عام قياسي للسياحة المصرية.. هل يعكس الإمكانات الحقيقية للبلاد؟
القاهرة- واصل قطاع السياحة في مصر مسيرة النمو التصاعدي للعام الرابع على التوالي، محققًا مستويات قياسية جديدة تؤكد التعافي التدريجي والجاذبية المتزايدة للمقصد السياحي المصري.
وسجلت إيرادات السياحة في مصر خلال عام 2024 قفزة ملحوظة بنسبة 9% على أساس سنوي، محققة مستوى قياسيًا بلغ 15.3 مليار دولار، بالتزامن مع زيادة عدد السائحين بنسبة 5% ليصل إلى 15.7 مليون زائر.
ورغم هذه الأرقام الإيجابية التي تعكس تعافي القطاع، فلا يزال المراقبون يرون أن الإمكانات السياحية الهائلة التي تزخر بها مصر من مقاصد أثرية فريدة وتنوع طبيعي خلاب، تستدعي تحقيق معدلات نمو أكبر.
تُعد مصر، بما تمتلكه من آثار فريدة وشواطئ خلابة ومناظر طبيعية متنوعة، من أكثر الدول المؤهلة لجذب أعداد أكبر من السياح وتحقيق إيرادات سياحية تفوق المستويات الحالية. ومع اقتراب موعد حدث استثنائي مرتقب في الثالث من يوليو/تموز المقبل، تتزايد التوقعات بتحقيق طفرة جديدة في القطاع السياحي.
تستعد مصر في هذا اليوم لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو صرح ثقافي أثري عالمي فريد بتصميمه وموقعه الإستراتيجي قرب الأهرامات ومطار سفنكس، ليصبح نقطة جذب سياحي شاملة ويُحدث نقلة نوعية في السياحة المصرية.
خطة طموحة وتساؤلات ملحة
ورغم طموح مصر نحو تحقيق 30 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2028 من خلال استقطاب 30 مليون زائر، وهو ما يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز إيرادات قطاع السياحة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة الحكومة على مضاعفة الأرقام الحالية خلال 3 سنوات فقط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والعالمية المستمرة.
وتبدو طموحات مصر أقل من تقديرات مؤسسة "فيتش سوليوشنز" التي تتوقع وصول عدد السياح إلى 16.8 مليون في 2025 بزيادة قدرها 5.5% على أساس سنوي، و18.8 مليون بحلول 2028، مع إيرادات متوقعة تبلغ 17.4 مليار دولار في 2025 وتصعد إلى 19.8 مليار دولار في 2028.
وتستند توقعات فيتش إلى زيادة الطلب من الأسواق الأوروبية والأميركية، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الفندقية التي من المخطط أن تصل إلى نحو 1800 منشأة بحلول عام 2028.
نمو قوي يلهم طموح مصر
وتتبنى وزارة السياحة والآثار في مصر إستراتيجية طموحة تهدف إلى النهوض بالقطاع السياحي، وإبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع لا يُضاهى في المنتجات والأنماط السياحية وليس له مثيل، وفقا لوزير السياحة شريف فتحي.
وشهد قطاع السياحة نموا قويا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13.1%، وهو ما يعكس فاعلية الإستراتيجية الحكومية في جذب مزيد من السياح، وتعزيز التجربة السياحية من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية.
أهمية السياحة للاقتصاد المصري
وتُعد السياحة أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المصري، ومصدرا مهمًا للعملة الصعبة وتسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ، وتوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي: نحو 12%.
المساهمة في إيرادات مصر من العملات الأجنبية: نحو 15%.
ثالث أكبر مصدر للعملة الصعبة بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
عدد العاملين في قطاع السياحة (مباشر وغير مباشر): نحو 3 ملايين.
نسبة العاملين في قطاع السياحة من إجمالي قوة العمل: نحو 10%.
مصر في انتظار أهم حدث سياحي
وتوقع وكيل وزارة السياحة السابق مجدي سليم أن "تواصل إيرادات السياحة نموها وبوتيرة أسرع مع الحدث الاستثنائي (المرتقب)، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير بالقرب من منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة في يوليو/تموز المقبل، الذي يعد أهم حدث سياحي في مصر خلال العقود الأخيرة".
وفي حديثه للجزيرة نت، رهن الخبير السياحي استمرار النمو بوتيرة أسرع من خلال اعتماد خطة متكاملة بين القطاع الخاص والحكومة تعتمد على المحاور التالية:
إعلان
زيادة عدد الغرف الفندقية لتعزيز الإيرادات.
رفع مستوى الخدمة ومستوى العمالة.
زيادة الدعاية الحديثة المؤثرة ضمن خطة التسويق والترويج السياحي.
استغلال التكنولوجيا الحديثة على نحو أمثل.
استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة السائح والترويج الذكي للمنتجات السياحية.
توفير تطبيق إلكتروني لتسهيل الوصول إلى المعلومات المختلفة.
وأشاد المسؤول المصري السابق بدور القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتدفق السياحي، مؤكدًا أن مستويات الخدمة التي يقدمها هذا القطاع تعد مؤشرًا مهمًا على كفاءة الأداء.
وأوضح سليم أن التجربة الإيجابية للسياح تنعكس بشكل مباشر، حيث يتحولون إلى وسيلة دعاية فعالة تسهم في زيادة العائدات السياحية.
مقومات فريدة وعائدات غير متناسبة
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة السلع السياحية وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، علي غنيم، أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة من نوعها، خاصة في مجال الآثار عبر العصور. ومع ذلك، فإن العائدات الحالية للقطاع لا تتناسب مع هذه المقومات الفريدة التي تتمتع بها البلاد، ويجب تحقيق دخل أعلى وأكبر، وفق تعبيره.
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، أوضح غنيم -الذي يرأس أيضا مجلس إدارة شركة مون ريفر للسياحة- أن الأسعار الحالية للمزارات السياحية، سواء الأثرية أو الشاطئية، لا تعكس قيمتها الحقيقية.
وأشار إلى أن هذه الأسعار تقل بكثير عن نظيرتها في دول الجوار، التي لا تمتلك المزايا السياحية التي تتمتع بها مصر.
وشدد غنيم على أن الأهم ليس فقط أعداد السياح الوافدين، بل حجم العائدات المتحققة، فجذب عدد أقل من السياح ذوي الإنفاق المرتفع يمكن أن يوفر عوائد أعلى، وهو ما يتطلب تسعير المقصد السياحي المصري بشكل مناسب واستهداف هذه الفئات، مؤكدا ضرورة القضاء على ظاهرة البيع بأقل من السعر العادل، لما لها من تأثير سلبي على الدخل القومي وعلى الصورة الذهنية للسياحة المصرية.
ورغم ذلك، فإن النمو المطرد الذي يشهده قطاع السياحة في مصر قد انعكس بالفعل بشكل إيجابي على جوانب اقتصادية واجتماعية أخرى، حسب غنيم، لافتا إلى أن انتعاش السياحة أسهم في دعم عديد من القطاعات المرتبطة بها بشكل مباشر، مثل الفنادق التي شهدت زيادة في معدلات الإشغال، وشركات النقل، والمطاعم، بالإضافة إلى قطاع الحرف اليدوية والصناعات التقليدية الذي ازدهر مع زيادة الإقبال السياحي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
من الموانئ إلى المصانع.. خارطة التمدد الصيني في الاقتصاد المصري
القاهرة- تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تحولا جوهريا، وتعزز بكين (الشريك التجاري الأول لمصر) وجودها الاستثماري بشكل لافت مع بلوغ إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة 9 مليارات دولار بنهاية 2024 عبر نشاط أكثر من ألفي شركة صينية تغطي قطاعات إستراتيجية. وفي مسعى لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري استضافت القاهرة ملتقى استثماريا مصريا صينيا مؤخرا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وضم الوفد الصيني 37 مستثمرا يمثلون 23 شركة كبرى في قطاع الغزل والنسيج، حسبما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ويعكس هذا التوجه إدراكا صينيا لموقع مصر الجيواقتصادي الفريد كجسر بين أفريقيا وأوروبا، وثروتها من الموارد الشبابية والطبيعية، لكنه يطرح في الوقت ذاته أسئلة ملحة بشأن التوازن بين المنافع المتبادلة وحماية الاقتصاد المحلي. شراكة مزدوجة أم سوق استهلاكي؟ من ناحية، تعد الاستثمارات الصينية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والتصنيع دافعا رئيسيا لتحقيق أهداف مصر التنموية، ومن ناحية أخرى تبرز المخاوف من تداعيات "التوسع الصيني" على الصناعات المحلية الناشئة، مثل المنافسة غير المتكافئة، أو تحول مصر إلى سوق استهلاكي لمنتجات جاهزة بدلا من مركز إقليمي للإنتاج. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 وافقت الصين على برنامج فريد من نوعه لمبادلة الديون مع مصر تم بموجبه توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تحويل ديون مستحقة لبكين إلى تمويل مشروعات تنموية خضراء في مصر. خارطة استثمارات الصين تمتد خريطة الاستثمارات الصينية في مصر عبر مواقع إستراتيجية متعددة، بدءا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والمدن الجديدة، وصولا إلى العلمين الجديدة غربا، لتشمل قطاعات اقتصادية حيوية كالطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة وغيرها. وخلال العامين الأخيرين نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 128 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، شكلت الاستثمارات الصينية منها نسبة 40%. نحو 9.4 مليارات دولار ديون مصر للصين 2024/2023. نحو 2066 شركة صينية في مصر بقطاعات متنوعة. 15.5 مليار دولار اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا) نهاية 2023. 17 مليار دولار تقريبا واردات مصر من الصين. نحو 500 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين. ثمة تحالف مصري صيني لزراعة مليون فدان باستثمارات 7 مليارات دولار. تمول الصين وتبني البرج المعروف باسم "البرج الأيقوني" في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر من خلال قرض قيمته 3 مليارات دولار عبر شركة "سيسك" الصينية. لماذا مصر؟ يُرجع مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني في جمعية رجال الأعمال المصريين الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الصينية بمصر إلى عوامل عدة جاذبة، أبرزها الميزات التنافسية للسوق المصري من حيث حجمه الاستهلاكي وموقعه الإستراتيجي كبوابة عبور قارية، والتكلفة التنافسية للعمالة، وتنوع فرص الشراكة. ويقول إبراهيم للجزيرة نت إن التحديات الدولية التي تواجه الصين كضغوط معركة الرسوم مع أميركا وأوروبا وخطط خفض الانبعاثات تدفعها إلى البحث عن أسواق بديلة للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تمثل موقعا إستراتيجيا يتيح للصين النفاذ إلى أسواق عالمية واسعة. مزايا تفوق التحديات وأكد المتحدث على مرونة الاستثمارات الصينية وقيمتها الإستراتيجية لمصر لعدم ارتباطها بشروط سياسية، مشيرا إلى تنوع القطاعات الجاذبة لها، كالبنية التحتية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة. وأوضح أن حجم الاستثمارات الصينية الحالي في مصر يقدر بنحو 9 مليارات دولار، مع توقعات بنمو سريع يجعله من أسرع الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا في البلاد. وقلل إبراهيم من المخاوف بشأن تأثير هذه الاستثمارات على الصناعات المحلية، موضحا أن الصين غالبا ما تبني مصانع لها في مصر، بما لا يشكل تهديدا مباشرا للصناعات القائمة، بل تستفيد من العمالة المحلية وتجنب الشركات الصينية تكاليف الجمارك. وقال إن "المزايا الكلية لهذه الشراكة الاقتصادية تفوق أي تحديات محتملة، وتفتح آفاقا واسعة للتعاون والشراكة بين الجانبين". لاعب كبير تعد معركة التعريفات الجمركية العالمية المشتعلة جزءا من تعزيز توجه بكين نحو زيادة الاستثمار في مصر، وفقا لتصريحات إبراهيم مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقا الذي أوضح "أن المزايا الجيواقتصادية الفريدة لمصر تجلت في حرص الصين على الوجود بمشروعات كبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر مزايا ضريبية وجمركية مهمة". وأوضح عبد الخالق للجزيرة نت أن الزخم المتزايد للاستثمار الصيني في مصر مدفوع بعوامل سياسية واقتصادية، فعلى الصعيد السياسي تتمتع العلاقات بين البلدين باستقرار، أما اقتصاديا فيعتبر المناخ الاستثماري المصري "جذابا لانخفاض التكلفة الاستثمارية وتوفر اتفاقيات تجارة حرة تتيح وصول المنتجات الصينية المصنعة في مصر إلى أسواق عالمية بدون رسوم جمركية"، وفق قوله. وأهم ما يميز المستثمر الصيني -بحسب المسؤول المصري السابق- أنه غالبا ما يدخل السوق المصري بتقنياته المتقدمة وأدوات إنتاجه المتكاملة وتمويله الذاتي، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض المحلي ويوفر شروطا مواتية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية ومستدامة عبر تنشيط حركة التجارة والاستثمار والإنتاج والتصدير. مزايا للصين وفوائد لمصر بدوره، استبعد الخبير الاقتصادي فكرة تضرر الصناعات المحلية من الاستثمارات الصينية، مشيرا إلى أن السوق المصري يعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين، والتي تصل قيمتها إلى نحو 16 مليار دولار، ويرى أن زيادة التصنيع الصيني في مصر ستساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. وختم عبد الخالق حديثه بالتأكيد على استفادة مصر الكبيرة من تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، حيث يجذب تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وربطها بالموانئ استثمارات أجنبية مباشرة متزايدة، مما يوفر فرص عمل ويلبي الطلب المحلي ويعزز الصادرات.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
سياسات ترامب تقلّص حركة السياحة إلى الولايات المتحدة
في وقت علّق فيه العاملون في قطاع السياحة الأميركي آمالهم على عام 2025 ليكون نقطة انطلاق للتعافي من الأضرار الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا، جاءت الإحصائيات لتكشف عن تراجع ملحوظ في أعداد السياح الدوليين مقارنة بالعام الماضي. ورغم تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن السياحة في البلاد تشهد انتعاشًا ملحوظًا، فإن المعنيين بالقطاع السياحي يخالفونه الرأي، مشيرين إلى أن هذا التراجع يرتبط بشكل مباشر بعدد من السياسات التي تبنّتها إدارته. في مقدمة تلك السياسات رفع الرسوم الجمركية وتشديد إجراءات الهجرة والرقابة على الحدود، وهي خطوات أثرت سلبًا على تدفق الزائرين وأسهمت في تراجع الولايات المتحدة كوجهة سياحية دولية. "كندا ليست للبيع" تشهد العلاقات السياسية بين كندا والولايات المتحدة واحدة من أكثر مراحلها توترًا في العقود الأخيرة انعكست مباشرة على السياحة التي لطالما شكّلت أحد أبرز وجوه التعاون بين البلدين. ففي ظل التصريحات المتصاعدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتحديدًا دعوته المتكررة لضم كندا كـ"ولاية رقم 51″ لبلاده، تراجعت أعداد الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة بشكل حاد، وسط استياء شعبي كبير. وكان رئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو ، أكّد في وقت سابق أن "كندا لن تكون على الإطلاق جزءًا من الولايات المتحدة" ودعا مواطنيه في فبراير/شباط الماضي إلى اختيار بلادهم كوجهة رئيسية لخططهم السياحية. حديث ترودو فسّره مراقبون على أنه دعوة مباشرة لمقاطعة السفر إلى الولايات المتحدة التي كانت وجهة سياحية مفضلة. أما ترامب، فلم يتوقف عن استغلال أي مناسبة منذ عودته إلى البيت الأبيض ، لتكرار عرضه بضم كندا للولايات المتحدة. أحدثُها كان خلال استقباله في البيت الأبيض لرئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني ، الثلاثاء الماضي، حينما قال "ما زلت اعتقد أن كندا يجب أن تكون الولاية رقم 51". الرد الكندي جاء سريعا وقاطعا من كارني الذي أكد قائلا "بلادنا ليست للبيع". الكنديون يتخلون عن أميركا كوجهة سفر وأصدرت الحكومة الكندية في مارس/آذار الماضي تحذيرا لمواطنيها بشأن السفر إلى الولايات المتحدة، بعد إعلان الأخيرة ابتداءً من هذا الشهر عن إجراءات جديدة تقضي بتسجيل الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما إن استمرت إقامتهم داخل الأراضي الأميركية لأكثر من شهر. ويشمل ذلك الكنديين الذين كان بإمكانهم سابقا الإقامة حتى 6 أشهر بدون تأشيرة، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية، وأعطى مؤشرا إضافيا على الانزلاق المستمر في العلاقات. البيانات الأخيرة لهيئة الإحصاء الكندية، كشفت عن انخفاض عدد المسافرين الكنديين عبر المنافذ البرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 32% في مارس/آذار 2025، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما سجّل السفر عبر الطيران تراجعا بنسبة 13.5%. كما تراجعت الحجوزات المسبقة للرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى كندا للفترة الممتدة من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول القادم بأكثر من 70%. ويرى مراقبون أن الرسوم الجمركية الباهظة على المنتجات الكندية، دفعت مجموعة من الكنديين لإعادة النظر في زياراتهم إلى الأسواق الأميركية وتقليص الارتباط بها، بعد أن كان التسوق يشكل نشاطا ترفيهيا رئيسيا في وجهاتهم داخل الولايات المتحدة. ووفقا لتقديرات جمعية السفر الأميركية، فإن انخفاضا بنسبة 10% فقط في أعداد الزوار الكنديين قد يكلف الاقتصاد الأميركي ما يصل إلى 2.1 مليار دولار سنويا. وأكد جيف فريمان، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية، أن السياح الكنديين ينفقون في عطلاتهم 3 أضعاف ما ينفقه المواطن الأميركي، وهو ما يجعلهم "عنصرا حيويا في الإنفاق السياحي". إجراءات تُربك الأوروبيين على غرار الكنديين، بات الأوروبيون أكثر ترددا في زيارة الولايات المتحدة كوجهة سياحية، بعد أن شهدت الأشهر الأخيرة تشديدا في إجراءات الدخول، أدى لحالات احتجاز وترحيل طالت بعض الزوار الأوروبيين، حتى من حاملي التأشيرات والإقامات القانونية. فمنذ اللحظة الأولى لأدائه القسم الدستوري، شرع الرئيس الأميركي في إصدار أوامر تنفيذية صارمة تتعلق بالهجرة، أفضت إلى تكثيف الحملات على المهاجرين غير النظاميين، وتشديد الرقابة على التأشيرات، وتوسيع التدقيق الأمني عند المنافذ الحدودية والمطارات، بما في ذلك المسافرون القادمون من دول صديقة. وكان من أبرز حالات الترحيل، ما نشرته وكالة فرانس برس في مارس/آذار الماضي بشأن منع عالم فرنسي من دخول الولايات المتحدة، رغم تلقيه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر علمي بولاية تكساس. وبحسب الوكالة، خضع العالم لتفتيش دقيق عند وصوله، وعُثر في هاتفه على رسائل خاصة ينتقد فيها سياسة ترامب تجاه العلماء. إلا أن تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي الأميركي، نفت ذلك، مؤكدة أن القرار استند إلى "حيازته معلومات محمية من مؤسسة بحثية أميركية، وهو ما يشكل مخالفة لاتفاقية عدم الإفصاح". صحيفة فايننشال تايمز نقلت أن شركة الخطوط الجوية الفرنسية سجلت انخفاضا بنسبة 2.4% في الحجوزات من أوروبا إلى الولايات المتحدة في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، بينما شهدت الحجوزات الأميركية إلى أوروبا ارتفاعا بلغ 2.1%. وفي وقت سابق حدّثت الحكومة البريطانية إرشادات السفر، محذّرة مواطنيها من إمكانية "الاعتقال أو الاحتجاز في حال مخالفة" القواعد، وشددت على أن السلطات الأميركية تطبق هذه القواعد بصرامة. ألمانيا بدورها أصدرت تحذيرا جاء في أعقاب احتجاز مواطن ألماني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة لأكثر من أسبوع قبل أن يتم ترحيله، رغم امتلاكه الوثائق القانونية الكاملة. التحذير الألماني أوضح أن "الحصول على التأشيرة لا يضمن الدخول إلى الولايات المتحدة". ولايات تخسر زوارها مع تزايد المؤشرات السلبية لانكماش قطاع السياحة الدولي في الولايات المتحدة، بدأت الولايات الأكثر اعتمادا على هذا القطاع في استشعار تداعيات التراجع على اقتصاداتها المحلية، وفي مقدمتها ولاية كاليفورنيا. حاكم الولاية، غافين نيوسوم، أصدر بيانا الأسبوع الماضي حذر فيه من التهديد الذي يواجه قطاع السياحة الذي يدعم أكثر من مليون وظيفة، ويضخ مليارات الدولارات في خزينة الولاية كل عام. إعلان وفي محاولة استباقية لتفادي موجة الركود، أطلق نيوسوم حملة دعائية موجهة نحو السوق الكندية، تهدف إلى إعادة جذب السياح من الشمال. وتضمنت الحملة مقطع فيديو نشره الحاكم على منصة "إكس" خاطب فيه الكنديين قائلا "أنتم تعلمون من يحاول إثارة المشاكل في واشنطن العاصمة، لكن لا تَدَعوا ذلك يفسد خططكم لقضاء عطلة على الشاطئ". أما في ولاية نيفادا، التي تُعد واحدة من أكثر 5 ولايات استقبالا للزوار الأجانب، فقد ارتفعت حدة القلق السياسي من عواقب تراجع عوائد السياحة على الأسر العاملة والشركات الصغيرة. السيناتورة كاثرين كورتيز ماستو، الممثلة عن الولاية، عبّرت عن قلقها من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الاقتصاد المحلي، وطالبت في رسالتها الموجهة إلى عدد من المسؤولين، بتقديم خطة واضحة لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن هذه السياسات، مذكّرة بأن قطاع السفر والسياحة يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم أكثر من 15 مليون وظيفة على المستوى الوطني. وفي الساحل الشرقي، تعيش مدينة نيويورك، أشهر وجهة سياحية في البلاد، حالة مشابهة من القلق. فوفقا لتقرير صدر عن هيئة السياحة والمؤتمرات في المدينة، من المتوقع أن تستقبل نيويورك 12.1 مليون مسافر أجنبي في عام 2025، بانخفاض كبير عن التقديرات السابقة التي بلغت 14.6 مليون. وأرجع مسؤولو المدينة الأمر إلى الرسوم الجمركية والسياسات المتشددة بشأن الهجرة. قطاع الطيران والسفر يستنجد وبعيدًا عن الحروب التجارية والرسوم الجمركية، تبرز مخاوف أخرى لدى المسافرين الدوليين إلى الولايات المتحدة، تتعلق بشكل مباشر بانتهاك الخصوصية الرقمية، المتمثلة في عمليات مصادرة الهواتف وأجهزة الحاسوب عند نقاط الدخول. ورغم أن السلطات الأميركية تبرّر هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا من إجراءات أمنية موسّعة، إلا أن مراقبين يرون أن اتساع نطاق الفحص والتفتيش بدأ يُقلق الزائرين. وتعززت هذه المخاوف عقب توقيف طلاب من أصول عربية، شاركوا في احتجاجات داخل الجامعات الأميركية ضد الحرب على غزة. خلّفت تلك الحوادث انطباعًا لدى الزوار المحتملين بأن إبداء التضامن مع قضايا إنسانية، حتى عبر الإعجاب بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قد يُعرّضهم للاحتجاز أو الترحيل وإن كانت لديهم تأشيرات سارية المفعول مما دفع كثيرين إلى إعادة التفكير في فكرة السفر. وزارة الخارجية الأميركية أكدت بدورها أنها تُجري مراجعات مستمرة لوضع حاملي التأشيرات للتأكد من التزامهم بالقوانين الفدرالية وقواعد الهجرة. وأوضحت أنها تلغي التأشيرات وتُرحّل أصحابها عند وجود انتهاك. وشدد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو على هذا التوجه في مقال نشره عبر فوكس نيوز، قال فيه "على حاملي تأشيرات الولايات المتحدة أن يعلموا بأن التدقيق الأمني لا ينتهي بمنح التأشيرة"، في إشارة إلى أن المراقبة مستمرة حتى بعد الدخول. في هذا السياق، حذّر جيف فريمان، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية السفر الأميركية، خلال شهادته أمام مجلس النواب في أبريل/نيسان الماضي، من أن الإجراءات "غير الفعالة" في نظام التأشيرات ونقاط التفتيش في المطارات، قد تُلحق ضررا مباشرا بقطاع السفر والطيران، في ظل استثمارات ضخمة تضخّها دول منافسة مثل الصين. ودعا فريمان إلى منح القطاع أولوية قصوى، واتخاذ خطوات فورية لتحسين تجربة السفر. بدوره، توقّع دين بيكر، كبير الاقتصاديين في مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية، استمرار تراجع حركة السفر الدولية إلى الولايات المتحدة، مشيرا بشكل خاص إلى الطلب المتراجع من الطلاب الدوليين، الذين بدؤوا يتجنبون القدوم بسبب مضايقات موظفي الهجرة والجمارك، وتزايد الشعور بعدم الأمان القانوني. ومع ذلك، يرى بعض خبراء السياحة أن الوضع الحالي لا يشير إلى امتناع نهائي عن زيارة الولايات المتحدة، بل إلى تأجيل مؤقت في خطط السفر. ويُراهن هؤلاء على أن السياحة قد تستعيد عافيتها مع دخول موسم الصيف، الذي سيكون، برأيهم، مؤشرًا حاسمًا على ما إذا كان القطاع في حالة ركود فعلي أم يمر بمرحلة تذبذب مؤقتة.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
عام قياسي للسياحة المصرية.. هل يعكس الإمكانات الحقيقية للبلاد؟
القاهرة- واصل قطاع السياحة في مصر مسيرة النمو التصاعدي للعام الرابع على التوالي، محققًا مستويات قياسية جديدة تؤكد التعافي التدريجي والجاذبية المتزايدة للمقصد السياحي المصري. وسجلت إيرادات السياحة في مصر خلال عام 2024 قفزة ملحوظة بنسبة 9% على أساس سنوي، محققة مستوى قياسيًا بلغ 15.3 مليار دولار، بالتزامن مع زيادة عدد السائحين بنسبة 5% ليصل إلى 15.7 مليون زائر. ورغم هذه الأرقام الإيجابية التي تعكس تعافي القطاع، فلا يزال المراقبون يرون أن الإمكانات السياحية الهائلة التي تزخر بها مصر من مقاصد أثرية فريدة وتنوع طبيعي خلاب، تستدعي تحقيق معدلات نمو أكبر. تُعد مصر، بما تمتلكه من آثار فريدة وشواطئ خلابة ومناظر طبيعية متنوعة، من أكثر الدول المؤهلة لجذب أعداد أكبر من السياح وتحقيق إيرادات سياحية تفوق المستويات الحالية. ومع اقتراب موعد حدث استثنائي مرتقب في الثالث من يوليو/تموز المقبل، تتزايد التوقعات بتحقيق طفرة جديدة في القطاع السياحي. تستعد مصر في هذا اليوم لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو صرح ثقافي أثري عالمي فريد بتصميمه وموقعه الإستراتيجي قرب الأهرامات ومطار سفنكس، ليصبح نقطة جذب سياحي شاملة ويُحدث نقلة نوعية في السياحة المصرية. خطة طموحة وتساؤلات ملحة ورغم طموح مصر نحو تحقيق 30 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2028 من خلال استقطاب 30 مليون زائر، وهو ما يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز إيرادات قطاع السياحة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة الحكومة على مضاعفة الأرقام الحالية خلال 3 سنوات فقط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والعالمية المستمرة. وتبدو طموحات مصر أقل من تقديرات مؤسسة "فيتش سوليوشنز" التي تتوقع وصول عدد السياح إلى 16.8 مليون في 2025 بزيادة قدرها 5.5% على أساس سنوي، و18.8 مليون بحلول 2028، مع إيرادات متوقعة تبلغ 17.4 مليار دولار في 2025 وتصعد إلى 19.8 مليار دولار في 2028. وتستند توقعات فيتش إلى زيادة الطلب من الأسواق الأوروبية والأميركية، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الفندقية التي من المخطط أن تصل إلى نحو 1800 منشأة بحلول عام 2028. نمو قوي يلهم طموح مصر وتتبنى وزارة السياحة والآثار في مصر إستراتيجية طموحة تهدف إلى النهوض بالقطاع السياحي، وإبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع لا يُضاهى في المنتجات والأنماط السياحية وليس له مثيل، وفقا لوزير السياحة شريف فتحي. وشهد قطاع السياحة نموا قويا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13.1%، وهو ما يعكس فاعلية الإستراتيجية الحكومية في جذب مزيد من السياح، وتعزيز التجربة السياحية من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية. أهمية السياحة للاقتصاد المصري وتُعد السياحة أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المصري، ومصدرا مهمًا للعملة الصعبة وتسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ، وتوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي: نحو 12%. المساهمة في إيرادات مصر من العملات الأجنبية: نحو 15%. ثالث أكبر مصدر للعملة الصعبة بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. عدد العاملين في قطاع السياحة (مباشر وغير مباشر): نحو 3 ملايين. نسبة العاملين في قطاع السياحة من إجمالي قوة العمل: نحو 10%. مصر في انتظار أهم حدث سياحي وتوقع وكيل وزارة السياحة السابق مجدي سليم أن "تواصل إيرادات السياحة نموها وبوتيرة أسرع مع الحدث الاستثنائي (المرتقب)، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير بالقرب من منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة في يوليو/تموز المقبل، الذي يعد أهم حدث سياحي في مصر خلال العقود الأخيرة". وفي حديثه للجزيرة نت، رهن الخبير السياحي استمرار النمو بوتيرة أسرع من خلال اعتماد خطة متكاملة بين القطاع الخاص والحكومة تعتمد على المحاور التالية: إعلان زيادة عدد الغرف الفندقية لتعزيز الإيرادات. رفع مستوى الخدمة ومستوى العمالة. زيادة الدعاية الحديثة المؤثرة ضمن خطة التسويق والترويج السياحي. استغلال التكنولوجيا الحديثة على نحو أمثل. استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة السائح والترويج الذكي للمنتجات السياحية. توفير تطبيق إلكتروني لتسهيل الوصول إلى المعلومات المختلفة. وأشاد المسؤول المصري السابق بدور القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتدفق السياحي، مؤكدًا أن مستويات الخدمة التي يقدمها هذا القطاع تعد مؤشرًا مهمًا على كفاءة الأداء. وأوضح سليم أن التجربة الإيجابية للسياح تنعكس بشكل مباشر، حيث يتحولون إلى وسيلة دعاية فعالة تسهم في زيادة العائدات السياحية. مقومات فريدة وعائدات غير متناسبة بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة السلع السياحية وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، علي غنيم، أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة من نوعها، خاصة في مجال الآثار عبر العصور. ومع ذلك، فإن العائدات الحالية للقطاع لا تتناسب مع هذه المقومات الفريدة التي تتمتع بها البلاد، ويجب تحقيق دخل أعلى وأكبر، وفق تعبيره. وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، أوضح غنيم -الذي يرأس أيضا مجلس إدارة شركة مون ريفر للسياحة- أن الأسعار الحالية للمزارات السياحية، سواء الأثرية أو الشاطئية، لا تعكس قيمتها الحقيقية. وأشار إلى أن هذه الأسعار تقل بكثير عن نظيرتها في دول الجوار، التي لا تمتلك المزايا السياحية التي تتمتع بها مصر. وشدد غنيم على أن الأهم ليس فقط أعداد السياح الوافدين، بل حجم العائدات المتحققة، فجذب عدد أقل من السياح ذوي الإنفاق المرتفع يمكن أن يوفر عوائد أعلى، وهو ما يتطلب تسعير المقصد السياحي المصري بشكل مناسب واستهداف هذه الفئات، مؤكدا ضرورة القضاء على ظاهرة البيع بأقل من السعر العادل، لما لها من تأثير سلبي على الدخل القومي وعلى الصورة الذهنية للسياحة المصرية. ورغم ذلك، فإن النمو المطرد الذي يشهده قطاع السياحة في مصر قد انعكس بالفعل بشكل إيجابي على جوانب اقتصادية واجتماعية أخرى، حسب غنيم، لافتا إلى أن انتعاش السياحة أسهم في دعم عديد من القطاعات المرتبطة بها بشكل مباشر، مثل الفنادق التي شهدت زيادة في معدلات الإشغال، وشركات النقل، والمطاعم، بالإضافة إلى قطاع الحرف اليدوية والصناعات التقليدية الذي ازدهر مع زيادة الإقبال السياحي.
