أيرلندا الأولى أوروبيا: خطوات لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أقدمت أيرلندا على اتخاذ مسار تشريعي واضح لحظر التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تسعى بجدية إلى ترجمة مواقفها السياسية إلى إجراءات قانونية ملموسة.
فقد صادق مجلس الوزراء الأيرلندي، في أيار/مايو الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد السلع والخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في إشارة مباشرة إلى عدم شرعية هذه الكيانات وفق القانون الدولي. ومن المرتقب أن يُعرض المشروع على البرلمان خلال الصيف الجاري، تمهيداً لاعتماده رسمياً في وقت لاحق من هذا العام.
ورغم أن حجم التجارة بين دبلن وتلك المستوطنات لا يتجاوز 685 ألف يورو خلال أربع سنوات، تؤكد الحكومة الأيرلندية أن أهمية القانون تكمن في رمزيته السياسية، لا في مردوده الاقتصادي، إذ يُراد منه توجيه رسالة واضحة ضد السياسات الإسرائيلية على الأرض.
ويأتي هذا التحرك ضمن مناخ سياسي وإنساني متأزم، عقب تصاعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفته من دمار واسع وخسائر بشرية أثارت موجة غضب شعبي ورسمي داخل أيرلندا. هذا المناخ دفع المجتمع المدني، إلى جانب أعضاء من البرلمان، إلى مطالبة الحكومة باتخاذ مواقف أكثر صرامة.
ويمتد الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية في أيرلندا إلى جذور تاريخية وثقافية، إذ يرى كثير من الأيرلنديين أوجه شبه بين التجربة الاستعمارية البريطانية في بلادهم والممارسات الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، دان رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس قرار إسرائيل حظر وكالة "الأونروا" في غزة، واصفاً الخطوة بأنها "دنيئة ومشينة"، ما شكّل دافعاً إضافياً لتسريع تبني سياسة أكثر وضوحاً تجاه إسرائيل.
وتستند أيرلندا في شرعية هذا التشريع إلى رأي قانوني صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2023، ينص على ضرورة أن تتخذ الدول تدابير تمنع استمرار العلاقات الاقتصادية أو الاستثمارية التي تُسهم في ترسيخ أو دعم أوضاع غير قانونية.
وتعليقاً على المبادرة، قال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات في منظمة "كريستيان إيد أيرلندا"، والذي شارك في إعداد المسودة الأولى للقانون عام 2018 بالتعاون مع العضوة المستقلة في مجلس الشيوخ فرانسيس بلاك: "لأول مرة يتم تحويل المواقف الأوروبية المعلنة ضد المستوطنات إلى خطوات عملية. بعد سنوات من التصريحات، نشهد اليوم بداية حقيقية لمطابقة الأقوال بالأفعال".
وتُعد هذه الخطوة امتداداً لموقف أيرلندا الداعم للحقوق الفلسطينية، إذ كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024، إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتعكس المبادرة الأيرلندية اتجاهاً أوروبياً متنامياً نحو مراجعة العلاقة مع إسرائيل، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اعتزامه دراسة اتفاقية الشراكة التجارية المبرمة عام 1995، وذلك في ضوء مقترح هولندي شبيه بمطالب سبق أن طرحتها كل من أيرلندا وإسبانيا في شباط/فبراير الماضي على المفوضية الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 34 دقائق

• يورو نيوز

ألكسندر فوتشيتش يكشف: صربيا دعمت إسرائيل عسكريًا بعد 7 أكتوبر رغم الإنتقادات الأوروبية

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في مقابلة حصرية مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن بلاده قدّمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر / تشرين الأول، رغم الانتقادات التي واجهتها من شركائها الأوروبيين. وأكد أن هذه المساعدة نُفذت بسرعة غير مسبوقة، في غضون أربعة أيام فقط، ما شكّل تحوّلًا لافتًا في العلاقات الثنائية بين بلغراد وتل أبيب. فوتشيتش، الذي يتولى رئاسة صربيا منذ عام 2017، شدد على أن بلاده لن تغيّر موقفها من إسرائيل رغم الضغوط، مشيرًا إلى أن "صربيا ستكون دائمًا إلى جانب الشعب اليهودي ودولة إسرائيل". وأضاف أن صادرات الأسلحة الصربية إلى إسرائيل بلغت أكثر من 42 مليون يورو في عام 2024، أي ما يعادل ثلاثين ضعف ما كانت عليه قبل عام، ما جعل صربيا شريكًا رئيسيًا في سلسلة التوريد الدفاعية لإسرائيل، وأشار: "أنا الزعيم الوحيد في أوروبا الذي يتعامل عسكريًا مع إسرائيل، ولذلك أتعرض لانتقادات كثيرة". وأكد فوتشيتش أنه بذل جهودًا دبلوماسية شخصية للمساعدة في الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي-الصربي ألون أوهل، المحتجز في غزة منذ أكثر من 600 يوم. وقال إنه تواصل مع زعماء عرب طلبًا للدعم، مشيرًا إلى تلقيه معلومات تشير إلى أن أوهل لا يزال على قيد الحياة رغم إصاباته الخطيرة. كما نوّه الرئيس الصربي إلى احتضان بلاده للفرق الرياضية الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول، في ظل المقاطعات الأمنية والرياضية في دول أوروبية أخرى، مؤكدًا أن المباريات أُقيمت دون أي حادثة معادية للسامية. على الصعيد الاقتصادي، سجّلت العلاقات التجارية بين البلدين نموًا غير مسبوق، إذ ارتفعت صادرات صربيا إلى إسرائيل بنسبة 196% خلال أول شهرين من عام 2025، ووصل حجم التبادل التجاري في 2024 إلى نحو 199 مليون دولار. وتنوّعت الصادرات بين المنتجات الصناعية والزراعية، بينما تركزت الواردات على التكنولوجيا الطبية والبصرية. واستعرض فوتشيتش جانبًا من الدعم الإسرائيلي لصربيا في المحافل الدولية، مشيدًا بموقف تل أبيب الذي امتنعت عن التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة باعتبار 11 تموز يومًا دوليًا لضحايا مذبحة سربرنيتسا، وهو قرار أثار حساسية شديدة في صربيا. وفي ما يخص معاداة السامية، شدد فوتشيتش على أن بلاده لم تشهد موجات الكراهية التي شهدتها دول أوروبية أخرى، معتبرًا أن العداء لليهود "تحوّل إلى موضة سياسية مرفوضة وخطيرة". ولفت إلى الخطوات التي اتخذتها صربيا في السنوات الأخيرة لتكريم ضحايا المحرقة، من بينها قانون استرداد ممتلكات اليهود الذين لا ورثة لهم، وإنشاء مركز تذكاري في موقع معسكر "ستارو سايميشتا"، حيث قُتل آلاف اليهود والصرب إبان الاحتلال النازي. الرئيس الصربي، الذي تربطه علاقات وثيقة مع قادة عرب وإسرائيليين على حد سواء، أبدى خشيته من تصاعد موجات الكراهية في جامعات ومجتمعات غربية، وقال: "ما يحصل في بعض الجامعات الأميركية ضد اليهود أمر خطير وجاهل وغير إنساني". وختم حديثه بالتأكيد على أن العلاقة مع إسرائيل ليست مجرد تحالف سياسي، بل "سياسة دائمة" تعكس رؤية صربيا الاستراتيجية في عالم مضطرب، معتبرًا أن البلدين يتقاسمان المصير ذاته في محيط إقليمي معقّد يتطلب استقلالية القرار وقوة التحالفات.

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 2% يوم الخميس، وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين. كما تم خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.15%، وعلى تسهيلات الإقراض الهامشية إلى 2.40%، على أن تبدأ هذه التعديلات بالسريان في 11 يونيو 2025. يُعد سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية السعر الذي تستفيد به البنوك من التمويل قصير الأجل لمدة أسبوع واحد من البنك المركزي الأوروبي، بينما تسهل تسهيلات الإقراض الهامشية الحصول على سيولة لفترة ليلة واحدة. أما سعر الفائدة على تسهيل الإيداع فهو العائد الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي لفترة ليلة واحدة. أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه "رغم تأثر الاستثمار والصادرات بعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية ستكون داعمة للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط". وأضاف البنك أن "ارتفاع الدخل الحقيقي واستمرار قوة سوق العمل يعززان من قدرة الأسر على الإنفاق، مما يساهم مع تحسن ظروف التمويل في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية". يأتي هذا القرار، الذي يعيد سعر الفائدة على الودائع إلى نصف مستواه المسجل في يونيو 2024، في ظل تراجع ضغوط التضخم. وسجّل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 1.9% في مايو، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 2.2% في أبريل، وأقل أيضًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثمر السلع الغذائية والطاقة، إلى 2.4% في مايو مقابل 2.7% في أبريل. كان هذا التباطؤ في وتيرة التضخم أسرع من المتوقع، ويعزى جزئيًا إلى قوة اليورو التي تجعل الواردات أرخص، وتراجع تكاليف الطاقة عن المستويات المتوقعة. من المتوقع أن تستمر هذه العوامل، بالإضافة إلى تراجع زخم سوق العمل، في دعم تهدئة التضخم خلال الأشهر المقبلة. كما قد يؤدي توجه بعض الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة بسبب القيود الجمركية إلى زيادة المعروض في السوق الأوروبي، مما يضغط على الأسعار. وتظل توقعات النمو في منطقة اليورو غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تواصل التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية تعطيل التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي. شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 0.2% في الربع السابق، وهو أداء تجاوز التوقعات. ورغم المخاطر المرتبطة بتراجع وتيرة التجارة العالمية، ساعدت زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية في أوروبا على دعم التفاؤل بشأن تسارع النمو. ووافقت ألمانيا مؤخرًا على تعديل دستوري يخص "قاعدة كبح الديون"، بحيث لن يخضع الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لقيود الاقتراض. كما أنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج إطار الميزانية التقليدية. وتشير هذه التطورات إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يوم الخميس قد يكون آخر تخفيض سهل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي. وبحسب مذكرة نشرتها ING مؤخرًا، "يُقدّر السوق أن يتم خفض سعر تسهيلات الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية العام". وأضافت المذكرة أن "الاحتمالات بخفض إضافي تعد معتدلة، لكن ما يحرك التسعير في الأساس هو التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عادت إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة".

يورو نيوز

منذ 4 ساعات

• يورو نيوز

روته: معظم أعضاء الناتو يؤيدون مطلب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي

وأوضح روته للصحفيين، عقب ترؤسه اجتماعًا لوزراء دفاع الناتو في مقر الحلف ببروكسل: "هناك دعم واسع النطاق"، مضيفًا: "نحن قريبون وأنا واثق تمامًا في أننا سنحقق هذا الهدف قبل قمة الناتو المرتقبة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة". وكان الاتحاد الأوروبي وكندا قد شرعا في جهودهما لتعزيز التسلح.، وذلك بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. في المقابل، اعترضت بعض الدول على مطالب واشنطن، التي نصّت على تخصيص 3.5% للإنفاق العسكري الأساسي، و1.5% لتحسين البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمطارات والموانئ البحرية، بهدف تعزيز قدرة الجيوش على التحرك بسرعة أكبر. في عام 2023، مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا عامها الثاني، اتفق قادة الناتو على رفع الإنفاق إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى الآن، استطاعت 22 دولة من أصل 32 دولة عضوًا في الحلف تحقيق هذا الهدف، بينما لا تزال الدول الأخرى تكافح للوصول إليه. أما الآن، فيتطلب الهدف زيادة بنسبة 1.5٪ عن الهدف السابق لميزانيات الدفاع. وهذا يعني أن جميع البلدان الـ 32 ستستثمر نفس النسبة المئوية. ومن المتوقع أن يحظى الهدف الجديد بدعم حلفاء ترامب في الناتو خلال القمة المرتقبة في لاهاي يومي 24 و25 يونيو. ويصر الزعيم الجمهوري أن تحقيق هذا الهدف سيمكن أمريكا من التركيز على الأولويات الأمنية في أماكن أخرى، معظمها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وعلى حدودها. وكانت قد طُرحت عدة تساؤلات حيال اذا ما كانت الولايات المتحدة، ستدافع في المستقبل عن الحلفاء الذين ينفقون أقل مما ينبغي. وعلى الرغم من أن أمريكا هي الدولة الأكثر إنفاقًا (بالدولار) في الناتو على التسلح، إلا أنها الحليف الوحيد الذي شهد انخفاضًا في إنفاقه الدفاعي منذ عام 2014، وتشير التقديرات إلى أن إنفاقها سينخفض إلى 3.19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ3.68% قبل عقد من الزمن. وبينما تهدف الخطط الجديدة إلى رفع نسبة الإنفاق إلى 5%، فإن إدراج تحسينات البنية التحتية المدنية ضمن هذا الهدف، بغية تسهيل سرعة انتشار الجيوش، يمثل تغييرًا كبيرًا في طريقة احتساب الناتو للإنفاق الدفاعي. إضافةً إلى ذلك، يُعد الإطار الزمني لتحقيق هذا الهدف، والذي يبلغ سبع سنوات، قصيرًا مقارنة بالمعايير المعتادة للحلف. فعلى سبيل المثال، الهدف السابق برفع الإنفاق إلى 2%، الذي تم تحديده بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، كان من المفترض تحقيقه على مدى عشر سنوات. وفي تصريحاته للصحفيين، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن الرئيس ترامب دورًا محوريًا في إنقاذ حلف الناتو. وأضاف أن الحلفاء الأوروبيين أكدوا خلال اجتماعهم يوم الخميس الماضي أنهم قد تلقوا الرسالة وأعربوا عن تأييدهم لضرورة تعزيز القدرات وزيادة الإنفاق. كما وجهوا الشكر للرئيس ترامب على إحياء التحالف، الذي وصفوه بأنه كان في حالة ركود وأصبح بلا فاعلية. وأشار الوزير إلى أن الإنفاق الإضافي سيكون ضروريًا إذا قرر البيت الأبيض خفض عدد القوات الأمريكية في أوروبا، حيث يتمركز حوالي 84,000 جندي، مما سيجبر الحلفاء الأوروبيين على تحمل مسؤوليات أمنية إضافية. وعند سؤاله عن خطط البنتاغون، رفض المسؤول الأمريكي تقديم تفاصيل محددة، لكنه أوضح: "الولايات المتحدة تقيّم باستمرار وضع قواتها، وهذا ما نواصل القيام به." وأضاف: "لا يمكن لأمريكا أن تكون موجودة في كل مكان وفي كل الأوقات، ولا ينبغي لها أن تكون كذلك. وجود قواتنا في مناطق معينة يعتمد على أسباب استراتيجية واضحة"، مؤكدًا أن أي مراجعات سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء لضمان ملاءمة حجم القوات مع الاحتياجات الأمنية. وخلال الاجتماع، اتفق هيغسيث ونظراؤه على أهداف جديدة لتعزيز مخزون الأسلحة والمعدات العسكرية لتحسين قدرة الناتو الدفاعية في أوروبا، القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي. وتتضمن الأهداف تكليف الدول الأعضاء بشراء معدات أساسية مثل أنظمة الدفاع الجوي، الصواريخ بعيدة المدى، المدفعية، الذخائر، والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى "عوامل تمكين استراتيجية" تشمل التزود بالوقود جواً، النقل الجوي الثقيل، والخدمات اللوجستية. ونظرًا لسرية خطط الدول الأعضاء، تبقى التفاصيل محدودة. تستند هذه الأهداف إلى مخطط وضعه الناتو عام 2023، في أكبر تحول استراتيجي للحلف منذ الحرب الباردة، لتعزيز الدفاع عن أراضيه أمام تهديدات روسيا أو خصوم رئيسيين آخرين. ويطمح الناتو إلى تجهيز 300,000 جندي ليكونوا مستعدين للتحرك نحو الجناح الشرقي خلال 30 يومًا، لكن الخبراء يحذرون من أن تحقيق هذا الهدف دونه صعوبات.