الدولار يواصل خسائره والين يتذبذب بعد اتفاق أميركا واليابان
والعملة الأميركية من العملات التي تكبّدت أكبر خسائر منذ إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين في الثاني من أبريل/نيسان، لكنه سرعان ما أرجأ معظم الرسوم فيما سعت إدارته إلى إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية.
وصعد الين إلى أعلى مستوى منذ 11 يوليو/تموز عند 146.20 للدولار عقب الأنباء عن إبرام اتفاق التجارة، لكنه تكبّد خسائر بعد تقرير يفيد بأن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا ينوي التنحي عن منصبه الشهر المقبل. وسجل الين في أحدث تعاملات 146.92.
وقال ترامب إن الاتفاق يشمل استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ورسومًا بنسبة 15% على الصادرات اليابانية إلى أميركا.
وفي سياق متصل، أكد كبير محللي السواق "XTB MENA" هاني أبوعاقلة، في مقابلة مع «العربية Business» أن الدولار عليه ضغط طويل جدًا، وكان هبوكه متوقعا منذ فترة طويلة. وفي الفترة الأخيرة بدأ المراقبون يلاحظون الاسقرار في عقود المضاربة على الدولار. مما يرجّح حصول هبوط، ولكنه هبوط ليس بالقوي جدًا.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية، 97.48 بعد انخفاض استمر ثلاثة أيام، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ العاشر من يوليو/تموز. وخسر المؤشر 6.6% منذ إعلان ترامب عن رسوم "يوم التحرير" في الثاني من أبريل/نيسان.
ومع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس/آب لفرض رسوم استيراد شاملة على الشركاء التجاريين، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الاثنين إن الإدارة الأميركية مهتمة بجودة الاتفاقيات التجارية أكثر من اهتمامها بالتوقيت.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للدول المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن ترامب سيتخذ هذا القرار.
شكّلت حالة عدم اليقين بشأن الوضع النهائي للرسوم الجمركية على الصعيد العالمي عبئًا كبيرًا على سوق الصرف الأجنبي، مما دفع لتداول العملات في نطاق ضيق في معظم الأحيان، حتى مع صعود الأسهم في وول ستريت إلى مستويات مرتفعة جديدة.
وقد تمهد اتفاقية التجارة مع اليابان الطريق لمزيد من الصفقات. وقال ترامب إن مفاوضين من الاتحاد الأوروبي سيصلون إلى واشنطن اليوم الأربعاء.
وعزّزت هذه الأنباء قيمة الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. وارتفع الدولار الأسترالي 0.19% إلى 0.6568 دولارًا، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.25% إلى 0.60175 دولارًا. ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرًا يُذكر مسجلًا 1.3527 دولارًا.
واستقر اليورو عند 1.1737 دولارًا، منخفضًا 0.15% لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى في أربع سنوات الذي لامسه في بداية الشهر. وارتفعت العملة الموحدة بأكثر من 13% هذا العام، مع بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية.
ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقرة غدًا الخميس بعد ثمانية تخفيضات متتالية، في ظل احتمال فرض رسوم جمركية أميركية أعلى من المتوقع.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
لحوم البرازيل تغزو موائد المغاربة
كشفت بيانات جديدة صادرة عن جمعية مصدّري لحوم الأبقار بالبرازيل (ABIEC) عن تراجع كبير في واردات المغرب من لحوم الأبقار البرازيلية خلال 2025، حيث استورد فقط حوالي 716 طنًا منذ بداية السنة، مقارنة بـ1558 طنًا سنة 2024، وأكثر من 2800 طن سنة 2023، ما يُمثل انخفاضًا متسارعًا في غضون عامين فقط. ورغم تراجع الكمية، لا يزال المغرب يحتفظ بمكانته كمستورد نشط، مستفيدًا من اتفاقية تصديرية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، أبرمها مع البرازيل، لتسهيل دخول لحومها إلى الأسواق المغربية. كما كشفت شركة 'سكوت كونسولتوريا' المتخصصة، أن المغرب حلّ في المرتبة الثالثة عالميًا خلال ماي الماضي من حيث استيراد الأبقار الحية من البرازيل، بأزيد من 14 ألف رأس، بلغت قيمتها أكثر من 16 مليون دولار. وعلى الصعيد العالمي، صدّرت البرازيل أزيد من 941 ألف طن من اللحوم منذ بداية 2025 حتى أبريل، بقيمة فاقت 4.5 ملايين دولار، وتصدّرت الصين لائحة المستوردين، تلتها الولايات المتحدة، ثم مصر وروسيا والجزائر والسعودية. ويرى مراقبون أن هذا التراجع في واردات اللحوم البرازيلية إلى المغرب قد يكون مرتبطًا بعوامل داخلية، كالتوجه نحو تشجيع الإنتاج المحلي أو تغييرات في سلاسل التوريد والأسعار، في وقتٍ لا تزال فيه الأسواق المغربية منفتحة على استيراد الأبقار الحية بأعداد متزايدة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التوازن بين الاستيراد والإنتاج الوطني.
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي في 2025
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي الثلاثاء في وقت أدت الجهود الرامية لتجنّب رسوم دونالد ترامب الجمركية إلى زيادة في التجارة تجاوزت التوقعات، بينما تراجع الرئيس الأميركي عن بعض من أكثر تهديداته تشددا. لكن صندوق النقد ما زال يتوقع تباطؤ النمو هذا العام وإن كان رفع توقعاته للعام 2025 إلى 3,0 في المئة مقارنة مع 2,8 في المئة في أبريل، وذلك في آخر تقرير عن 'آفاق الاقتصاد العالمي'، وفي 2024، بلغت نسبة النمو عالميا 3,3%. ويتوقع صندوق النقد أن يسجّل الاقتصاد العالمي نموا نسبته 3,1% العام المقبل، في تحسّن عن نسبة 3,0% التي توقعها سابقا. وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد العالمي بيير-أوليفييه غورانشا لفرانس برس إنه رغم رفع التوقعات، 'يجب توخي الحذر'. وأضاف 'كانت الشركات التجارية تحاول وضع استراتيجيات مسبقة والتحرّك قبل فرض الرسوم، وهذا ما دعم النشاط الاقتصادي'. وتابع 'سيكون هناك انعكاس لذلك. إذا ملأت الرفوف الآن، فلن تحتاج لتخزين المواد لاحقا خلال العام أو في العام المقبل'. يعني ذلك أن النشاط التجاري سيتراجع على الأرجح في النصف الثاني من العام ومع دخول العام 2026. وأفاد تقرير صندوق النقد بأن 'الاقتصاد العالمي بقي ثابتا لكن مكوّنات النشاط تشير إلى اضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية، لا إلى متانة كامنة'. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسوما جمركية نسبتها 10 في المئة على جميع شركاء بلاده التجاريين تقريبا وزاد الرسوم على السيارات والصلب والألومنيوم. لكنه أرجأ فرض رسوم أعلى على عشرات الاقتصادات مهلة حتى الأول من غشت ، في تأخر كبير عن أبريل عندما كُشف عنها للمرة الأولى. كذلك، اتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم المتبادلة التي زادت عن 100 % والتي كان البلدان ينويان فرضها على واردات بعضهما البعض في قرار تنقضي مهلته يوم 12 غشت، رغم أن المفاوضات التي قد تؤدي إلى تمديد الخطوة ما زالت جارية. وقال صندوق النقد إن تحرّكات ترامب رفعت حتى الآن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى 17,3 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المعتمدة في بقية أنحاء العالم والبالغة 3,5 في المئة.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
خبير اقتصادي لـ'كشـ24″: تقرير وزيرة المالية غير واقعي وأرقام التشغيل والتضخم تخالف الواقع الاجتماعي
في قراءته النقدية للعرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أمام المجلس الحكومي، بخصوص الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2026، اعتبر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن المعطيات الواردة في هذا التقرير الحكومي تتسم بقدر من التفاؤل المفرط وتتضمن تناقضات صارخة مع الواقع المعيشي للأسر المغربية، مشككا في بعض الأرقام المتعلقة بالنمو والتشغيل والتضخم، ومعيدا طرح التساؤلات حول مدى واقعية الأهداف المسطرة حتى أفق سنة 2030. وأوضح الكتاني في تصريحه لموقع كشـ24، أن التوقعات الاقتصادية الرسمية تتحدث عن تسجيل معدل نمو بـنسبة 4,5% سنة 2025، وذلك بناء على توقع إنتاج فلاحي قدره 44 مليون قنطار من الحبوب، مقارنة بـ70 مليون قنطار التي كانت متوقعة في قانون مالية 2025، وارتفاعا من 30 مليون فقط بعد موجة الجفاف الحادة التي طالت الثلث الأول من السنة الجارية، كما يرتقب بحسب ذات المعطيات أن يظل معدل التضخم في حدود 1,1%، مستفيدا من ثلاث تخفيضات متتالية في سعر الفائدة المرجعي من طرف بنك المغرب، تم تنفيذها في يونيو ودجنبر 2024 ومارس 2025، ما جعل هذا المعدل يصل إلى 2,25% بدل 3%. من جانب آخر، أشار الكتاني إلى أن العرض الحكومي يزعم تسجيل خلق 282 ألف فرصة عمل صافية في الربع الأول من سنة 2025، وهو رقم قال عنه الخبير الاقتصادي إنه لم يتحقق حتى في سنوات الرفاه الاقتصادي، متسائلا عن طريقة احتسابه، خصوصا أن المندوبية السامية للتخطيط نفسها أشارت قبل أسابيع إلى أن 71,7% من الأسر المغربية تتوقع ارتفاع نسبة البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. ويضيف الكتاني أن الوزيرة أعلنت عن خطة لتقليص معدل البطالة إلى 9% بحلول 2030، من خلال خلق 1,45 مليون فرصة شغل، وتخصيص ميزانية قدرها 15 مليار درهم لهذا الغرض، إلا أن هذه الأهداف، وفق الخبير ذاته، تبقى حبرا على ورق ما دامت الحكومات لا تحاسب على نسب تنفيذ القوانين المالية، التي لا تتجاوز غالبا 60%، وما دامت غائبة عن مراقبة كلفة الصفقات العمومية أو الحد من النزيف الناتج عن هجرة الأدمغة، وعلى رأسهم 600 طبيب سنويا. وعن حديث الوزيرة عن تحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية، مثل ضبط عجز الميزانية في 4%، وخفض معدل المديونية بـ4,5% من الناتج الداخلي الخام بين 2020 و2024 ليستقر في 67,7%، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 5,5 أشهر من واردات السلع والخدمات، وارتفاع قيمة الدرهم بنسبة 3,7% مقابل الدولار و3,8% مقابل اليورو، أكد الكتاني أن هذه المؤشرات تهم بالدرجة الأولى توازنات الدولة وليس توازنات الاقتصاد الاجتماعي. وشدد الكتاني على أن المواطنين لا يشعرون بأي تحسن، لا في الأسعار ولا في قدرتهم الشرائية، واستشهد في هذا السياق بأحدث تقارير المندوبية السامية للتخطيط، والتي أفادت بأن 76,6% من الأسر أقرت خلال 12 شهرا ماضية بتدهور مستواها المعيشي، و72,7% اعتبرت أن وضعيتها المالية لا تسمح لها باقتناء السلع المعمرة، بينما أكد 94,2% من الأسر أن الأسعار شهدت ارتفاعا، و78,9% يتوقعون استمرار هذا الارتفاع. وأضاف الكتاني أن الأسعار لم تنخفض رغم تراجع نسبة التضخم، إذ ارتفعت أسعار زيت الزيتون واللحوم بنسبة 100%، والسكن الاقتصادي بـ20%، والنقل العمومي داخل المدن بنسبة تتراوح بين 16% و30% خلال سنة 2025. وانتقد الخبير الاقتصادي أيضا التحايل في صياغة بعض المعطيات، مشيرا إلى أن الحكومة تقول إن البطالة انخفضت بـ0,4 نقطة لتصل إلى 13,3% في الربع الأول من 2025، بينما كانت قد أعلنت في تقارير سابقة عن ارتفاع البطالة من 13% سنة 2024 إلى 13,3% في بداية 2025، ما يعني أن الانخفاض المزعوم لا أساس له من الصحة. كما اعتبر الكتاني أن الربط بين النمو الاقتصادي وتحسن سوق الشغل هو من باب تحصيل الحاصل وليس تحليلا واقعيا، خاصة وأن معدل النمو المستهدف لا يتجاوز 3,5% في المعدل، وهو غير كاف لاستيعاب أعداد العاطلين أو خلق فرص الشغل المعلنة. وفي ختام تصريحه، أبدى الكتاني استغرابه من غياب أية إشارة في خطة التنمية إلى سياسة تقشف واضحة، أو إلى إصلاح منظومة الصفقات العمومية، أو إلى معالجة إشكاليات الاحتكار في القطاع الصحي، خاصة مع توسع نفوذ شركات مثل أكديتال، واستمرار نزيف التسرب المدرسي الذي يبلغ 300 ألف تلميذ سنويا، رغم أن ميزانية التعليم هي الأكبر من حيث الإنفاق العمومي. واعتبر أن المغرب يعيش مفارقة واضحة بين المؤشرات المالية الإيجابية على الورق، وبين الوضع الاجتماعي الهش، مشددا على أن مشروع قانون مالية 2026 في صيغته المعلنة لا يعكس حتى الآن إرادة سياسية حقيقية في مراجعة النموذج التنموي على أسس العدالة الاجتماعية ونجاعة السياسات العمومية.
