تركيا تفرض غرامة مالية على استعجال مغادرة الطائرة بعد الهبوط

بدأت تركيا في فرض غرامة مالية قدرها 2603 ليرات تركية (نحو 67 دولارا أميركيا) على المسافرين الذين يسارعون لفك أحزمة الأمان أو مغادرة مقاعدهم قبل الأوان فور هبوط الطائرة، في إطار سعيها لضمان سلامة الركاب وتنظيم عملية النزول.
اللائحة الجديدة تشترط بقاء الركاب في مقاعدهم حتى بعد إطفاء إشارة حزام الأمان، وألا ينهض أي راكب من مكانه إلا حين يحين دور صفه في الخروج، بما يضمن نزولا هادئا ومنظما، ويمنع حالات الاندفاع أو التجاوز التي تشكل خطرا على سلامة الجميع.
كما تلزم شركات الطيران التركية -وعلى رأسها الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني للبلاد- بتطبيق هذه الإجراءات والتنبيه المستمر للركاب عبر مكبرات الصوت بضرورة الالتزام بالبقاء في المقاعد حتى يتم التوجيه بالنزول. في حال عدم الامتثال أو الإخفاق في التوعية، قد تُعرّض شركات الطيران نفسها لعقوبات رسمية من هيئة الطيران المدني.
القرار جاء نتيجة عمليات تفتيش دورية وشكاوى متزايدة من ركاب لاحظوا فوضى أثناء مغادرة الطائرات، حيث بات من الشائع أن يسارع البعض لفك الحزام بمجرد ملامسة عجلات الطائرة لأرض المطار، مما يُربك الطاقم ويُعرض الجميع للخطر، خاصة في حالات الطوارئ.
وقد أشارت صحيفة "تلغراف" البريطانية إلى أن هذه اللائحة الجديدة قد تُلهم شركات طيران أخرى باتباع توجه مماثل.
يُذكر أن الخطوط الجوية التركية تُعد من أبرز شركات الطيران عالميا، وتُسيّر رحلات إلى أكثر من 130 دولة، وتتنافس مع شركات طيران عالمية كبرى في تقديم خدمات راقية، ما يجعل مسألة الانضباط والسلامة جزءا لا يتجزأ من إستراتيجيتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

تخدم 21 مليون عميل.. تحقيق في نشاط شركة بابارا التركية للتكنولوجيا المالية

أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية، للاشتباه بتورطها في جريمة غسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية. وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات توصلت إلى أن الشركة، التي تقدم خدمات التحويلات المالية الإلكترونية وتبديل العملات ودفع الفواتير لمستخدميها البالغ عددهم 21 مليونا، تسهل للمستخدمين فتح حسابات لتحويل دخل من أنشطة المراهنة غير القانونية. وذكرت شبكة "تي.آر.تي" خبرا مفاده، أن أحد المحتجزين مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة أحمد فاروق كارسلي، مشيرة إلى أنه تم تعيين أمناء لإدارة الشركة أثناء سير التحقيق. في بيان صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول نقلت جانبا وكالة الأناضول، أشار التحقيق في جرائم "تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة"، و"غسل الأموال المتأتية من الجريمة"، و"مخالفة قانون تنظيم المراهنات في كرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية"، كما أن شركة "بابارا إلكترونيك بارا" كانت رائدة في تجارة أموال المراهنات غير المشروعة، وأن منظمات المراهنات غير المشروعة أجرت تحويلات مالية عبر بابارا. وأفاد البيان، أن مالك الشركة، كارسلي، حصل على ترخيص للعمل كمؤسسة نقود إلكترونية منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن حسابات الشركة يمكن أن تجمع رسومًا في كل مرحلة تحويل تتعلق بتداول العملات المشفرة والمراهنات غير المشروعة، وأن الفحص اللاحق لهذه الحسابات لا يعطل معاملات المراهنات، ويسمح للشركة بتحقيق دخل منها. وذكر أنه وفقًا للتقارير الواردة من البنك المركزي التركي وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسات أخرى، فإن شركة بابارا "تُستخدم بشكل منهجي ومكثف في ارتكاب جرائم المراهنات غير القانونية، وأن الشركة تُسهّل ارتكاب هذه الجريمة وتحويل الأموال إليها". ومن خلال دراسات تحليلية أُجريت، تبيّن أن 102 حساب من أصل 26 ألفا و12 حسابا مفتوحًا عبر أنظمة بابارا، استُخدمت في مواقع مراهنات ومقامرة غير قانونية مختلفة، وأن حجم الأموال غير المشروعة المُحصلة من هذه الحسابات كان مرتفعًا. وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن حجم المعاملات من خلال هذه الحسابات بلغ نحو 12.9 مليار ليرة، أي ما يعادل 330 مليون دولار. مفاوضات سرية وأضاف: "وُجد أن 5 من أصحاب حسابات محافظ العملات المشفرة الذين تم تحديد هويتهم يتعاونون مع قادة منظمات مراهنات غير قانونية، وأن مؤسسة الدفع المسماة بابارا تُجري مفاوضات سرية مع منظمات مراهنات غير قانونية". وذكر البيان أنه في إطار التحقيق، تمت مصادرة أصول رئيس الشركة و8 شركات، ويخوت، و5 قوارب، و3 صناديق أمانات، و74 مركبة، وسبع شقق وفيلات، كما تم تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي أمينًا على هذه الشركات من محكمة الصلح الجنائية. ويشير موقع الشركة الإلكتروني إلى أن "بابارا ": طرحت أول بطاقة مسبقة الدفع في عام 2017. وصل عدد مستخدميها في عام 2024 إلى 21 مليونا.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

ما وراء العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا؟

موسكو- لم تمضِ سوى أيام قليلة على انتهاء المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، حتى بدا أن مفاعيلها قد تلاشت سريعًا، لتعود الأزمة إلى مربعها الأول، حيث صعّد الطرفان من وتيرة الهجمات المتبادلة، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى، التي تُعد الكبرى منذ اندلاع الحرب. عودة إلى نقطة البداية وتزامن هذا التصعيد مع دخول الاتحاد الأوروبي مجددًا على خط المواجهة الاقتصادية مع موسكو، من خلال فرض حزمة جديدة من العقوبات طالت بشكل أساسي نحو 200 سفينة ممّا يُعرف بـ" أسطول الظل" الروسي المخصص لنقل النفط. كما شملت العقوبات شركات نفط روسية إضافية، في إطار مسعى أوروبي لتضييق الخناق على عائدات موسكو، بحسب ما يؤكده مسؤولون غربيون. وتُعد هذه الحزمة الأوسع منذ بدء الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير/شباط 2022، حيث تضمنت قيودًا إضافية على أكثر من 45 شركة وفردًا ممن يدعمون الجيش الروسي، بالإضافة إلى إدراج 31 كيانًا جديدًا ضمن قائمة حظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج. وفي الوقت ذاته، تتصاعد حالة من الغموض إزاء مستقبل الحل السياسي بين روسيا وأوكرانيا، وسط مؤشرات على تبدل محتمل في الموقف الأميركي، من داعم متشدد لأوكرانيا إلى وسيط بين الطرفين، رغم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تُقدم على رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا منذ عهد الرئيس السابق جو بايدن. ومن المتوقع أن تطالب أوكرانيا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا. فبعد إعلان الرئيس ترامب يوم الاثنين عدم فرض قيود جديدة على موسكو خشية التأثير السلبي على جهود وقف إطلاق النار، بدا أن كييف ترى في أوروبا الملاذ الوحيد لمواصلة الضغط الاقتصادي على الكرملين. إلا أن هذه الآمال، بحسب مراقبين روس، قد لا تُكتب لها الاستجابة المرجوّة. عقوبات وارتدادات ويرى الباحث في المعهد الأعلى للاقتصاد، فلاديمير أوليتشينكو، أن مطالب أوكرانيا تتجاوز بكثير ما يمكن لأوروبا أن تتحمله أو تقبله فعليًا. ويضيف، في تصريح للجزيرة نت، أن التقرير المُزمع تقديمه للاتحاد الأوروبي -والذي تطالب فيه كييف باتخاذ تدابير صارمة، تشمل فرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي- من المرجح أن يمتد ليشمل الهند والصين، إلا أن أوروبا لن تقدم على هذه الخطوة لما قد يترتب عليها من تداعيات دبلوماسية واقتصادية مع هذه القوى الناشئة. وبحسب أوليتشينكو، فإن العقوبات الجديدة التي تبناها كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، قد تُحدث بعض الأثر في الاقتصاد الروسي، إلا أنه لن يكون بالحجم الذي تطمح إليه أوكرانيا. ويؤكد أن موسكو ستسعى إلى إيجاد طرق للالتفاف على هذه العقوبات، لكن الضربة ستكون "حساسة" في بعض القطاعات، إذا لم تتخذ روسيا تدابير مضادة فعالة. ويعرض المتحدث سيناريوهين محتملين لمسار هذه العقوبات: الأول إيجابي، يتمثل في رفض محدود لبعض السلع التي يمكن لروسيا تعويضها ببدائل، والثاني سلبي، عندما لا تتمكن موسكو من إيجاد نظائر محلية، مما قد يُلحق ضررًا كبيرًا ببعض الصناعات، مثل صناعة الطيران. ويُشير إلى أن "أسطول الظل"، الذي يُعد أداة رئيسية في ظل العقوبات للحفاظ على استمرار الصادرات والواردات الروسية، لن يتعرض لضربة قاصمة كما تأمل أوروبا، ولكنه أيضًا لن يظل بمنأى عن التأثيرات السلبية. فك الارتباط الأميركي من جهته، يرى محلل الشؤون الاقتصادية، أندريه زايتسيف، أن العقوبات الأوروبية الجديدة -وما قد يتبعها لاحقًا- تهدف إلى تعزيز الضغوط على روسيا، وإجبارها على وقف هجماتها ضد أوكرانيا من خلال استهداف قطاعات حيوية في اقتصادها. ويؤكد، في حديثه للجزيرة نت، أن هذه العقوبات لن تُرفع حتى لو نجحت المفاوضات في إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني في إنهاء الأزمة. ويضيف أن التفاؤل الذي رافق المفاوضات منذ البداية يجب التعامل معه بحذر، لأن التجارب السابقة تُثبت أن التوصل إلى اتفاقات سياسية لا يؤدي بالضرورة إلى رفع العقوبات. ويُوضح أن هناك قاعدة ثابتة في هذا السياق: في حال حدوث تقدم سياسي، قد تبدأ عملية تخفيف العقوبات عبر منح استثناءات أو تراخيص عامة، إلا أن هذه العملية عادة ما تستغرق وقتًا طويلًا. ويُقدم أمثلة على ذلك، منها حالة الصين، التي لم تُرفع عنها العقوبات إلا بعد أكثر من 30 عامًا من بدء التطبيع السياسي، وكذلك إيران التي أُعيد فرض العقوبات عليها رغم الاتفاق النووي، بل وازدادت شدّة. وانطلاقًا من هذا، يرى زايتسيف أن المفاوضات ستطول، وأن الوصول إلى حل سياسي للصراع الأوكراني سيكون معقدًا للغاية، وهو ما يتماشى مع التصور الروسي لتصعيد تدريجي بدأ منذ نهاية العام الماضي. ويختم بأن امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة منذ مغادرة الرئيس السابق جو بايدن للبيت الأبيض، يُضعف من فاعلية الحزمة الأوروبية الجديدة، ويجعلها "ضربة غير مؤلمة" من منظور استقرار الاقتصاد الكلي في روسيا.

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

تركيا تفرض غرامة مالية على استعجال مغادرة الطائرة بعد الهبوط

بدأت تركيا في فرض غرامة مالية قدرها 2603 ليرات تركية (نحو 67 دولارا أميركيا) على المسافرين الذين يسارعون لفك أحزمة الأمان أو مغادرة مقاعدهم قبل الأوان فور هبوط الطائرة، في إطار سعيها لضمان سلامة الركاب وتنظيم عملية النزول. اللائحة الجديدة تشترط بقاء الركاب في مقاعدهم حتى بعد إطفاء إشارة حزام الأمان، وألا ينهض أي راكب من مكانه إلا حين يحين دور صفه في الخروج، بما يضمن نزولا هادئا ومنظما، ويمنع حالات الاندفاع أو التجاوز التي تشكل خطرا على سلامة الجميع. كما تلزم شركات الطيران التركية -وعلى رأسها الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني للبلاد- بتطبيق هذه الإجراءات والتنبيه المستمر للركاب عبر مكبرات الصوت بضرورة الالتزام بالبقاء في المقاعد حتى يتم التوجيه بالنزول. في حال عدم الامتثال أو الإخفاق في التوعية، قد تُعرّض شركات الطيران نفسها لعقوبات رسمية من هيئة الطيران المدني. القرار جاء نتيجة عمليات تفتيش دورية وشكاوى متزايدة من ركاب لاحظوا فوضى أثناء مغادرة الطائرات، حيث بات من الشائع أن يسارع البعض لفك الحزام بمجرد ملامسة عجلات الطائرة لأرض المطار، مما يُربك الطاقم ويُعرض الجميع للخطر، خاصة في حالات الطوارئ. وقد أشارت صحيفة "تلغراف" البريطانية إلى أن هذه اللائحة الجديدة قد تُلهم شركات طيران أخرى باتباع توجه مماثل. يُذكر أن الخطوط الجوية التركية تُعد من أبرز شركات الطيران عالميا، وتُسيّر رحلات إلى أكثر من 130 دولة، وتتنافس مع شركات طيران عالمية كبرى في تقديم خدمات راقية، ما يجعل مسألة الانضباط والسلامة جزءا لا يتجزأ من إستراتيجيتها.