المركزي الأوروبي: التضخم تحت السيطرة وتخفيض الفائدة محتمل خلال 6 أشهر
وأضاف فيليروي دي غالو أنه ينبغي على البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على انفتاح كامل تجاه قرارات الفائدة المستقبلية.
كما أشار إلى أن الزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية لا يُتوقع أن تدفع التضخم للارتفاع، وأن ارتفاع قيمة اليورو يُسهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط التضخمية.
وذكر عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي أن البنك قد يخفض الفائدة خلال 6 أشهر إذا بقي التضخم تحت السيطرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
ارتياح في مصر لعدم تحميلها رسوماً جمركية أميركية
في الوقت الذي أدت فيه الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على عشرات الدول إلى هزات في الأسواق، يتوقع أن تحدث تقلبات تجارية ضخمة بحسب بعض المتخصصين، استقبلت «القاهرة الأمر بحالة من الارتياح»، بعد أن تم استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم الجديدة، والاكتفاء بالرسوم الأساسية، المقررة من قبل بنسبة 10 في المائة، وهو «ما يجعل الأمور مستقرة في السوق المصرية، ويبعدها عن الهزات العنيفة التي ستحدث في الأسواق العالمية»، بحسب تأكيد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط». وأعلن ترمب، الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة، تصل إلى 41 في المائة على السلع المستوردة من 69 دولة، مستغلاً مرة أخرى سلطات يقول إنه يستخدمها لتقليص العجز التجاري لبلاده مع الكثير من شركائها التجاريين. ووفق القرار ستخضع السلع من جميع الدول الأخرى، غير المدرجة في قائمة الرسوم المعدلة، ومن بينها مصر، لضريبة استيراد أميركية أساسية نسبتها 10 في المائة، التي سبق أن قررها الرئيس ترمب في أول أبريل (نيسان) الماضي. المصدر المصري المسؤول أوضح أنه «رغم كون مصر لا تصدر كثيراً للولايات المتحدة، وتستورد منها بنسبة أكبر، فإن فرض الرسوم الجمركية بنسب مرتفعة كان سيزيد من الأعباء على المستوردين المصريين، ومن ثم سيزيد من تكلفة السلعة النهائية للمستهلك المصري، ومن ثمّ سيؤثر في حالة الاستقرار، لأن مصر كانت ستضطر لفرض رسوم بنسب مساوية على الواردات الأميركية». وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع مصر 3.5 مليار دولار عام 2024، وفق «مكتب الممثل التجاري» للولايات المتحدة، التابع للحكومة الفيدرالية (الدولار الأميركي يساوي نحو 49 جنيهاً في البنوك المصرية). وشدد المصدر ذاته على أنه «مع إدراك مصر لفكرة أن ترمب يفعل كل شيء لصالح بلاده، وأن استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم المرتفعة هدفه بالمقام الأول خدمة مصالح الولايات المتحدة، فإن القاهرة تنظر للمسألة في ضوء خصوصية العلاقات المصرية - الأميركية، ورغبة البلدين في تعميقها أكثر، وزيادة التعاون في مختلف الملفات، وخصوصاً فيما يتعلق باستقرار منطقة الشرق الأوسط». ترمب فرض رسوماً جديدة على السلع المستوردة من 69 دولة (غيتي) وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، قد قال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة «راسخة تمتد لأربعة عقود، وتتمتع بالخصوصية، وتعتمد على تفاعل نشط وبنّاء بين المؤسسات في كلا البلدين، والتعاون متنوع في شتى المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وهذه العلاقة تحقق منفعة للجانبين، وتخدم مصالحنا المشتركة». من جهته، يرى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، الدكتور أحمد أبو علي، أن «مصر ليست من بين الدول المتضررة من قرارات ترمب الحمائية ورسومه الجمركية المتكررة، لأن حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة لا يُمثّل وزناً نسبياً كبيراً في ميزانها التجاري الكلي، فضلاً عن أن العلاقات التجارية بين القاهرة وواشنطن تتميّز بطابع الاستقرار والتكامل الجزئي، وليس التنافس أو الاعتماد المتبادل الكامل، كما هو الحال مع الصين أو أوروبا». وقال أبو علي لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «تنظر إلى قرار استثنائها من الرسوم المرتفعة من زاوية إيجابية، حيث يعكس نوعاً من الفرز الجيو - اقتصادي، الذي يمكن أن يفتح الباب أمام تفاهمات تجارية ثنائية أكثر مرونة مع الولايات المتحدة، بعيداً عن منطق التجمعات الكبرى والمنافسة الحادة». ووفق بيانات صادرة عن الحكومة المصرية فقد بلغ حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة 7.593 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024. وتصدّر مصر سنوياً لأميركا منتجات بنحو 1.95 مليار دولار، أهمها على الترتيب وفقاً لقيمتها «الملابس الجاهزة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، ثم المنتجات البلاستيكية بـ75 مليون دولار، وباقي المبلغ لمنتجات الكروشيه والحديد، والصلب والسجاد، والخضراوات والفاكهة والزجاج بأنواعه». وبالنسبة لأكثر صادرات مصر للولايات المتحدة، وهي الملابس، فقد كانت القاهرة تستفيد من إعفائها من الجمارك وفقاً لاتفاقية «الكويز»، ومع هذا فـ«مصر تفرض جمارك بنسبة 10 في المائة على السلع الأميركية، ما دفع واشنطن إلى فرض النسبة نفسها للمعاملة بالمثل»، وفق مراقبين. الخبير الاقتصادي المصري، حمدي الجمل، يرى أن «حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا ارتفع لنحو 9.8 مليار دولار خلال عام 2024، منها 7.5 مليار دولار واردات مصر من أميركا، أي أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة بشكل كبير، ومن ثمّ فإن قرار ترمب في حال الاستمرار بهذا المعدل يصب في صالح الصادرات الأميركية، لأنه المستفيد من استمرار إبقاء العجز في الميزان التجاري بين مصر وأميركا لصالح بلده، فترمب يرفع شعار مصالح أميركا أولاً، وعلى حساب كل دول العالم». وقال الجمل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «مع ذلك فمصر ليست رافضة للقرار الجمركي أو مرحبة به، بل استقبلته بهدوء، لأنه استمرار لوضع قائم ومستمر من سنوات طويلة، والأهم أن تسعى مصر لمحاولة الاستفادة من انخفاض الضرائب على صادراتها، من أجل محاولة معادلة الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لتكون الصادرات مساوية للواردات».
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
رسوم ترمب تؤثر على شركات «بيركشاير هاثاواي» المملوكة لوارن بافيت
أعلنت مجموعة «بيركشاير هاثاواي» المملوكة للملياردير الأميركي وارن بافيت، السبت، أن شركاتها في قطاع السلع الاستهلاكية تأثرت جراء السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي رفعت الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. وسجلت شركات المنتجات الاستهلاكية التابعة للمجموعة، ومنها: «فروت أوف ذا لوم»، و«غازويرس»، و«بروكس سبورتس»، انخفاضاً في الإيرادات بنحو 5.1 في المائة خلال الربع الثاني إلى 189 مليون دولار على أساس سنوي، بسبب انخفاض الكميات والرسوم الجمركية وإعادة هيكلة الشركات. وقالت مجموعة «بيركشاير» إن الرسوم الجمركية أدت إلى تأخيرات في الطلبات والشحنات. غير أن المجموعة قالت إن إيرادات شركة «بروكس» لصناعة الأحذية ارتفعت 18.4 في المائة في الربع الثاني مع زيادة المبيعات. ويراقب المستثمرون من كثب نتائج مجموعة «بيركشاير هاثاواي»، ومجموعات كبرى أخرى في قطاعات مختلفة، بوصفها نموذجاً مصغراً للاقتصاد الأميركي الأوسع. وفي مايو (أيار)، وخلال الاجتماع السنوي لـ«بيركشاير»، دافع بافيت بشدة عن التجارة الحرة، قائلاً إن الرسوم الجمركية لا ينبغي أن تكون «سلاحاً»، مؤكداً أن «التجارة المتوازنة مفيدة للعالم». إلى ذلك، خفّضت مجموعة «بيركشاير هاثاواي» قيمة حصتها في شركة «كرافت هاينز» بمقدار 3.76 مليار دولار، وهو اعتراف بأن الاستثمار الذي استمر عقداً من الزمن لم ينجح. وأعلنت المجموعة أيضاً انخفاض أرباح التشغيل الفصلية. وسجلت «بيركشاير هاثاواي» أيضاً تراجعاً في صافي الدخل الفصلي بنسبة 59 في المائة. وانخفض الدخل التشغيلي في الربع الثاني 4 في المائة إلى 11.16 مليار دولار أو نحو 7760 دولاراً للسهم من الفئة «أ» مقابل 11.6 مليار دولار في العام السابق. وهبط صافي الدخل أيضاً إلى 12.37 مليار دولار من 30.35 مليار دولار. وجاء الخفض من قيمة الحصة في «كرافت هاينز» بمقدار 3.76 مليار دولار بعد خصم الضرائب. وبلغت الحصة 27.4 في المائة، أي ما يعادل 5 مليارات دولار، قبل حساب الضرائب. وأعلنت شركة الأغذية المتعثرة «كرافت هاينز» في مايو، أنها ستنظر في بدائل استراتيجية ربما تتضمّن تقسيمها.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
كل ما نعرفه حتى الآن عن النسخة الأميركية من "تيك توك"
تعمل شركة بايت دانس الصينية، الشركة الأم ل تيك توك ، على تطوير نسخة جديدة من تطبيق تيك توك للهواتف المحمولة في الولايات المتحدة، لتحل محل النسخة المستخدمة حاليًا في الولايات المتحدة قبل نهاية مهلة ممنوحة للشركة. وتنتهي المهلة الحالية التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشركة الصينية لسحب ملكيتها من "تيك توك" في الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل، وقد يواجه التطبيق الحظر بموجب قانون أُقر العام الماضي ما لم تبع الشركة الصينية أعماله في أميركا. ومن المتوقع إطلاق النسخة الأميركية الجديدة من التطبيق، التي تحمل الاسم الرمزي "M2"، في 5 سبتمبر، بحسب ما أورده تقرير لموقع "CNET" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، نقلًا عن "ذا إنفورميشن". ومع إطلاق التطبيق الجديد سيكون على مستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة الانتقال من التطبيق الحالي إلى التطبيق الجديد. ومدد ترامب مؤخرًا الموعد النهائي للشركة المالكة لبيع أصول تيك توك في الولايات المتحدة حتى 17 سبتمبر. وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يمدد فيه الرئيس الأميركي الموعد النهائي منذ توليه منصبه في يناير. ويعود سبب إصدار التطبيق الجديد أيضًا إلى قيود متجر تطبيقات "App Store" التابع لشركة أبل، والتي لا تسمح بظهور إصدارات متعددة من تطبيق لمناطق مختلفة ضمن صفحة التطبيق نفسها. وفي حال صحة هذه المعلومات، يعني هذا على الأقل أن أي شخص يستخدم تطبيق تيك توك للهواتف في الولايات المتحدة سيُطلب منه في النهاية الانتقال إلى إصدار جديد مُخصص للبلد. لكن من المرجح أن تكون هناك فترة سماح طويلة، إذ قد لا يختفي التطبيق القديم تمامًا حتى مارس 2026، مما يمنح المستخدمين في الولايات المتحدة ستة أشهر لإجراء عملية الانتقال. ومع ذلك، قد يكون هذا الأمر مُزعجًا لمن تعتمد أعمالهم أو علاماتهم التجارية على "تيك توك". وليس من الواضح ما إذا كان التطبيق الجديد سيتضمن أي تغييرات أو تحسينات رئيسية أخرى على التطبيق الحالي، أو ما إذا كان سيقيّد أو يُنقح عرض المحتوى من مناطق أخرى بطرق مختلفة عن الإصدار الحالي.
