الاستثمارات السعودية دعم إستراتيجي لاستقرار سوريا
ويقول مراقبون للشأن السعودي إن الدعم السعودي القوي لسوريا وما قاله الوزراء ورجال الأعمال المشاركون في المؤتمر هو ترجمة لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن مساعدة سوريا على الاستقرار من خلال دعم اقتصادها بمشاريع استثمارية ذات مردود مستقبلي بدلا من المساعدات التقليدية التي يتم تبديدها عادة من الحكومات على مشاريع ظرفية أو لشراء السلم الاجتماعي، وهي طريقة ثبت فشلها وتم التراجع عنها سعوديا وخليجيا.
وتريد السعودية من خلال الانفتاح على سوريا الجديدة لعب دور في تهدئة الأوضاع في المنطقة مع تجنب النزاعات التي قد تؤثر على أمنها واستقرارها الاقتصادي ومشاريعها الكبرى، وهو ما تفعله المملكة من خلال الدعم المالي والاستثماري لليمن، ودول أخرى مثل لبنان أو مصر وتونس.
ويعتبر السعوديون أن التغافل عن دعم سوريا في مراحل سابقة فتح الباب أمام تدخلات إقليمية أخرى، خاصة ما تعلق بالنفوذ الإيراني في سوريا خلال حكم بشار الأسد، وهو نفوذ تمدد في أكثر من اتجاه ضمن مقاربة إيرانية لتأسيس هلال شيعي يبدأ من طهران إلى لبنان عابرا العراق وسوريا قبل أن يفشل بعد الحرب الأخيرة في لبنان ثم الإطاحة بالأسد في سوريا.
◙ الدعم الاستثماري القوي وما قاله الوزراء ورجال الأعمال المشاركون في المؤتمر هو ترجمة لرؤية ولي العهد السعودي
ورغم المؤاخذات التي قد يبديها البعض بشأن توقيت الدعم السعودي والذي ينظر إليه على أنه دعم للرئيس أحمد الشرع وتثبيت لحكمه في مواجهة التحديات الكثيرة ومن بينها مشكلة الأقليات، إلا أن السعوديين يراهنون على الوقت لتأكيد صواب مقاربتهم بشأن دعم سوريا في الوقت الحالي ومساعدتها على الخروج من المحنة بدل تركها مرة أخرى للصراعات والفوضى.
وتريد السعودية الاستفادة من قدرات السوريين في العمل وإنجاح المشاريع بعد الصورة الإعلامية القوية التي ارتسمت حول اللاجئين السوريين حيثما حلوا في أوروبا وحتى في الدول العربية مثلما هو الشأن في مصر ودول الخليج، وهو الأمر الذي أشار إليه وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الخميس، حين قال إن الشعب السوري ساهم في بناء اقتصادات دول أخرى ونثق بقدرته على بناء بلاده لتكون قوة اقتصادية منافسة.
وقال الفالح إن منتدى الاستثمار الأول بين المملكة وسوريا سيشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليار دولار). جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى بقصر الشعب في دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'.
وأوضح أن المنتدى سيتضمن توقيع اتفاقيات متعددة، من بينها مشروع تجاري في مدينة حمص وسط سوريا، بالإضافة إلى إنشاء 3 مصانع إسمنت. وتابع 'سيتم خلال المنتدى إبرام اتفاقيات في مجال الأمن السيبراني بقيمة 4 مليارات ريال سعودي (1.66 مليار دولار).' وأشار إلى أن 'شركة بيت الإباء السعودية' ستوقع اتفاقية بقيمة مليارية لتنفيذ مشروع تجاري مميز في حمص، تعود عوائده لدعم السوريين.
وأكد حرص السعودية على 'تنمية العلاقات مع سوريا، خصوصا في المجالين الاقتصادي والاستثماري،' مشيرا إلى أن المنتدى يضم أكثر من 20 جهة حكومية و100 شركة من القطاع الخاص. وعن المرحلة المقبلة قال 'مقبلون على إقامة استثمارات مهمة في سوريا تشمل جميع المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية، فضلا عن الصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم وغيرها.'
وأكد وزير الاستثمار السعودي أن 'المملكة وسوريا وجهان لعملة سياسية واقتصادية واجتماعية واحدة، وحريصون على تنمية العلاقات.' من جانبه، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن سوريا ستوقع 44 اتفاقية مع السعودية تقدر قيمتها بنحو ستة مليارات دولار.
وأضاف الوزير أن الاتفاقيات تغطي قطاعات مختلفة منها الطاقة والاتصالات والمالية والمصارف وصناديق الاستثمار وغيرها. وأضاف أن بعض الاتفاقيات ستوقع بين الحكومة والشركات الخاصة. وقال دبلوماسي ورجل أعمال سوري مطلع إن السعودية تبدي اهتماما بقطاعي الطاقة والضيافة في سوريا وكذلك المطارات. وأضاف رجل الأعمال السوري أن من المنتظر أيضا أن يطلق البلدان مجلس أعمال مشتركا.
◙ السعودية تريد الاستفادة من قدرات السوريين في إنجاح المشاريع بعد الصورة القوية التي ارتسمت حول اللاجئين السوريين في أوروبا
وكان من المقرر عقد مؤتمر الاستثمار في يونيو، لكنه تأجل بسبب حرب إيران وإسرائيل. وسيعقد هذا الأسبوع رغم الاشتباكات الطائفية التي وقعت في مدينة السويداء بجنوب سوريا وأسقطت المئات من القتلى. ويسلط العنف الضوء على عدم الاستقرار المستمر في سوريا حتى على الرغم من استكشاف مستثمرين أجانب فرصا هناك.
وعبرت شركات، العديد منها من دول الخليج وتركيا، عن اهتمامها بإعادة بناء قدرة توليد الكهرباء والطرق والموانئ وغيرها من البنى التحتية المتضررة في سوريا. ووقعت سوريا في الأشهر القليلة الماضية اتفاقية لدعم قطاع الكهرباء قيمتها سبعة مليارات دولار مع قطر، وأخرى حجمها 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية.
ومن المقرر أيضا أن تضع شركات طاقة أميركية خطة رئيسية لهذا القطاع في سوريا. وسددت السعودية وقطر ديون سوريا لدى البنك الدولي ما أتاح لها إمكان الحصول على قروض جديدة.
وفي الأول من يونيو الماضي، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن بلاده ستقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا لموظفي الدولة في سوريا. وأضاف الأمير فيصل خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني في دمشق 'المملكة ستقدم بمشاركة دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام بالجمهورية العربية السورية.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
ما أسباب التحسن النسبي لقيمة الريال اليمني في عدن؟ (تقرير)
واصل الريال اليمني، تعافيه بشكل لافت وغير مسبوق، في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. وقالت مصادر مصرفية لـ "الموقع بوست" إن الريال اليمني واصل تعافيه أمام سلة العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اقترب صرف الدولار إلى 2500 ريال، بعد أن تجاوز الأيام الماضية 2900 ريال. وأشارت المصادر إلى أن الريال السعودي تراجع أمام صرف الريال اليمني، حيث وصل الأخير إلى 655 أمام الريال السعودي. وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي نحو 30 منشئة وشركة صرافة بتهمة مخالفتها للقوانين، في الوقت الذي كانت تعمل على المضاربة بالعملة الوطنية التي تجاوزت 2900 ريال للدولار الواحد. المعبقي: ضبط المضاربات والمخالفين حسّن سعر الريال وأكد محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأنه بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات. وقال "ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال". جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة سالم صالح بن بريك، عقد يوم الأربعاء في عدن، وكُرّس لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها، وفقًا للوكالة الحكومية. وعن أسباب التعافي المفاجئ لقيمة الريال اليمني، قال مصطفى نصر ، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن " التقلبات الحادة في سعر الصرف لم تكن طبيعية، سواء في الانهيار السريع خلال الأيام الماضية أو في التحسن المفاجئ خلال ساعات قليلة، ما يعكس هشاشة السوق النقدية وغياب الاستقرار" . الأسباب الجذرية للتدهور لا تزال قائمة وأضاف " المضاربة وفوضى سوق الصرافة لعبت دورًا رئيسيًا في تعميق الأزمة، لذا فإن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في عدن – بما في ذلك تفعيل لجنة المشتريات وتشديد الرقابة على شركات الصرافة – كان لها أثر إيجابي ملموس، وينبغي استمرار هذه الجهود للقضاء على السوق الموازية المنفلتة، رغم التحديات المتوقعة ". وتابع " الأسباب الجذرية للتدهور لا تزال قائمة، وأبرزها شح الموارد من النقد الأجنبي نتيجة توقف تصدير النفط وأخطاء في السياسات المالية والنقدية . معالجة هذا الملف أو الحد منه من جانب السلطة الشرعية أمر مهم لضمان الاستقرار" . وحسب الخبير الاقتصادي فإن المطلوب من مؤسسات الدولة : دعم البنك المركزي اليمني وتوفير الغطاء السياسي و العمل وعلى استعادة الموارد وتحقيق الحد الأدنى من الاستدامة المالية . و الابتعاد عن دور المتفرجين والبحث الشهري عن المرتبات فقط، لأن غياب الحلول المستدامة يهدد أي تحسن في قيمة العملة . وأكد أن انهيار الريال مس كل مواطن يمني باستثناء من يتسلمون رواتبهم بالدولار من موظفي الشرعية . أي تحسن يمثل بارقة أمل للمواطن اليمني، لكن التفاؤل الحقيقي مرهون بجدية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية . ويرى نصر أن استمرار حالة عدم اليقين والانقسامات بين مكونات الشرعية يعرقل أي مسار إصلاحي . إصلاح منظومة الشرعية وآليات اتخاذ القرار بإرادة سياسية جادة هو الخطوة الأولى قبل أي إصلاح اقتصادي، رغم أهمية تكاملهما معًا . وحث الخبير الاقتصادي نصر المواطنين على أن لا ينجروا وراء المضاربة أو الفخاخ التي ينصبها المتلاعبون بالعملة، ومن لديهم حسابات لدى شركات الصرافة فعليهم. السياسات الحالية للبنك المركزي الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح ، قال "لا أدوات مالية أو نقدية، وراء التحسن النسبي في قيمة الريال في الوقت الراهن". وأضاف "أدرك البنك المركزي مؤخرا أن السياسات المتبعة سابقا في نظام الصرف، واخضاع سعر الصرف بشكل كلي لقوى السوق وآلية العرض والطلب، قد مكن المضاربين من الإضرار بقيمة العملة الوطنية وأتاح للسوق السوداء، الهيمنة على النشاط المصرفي". وأفاد أن السياسات الحالية للبنك المركزي تركز على تشديد الإجراءات على عملية بيع وشراء العملات، وتطبيق نظام رقابي صارم وتتبع كافة حركة الأموال، وهي ما تبدوا خيارا مناسبا وملائما لظروف اللحظة الراهنة . منع المضاربة وإيقاف المنشآت المخالفة الخبير الاقتصادي ماجد الداعري يرى أن التحسن واقعي جاء نتيجة لتعاف حقيقي لقيمة العملة المحلية، مبني على معالجات مصرفية بدأت بتشكيل لجنة الاستيراد للتحكم وتنظيم عمليات بيع وشراء العملات من السوق وإيقاف المضاربات". وقال "ثم تحديد سعر صرف الريال السعودي لأول مرّة منذ نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن باعتباره المتحكم اليوم بقيمة بقية العملات في السوق، ثم فرض عقوبات ردعية لعدد 30 شركة ومنشأة صرافة مخالفة". وتابع "إضافة إلى تفعيل لجنة الموارد السيادية والمحلية برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعقدها اجتماع أقر بإعادة توجيه الموارد إلى خزينة الدولة التي سارعت إلى إعلان اللجنة العليا للموازنات العامة لأول مرة منذ أكثر من عشرة سنوات على انهيار الدولة وانقلاب الحوثيين عليها". وأكد الداعري أنه من الطبيعي أن تكون لهذه المعالجات المصرفية والإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية ووقف انهيار العملة، نتائج ملموسة انعكست على تحسن صرف العملة الوطنية.
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس 31 يوليو بالعاصمة عدن
شهدت أسعار الخضروات والفواكه بأسواق العاصمة عدن، اليوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025م استقرارا في الاسعار حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 1500 ريال، والكيلو الطماط 1000 ريال. وجاء سعر كيلو البصل 800 ريالًا، وسجل سعر كيلو الليمون 3000 ريال، كما ارتفع سعر كيلو البسباس الى 3000 ريال. وبلغ كيلو الجزر 2000 ريال، فيما ارتفع سعر البامية إلى 4000 ريال للكيلو، وسجل الباذنجان 2000 ريال، أما الكوسة وزن كيلو فجاء سعرها بـ 2000 ريال، وبلغ الخيار 1500 ريال. فيما جاءت أسعار الفاكهة، حيث بلغ سعر كيلو الموز في أسواق العاصمة عدن إلى 1000 ريال، والباباي لـ 1200 ريالًا، أما الحبحب فسجل 1200 ريالًا للكيلو جرام، أما التفاح قفز إلى 5000 ريال وسجل البرتقال لليكلو جرام 5000 ريال والرمان 4000 لليكلو جرام.
يمنات الأخباري
منذ 24 دقائق
- يمنات الأخباري
متوسط أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الخميس 31 يوليو 2025
صنعاء شراء = 534 ريال بيع = 536 ريال عدن شراء = 2359 ريال بيع = 2422 ريال أسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي صنعاء شراء = 139.9 ريال بيع = 140.2 ريال عدن شراء = 620 ريال
