لماذا أصبح أرخبيل سانت بيير وميكلون الفرنسية حديث العالم؟

اعلان
لم يسبق لسانت بيير وميكلون، هذا الإقليم الفرنسي ذو الحكم الذاتي الواقع قبالة سواحل كندا والذي لا يتجاوز عدد سكانه 6000 نسمة، أن يتصدر عناوين الصحف العالمية. إلا أن ذلك تغير فجأة عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ما يُعرف بـ"يوم التحرير" الأسبوع الماضي، واحدة من أشد الرسوم الجمركية في العالم على هذا الأرخبيل الصغير.
في الثاني من أبريل/نيسان، أعلنت إدارة ترامب أن سانت بيير وميكلون فرضت رسومًا جمركية بنسبة 99% على الولايات المتحدة، وهو ادعاء أثار جدلًا واسعًا. واستنادًا إلى هذا الرقم المفترض، قام فريق ترامب بمراجعته وخفضه إلى النصف، ليتم فرض تعريفة "متبادلة" بنسبة 50%. ونتيجة لذلك، وجدت سانت بيير وميكلون نفسها فجأة إلى جانب ليسوتو بين الدول التي تواجه أعلى الرسوم الجمركية في العالم.
في تعليق على هذا القرار، قال ستيفان لينورماند، ممثل حزب الحريات والمستقلين وأقاليم ما وراء البحار في الجمعية الوطنية، في حديث ليورونيوز: "كان من المفاجئ بعض الشيء أن نجد أنفسنا فجأة في موقع العدو الأول للولايات المتحدة، خاصةً أننا إقليم صغير يعاني أصلًا من التضخم".
ومع تصاعد الضغوط وردود الفعل، لم تستمر هذه
التعريفات
المشددة طويلًا، إذ قرر ترامب بعد بضعة أيام التراجع عن قراره، ليخفض الرسوم الجمركية المفروضة على سانت بيير وميكلون إلى 10%، ما خفف من حدة الأزمة التي كادت أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي للإقليم.
جزيرة سان بيير في شمال المحيط الأطلسي
Courtesy of Kévin Dumarcet Belbéoc'h
ورغم إعلان الإدارة الأمريكية عن فرض
تعريفات جمركية
بنسبة 50%، ظل الكثيرون في حيرة من أمرهم حول كيفية توصل الرئيس ترامب إلى هذه النسبة، خاصة أن أرشيف مكتب الإحصاء الأمريكي يشير إلى أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة وسانت بيير وميكلون كان في حدوده الدنيا خلال العقود الثلاثة الماضية.
وفي هذا السياق، أوضح مسؤولون أن البيانات الأمريكية لا تعكس جميع المنتجات القادمة من سانت بيير وميكلون إلى السوق الأمريكية عبر كندا، وهو ما يعني أن الاتصال التجاري المباشر بين الطرفين يكاد يكون معدومًا، باستثناء بعض الأنشطة المتعلقة بمصايد الأسماك.
لكن المفارقة أن الأسماك كانت جوهر المشكلة، حيث استندت إدارة ترامب في حسابها للتعريفات الجمركية إلى بيانات عام 2024 فقط، وهو عام استثنائي من حيث حجم المبيعات لسانت بيير وميكلون. ففي يوليو/تموز من ذلك العام، تلقت البلاد طلبًا قياسيًا على أسماك الهلبوت، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة إلى 3.08 مليون
يورو
(2.84 مليون دولار)، في حين بلغت الواردات من الولايات المتحدة 90,570 يورو (100 ألف دولار) فقط.
واعتمدت إدارة ترامب في احتساب التعريفات على معادلة بسيطة، إذ قامت بقسمة العجز التجاري للولايات المتحدة مع أي دولة على إجمالي صادرات تلك الدولة إلى السوق الأمريكية. غير أن هذه المنهجية أثارت شكوكًا بين خبراء الاقتصاد، الذين أكدوا أنها تعكس الخلل في الميزان التجاري لكنها لا تعبر بدقة عن مستوى التعريفات الفعلية المفروضة على الولايات المتحدة.
وفي ظل هذه التطورات، أكد برنار بريان، رئيس المجلس الإقليمي لسانت بيير وميكلون، في تصريح ليورونيوز، أن الإقليم "سيواصل متابعة ردود فعل الاتحاد الأوروبي وكندا، باعتبارهما الشريكين التجاريين الرئيسيين لنا".
سياسي فرنسي يزيد من متاعب سكان الجزيرة
وفي الوقت الذي اعتقد فيه سكان الجزيرة أن الأضواء الإعلامية بدأت تخفت بعد أزمة
التعريفات الجمركية
، عادت أنظار فرنسا لتتجه نحو الأرخبيل مجددًا، ولكن هذه المرة بسبب جدل سياسي أثاره لوران واكيز، النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية.
فقد طرح واكيز مقترحًا مثيرًا للجدل يقضي بمنح الرعايا الأجانب الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية (المعروفين باسم OTQF) خيارين لا ثالث لهما: إما احتجازهم في سانت بيير وميكلون أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وكجزء من خطته، اقترح أن يتم منع أي شخص مرحّل إلى الجزيرة من العودة إلى فرنسا، مشددًا على أن الأرخبيل، الواقع خارج منطقة شنغن، يجب أن يُستخدم لهذا الغرض.
وأثار هذا التصريح موجة انتقادات واسعة، حيث قوبلت مقابلة واكيز مع صحيفة JDNews الفرنسية برفض قاطع من مختلف الأطياف السياسية. وسارع مانويل فالس، وزير شؤون أقاليم ما وراء البحار، إلى التنديد بهذه التصريحات، مؤكدًا أن "أي حملة سياسية داخلية لا ينبغي أن تصل إلى حد ازدراء أحد أقاليم الجمهورية الفرنسية".
طرح واكيز مقترحًا يقضي بمنح الرعايا الأجانب الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية
كما انضمت شخصيات سياسية أخرى، مثل آنيك جيراردان، وزيرة أقاليم ما وراء البحار السابقة، إلى موجة الانتقادات، داعيةً واكيز إلى تقديم اعتذار علني. لكن يبدو أن الاعتذار ليس خيارًا مطروحًا بالنسبة للنائب المثير للجدل، الذي يسعى للفوز برئاسة حزب الجمهوريين المحافظ في الانتخابات الداخلية المقبلة.
وفي خطوة أثارت مزيدًا من الاستياء، دعا واكيز أنصاره إلى مكالمة عبر تطبيق زووم يوم الخميس لمناقشة اقتراحه، وهو ما دفع السياسي المحلي برنار بريان إلى حث سكان الجزيرة على الانضمام والمشاركة في النقاش.
وخلال المكالمة، أقر واكيز بأن اقتراحه قوبل برفض واضح من قبل سكان الجزيرة والسياسيين المحليين، لكنه دافع عنه بالقول: "الناس في جميع أنحاء فرنسا الذين يعيشون بالقرب من مراكز الاحتجاز ليسوا سعداء بذلك أيضًا".
اعلان
وفي تصريح ليورونيوز، ردّ برنار بريان بغضب، قائلًا: "كان بإمكان السيد واكيز أن يذكر أي إقليم فرنسي آخر غير مأهول في ما وراء البحار، لكنه اختار أن يُظهر هذا الازدراء الصريح لسكان سانت بيير وميكلون".
جزيرة سان بيير في شمال المحيط الأطلسي
Courtesy of Kévin Dumarcet Belbéoc'h
ردود فعل غاضبة وآمال غير متوقعة
مع تصاعد الجدل حول اقتراح لوران واكيز، لم يخفِ سكان سانت بيير وميكلون غضبهم من فكرة استخدام منطقتهم كمكبّ لمشاكل بقية فرنسا. وقال برنار بريان، السياسي المحلي، إن "العديد من السكان عبّروا عن استيائهم الشديد من هذا الطرح غير المنصف".
وأضاف مستشهدًا بأحد السكان الأصليين من بريتاني: "من حيث أتيت، هناك مثل يقول: لا تمطر إلا على الحمقى. وإذا جاء واكيز إلى هنا، فسيتساقط الثلج على رأسه طوال العام!"، مشيرًا إلى أن هذا التعبير يلخّص بشكل واضح مدى رفض السكان لهذا المقترح.
من جانبه، حاول واكيز تبرير اقتراحه بالإشارة إلى أن المناخ القاسي في الأرخبيل، الواقع قبالة سواحل كندا، سيكون رادعًا فعالًا، قائلاً: "يبلغ متوسط درجة الحرارة 5 درجات مئوية على مدار العام، مع 146 يومًا من الأمطار والثلوج. أعتقد أن ذلك سيجعل الجميع يفكر بسرعة في قراراتهم".
اعلان
لكن هذه التصريحات قوبلت بتساؤلات حادة من ستيفان لينورماند، النائب الذي يمثل الجزر في الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث تساءل مستنكرًا: "كيف يمكن ترحيل الأشخاص الذين يُطلب منهم مغادرة الأراضي الفرنسية إلى سانت بيير وميكلون، وهي في الأساس أراضٍ فرنسية؟".
Related
من ميامي إلى هايتي... ترحيل عشرات المهاجرين قسرًا إلى بلد أنهكته الفوضى والفقر
حرب تجارية مع البطاريق؟ رسوم ترامب الجمركية تطال مناطق نائية في جميع أنحاء العالم
ماكرون: فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في حزيران المقبل
وأضاف أن "إقليمنا يضم واحدًا من أصغر السجون في فرنسا، لذا سيكون من المستحيل عمليًا استضافة مئات السجناء"، مما يبرز الطابع غير الواقعي لمقترح واكيز.
ورغم هذا الجدل المتصاعد، لا يزال لينورماند متفائلًا بأن
الاهتمام المفاجئ
الذي حظيت به الجزيرة خلال أسبوع واحد، سواء من ترامب أو واكيز، قد يحمل في طياته بعض الفوائد غير المتوقعة.
واختتم حديثه قائلاً: "أنا متفائل وأود أن أؤمن بأن هذه الضجة قد تفتح لنا فرصًا جديدة، سواء من حيث الأعمال التجارية أو حتى جذب سكان جدد، بما في ذلك بعض المغتربين الذين نسعى لإعادتهم إلى الوطن".
اعلان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 6 ساعات

• يورو نيوز

توتر بين دونالد ترامب وإيلون ماسك.. انتقاد لمشروع قانون ولمسار "البيروقراطية" في الحكم

في تحوُّل مفاجئ يعكس تباينات داخل الحزب الجمهوري، خرج إيلون ماسك، الملياردير الداعم الرئيسي لحملة الرئيس دونالد ترامب، بانتقادٍ علني لمشروع القانون التشريعي الذي يقوده ترامب ويحظى بدعم قيادات الحزب في الكونغرس. الانتقاد يُظهر شرخًا عميقًا في الشراكة التي نشأت خلال الحملة الانتخابية، والتي كان يُنظر إليها على أنها تحالف استراتيجي قادر على إعادة تشكيل الحكومة الاتحادية. ماسك، الذي دعم حملة ترامب بمبلغ 250 مليون دولار وعمل مستشارًا في البيت الأبيض، وصف مشروع القانون بأنه "مشروع إنفاق ضخم" سيزيد العجز الفيدرالي، ويضعف جهود وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي أسسها بنفسه مع روبن فريدمان بهدف تحقيق وفورات تصل إلى تريليون دولار سنويًا. وفي مقابلة مع شبكة CBS نشرت الأسبوع الماضي، قال ماسك: "أعتقد أنه يمكن أن يكون المشروع كبيرًا أو جميلًا، لكن لا أعتقد أنه يمكن أن يكون كلاهما معًا". وجاءت تعليقاته في وقت أعلن فيه تقليص مشاركته في العمل الحكومي، وإعادة تركيزه على شركتي تسلا وسبيس إكس، مشيرًا إلى أنه "فعل ما يكفي". في المقابل، رد الرئيس ترامب على الانتقادات خلال حديثه في المكتب البيضاوي، مؤكّدًا أن المشروع ما زال قابلًا للتعديل، وقال: "لست سعيدًا ببعض الجوانب، لكنني مسرور بأخرى"، وأضاف أن "المشروع ما زال طويل الطريق". تشريع ترامب يتضمن تخفيضات ضريبية وتشديدًا في سياسات الهجرة، وهو قد مرّر من مجلس النواب قبل أسبوعين بمعارضة من نائبين جمهوريين فقط، ويواجه الآن جولة مناقشات في مجلس الشيوخ. والتقديرات الأولية تشير إلى أن بنوده الضريبية سترفع العجز الفيدرالي بمقدار 3.8 تريليون دولار على مدى العقد القادم، بينما ستقلّص النفقات الاجتماعية نحو تريليون دولار. على الرغم من دعم ترامب القوي للمشروع، فإن انقسامات ظهرت داخل صفوف الجمهوريين حول حجم الخفض المطلوب في الإنفاق. وانتقد السيناتور مايك لي مشروع القانون، ودعا إلى إدخال تعديلات "أكثر حدة"، قائلاً إن "الفرصة لا تزال قائمة لإصلاح الأمر". من جانب آخر، أعرب النائب الجمهوري وارن ديفيدسون عن تأييده لانتقاد ماسك، وطالب مجلس الشيوخ بأن "يقوم بما لم يستطع مجلس النواب فعله"، وهو خفض حقيقي في الإنفاق. في الوقت نفسه، شككت جهات رقابية مستقلة في الحسابات التي تفترض أن النمو الاقتصادي المتزايد سيُعوِّض التكلفة المالية للمشروع. وتشير تقديرات "لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة" إلى أن المشروع سيضيف 3 تريليونات دولار إلى الدين العام على مدى عشر سنوات. ماسك، الذي بدأ تجربته في واشنطن متحمسًا لإحداث تغيير جذري في آلة البيروقراطية، يبدو الآن أكثر وعيًا بالتحديات التي تواجه الإصلاح داخل العاصمة الأمريكية. وفي تصريح سابق لموقع "واشنطن بوست"، قال إن "وضع البيروقراطية الفيدرالية أسوأ مما كنت أتخيل"، معتبرًا أن "التحسين في واشنطن هو تحدي هائل". في غضون ذلك، تستعد إدارة ترامب لإرسال مقترحات تقليص الإنفاق المعتمد إلى الكونغرس، تتضمن إلغاء 1.1 مليار دولار من تمويل شركة الإذاعة العامة، و8.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية، ضمن محاولات لتأكيد الوفر الذي حققته DOGE. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تعليقات إيلون ماسك ستؤدي إلى تغييرات فعلية في التعديلات المتوقعة على مشروع القانون داخل مجلس الشيوخ. لكن ما هو مؤكد هو أن انسحابه التدريجي من العمل السياسي يترك فراغًا كبيرًا في الصفوف الأمامية لحركة الإصلاح التي كان يقودها منذ دخوله إلى واشنطن.

يورو نيوز

منذ 7 ساعات

• يورو نيوز

إحذروا من هذه الممارسات.. تركيا تفرض غرامة على بعض ركاب الطائرات

أعلنت هيئة الطيران التركية عن فرض عقوبات على الركاب الذين يقفون قبل إطفاء إشارة ربط حزام الأمان عند الهبوط، مشيرة إلى أن هذه العادة لا تعطل الركاب الآخرين فحسب، بل تشكل أيضاً خطراً على السلامة. وأوضحت هيئة الطيران المدني التركية (CAA) أنها أدخلت اللائحة الجديدة بهدف تحسين السلامة وتقليل الاضطرابات أثناء عملية النزول من الطائرات. كما تشير الهيئة إلى أن تسارع الركاب في الوقوف بينما لا تزال الطائرة تتحرك، غالباً ما يؤدي إلى تدافع مع المسافرين الآخرين، بالإضافة إلى مخاطر الإصابة الناجمة عن محاولة فتح المقصورات العلوية، كما يهدف القرار إلى تقليل الحاجة المتكررة لتعليمات السلامة من طاقم الطائرة، والتي كثيراً ما يتم تجاهلها من قبل الركاب. وبموجب القاعدة الجديدة، يجب على الركاب البقاء في مقاعدهم وربط أحزمة الأمان حتى تصل الطائرة إلى مكان وقوفها المخصص ويتم إلغاء تفعيل إشارة حزام الأمان، ويُطلب من الركاب أيضاً الانتظار حتى يتم النداء على صفوفهم للنزول من الطائرة. تستند هذه اللائحة إلى المادة 143 من قانون الطيران المدني التركي رقم 2920، وتشمل جميع شركات الطيران التي تُشغل رحلات إلى تركيا. أكدت هيئة الطيران المدني التركية على أن شركات الطيران ملزمة بتذكير الركاب بضرورة ربط أحزمة الأمان أثناء الهبوط وبعده، حتى الوصول إلى موقف الطائرات، مع التنبيه صراحةً إلى أن أي مخالفة ستُبلغ للهيئة، وستُفرض غرامة مالية على المخالفين، ووفقاً للائحة، يتعرض الركاب الذين يخرقون هذه القواعد لغرامة مالية قدرها 70 دولاراً (ما يعادل 62 يورو). وقامت الخطوط الجوية التركية بتحديث إعلان الهبوط الخاص بها، الذي يحذر الركاب الآن صراحةً من العقوبات المحتملة لعدم الامتثال للقرار. وينص الإعلان على أن "الركاب الذين لا يمتثلون للقواعد سيتم الإبلاغ عنهم إلى المديرية العامة للطيران المدني عبر تقارير رسمية، وسيتم فرض غرامة إدارية وفق اللوائح القانونية المعمول بها". القرار الجديد أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد للقرار ورافض له. ففي الوقت الذي أشاد البعض بهذه الخطوة كإجراء ضروري لتحسين انضباط الرحلات، أظهرت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي شكوكاً حول فعالية هذا الإجراء في الحد من عادة الوقوف المبكر للمسافرين. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركات الطيران الأخرى ستتبع الخطوط الجوية التركية في إصدار تحذيرات مماثلة للركاب في رحلاتهم القادمة إلى تركيا.

يورو نيوز

منذ 13 ساعات

• يورو نيوز

ضربة إسرائيلية مباغتة لإيران؟ نتنياهو ينفي وإيران تُهدّد

بينما تترقّب العواصم العالمية جولة سادسة من المحادثات النوويةبين واشنطن وطهران، لم يُحدّد موعدها بعد، يخيّم شبح تصعيد مفاجئ في الشرق الأوسط، وسط مخاوف أميركية وأوروبية من إقدام إسرائيل على توجيه ضربة عسكرية لإيران دون سابق إنذار. مصادر استخباراتية أميركية كشفت لصحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيلقد تكون قادرة على تنفيذ هجوم جوي على طهران في غضون سبع ساعات فقط، وهي مهلة ضيقة قد تتيح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض الأمر الواقع وتفادي الضغوط الدولية لوقفه. غير أن مكتب رئاسة الحكومة سارع إلى نفي تلك التقارير، واصفاً إياها بـ"غير الدقيقة". في هذا السياق، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض ومصدر مطلع، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه تحذيراً مباشراً لنتنياهو خلال مكالمة هاتفية أجريت الأسبوع الماضي، قائلاً: "هذا ليس وقت التصعيد، بينما نحاول التوصل إلى تسوية دبلوماسية للملف النووي الإيراني". وبحسب ما أورد موقع "والا" الإسرائيلي، لم تكن المكالمة بين الرجلين عادية. فقد وصفت بـ"الانفجار الصامت"، حيث أبدى ترامب انزعاجاً شديداً من التوجّه الإسرائيلي نحو الخيار العسكري، وطلب من نتنياهو بشكل واضح "الامتناع عن أي خطوة قد تُفشل مسار المفاوضات مع إيران". العلاقة التي كانت توصف يوماً بالصلبة بين ترامب ونتنياهو، تشهد اليوم تراجعاً واضحاً، مع تباين في الأولويات والإستراتيجيات بين الرجليْن. في المقابل، وجّهت طهران رسائلها التحذيرية، حيث أكد قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، أن بلاده "في أقصى درجات الجهوزية"، مضيفاً: "أيدينا على الزناد، ونحن بانتظار ارتكابهم لأي حماقة. سيكون ردّنا قاسياً وسينسيهم ماضيهم". وشدد سلامي في كلمة ألقاها من طهران، الأربعاء، على أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لكل السيناريوهات، وأن على القادة الأميركيين أن يأخذوا هذا الاستعداد على محمل الجد. يُذكر أن التوتر بين طهران وتل أبيب بلغ ذروته منذ مطلع عام 2024، بعد سلسلة من الضربات المتبادلة بين الجانبين، طالت أهدافاً مباشرة ومصالح حيوية، في تصعيد غير مسبوق يهدد بجرّ المنطقة إلى مواجهة أوسع في حال فشل المسار الدبلوماسي.