مشروع ترامب «الكبير والجميل».. ثمن باهظ يدفعه الفقراء والاقتصاد
يستحق توم تيليس، النائب الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، إشادة كبيرة لتصويته ضد مشروع قانون ترامب «الكبير والجميل»، وإعلانه لاحقاً اعتزال الحياة السياسية بالكامل.
ويتمثل الأثر الأول في الضرر الجسيم الذي سيلحق بصورة «ماغا»، التي طالما روّج لها ترامب بين الطبقة العاملة الأمريكية، إذ سيؤدي القانون «الكبير والجميل» — وهو التسمية التي تبناها الجمهوريون بانصياع تام لمصطلح ترامب — إلى نقل الثروة من أفقر شرائح المجتمع الأمريكي، إلى أثرى طبقاته.
وقد ارتدت مقامرة بوش عليه نفسه، فرغم اضطراره للتخلي عن المشروع، إلا أن الهزيمة المدوية التي مُني بها حزبه في انتخابات التجديد النصفي في العام التالي، كانت نتيجة مباشرة لتلك المحاولة الفاشلة.
وقد خسر ترامب معركة إلغاء البرنامج بفارق صوت واحد، يُعزى للسيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، ليفقد الجمهوريون سيطرتهم على الكونغرس في العام التالي.
وسيخسر أفقر 10% من الأمريكيين نحو 1600 دولار سنوياً، في حين سيكسب أغنى 10% ما يقارب 12000 دولار.
وهنا يمكن للديمقراطيين تبنّي شعار بسيط: «ترامب سرق من الفقراء ليُغني الأثرياء» - وهي معادلة ليست بالغة التعقيد.
فوفقاً لتقديرات مختلفة، سيضيف ترامب ما بين 3 و4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني الأمريكي خلال العقد المقبل، ما سيضع الولايات المتحدة في مصاف دول مثقلة بالديون، كإيطاليا.
لكنه يمتلك وسائل أخرى لإرضاء قاعدته الانتخابية، وهو ما يطلق عليه مارتن وولف مصطلح «شعبوية البلوتوقراطية» (أو شعبوية أصحاب الثروات).
ويتضمن مشروع القانون زيادة ملحوظة في ميزانية وكالة الهجرة والجمارك المثيرة للجدل، إضافة إلى تعزيز إنفاق البنتاغون على الحدود الأمريكية المكسيكية، ما ينذر بامتداد المداهمات المدعومة عسكرياً من لوس أنجلوس، إلى مدن كبرى أخرى كنيويورك وشيكاغو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 42 دقائق
- البيان
خلال 6 أشهر.. كيف أعاد ترامب صياغة المشهد الاقتصادي العالمي؟
منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، بدا واضحاً أن دونالد ترامب لا ينوي الاكتفاء باستعادة سلطته، بل يسعى إلى إعادة تشكيل الدولة الفيدرالية من أساسها. فما بين أوامر تنفيذية صادمة، وحماية قضائية متزايدة من المحكمة العليا، وتحولات اقتصادية جريئة، تمضي إدارة ترامب في مسار يعيد رسم العلاقة بين الرئاسة والقانون والمؤسسات والدستور. في اليوم الأول من ولايته الثانية، وقّع ترامب حزمة من الأوامر التنفيذية ألغى بموجبها برامج التنوع والإنصاف (DEI) في المؤسسات الفيدرالية، واستبدل ما كان يعرف باسم "Schedule F" بقاعدة جديدة أطلق عليها اسم "سياسة الجدول الزمني/المهنة"، تعيد تصنيف العديد من موظفي الخدمة المدنية المحترفين إلى موظفين "حسب الرغبة"، ما يسهّل فصلهم. كما أطلق وكالة جديدة تحت مسمى وزارة كفاءة الحكومة (DOGE )، تُعنى بما وصفه "اقتلاع البيروقراطية اليسارية" من مؤسسات الدولة. ولم يتأخر في إعادة سياسة الطوارئ الحدودية، وتصنيف بعض الكارتلات المكسيكية منظمات إرهابية، ما أثار موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وحكومات أجنبية. وفي قلب السياسات الاقتصادية لترامب في ولايته الثانية، برزت الرسوم الجمركية كأداة مركزية لإعادة تشكيل العلاقات التجارية الأميركية مع العالم. ففي 2 أبريل، الذي أطلق عليه ترامب اسم "يوم التحرير"، أعلن فرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم إضافية على 57 شريكاً تجارياً، صيغت وفق مبدأ "الرسوم المتبادلة"، بحيث تُحتسب بناءً على حجم العجز التجاري الأميركي مع كل دولة. هذا التوجه التصعيدي في الحماية التجارية دفع المراقبين لوصفه بأنه "أضخم موجة تعريفات في التاريخ التجاري الحديث"، ويُتوقع أن تتجاوز قيمة الواردات الخاضعة للرسوم 1.4 تريليون دولار، قبل أن يعلق تلك الإجراءات ليبدأ التفاوض مع كل دولة على حدة. أعاد ترامب إشعال الحرب التجارية مع الصين برفع التعريفات عليها لتصل إلى 145%، كما فرض تعريفات بنسبة 25% على معظم الواردات من كندا والمكسيك، مستثنياً لاحقاً السلع المتوافقة مع اتفاقية USMCA. كذلك شملت التعريفات الجديدة الفولاذ، والألمنيوم، والسيارات وقطع غيارها من مختلف دول العالم، ما دفع كندا، والصين، والاتحاد الأوروبي إلى إجراءات انتقامية. أثارت هذه التعريفات موجة هلع في الأسواق، إذ سجّلت أسواق الأسهم حول العالم انهيارات وتراجعاً حاداً فور إعلان الإجراءات، ودخلت المؤشرات في نطاق "السوق الهابطة". كما خفّضت مؤسسات دولية كـبنك الاحتياطي الفيدرالي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي، محذّرة من أن هذه السياسات قد تقود البلاد إلى ركود اقتصادي حاد. مفاتيح القوة في تحول قضائي بالغ الأهمية، منحت المحكمة العليا إدارة ترامب أداة قوية بتنقيحها سلطة المحاكم الفيدرالية في إصدار أوامر قضائية وطنية، وهو ما مكّن البيت الأبيض من المضي في أجندته دون عوائق قانونية فورية. هذا التطور سمح للرئيس بإعادة توجيه السياسات العامة في ملفات الهجرة، والتعليم، والصحة، وحقوق الأقليات، دون الحاجة إلى انتظار مرورها عبر الكونغرس أو التسويات الحزبية. لم يكتف ترامب بتوسيع صلاحياته، بل سعى أيضاً إلى إعادة تشكيل الهيئات الرقابية، فرفع في يوليو دعوى للطعن في تعيين أعضاء ديمقراطيين في لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، في خطوة اعتُبرت محاولة لإخضاع مؤسسات الدولة الاتحادية لمنظوره التنفيذي الصارم. الفاتورة الجميلة وفي تتويج لنهجه الاقتصادي المثير للجدل، وقّع ترامب في أوائل يوليو على مشروع القانون الذي أطلق عليه شخصياً اسم "الفاتورة الكبيرة الجميلة" (One Big Beautiful Bill Act)، والذي يُعدّ من أضخم مشاريع الإنفاق والتخفيضات الضريبية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للحزمة نحو 5.5 تريليونات دولار، تتوزع بين 4 تريليونات دولار في تخفيضات ضريبية دائمة، تشمل إعفاءات على "البقشيش"، والعمل الإضافي، والقروض السكنية، و1.5 تريليون دولار في بنود إنفاق إضافي. وتشمل الفاتورة زيادات كبيرة في مخصصات الدفاع والأمن الداخلي، منها 150 مليار دولار للبنتاغون و175 مليار دولار لتشديد السيطرة على الحدود. وفي المقابل، قلّصت الفاتورة تمويل برامج الرعاية الاجتماعية، حيث خُفّض دعم "ميدكيد" بأكثر من 930 مليار دولار، ما قد يؤدي إلى فقدان نحو 11 مليون أميركي تغطيتهم الصحية بحلول عام 2034، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. المشروع، الذي مرّ عبر الكونغرس وسط انقسام حاد، يمنح الرئيس صلاحيات موسعة في فرض التعريفات الجمركية، دون الحاجة لموافقة تشريعية، ويعيد هيكلة بعض الهيئات التنظيمية لصالح البيت الأبيض. وبينما اعتبره ترامب "تصحيحاً تاريخياً للاقتصاد الأميركي"، حذّر اقتصاديون من أنه قد يُفاقم العجز ويزيد احتمالات الركود، في ظل هشاشة الأسواق وسلسلة الحروب التجارية المفتوحة التي أطلقتها الإدارة. تقييم تباينت مواقف وتقييمات الصحافة الأميركية حيال الأشهر الستة الأولى من ولاية ترامب الثانية، فقد حذرت "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" من تضخم غير مسبوق في سلطة الرئيس وتهديد واضح للتوازن المؤسسي، بينما رأت "وول ستريت جورنال" أن ترامب "يعيد ترتيب الأولويات الصناعية" في سياق اقتصادي عالمي متقلّب. أما وسائل الإعلام المحافظة مثل "فوكس نيوز" و"نيويورك بوست"، فوصفت ما يجري بـ"تصحيح عميق للجهاز الحكومي" بعد سنوات مما وصفته بـ"الانحراف الإداري". بعد مرور 167 يوماً، يبدو أن رئاسة ترامب الثانية لا تقبل بأن تكون استمرارية تقليدية، بل مشروعاً لتعديل قواعد اللعبة السياسية نفسها، وبينما يراه أنصاره منقذاً لأميركا من براثن الدولة العميقة، يرى خصومه في تحركاته تهديداً صريحاً للضوابط والتوازنات التي يقوم عليها النظام الديمقراطي الأميركي. وإذا ما استمرت وتيرة القرارات والتنفيذ بهذا الزخم، فإن ما تبقى من فترة حكمه قد يصبح صفحة جديدة في طرس التاريخ الحديث للعالم أجمه.
اخبار الصباح
منذ ساعة واحدة
- اخبار الصباح
ترامب يهاجم خطط إيلون ماسك لتأسيس "حزب أميركا"
شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً على مستشاره السابق، ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، بشأن خططه لتشكيل حزب سياسي جديد. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أمس الأحد: "يحزنني أن أرى إيلون ماسك يخرج تماماً عن السيطرة، ليصبح عملياً حطام قطار على مدار الأسابيع الخمسة الماضية". وأضاف: "حتى أنه يريد تأسيس حزب سياسي ثالث، على الرغم من حقيقة أنه لم ينجح قط ذلك في الولايات المتحدة - يبدو أن النظام لم يصمم لهم". وفي وقت سابق من أمس الأحد، قال ترامب للصحافيين إن خطة ماسك "سخيفة"، وأشاد "بالنجاح الهائل" الذي حققه الجمهوريون. وكان ماسك قد قال يوم السبت إنه قرر تأسيس حزبه السياسي الخاص في الولايات المتحدة، وأطلق عليه اسم "حزب أميركا". جاء إعلانه على منصته "إكس" بعد يوم واحد من إجرائه استطلاع رأي لسؤال المستخدمين عما إذا كان يجب عليه إنشاء حزب جديد لمنافسة الديمقراطيين والجمهوريين. وكتب ماسك: "بنسبة 2 إلى 1، تريدون حزباً سياسياً جديداً وستحصلون عليه". ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان قد اتخذ أي خطوات رسمية لإنشاء الحزب الجديد. وكتب ترامب على "تروث سوشيال" أن الأحزاب الثالثة لا تفعل سوى "إحداث فوضى واضطراب كامل وتام". وأضاف: "لدينا ما يكفي من ذلك مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين، الذين فقدوا ثقتهم وعقولهم! أما الجمهوريون، فهم آلة تعمل بسلاسة، وقد أقروا للتو أكبر مشروع قانون من نوعه في تاريخ بلادنا". وكان ماسك قد دعم حملة ترامب الانتخابية بأكثر من 250 مليون دولار وقاد فريق إدارة الكفاءة الحكومية لخفض التكاليف بعد تنصيب الرئيس في يناير/كانون الثاني وحتى أواخر مايو/أيار، حيث أجرى تخفيضات هائلة في الوظائف وخفض الإنفاق الحكومي الأميركي. ومع ذلك، وقع خلاف بين الاثنين منذ ذلك الحين بسبب مشروع قانون ترامب "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، الذي وقعه الرئيس ليصبح قانونا يوم الجمعة. ويزعم النقاد، بمن فيهم ماسك، أن مشروع القانون سيؤدي إلى تضخم الدين الأميركي في السنوات القادمة.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
انتهاء جلسة مفاوضات حماس وإسرائيل «دون تحقيق اختراق»
انتهت جلسة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بعد ظهر اليوم "الإثنين" في الدوحة "من دود تحقيق اختراق"، على ما أفاد مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه "انتهت بعد ظهر اليوم جلسة المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة" لافتا إلى أنه "لم يتم حقيق اختراق في اللقاء الصباحي لكن المفاوضات سوف تستمر". وأضاف أن حماس "تأمل التوصل لاتفاق". من جهته قال مصدر أخر مطلع على المفاوضات إن وفدي حماس وإسرائيل "سيستكملان المفاوضات في جلسة أخرى مساء اليوم". وانطلقت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في قطر "الأحد" بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أن سلم الوسطاء مقترحاً جديداً للطرفين يستند، بحسب مصادر مطلعة، إلى مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. في الوقت ذاته يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو مساءً في واشنطن. قال ترامب "الأحد"، إن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق. وأضاف: "لقد نجحنا بالفعل في إخراج العديد من الرهائن، ولكن في ما يتعلق بالرهائن المتبقين، فسيتم إخراج عدد لا بأس به منهم. ونتوقع أن يتم ذلك هذا الأسبوع".
