هل حسمت زيارة لاريجاني لبيروت مصير سلاح حزب الله؟
وفي هذا الإطار، جاءت زيارة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت، الذي يحاول "مسك العصا من المنتصف" -وفق الكاتب والمحلل السياسي علي الأمين- عبر مواصلة دعم حزب الله ، لكن مع تجنب أي تورط مع الحكومة اللبنانية.
وحسب حديث الأمين لبرنامج "ما وراء الخبر"، فإن الوضع الجديد في لبنان لا يسمح لإيران بالتصرف كما كان عليه الحال سابقا، بعدما استثمرت عقودا في مشروع حزب الله، وتدرك الخسارة التي تعرضت لها بعد الحروب الأخيرة وسقوط نظام بشار الأسد.
في المقابل، عبّر لاريجاني في زيارته إلى لبنان عن موقف إيران وسياستها بالمرحلة الجديدة، من خلال دعم لبنان في رفض الوصاية الأميركية عليه، وكذلك وجه رسالة للداخل اللبناني مفادها بأن "الإقصاء لأطراف مهمة غير مقبول إيرانيا".
جاء ذلك في حديث أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران حسن أحمديان لـ"ما وراء الخبر"، مؤكدا أن الحرب على حزب الله وإيران لم تفضِ إلى تغيير جوهري في واقع الصراع مع إسرائيل.
سلاح حزب الله
وبشأن مستقبل العلاقات الإيرانية اللبنانية، فإنها مرهونة -حسب الأمين- بسلوك حزب الله في كيفية تعامله مع تنفيذ قرار سحب السلاح وحصره بيد الدولة، معربا عن قناعته بأن أي رد فعلي سلبي سينعكس على تلك العلاقات، ويوفر فرصا لكثيرين بتصعيد أكثر في لبنان.
وبعيدا عن سلاح حزب الله، تفضل الدولة اللبنانية اعتماد وسائل أقل كلفة، في ظل غياب أي رادع لإسرائيل في لبنان باستثناء واشنطن، كما يقول الأمين.
وخلص إلى أن لبنان يدفع "ثمن خسارة حزب الله للحرب الأخيرة مع إسرائيل"، مما أوصل لبنان إلى وضعية صعبة، ولا يمكن مطالبته بأن يكون دولة "لم تتعرض لهزيمة وكارثة".
من جهته، أكد أحمديان أن الحديث عن "نقل سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني" ليس صحيحا، بل يتعلق الأمر بتفكيك السلاح وإنهاء مفعوله، مما "يجعل المنطقة من جنوب لبنان إلى بيروت مستباحة".
ووفق الأكاديمي الإيراني، فإن سلاح حزب الله رأس مال "لا يمكن التفريط به" ولن تقف إيران إلى جانب مفهوم نزعه، كما أنها لن تلعب دورا في هذا الموضوع، معربا عن قناعته بأن "المقاومة في لبنان قوية وتستطيع إدارة الملف بنفسها".
وخلص أحمديان إلى أن إيران تريد "تدارك الوضع في لبنان وليس تعقيده"، وتدرك أيضا أن الوئام في الداخل اللبناني يقلص من حجم التدخل الخارجي، ولكن "ليس على حساب المقاومة"، مرجحا أن الإقصاء الذي يُمارس "لن يفضي إلى حلول لمشاكل لبنان الكثيرة".
وقال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني -منذ أيام- إن إيران تعارض قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن مصيره سيكون "الفشل"، في وقت أدانت فيه وزارة الخارجية اللبنانية التصريحات الإيرانية ووصفتها بأنها انتهاك للسيادة والوحدة الوطنية واستقرار البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
جدل في لبنان بعد تصريحات البطريرك الراعي عن سلاح حزب الله
أعرب المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان عن استغرابه مما وصفها بـ"الحملة الشعواء" على البطريرك الماروني بشارة الراعي لحديثه عن "وجوب أن يسلّم حزب الله سلاحه إلى الدولة اللبنانية تطبيقا للدستور". وأبدى المركز -في بيان له- أسفه لما قال إنه "تحوير" لمواقف البطريرك و"مصادرة تضحيات اللبنانيين من مختلف الطوائف"، الذين قال إنهم "سئموا احتكارَ البعض للبطولات وتخوينَ الآخرين إذا عبّروا عن رفضهم للحرب". وأكد المركز دعمه لمواقف البطريرك، مشددا على أنه "لا أحد يريد الذهاب إلى إسرائيل، أما من لا يؤمن بالدولة اللبنانية وبالجيش الواحد وبالسلاح الوحيد فهذا شأنه"، وفق البيان. وكان المفتي الجعفري أحمد قبلان قد قال في وقت سابق -تعقيبا على كلام البطريرك الراعي- إنه "لا توجد قوة في الأرض تستطيع نزع سلاح حزب الله وحركة أمل". واعتبر قبلان قرار نزع السلاح "مجنونا ويخدم مصالح إسرائيل"، وأضاف أنه "لن يكون سلامٌ أبدا مع قتلة الأنبياء وخونة الشعوب ومحتلي الأوطان"، قائلا إن "على من يريد إسرائيل أن يرحل إليها". وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أطلع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام السيناتور الأميركي ماركواين مولين والوفد النيابي المرافق له، على "القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة". واستقبل سلام في السرايا الكبيرة بالعاصمة بيروت السيناتور مولين، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للكونغرس الأميركي)، والوفد النيابي المرافق له، والذي يزور لبنان في إطار جولة إقليمية، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. وفي 5 أغسطس/آب الجاري أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح -بما فيه سلاح حزب الله- بيد الدولة وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك في الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية 2025، وهي الخطوة التي رفضها الحزب بشدة، ملوحا بأنها قد تتسبب في حرب أهلية. وبعدها بيومين أعلنت الحكومة اللبنانية تأييدها للخطوات المقترحة في "الورقة الأميركية"، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد، وهو تأييد جاء عقب زيارة المبعوث الأميركي توماس براك إلى بيروت الشهر الماضي، لبحث مضمون الورقة. وأكد سلام في لقائه الوفد النيابي الأميركي أن "زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني، مالا وعتادا، تنعكس تعزيزا للأمن والاستقرار"، حسب ما أوردت الوكالة. وأشار في الوقت نفسه إلى "أهمية التجديد لقوات اليونيفيل (تسعى إسرائيل لإنهاء مهامها بينما تتمسك بيروت ببقائها)، نظرا لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الجنوبية". وجدد سلام تأكيده على "ضرورة قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى". دعم الجيش وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلا و593 جريحا، وفق بيانات رسمية. وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها أثناء الحرب الأخيرة. من جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أثناء لقائه السيناتور الأميركي وأعضاء الوفد المرافق، إن جيش بلاده "بحاجة إلى الدعم ليتمكّن من أداء واجبه الوطني". وبحسب ما أوردته الرئاسة اللبنانية في حسابها على منصة "إكس"، أكد عون "ضرورة العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ووقف العمليات العسكرية". معركة كربلائية ويوم الجمعة الماضي، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن "المقاومة لن تسلم سلاحها طالما الاحتلال (الإسرائيلي) قائم"، وأضاف -في كلمة بمناسبة إحياء "أربعينية الإمام الحسين"- أن الحزب "سيخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر بمواجهة المشروع الإسرائيلي الأميركي مهما كلفه ذلك". وأكد أن "الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن أي فتنة داخلية وعن تخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض البلاد"، وفق تعبيره. كما حذر من أن احتجاجات الشوارع ضد تسليم السلاح قد تصل إلى السفارة الأميركية في بيروت.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
واشنطن بوست: خلاف حول غزة يطيح بمسؤول إعلامي كبير في الخارجية الأميركية
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين أن وزارة الخارجية أقالت كبير مسؤوليها الإعلاميين للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، وذلك على خلفية تحرير بيان يتعلق بقضية التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وقالت المصادر إن الإقالة جاءت بعد خلافات عدة بشأن كيفية توصيف سياسات رئيسية لإدارة الرئيس دونالد ترامب ، مضيفة أن الإقالة جاءت بعد أيام من نقاش داخلي بشأن إصدار بيان جاء فيه "نحن لا ندعم التهجير القسري بغزة". وبحسب مذكرة استندت إليها صحيفة واشنطن بوست، فإن قيادة الخارجية الأميركية رفضت تلك العبارة ووجهت المسؤولين إلى حذفها. ونقلت الصحيفة عن المسؤول المقال قوله إن "إقالتي أثارت تساؤلات بشأن موقف الخارجية من الطرد المحتمل للفلسطينيين من غزة". خلاف آخر وبحسب واشنطن بوست، فإن خلافا آخر نشب داخل الخارجية الأميركية عقب اغتيال إسرائيل صحفي قناة الجزيرة أنس الشريف ، إذ أوصى المسؤول المقال بإضافة "نحزن على فقدان الصحفيين ونتقدم بتعازينا لعائلاتهم" في بيان الخارجية. غير أن وزارة الخارجية -تقول الصحيفة- اعترضت على إضافة الجملة في البيان، وأوضحت ذلك في بريد إلكتروني، على أساس أنه "لا يمكن تقديم التعازي دون التأكد من تصرفات هذا الشخص". في السياق ذاته، كشفت الصحيفة أن ديفيد ميلستين، كبير مستشاري سفير واشنطن بإسرائيل مايك هاكابي ، كان من أبرز معارضي وجود المسؤول المقال بالخارجية. ووفق ما نقلته واشنطن بوست عن مسؤولين مطلعين، فإن ميلستين يُعرف عنه مواجهته لموظفي الخارجية دفاعا عن الحكومة الإسرائيلية. كما قالت الصحيفة إن ميلستين والمسؤول المقال اختلفا بشأن مسعى دفع الخارجية إلى الإشارة للضفة الغربية بيهودا والسامرة.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
ماذا يعني تجهيز تركيا قانونا جديدا لمتابعة حل التنظيمات "الإرهابية"؟
أنقرة- تعيش تركيا لحظة مفصلية في مسار صراعها مع التنظيمات المسلحة بعد إعلان حزب العمال الكردستاني تخليه عن السلاح وحل نفسه ذاتيا، في خطوة وصفت بالتاريخية بعد عقود من المواجهات الدامية. وسارع البرلمان التركي إلى اتخاذ إجراءات تشريعية لتأطير المرحلة الجديدة، حيث شُكلت لجنة خاصة لمتابعة عملية الحل ونزع السلاح ضمن مبادرة حكومية تحمل شعار "تركيا خالية من الإرهاب". وتتمثل مهمة اللجنة في وضع الأساس القانوني الكفيل بضمان انسياب العملية تحت سقف القانون، وسط تأكيدات رسمية على أن ما يجري يمثل فرصة تاريخية لتحقيق سلام شامل بعد نزاع استمر لأكثر من أربعة عقود. إطار جديد شرعت أنقرة في إعداد مشروع قانون مستقل يضع أساسا قانونيا واضحا للتعامل مع من تصفها بـ "التنظيمات الإرهابية" التي تختار حل نفسها طوعا والتخلي عن السلاح. وبخلاف الاكتفاء بإجراء تعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب النافذة، ارتأت الحكومة صياغة قانون شامل يُواكب هذه المرحلة الاستثنائية في تاريخ البلاد الحديث. فالمنظومة الجنائية القائمة تفتقر إلى نصوص تنظم رسميا كيفية التعاطي مع تفكيك منظمة مسلحة ذاتيا، رغم وجود تعديلات سابقة سمحت بتخفيف العقوبات على من يسلمون أنفسهم طوعا. ومن هنا جاء المشروع الجديد لسد هذه الفجوة التشريعية عبر وضع إطار موحد ينطبق على حالة حزب العمال الكردستاني وأي تنظيم مماثل قد يعلن نبذه للعنف مستقبلا. ووصفت وسائل الإعلام المقربة من الحكومة هذه المبادرة بأنها "خطوة تاريخية" من شأنها فتح الباب أمام طي صفحة العنف والانطلاق نحو مصالحة مجتمعية شاملة. في هذا السياق، باشرت لجنة برلمانية خاصة أعمالها في أغسطس/آب الجاري بمشاركة 51 نائبا من مختلف الأحزاب، لتتولى مراقبة عملية نزع السلاح ميدانيا وصياغة التوصيات التشريعية اللازمة. ورغم أنها لا تملك صلاحية التشريع المباشر، فإن تقاريرها سترفع إلى البرلمان ليُبنى عليها عند صياغة مشروعات القوانين. وتتمثل مهامها الرئيسية في التحقق من تفكيك التنظيم وتوثيق تسليم الأسلحة بالتنسيق مع قوات الأمن، بما يضمن أن يكون نزع السلاح كاملا ونهائيا. يضع المشروع الجديد آليات واضحة للتعامل مع أعضاء التنظيمات التي تعلن تخليها عن العنف. ووفق ما رشح في وسائل الإعلام المقربة من الحكومة، سيصنف التشريع الجديد تنظيما مثل العمال الكردستاني كـ "منظمة إرهابية في طور الانحلال ونزع السلاح"، وهو توصيف يمنحها وضعا قانونيا خاصا يفتح الباب أمام إجراءات استثنائية. بنود بارزة وتتضمن أبرز بنوده إعفاء عناصر التنظيم الذين يثبت تخليهم عن السلاح من الملاحقة بتهمة الانتماء لتنظيم "إرهابي"، مع استثناء صارم لمرتكبي الجرائم الكبرى كالهجمات الدموية والاغتيالات، الذين ستستمر محاكمتهم بشكل فردي. وبهذا التوازن تسعى الحكومة إلى الجمع بين تحقيق العدالة ومقتضيات المصالحة، بتشجيع العائدين على الاندماج مجددا، "دون السماح بالإفلات من العقاب لمن تورطوا في سفك الدماء". كما يوفر المشروع آلية موحدة لإعادة إدماج المقاتلين السابقين في المجتمع، تبدأ من التحقق الرسمي من نبذهم النشاط المسلح، وصولا إلى تنظيم عودتهم قانونيا إلى البلاد، وتوفير خطط للتأهيل النفسي والمهني، وتسهيل فرص التعليم والعمل، بل والنظر في إعفائهم من الخدمة العسكرية عند الضرورة. وتشير التسريبات إلى أن القانون قد يتضمن مراجعة للعقوبات المشددة في "قوانين الإرهاب" الحالية بما يسمح بتهيئة بيئة تشريعية أكثر مرونة للعائدين. وسيكون جهاز المخابرات الوطني شريكا رئيسيا في متابعة التنفيذ ميدانيا ورفع تقارير دورية للجنة البرلمانية حول التقدم في تفكيك التنظيم. غير أن البند الأكثر حساسية في المشروع يتمثل في احتمال الإفراج عن عدد من السجناء المرتبطين بالصراع، وفي مقدمتهم سجناء سياسيون أكراد؛ فقد شدد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب ، الشريك الكردي في العملية، على ضرورة سن قانون يتيح عودة مقاتلي الحزب وإدماجهم بعد إلقاء السلاح، مع تعديل قوانين التنفيذ لتمكين الإفراج عن المرضى والمعتقلين السياسيين ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف. يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إقرار القانون وتنفيذه بنجاح سيعيد رسم موازين القوى السياسية في تركيا، فالحكومة -وبالأخص الرئيس رجب طيب أردوغان – ستسجل إنجازا سياسيا كبيرا إذا نجحت في إنهاء الصراع المسلح، وهو ما قد يعزز حضورها في المناطق الكردية ويمنحها رصيدا انتخابيا إضافيا. أما المعارضة، فيجدها تورال أمام معادلة معقدة، فهي مضطرة إلى دعم مسار السلام من جهة، لكنها قد تستغل أي تعثر أو إخفاق في تطبيق القانون لتوجيه اتهامات للحكومة، سواء بالتساهل مع "الإرهابيين" أو بالفشل في إدارة العملية. فرصة إستراتيجية وبخصوص حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، قال تورال للجزيرة نت إنه يقف أمام فرصة إستراتيجية لإثبات نفسه شريكا موثوقا في صناعة السلام، بما قد يعزز مكانته كقوة سياسية شرعية ثالثة على الساحة التركية. ويرجح أن يؤدي نجاح المبادرة إلى توسيع هامش العمل السياسي للأكراد، مقابل انحسار دور التيار المسلح، وربما فتح الباب أمام نقاشات أوسع حول الحقوق الثقافية والإدارية في إطار الدستور. من جانبه، يؤكد المحلل السياسي عمر أفشار أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في اختبار جدية عملية نزع السلاح. ويرى أن نجاح هذه الخطوة مرهون بقدرة الدولة على استكمال التفكيك بسرعة وشفافية. ويشير أفشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن إخلاء معسكرات الحزب في العراق، مثل مخيمي مخمور وسنجار، سيكون أحد المؤشرات الأبرز على الانتقال إلى المرحلة النهائية، خاصة مع التسريبات عن رسالة لزعيم العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان تدعو أنصاره للاستعداد للعودة. وسياسيا، يتوقع المحلل أن تتخذ الحكومة التركية إجراءات لبناء الثقة، مثل تخفيف القيود على الخطاب الكردي وإشراك ممثلين عن المناطق المتضررة في خطط التنمية. وبرأي أفشار، فإن المبادرة تحمل فرصة تاريخية لإنهاء أحد أطول النزاعات في الشرق الأوسط، لكنها تضع جميع الأطراف أمام اختبار صعب، فالدولة مطالبة بإدارة القانون الجديد بإنصاف وشفافية، فيما يُنتظر من التنظيم أن يبرهن التزامه بوقف كل نشاط مسلح.
