي والإرهاب وغسل الأموال لوزير الداخلية إلى جانب قطاع شؤون مكتب الوزير والإدارة العامة لمكتب وزير الداخلية والإدارة العامة للعلاقات الدولية. فيما تم استحداث الإدارة العامة للعلاقات الدولية وإدارة حقوق الإنسان وإدارة شؤون الاتفاقات الدولية، وإلغاء الإدارة العامة لشؤون المجالس واللجان الوزارية، وجميع الإدارات المستحدثة تتبع وزير الداخلية أيضا، أما وكيل الوزارة فأصبحت هذه الإدارات تابعة له، وهي اتحاد الشرطة الرياضي والسوق المركزي للعاملين في وزارة الداخلية وإدارة نادي ضباط الشرطة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرور وصندوق الضمان الاجتماعي ومديرية القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي والإدارة العامة لمكتب وكيل الوزارة والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني. وحدد الهيكل الجديد لوزارة الداخلية اختصاصات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام وأصبح يتبعه كل من رئيس قطاع الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية ورئيس قطاع شؤون امن الحدود وخفر السواحل ورئيس قطاع شؤون الأمن الجنائي ورئيس قطاع مديريات الأمن العام ورئيس شؤون المرور والعمليات. أما وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة فأضحت تحت قيادته كل من رئيس قطاع شؤون أمن المنافذ ورئيس قطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة ورئيس قطاع الجنسية والإقامة ورئيس قطاع التعليم والتدريس ورئيس قطاع الموارد البشرية والمعلومات. يشار إلى ان التشكيل الجديد الذي صدر قرارات وزارية بشأنه تضمن الآتي: اللواء علي العدواني - وكيل وزارة الداخلية بالإنابة ووكيلا مساعدا للشؤون الإدارية. اللواء حامد الدواس - الوكيل المساعد للشؤون الأمنية. اللواء حمد المنيفي رئيسا لقطاع الأمن العام، واللواء مجبل بن شوق رئيسا لقطاع الحدود وخفر السواحل، والعميد فواز الرومي رئيسا لقطاع الجنسية والإقامة، والعميد عاطف الحبشي رئيسا لقطاع المنافذ، والعميد دخيل الدخيل رئيسا لقطاع قوات الأمن الخاصة والمؤسسات الإصلاحية، والعميد عبدالوهاب الوهيب رئيسا لقطاع الأمن الجنائي، والعميد عبدالله العتيقي رئيسا لقطاع المرور والعمليات، والعميد علي الوهيب رئيسا لقطاع التعليم والتدريب، والعميد أنور اليتامى رئيسا لقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات، والعميد محمد الزعبي رئيسا لقطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة. والمديرون على النحو الآتي: العميد سعد القطوان مديرا عاما للإدارة العامة للمرور، والعميد راشد الهاجري مديرا عاما للإدارة العامة لشرطة النجدة، والعميد منصور الحشاش مديرا عاما للإدارة العامة للدفاع المدني، والعميد خالد الهاشل مديرا عاما للإدارة العامة للعمليات المركزية، والعميد محمد العجمي مساعدا للمدير العام لشؤون الرخص والمركبات، والعميد بدر القطان مساعدا للمدير العام لشؤون تنظيم حركة السير، والعميد عمر السري مساعدا للمدير العام لشؤون التخطيط والبحوث، والعميد خالد العدواني مساعدا للمدير العام لشؤون التعليم والتنسيق، والعميد أحمد النمران مساعدا للمدير العام للشؤون الفنية، والعميد هملان حضيري الهملان مساعدا للمدير العام لشرطة النجدة، والعميد خالد المرشود مساعدا للمدير العام للدفاع المدني، والعميد أحمد العازمي مساعدا للمدير العام للعمليات المركزية. قطاع الأمن العام العميد زياد الخطيب مديرا عاما لأمن الجهراء، والعميد عبدالله حمود المطيري مديرا عاما لأمن الأحمدي، والعميد حسين دشتي مديرا عاما لأمن حولي، والعميد عبدالعزيز العمر مديرا عاما لأمن العاصمة، والعميد سليمان الجراح مديرا عاما لأمن مبارك الكبير، والعميد محمد الغصاب مديرا عاما لأمن الفروانية، والعميد فيصل الرباح مساعدا للمدير العام لأمن الجهراء، والعميد يحيى دشتي مساعدا للمدير العام لأمن الفروانية، والعميد عبدالله العتيبي مساعدا للمدير العام لأمن الأحمدي، والعميد سعد علي سعد مساعدا للمدير العام لأمن العاصمة، والعميد محمد المعصب مساعدا للمدير العام لأمن حولي، والعميد الشيخ صباح مبارك الدعيج مساعدا للمدير العام لأمن مبارك الكبير. قطاع الإقامة العميد مزيد المطيري مديرا عاما لشؤون الإقامة، والعميد سعود التويجري مديرا عاما لمراكز الخدمة، والعميد ناصر العجمي مساعدا للمدير العام لشؤون الإقامة، والعميد حمد الرويح مساعدا للمدير العام لمراكز الخدمة. الإدارة العامة لمكتب الوكيل العميد خالد الطريجي مديرا عاما لمكتب الوكيل. الإدارة العامة للشؤون المالية العميد محمد الشمري مديرا عاما للشؤون المالية، والعميد مساعد الحريش مساعدا للمدير العام للشؤون المالية - قطاع التعليم، العميد يوسف حمود الحمدان مديرا عاما لأكاديمية سعد العبدالله، والعميد فيصل حجي مساعدا للمدير العام. العميد أحمد الماجد مديرا عاما لنظم المعلومات - القوات الخاصة، العميد بدر بومرزوق مديرا عاما للقوات الخاصة.
