بريطانيا تستعد لبناء 12 غواصة و6 مصانع ذخيرة وستارمر يؤكد أن التهديد الروسي "لا يمكن تجاهله"
وأشار ستارمر إلى أن المراجعة الدفاعية تستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية: الاستعداد للقتال، بناء قوات مسلحة متكاملة، والالتزام بنهج "الناتو أولًا".
وقدمت المراجعة الدفاعية، التي أشرفت عليها جهات خارجية، 62 توصية، تتضمن رفع حالة التأهب في الجيش بهدف تمكين بريطانيا من مواكبة التطورات الأمنية المستجدة، والاستعداد لأي تهديدات محتملة.
وفي حديثه اليوم الإثنين، أكد رئيس الوزراء أن "تهديد روسيا لا يمكن تجاهله، والمملكة المتحدة يجب أن تكون مستعدة دائمًا".
في هذا السياق، تسعى لندن لبناء 12 غواصة هجومية جديدة تعمل بالطاقة النووية التقليدية، ضمن إطار برنامج AUKUS الذي أبرم عام 2021 بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تدخل هذه الغواصات الخدمة بحلول أواخر ثلاثينيات القرن الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، ستستثمر الحكومة 15 مليار جنيه إسترليني (17.8 مليار يورو) لتطوير رؤوس حربية نووية، كما ستخصص 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار يورو) لبناء ما لا يقل عن ستة مصانع جديدة مخصصة للذخائر والطاقة، مع التركيز على تطوير منشآت "دائمة التشغيل" لضمان سرعة تلبية متطلبات الحروب عالية الوتيرة.
من جهته، صرّح وزير الدفاع جون هيلي: "تُظهر الدروس المستفادة من الغزو الروسي لأوكرانيا أن قوة الجيش تعتمد على قوة الصناعة التي تدعمه".
وأضاف:"نعمل على تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لضمان ردع خصومنا بشكل أفضل، وجعل البلاد آمنة داخليًا وقوية خارجيًا".
إلى جانب ذلك، ستخصص الحكومة مليار جنيه إسترليني لإنشاء قيادة جديدة تحمل اسم "سايبر إي إم"، بهدف تعزيز القدرات السيبرانية والرقمية، فضلاً عن 1.5 مليار جنيه إضافية لتحديث مساكن القوات المسلحة.
تأتي هذه الاستثمارات ضمن هدف المملكة المتحدة المعلن سابقًا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ورفعها إلى 3% في الدورة البرلمانية المقبلة.
مع ذلك، رفض كير ستارمر تحديد موعد محدد لتحقيق هدف 3%، قائلًا: "لن أنخرط في سياسة استعراضية خيالية، خاصة فيما يتعلق بالدفاع والأمن". حسبما نقلت عنه إذاعة "بي بي سي".
وستشارك المملكة المتحدة يوم الأربعاء في رئاسة اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، التي تضم 56 دولة وتعمل على تنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا ضد الغزو الروسي.
كما سيجتمع وزراء دفاع الناتو يوم الخميس لبحث زيادة هدف الإنفاق الدفاعي الحالي. وتشير التقارير إلى أن الحلفاء يناقشون رفع النسبة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة بين 3.5% للإنفاق العسكري المباشر، و1.5% للإنفاق المرتبط بالدفاع، مثل البنية التحتية والأمن السيبراني.
ويتوقع أن يُعلن عن الهدف الجديد خلال قمة الناتو التي ستُعقد في لاهاي في وقت لاحق من الشهر الجاري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ ساعة واحدة
- فرانس 24
تحقيقان: رشيدة داتي دعمت قطاع الغاز والطاقة مقابل المال و فرنسا ترسل أسلحة سراً إلى إسرائيل
في فقرة قراءة في الصحف، نركز الحديث على تحقيق جديد نشره موقع "ديسكلوز" الفرنسي بالتعاون مع موقع "ذا ديتش" الايلندي يتهم فيه فرنسا باستمرار تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل بشكل سري. التحقيق يكشف تفاصيل رسو سفينة شحن إسرائيلية في ميناء بجنوب فرنسا قرب مرسيليا لتحميل 14 طنا من المعدات المستخدمة في الرشاشات الآلية قبل اتجاه السفينة إلى ايطاليا ومن ثم إلى ميناء حيفا بشمال إسرائيل. وفي تحقيق استقصائي آخر من توقيع مجلة "لو نوفل اوبس" مع برنامج التحقيقات الصحافية على القناة الثانية الفرنسية، وزيرة الثقافة "رشيدة داتي" متهمة بتلقي قرابة 300 ألف يورو مقابل دعم قطاع الغاز والطاقة عندما كانت نائبة في البرلمان الأوروبي. داتي رفضت هذه الاتهامات رسميا. نتناول أيضا في فقرة اليوم نتيجة استطلاع رأي يُفيد بتراجع شعبية وسمعة إسرائيل عالميا. كما نتناول موضوع الصحة النفسية للشباب الفرنسيين الذي تدهور كثيرا منذ جائحة كوفيد وبسبب المنشورات الزائفة على شبكات التواصل الاجتماعي لدرجة دفعهم إلى التفكير بالانتحار و ازدياد معدل الغياب عن العمل والدراسة بشكل ملحوظ في فرنسا خلال عام الماضي. ونختم مع بدء موسم الحج ومقابلة صحيفة "الشرق الأوسط" مع حاجين من المغرب فازا بقرعة الحج بعد 18 عاما من المحاولات.
يورو نيوز
منذ 13 ساعات
- يورو نيوز
بين البابا فرنسيس والبابا ليو.. أسلوبان مختلفان في قيادة الكنيسة الكاثوليكية
البابا الجديد، واسمه المدني الكاردينال روبرت بريفوست، لم يُجرِ حتى الآن تغييرات كبيرة في مناصب الفاتيكان، ولم يُعلن عن خطط لرحلات خارجية، كما لم يُفصح عن مقر إقامته الجديد، هذا التريث يتناقض مع سرعة تحركات البابا فرنسيس الذي، في غضون أسابيع من انتخابه عام 2013، أعلن أنه لن يقيم في القصر الرسولي، وعيّن خلفًا له في بوينس آيرس، وشكّل مجلسًا استشاريًا من كبار الكرادلة. ورغم هذه البداية البطيئة، إلا أن مراقبين يرون أن البابا ليو، البالغ من العمر 69 عامًا، يتبع استراتيجية محسوبة تتسم بالحذر، يقول القس مارك فرنسيس، صديق البابا منذ سبعينيات القرن الماضي: "ليو يسير على نهج فرنسيس، لكنه يختلف عنه في الطبع؛ أكثر هدوءاً، دقيق، ويُفضّل التروي في اتخاذ القرارات". وخلال شهره الأول كررالبابا ليو بعض المواضيع الرئيسية للبابا فرانسيس، كما كرر النداءات العاطفية للبابا الأرجنتيني لإنهاء الحروب في غزة وأوكرانيا. من أبرز التحديات التي تواجه البابا الجديد، العجز في ميزانية الفاتيكان والذي يُقدّر بنحو 83 مليون يورو (95 مليون دولار)، كما يواجه الفاتيكان فجوة أكبر في صندوق التقاعد، قدّرتها تقارير رسمية عام 2022 بنحو 631 مليون يورو، ويُعتقد أنها تزايدت منذ ذلك الحين. إلى جانب القضايا المالية، تلوح في الأفق أزمات أخرى تهدد مستقبل الكنيسة، أبرزها تراجع أعداد المؤمنين في أوروبا، واستمرار الفضائح المتعلقة بانتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين، فضلًا عن نقاشات لاهوتية حساسة حول دور المرأة في الكنيسة، ومكانة الكاثوليك من مجتمع الميم. البابا فرنسيس سبق وأن أثار جدلًا واسعًا حين فتح الباب أمام منح المناولة للمطلقين، وسمح بمباركة الأزواج المثليين، ما أثار انتقادات من أوساط كنسية محافظة، رغم أنه لم يُغيّر العقيدة رسميًا. القس أنتوني بيزو، الذي رافق ليو في دراسته بجامعة فيلانوفا عام 1974، يرى في البابا الجديد رجلًا يصغي بعمق، يسعى لفهم الآراء المتعددة قبل اتخاذ قراراته. يقول: "أسلوبه قائم على الاستماع، والتعرف على الجمهور الذي يخدمه، ثم اتخاذ قرار مبني على معرفة شاملة". هذا النمط يتماشى مع سيرة ليو الذي عاش سنوات طويلة كمبشر في بيرو، بعيدًا عن أضواء الفاتيكان، قبل أن يُعيّنه فرنسيس أسقفًا عام 2015، ثم مسؤولًا رفيعًا في الفاتيكان قبل عامين فقط. وبذلك، يدخل ليو الكرسي البابوي باعتباره شخصية غير معروفة عالميًا نسبيًا، مقارنة بفرنسيس الذي كان قد شغل منصب كاردينال لاثني عشر عامًا قبل انتخابه. لم يعلن ليو حتى الآن عن مقر إقامته الجديد، لكن مصادر مطلعة لوكالة أسوشييتد برس، رجّحت أنه سينتقل إلى الشقق البابوية بالقصر الرسولي، والتي لم تُستخدم منذ عام 2013، وتشير التقديرات إلى أن تلك الشقق تحتاج إلى ترميمات قد تستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وكان البابا فرنسيس قد اختار آنذاك الإقامة في نُزل داخل الفاتيكان، تجنبًا للفخامة والانعزال. في المقابل، عقد ليو عددًا من الاجتماعات الرسمية مع كبار مسؤولي الفاتيكان، في خطوة يرى فيها المراقبون رغبة في فهم خريطة السلطة ومراكز القرار عن كثب. ويقول القس خورخي مارتينيز، الذي عرف ليو أثناء عمله في بيرو: "إنه يُصغي كثيرًا، وربما بخجل، لكنه يُنصت لكل ما يُقال له باهتمام". فيما يتعلق بالرحلات البابوية، لم يُعلن الفاتيكان حتى الآن عن أول زيارة خارجية للبابا ليو، لكن من المرجّح أن تكون وجهته الأولى إلى تركيا، للمشاركة في الاحتفال بمرور 1700 عام على انعقاد أول مجمع كنسي كبير، إلى جانب البطريرك برثلماوس، الزعيم الروحي للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. وكانت هذه الرحلة مخططة مسبقًا في عهد فرنسيس، وقال برثلماوس في تصريحات لتلفزيون إيطالي إنّه ناقش الأمر مع البابا ليو، وربما تتم الزيارة في نوفمبر المقبل. تميّز البابا فرنسيس بأسلوبه العفوي، خصوصًا في المؤتمرات الصحفية على متن الطائرات، والتي كانت تتضمن أحيانًا تصريحات مفاجئة، مثل ردّه الشهير حين سُئل عن مسؤول في الفاتيكان يُشاع أنه مثلي الجنس، فأجاب: "إذا كان شخص ما مثليًا ويسعى إلى الله وبنوايا طيبة، فمن أكون لأحكم عليه؟". لكن يبدو أن البابا ليو سيتجنب هذا النهج، حيث التزم في شهره الأول بقراءة نصوص مكتوبة في كل خطاباته، ما يعكس حرصًا على الانضباط في التعبير، ويقول القس فرنسيس: "لن يُطلق التصريحات العفوية مثل فرنسيس أثناء الحديث مع الصحفيين، سيكون أكثر حذرًا في كلماته".
يورو نيوز
منذ 17 ساعات
- يورو نيوز
أيرلندا الأولى أوروبيا: خطوات لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أقدمت أيرلندا على اتخاذ مسار تشريعي واضح لحظر التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تسعى بجدية إلى ترجمة مواقفها السياسية إلى إجراءات قانونية ملموسة. فقد صادق مجلس الوزراء الأيرلندي، في أيار/مايو الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد السلع والخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في إشارة مباشرة إلى عدم شرعية هذه الكيانات وفق القانون الدولي. ومن المرتقب أن يُعرض المشروع على البرلمان خلال الصيف الجاري، تمهيداً لاعتماده رسمياً في وقت لاحق من هذا العام. ورغم أن حجم التجارة بين دبلن وتلك المستوطنات لا يتجاوز 685 ألف يورو خلال أربع سنوات، تؤكد الحكومة الأيرلندية أن أهمية القانون تكمن في رمزيته السياسية، لا في مردوده الاقتصادي، إذ يُراد منه توجيه رسالة واضحة ضد السياسات الإسرائيلية على الأرض. ويأتي هذا التحرك ضمن مناخ سياسي وإنساني متأزم، عقب تصاعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفته من دمار واسع وخسائر بشرية أثارت موجة غضب شعبي ورسمي داخل أيرلندا. هذا المناخ دفع المجتمع المدني، إلى جانب أعضاء من البرلمان، إلى مطالبة الحكومة باتخاذ مواقف أكثر صرامة. ويمتد الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية في أيرلندا إلى جذور تاريخية وثقافية، إذ يرى كثير من الأيرلنديين أوجه شبه بين التجربة الاستعمارية البريطانية في بلادهم والممارسات الإسرائيلية. وفي السياق ذاته، دان رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس قرار إسرائيل حظر وكالة "الأونروا" في غزة، واصفاً الخطوة بأنها "دنيئة ومشينة"، ما شكّل دافعاً إضافياً لتسريع تبني سياسة أكثر وضوحاً تجاه إسرائيل. وتستند أيرلندا في شرعية هذا التشريع إلى رأي قانوني صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2023، ينص على ضرورة أن تتخذ الدول تدابير تمنع استمرار العلاقات الاقتصادية أو الاستثمارية التي تُسهم في ترسيخ أو دعم أوضاع غير قانونية. وتعليقاً على المبادرة، قال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات في منظمة "كريستيان إيد أيرلندا"، والذي شارك في إعداد المسودة الأولى للقانون عام 2018 بالتعاون مع العضوة المستقلة في مجلس الشيوخ فرانسيس بلاك: "لأول مرة يتم تحويل المواقف الأوروبية المعلنة ضد المستوطنات إلى خطوات عملية. بعد سنوات من التصريحات، نشهد اليوم بداية حقيقية لمطابقة الأقوال بالأفعال". وتُعد هذه الخطوة امتداداً لموقف أيرلندا الداعم للحقوق الفلسطينية، إذ كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024، إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا. وتعكس المبادرة الأيرلندية اتجاهاً أوروبياً متنامياً نحو مراجعة العلاقة مع إسرائيل، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اعتزامه دراسة اتفاقية الشراكة التجارية المبرمة عام 1995، وذلك في ضوء مقترح هولندي شبيه بمطالب سبق أن طرحتها كل من أيرلندا وإسبانيا في شباط/فبراير الماضي على المفوضية الأوروبية.
