كيف يمكن لترامب ان يخلع الدولار عن عرشه كعملة عالمية

وإذا نجح ضغط ترامب، فسيضر باستقلال الاحتياطي الفيدرالي ومصداقيته، مما سيضر بدوره بمكانة الدولار العالمية، اذ ستبدأ الدول في الخوف من أن السياسة، وليس الاقتصاد، هي التي توجه السياسة النقدية الأمريكية. ومعروف ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من يضع النظام القائم على الدولار بأكمله، وبمجرد تسييسه لسبب ما...
بقلم: ادوارد فيشمان، غوتام جين، ريتشارد نيفيو، نقلا عن مجلة فورين افيرز
بقي الدولار الأمريكي العملة المهيمنة في التجارة والتمويل العالميين لأكثر من سبعة عقود. وخلال تلك الفترة، لم يُواجه تهديدٌ حقيقيٌّ لمكانته إلا ازمات محددة. وتعمل الأنظمة الاقتصادية العالمية بجمودٍ كبير. وتُفضّل الجهات الفاعلة الرئيسة، من الحكومات الى البنوك الى الشركات متعددة الجنسيات، آلياتٍ مجرّبة ومُختبرة لإدارة التجارة والتمويل. وكثيرًا ما تُعلن عناوينٌ رئيسةٌ مُثيرةٌ للقلق مفادها أن الدول تبحث عن بدائل للدولار، أو أن تحالفًا جديدًا يُحاول إنشاء عملةٍ منافسة، أو أن الأزمة السياسية الأخيرة في واشنطن ستُنهي أخيرًا مكانة الدولار كاحتياطي. ولكن على الرغم من عقودٍ من النمو الاقتصادي المُتغيّر حول العالم، وفترات الاضطرابات في الأسواق العالمية، والتساؤلات حول مستقبل السياسة الاقتصادية الأمريكية، ظلت هيمنة الدولار راسخة.
في 2/ نيسان الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة مرتفعة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبًا. وتُعدّ خططه، التي دفعت أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية لى الانهيار، أحدث مثال على نهجه الثابت في الحوكمة ومضمونه (تسليح القوة الاقتصادية الأمريكية). فرض ترامب رسومًا جمركية على البضائع الواردة من كندا والمكسيك ردًا على مجموعة متنوعة من المشاكل المزعومة، وأعاد تنشيط حملة الضغط القصوى ضد إيران التي بدأت في ولايته الأولى. إلى جانب هجمات ترامب على سيادة القانون، تُشكّل محاولاته الخرقاء وغير المدروسة لتسليح المزايا الاقتصادية لواشنطن أكبر تهديد حتى الآن لمكانة الدولار كعملة احتياطية.
إذا تحقق هذا التهديد، فستكون الولايات المتحدة والعالم في وضع أسوأ. فبدون الدولار لتسهيل التجارة والتدفقات المالية، سيتباطأ النمو وسيزداد فقر الناس في كل مكان. ولن تُحقق عزلة الولايات المتحدة انتعاش الصناعة الذي تدّعي إدارة ترامب أنها تسعى إليه، مع ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة ونضوب أسواق رأس المال. وستكون النتيجة الحقيقية لانخفاض قيمة الدولار هي زوال القوة الاقتصادية ذاتها التي يحاول ترامب استغلالها.
العملة المشتركة
على الرغم من أن الدولار تفوق على الجنيه الإسترليني البريطاني في منتصف عشرينيات القرن الماضي كعملة رئيسة في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، إلا أن مكانته كعملة احتياطية عالمية لم تتعزز إلا في مؤتمر بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد أسفر هذا المؤتمر عن إنشاء مؤسستين جديدتين، هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ونظام جديد لربط العملات بالدولار الأمريكي، القابل للتحويل الى الذهب بسعر ثابت. وقد وضعت كل من هذه المؤسسات ونظام ربط العملات بالدولار استقرار العملة في صميم الاقتصاد العالمي. ومنذ ذلك الحين، حافظ الدولار على مكانته المهيمنة في مواجهة العديد من الاضطرابات، متجاوزًا حتى الاضطرابات التي أعقبت قرار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام ١٩٧١ بكسر ثبات سعر صرف الدولار مقابل الذهب.
تعتمد مكانة الدولار على عدة خصائص يجب أن تتمتع بها أي عملة إذا كانت تأمل في أن تُشكّل النصيب الأكبر من احتياطيات النقد الأجنبي لمعظم الدول. على المستوى الأساسي، يجب أن تكون هذه العملة سائلة - أي سهلة البيع والشراء - ويجب أن يوافق معظم الأفراد والبنوك والشركات على استخدامها في معاملاتهم. لطالما هيمن الدولار على كلا الجبهتين. لأكثر من ثلاثة عقود، كانت نسبة ما بين 85 و90% من المعاملات بين العملات في أسواق الصرف الأجنبي تتم بالدولار. وتُجرى حوالي 50% من المعاملات بالدولار، والتي كانت 35% قبل عقد من الزمن، على نظام المراسلة المالية المعروف باسم سويفت، والذي تستخدمه البنوك الدولية لتبادل عشرات التريليونات من الدولارات يوميًا.
عامل مساعد أيضًا هو أن سوق سندات الحكومة الأمريكية هو الأكبر عالميًا، حيث يبلغ حجمه حوالي 28 تريليون دولار، أي ما يزيد عن ربع السوق العالمية للديون الحكومية. كما تُعد سندات الحكومة الأمريكية (المعروفة عادةً باسم سندات الخزانة) أكثر أشكال الديون الحكومية سيولة، حيث يبلغ متوسط معاملاتها اليومية حوالي 900 مليار دولار. هذه السهولة في الشراء والبيع تمنح البنوك المركزية شعورًا بالاطمئنان بأن سندات الخزانة ملاذ آمن للسيولة. وبالنظر الى هذه العوامل مجتمعة - السيولة، والاستخدام الواسع، والأمان - فليس من المستغرب أن يشكل الدولار غالبية الاحتياطيات الدولية، وقد ظل كذلك لعقود.
واحدة من نوعها
الميزة الكبيرة الاخرى التي يتمتع بها الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية هي انه لا يواجه اي منافسين موثوقين. يلوح الرنمينبي الصيني (او ما يعرف باليوان) في الافق، لكن الصين تفتقر الى اسواق مالية سائلة ومفتوحة وهو احد اهم متطلبات العملة الاحتياطية. العملة الصينية لا يمكن تعوميها بحرية في بورصات العملات المحلية. وتقيد الحكومة الصينية التدفق الحر لرأس المال من خلال معايير منها مثلا السيطرة على الاستثمارات الواردة والصادرة والقيود على تحويلات البنوك الدولية. ويواجه الاجانب عقبات تنظيمية عند الاستثمار في الاسواق المالية الصينية، تتضمن سوق السندات المحلية التي تفتقر الى السيولة. وحاولت الصين الترويج لنظامها المحلي في التحويلات CIPS، وهو نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك، والمنافس لنظام سويفت SWIFT، خاصة وان العقوبات استبعدت بعض اكبر البنوك الروسية من سويفت عام 2022. ولكن حتى الآن، اجتذب CIPS (0.2%) فقط من حجم معاملات سويفت.
العملة المنافسة الاقرب للدولار الاميركي هو اليورو، الذي تتوافر فيه الكثير من الشروط لاستخدامه كعملة احتياطية عالمية. ومنطقة اليورو لديها اسواق مالية سائلة، كما ان اليورو هو ثاني أكثر العملات تداولًا في العالم وثاني أكثر العملات الاحتياطية شيوعًا. ومع ذلك، لا تتضمن منطقة اليورو اتحادًا ماليًا، وكانت ألمانيا، أكبر دولة في الاتحاد، حتى وقت سابق من هذا العام، مترددة في إصدار كميات كبيرة من الديون الحكومية. وأدى عدم وجود سياسة مالية موحدة لمنطقة اليورو الى أزمة الديون الأوروبية 2010-2012، والتي تسببت بدورها في انخفاض حاد في أحجام تداول اليورو في أسواق الصرف الأجنبي، ومعاملات SWIFT المقومة باليورو، وحصة اليورو في احتياطيات البنوك المركزية.
وقد تفاقمت عيوب تصميم منطقة اليورو بسبب حقيقة أن الأسهم الأمريكية قد حققت عائدًا يقارب خمسة أضعاف نظيراتها الأوروبية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، مما دفع موزعي الأصول الى تركيز الاستثمارات في الولايات المتحدة. ولجعل الأمور أسوأ بالنسبة لليورو، فإن التهديد الجيوسياسي الذي تشكله الإمبريالية الروسية على أوروبا، أعطى البنوك المركزية سبباً آخر لتجنب العملة الأوروبية الموحدة.
لم تُفلح جهود الترويج لعملات احتياطية ناشئة أخرى حتى الآن. اذ طرحت مجموعة البريكس، وهي نادٍ يضم اقتصادات رئيسية غير غربية، عملة جديدة محتملة تُنافس الدولار. على المدى القريب، على الأقل، لن تُشكل هذه العملة الجديدة، التي يُفترض أن تدعمها سلة عملات من الدول المشاركة، أي تهديد لهيمنة الدولار. ليس فقط أنه لا توجد خطة لإنشاء اتحاد نقدي أو مالي مشترك داخل مجموعة البريكس، بل إن الدول المشاركة تختلف اختلافًا كبيرًا في أولوياتها المحلية والدولية. كما إن عملة تُنشئها مجموعة دول تشهد انقسام واختلاف في اولوياتها السياسية والاقتصادية اكثر بكثير من منطقة اليورو نفسها، لا يُتوقع أن تُصبح الخيار الأمثل للأعمال التجارية العالمية، خاصة وأن مجموعة البريكس لم تُوضح بعد كيفية عملها.
ولم تُحقق البدائل الأكثر بريقًا، مثل البيتكوين والذهب، نجاحًا يُذكر. اذ تفتقر العملات المشفرة الى العديد من الخصائص اللازمة للعمل كعملات احتياطية، بما في ذلك السيولة، واستقرار الأسعار، والدعم الحكومي أو أي مصدر واضح آخر للقيمة. استُخدم الذهب كعملة لآلاف السنين، وشكّل أساسًا للعديد من الأنظمة النقدية حتى وقت قريب نسبيًا، لكن نقاط ضعفه باتت واضحة الآن. فمن ناحية، لا تستطيع الحكومات التحكم في العرض، لذا فأن الاعتماد على الذهب يُقيد قدرتها على الاستجابة للأزمات الاقتصادية.
هذه المرة مختلفة
على الرغم من قوة الدولار، إلا أن عودة ترامب الى منصبه قد خلقت تهديدًا حقيقيًا لمكانته لأول مرة منذ أجيال. ونظرًا لعدم وجود بدائل جاهزة، فمن غير المرجح أن يكون الضرر قاتلاً على الفور، ولكن خطر التراجع النهائي، ووتيرة التراجع المحتملة، قد ازدادتا. وعلى أقل تقدير، ستؤدي تصرفات ترامب الى تآكل العوامل الداعمة لهيمنة الدولار. ففي الأسابيع الأولى في منصبه، اتبع ترامب سياسات أدت الى قوة الدولار، ولكن منذ ذلك الحين، انخفض الدولار مقابل العملات الأخرى. في البداية، ارتفع الدولار مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على خلفية سياسات ترامب التضخمية، بما في ذلك التعريفات الجمركية والترحيل والتخفيضات الضريبية المقترحة. ومع ذلك، فإن هذه السياسات نفسها، وما خلقته من عدم يقين اقتصادي، تثقل كاهل الدولار الآن، اذ تتوقع الأسواق أن تضر بالنمو الأمريكي بشكل كبير، خاصة بعد إعلان ترامب عن التعريفات العالمية الصارمة والواسعة النطاق.
كذلك فان اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الحرب التجارية، ونقص العمالة الناجم عن عمليات الترحيل، وعدم اليقين السياسي العام، تُلحق ضررًا بثقة الشركات والمستهلكين، مما يؤدي الى انخفاض الإنفاق، وتباطؤ النمو، وانخفاض أسعار الفائدة. وبسبب سياسات ترامب، فقد تفوقت الأسهم الأوروبية على مؤشر الأسهم الأمريكي الرائد بنحو 20% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أكبر هامش ربح منذ أكثر من ثلاثة عقود.
إذا نظرنا الى ما بعد الامد القريب، فستجد أن مخاطر سياسات ترامب أكبر. بدايةً، الرسوم الجمركية العالمية الهائلة التي فرضها ترامب، فضلا عن زعزعة استقرار الاقتصاد الأمريكي، ستُلحق ضررًا لا رجعة فيه بمصداقية الولايات المتحدة كشريك تجاري. وهذا بدوره سيُقوّض الحاجة الى الدولار واستخدامه. سيُعاني حلفاء الولايات المتحدة من الضرر الأكبر، إذ سيواجه العديد منهم معدلات تعريفات جمركية أعلى من تلك التي يواجهها خصوم الولايات المتحدة. على سبيل المثال، تخضع إسرائيل واليابان والاتحاد الأوروبي جميعًا لمعدلات تعريفات أعلى من تلك التي تُفرض على إيران أو روسيا.
وقد أظهر الاقتصاديون أن الدول أكثر ميلًا للاحتفاظ باحتياطيات من العملات من شركائها الجيوسياسيين. وبتنفير أقرب حلفاء الولايات المتحدة، يُبعد ترامب الدول التي كانت الأكثر استعدادًا للاعتماد على التجارة المُيسّرة بالدولار. إن قرار ترامب بالانقلاب على أوكرانيا في صراعها مع روسيا، وتشكيكه العلني في التزام الناتو بالدفاع المشترك بموجب المادة الخامسة، يُفاقم المخاوف بشأن استعداد الولايات المتحدة للوفاء بوعودها. في حين تبحث البلدان عن طرق للحد من تعرضها لأهواء ترامب، فمن غير المرجح أن تعمل بسرعة على تقليص اعتمادها على الدولار، ولكن مع مرور الوقت، فإن العلاقات التجارية المتنامية مع الصين وغيرها من الاقتصادات الكبرى قد تعطي الشركات حافزاً لاستبدال الدولار ببعض المعاملات.
ستوفر العقوبات سببًا آخر للبحث عن بدائل أخرى. تشير حملة الضغط الأقصى التي شنتها الإدارة الأمريكية على إيران، والإجراءات الصارمة التي اتخذتها ضد فنزويلا، الى أن الاستخدام الواسع النطاق للعقوبات قد يتصاعد أكثر في ولاية ترامب الثانية. ومع خضوع المزيد من الدول للعقوبات الأمريكية، ستتحفز هذه الدول على اتباع نهج روسيا بعد عام 2018، وتقليل اعتمادها على الدولار في التجارة عبر الحدود واحتياطيات العملات. وحتى لو لم تتخلى هذه الدول عن الدولار كليًا أو تستبدله ببديل مهيمن وحيد، فقد تبدو أنظمة دفع أخرى مثل نظام CIPS أكثر جاذبية. تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري لنحو ثلثي دول العالم؛ فإذا أصبح نظام CIPS هو السبيل الوحيد للتعامل التجاري مع الشركات الصينية، فسيكون لدى المؤسسات المالية في تلك الدول حافز قوي للانضمام. فبدلًا من إعادة تشكيل أنماط تجارتها لتتناسب مع تفضيلات الولايات المتحدة، ستعيد الدول تشكيل بنيتها التحتية المالية للحفاظ على تدفق التجارة.
ربما التهديد الاخطر لهيمنة الدولار يأتي من تهديدات ترامب لحكم القانون، وهو الامر الذي سيهز الاساس الذي يرتكز عليه الدولار. لا يقتصر الخطر على احتمال تسبب الإدارة في أزمة دستورية بتحديها للمحاكم، بل يمتد الى ترسيخ نظام حكم أكثر فسادًا وشخصانية في ظل رئيس يميل الى عقد الصفقات مع أصدقائه ومعاقبة أعدائه. إن حكم القانون، أو بالأحرى غيابه، هي عائقٌ خطير أمام اعتماد الرنمينبي الصيني: فالشركات تُفضّل اللجوء الى المحاكم الأمريكية بدلًا من المحاكم الصينية في أي يوم من أيام الأسبوع. وإذا ما تآكلت هذه الميزة الأمريكية، فقد تكون النتائج كارثية.
الدين الحكومي الاميركي، والذي اعلن مكتب الموازنة في الكونغرس الاميركي انه سيرتفع من 100% من الناتج المحلي الاجمالي الى ما يقارب 150 % عام 2050، سيولد خطرا اضافياً. فإذا خفّض الكونغرس الضرائب أكثر دون كبح الإنفاق (بغض النظر عن الحيل المالية المُستخدمة في هذه العملية)، فإن الدين الناتج سيعني أن حصة أكبر من الإيرادات الحكومية ستُخصّص لسداد الفوائد بدلًا من أولويات الإنفاق الأخرى، مما يُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي طويل الأجل وجاذبية الأصول الأمريكية. وقد طرح بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية أفكارًا، غالبًا تحت عنوان "اتفاقية مار-أ-لاغو" المقترحة، من شأنها أن تُفاقم هذه المشكلة بشكل كبير.
وتشمل هذه الأفكار إجبار المستثمرين الأجانب على مبادلة حيازاتهم من سندات الحكومة الأمريكية بسندات بفائدة صفرية لأجل مئة عام، مما سيُضرّ بمصداقية الولايات المتحدة كمقترض، وبالتالي، بمكانة الدولار. وان إجبار الدول على تحمّل خسارة في حيازاتها من السندات الأمريكية سيُخيف المشترين المستقبليين، وإذا كانت العملية غير طوعية، فقد تُصنّفها وكالات التصنيف الائتماني على أنها تخلف عن السداد.
أخيرًا، إذا ضعف الاقتصاد، كما تتوقع العديد من بنوك وول ستريت الآن، فقد يجد ترامب نفسه في مسار تصادمي مع الاحتياطي الفيدرالي، كما حدث في ولايته الأولى. فقد أشار الاحتياطي الفيدرالي الى أنه سيحتاج الى مزيد من الوضوح بشأن التأثير التضخمي لرسوم ترامب الجمركية قبل خفض أسعار الفائدة أكثر، في حين يطالب ترامب بالفعل بسياسة نقدية أكثر مرونة لتحفيز الاقتصاد المتباطئ، وهو ضغط من المرجح أن يزداد. وإذا نجح ضغط ترامب، فسيضر باستقلال الاحتياطي الفيدرالي ومصداقيته، مما سيضر بدوره بمكانة الدولار العالمية، اذ ستبدأ الدول في الخوف من أن السياسة، وليس الاقتصاد، هي التي توجه السياسة النقدية الأمريكية. ومعروف ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من يضع النظام القائم على الدولار بأكمله، وبمجرد تسييسه لسبب ما، سيكون من الأسهل تسييس عملياته لأسباب أخرى. على سبيل المثال، ستخشى البنوك المركزية في بلدان مثل كندا واليابان وأوروبا، عن حق، من أن الاحتياطي الفيدرالي الخاضع للسياسة قد يقطع، في أوقات الأزمات، قدرته الثمينة على اقتراض الدولارات من خلال خطوط المبادلة في محاولة للحصول على تنازلات.
حتى لو لم تُطيح هذه التهديدات بالدولار تمامًا، فإن أي تراجع في مكانته ستكون له عواقب وخيمة على الولايات المتحدة والعالم. ويوفر وضع الدولار كاحتياطي فوائد هائلة للولايات المتحدة، بما في ذلك انخفاض أسعار الفائدة على الديون الحكومية والقدرة على فرض عقوبات قاسية. كما تجد دول أخرى سهولة في التعامل مع الاقتصاد العالمي بفضل عملة سهلة التحويل وعالية السيولة وموثوقة تستخدمها معظم الجهات الفاعلة. وستنعكس نتائج تراجع الدولار بصورة ارتفاع التكاليف، وتعقيد التجارة، وانخفاض مستويات المعيشة - على الأقل حتى تحل محله عملة أخرى.
...........................................
رابط المقال الاصلي:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

ترامب يكشف عن خططه لنظام 'القبة الذهبية' الدفاعي الصاروخي

Reuters أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اختيار بلاده تصميماً لنظام الدفاع الصاروخي المستقبلي 'القبة الذهبية'، لافتاً إلى أن النظام سيدخل الخدمة نهاية ولايته. وبعد أيام قليلة من عودته كرئيس إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، كشف ترامب عن نواياه بشأن النظام، الذي يهدف إلى مواجهة 'الجيل القادم' من التهديدات الجوية للولايات المتحدة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. وخصصت الولايات المتحدة مبلغاً أولياً قدره 25 مليار دولار للمشروع ضمن قانون الميزانية الجديد – على الرغم من أن الحكومة قدّرت أن التكلفة ستتجاوز ذلك بكثير على مدى عقود. ويحذر المسؤولون من أن الأنظمة الحالية لم تواكب الأسلحة التي يمتلكها الخصوم المحتملون وتتطور بشكل كبير. كما أعلن الرئيس ترامب أن الجنرال مايكل غيتلين، القائد في قوة الفضاء، سيشرف على المشروع. ويشغل الجنرال غيتلين حالياً منصب نائب رئيس عمليات الفضاء في قوة الفضاء. وكان ترامب أمر وزارة الدفاع، بعد سبعة أيام من توليه منصب الرئيس للمرة الثانية، بتقديم خطط لنظام ردع ودفاع ضد الهجمات الجوية، التي وصفها البيت الأبيض بأنها لا تزال 'التهديد الأكثر كارثية' الذي تواجهه الولايات المتحدة. وفي حديثه في المكتب البيضاوي الثلاثاء، قال ترامب إن النظام سيتألف من تقنيات 'الجيل القادم' عبر البر والبحر والفضاء، بما في ذلك أجهزة استشعار وصواريخ اعتراضية فضائية. وأضاف أن كندا طلبت الانضمام إلى النظام. وخلال زيارة لواشنطن في وقت سابق من هذا العام، أقر وزير الدفاع الكندي آنذاك، بيل بلير، باهتمام كندا بالمشاركة في مشروع القبة، معتبراً أنه 'منطقي' ويصب في 'المصلحة الوطنية' للبلاد. وأضاف بلير أن 'على كندا أن تعرف ما يجري في المنطقة' وأن تكون على دراية بالتهديدات القادمة، بما في ذلك القطب الشمالي. وأضاف ترامب أن النظام سيكون 'قادراً حتى على اعتراض الصواريخ التي تُطلق من الجانب الآخر من العالم، أو تُطلق من الفضاء'. 'الأكبر في التاريخ'، الولايات المتحدة والسعودية توقعان صفقة أسلحة ضخمة ماذا حدث للأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان، التي يسعى ترامب لاستردادها؟ واستُوحي هذا النظام جزئياً من نظام القبة الحديدية الإسرائيلية، الذي يُستخدم لاعتراض الصواريخ والقذائف منذ عام 2011. ومع ذلك، ستكون القبة الذهبية أكبر بكثير، ومُصممة لمواجهة مجموعة أوسع من التهديدات، بما في ذلك الأسلحة الأسرع من الصوت القادرة على التحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت، وأنظمة القصف المداري الجزئي – المعروفة أيضاً باسم 'فوبز- Fobs'، وتقدر على إطلاق رؤوس حربية من الفضاء. وقال ترامب 'ستُسقط جميع هذه الصواريخ في الجو قبل أن تصل'. لافتاً إلى أن 'نسبة نجاح النظام قريبة جداً من 100 في المئة'. وكان مسؤولون أمريكيون صرحوا سابقاً بأن القبة الذهبية تهدف إلى تمكين الولايات المتحدة من إيقاف الصواريخ في مراحل مختلفة من إطلاقها، بما في ذلك قبل إطلاقها وأثناء وجودها في الجو. وأكد مسؤولو دفاع أمريكيون أن الجوانب المتعددة للنظام ستكون تحت قيادة مركزية واحدة. وصرح ترامب، الثلاثاء، بأن البرنامج سيتطلب استثماراً أولياً يقدّر بـ 25 مليار دولار، بتكلفة إجمالية تبلغ 175 مليار دولار على المدى الطويل. وحُدد المبلغ الأولي البالغ 25 مليار دولار ضمن مشروع قانونه الضريبي، الذي لم يُقر بعد. ومع ذلك، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الحكومة قد تنفق في نهاية المطاف مبلغاً أكبر، يصل إلى 542 مليار دولار على مدى 20 عاماً، على الأجزاء الفضائية من النظام وحده. ولطالما حذّر مسؤولو البنتاغون من أن الأنظمة الحالية لا تواكب تكنولوجيا الصواريخ الجديدة التي تُصمّمها روسيا والصين. وقال ترامب في المكتب البيضاوي، الثلاثاء، 'في الواقع، لا يوجد نظام حالي. لدينا مجالات مُحدّدة للصواريخ وأنظمة دفاع صاروخي مُحدّدة، ولكن لا يوجد نظام. لم يسبق أن وُجد شيء كهذا'. وأشارت وثيقة إحاطية أصدرتها وكالة استخبارات الدفاع مؤخراً إلى أن التهديدات الصاروخية 'ستتوسّع في نطاقها وتعقيدها'، إذ تصمم الصين وروسيا بشكل نشط أنظمةً 'لاستغلال الثغرات' في الدفاعات الأمريكية. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

تضييق الخيار... لبنان أو السلاح

لبنان كان غائباً وحاضراً في محطات الرحلة الخليجية للرئيس دونالد ترامب. أما الغياب، فإنه بالطبع في موسم التريليونات حيث حصد الزائر الذهبي 4 تريليونات دولار في أربعة أيام. وأما الحضور، فإنه في موسم الرهانات على ما عليه القيام به بقوته الذاتية قبل تقديم المساعدات له. ترامب رأى لبنان "ضحية حزب الله وإيران". ولو أراد توسيع المشهد لرآه أيضاً ضحية لاعبين كثر وظروف تخدمهم، بحيث "عانى لبنان، لا بسبب أخطائه بل بسبب مزاياه"، كما قال المؤرخ برنارد لويس. فهو أيضاً ضحية الوصاية السورية برعاية أميركا التي وضعت "اتفاق الطائف" في يد الرئيس حافظ الأسد، بعد ترتيب اتفاق "الخط الأحمر" بين سوريا وإسرائيل خلال حرب لبنان. ضحية "اتفاق القاهرة" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. ضحية إسرائيل. وضحية أخطاء قياداته وغباء بعضها وتذاكي البعض الآخر، وتحكم المافيا المالية والسياسية والميليشيوية في ظل الوصايتين السورية والإيرانية. ترامب قال إنه لدى لبنان "فرصة تأتي مرة واحدة في العمر ليكون مزدهراً وفي سلام مع جيرانه". لكنه يعرف من تقاليد أميركا أن كل شخص أو بلد يستحق فرصة ثانية. فضلاً عن أنه ليس في مسار الشعوب والبلدان شيء اسمه فرصة أخيرة. وفضلاً أيضاً عن أن لبنان عرف الازدهار من دون سلام صعب مع جيرانه قبل أن يدمره الجيران، وتكمل المهمة إيران وأذرعها في حروب مع إسرائيل وبحث عن صفقة مع أميركا من النوع الذي يأتي ولا يأتي. وما يرافق أحاديث الفرصة التي تأتي مرة في العمر هو تضييق الخيار أمام المسؤولين الجدد في لبنان، سواء من جانب الأصدقاء الدوليين أو من جانب الأشقاء العرب. لا مساعدات، لا استثمارات، ولا إعادة إعمار من دون سحب السلاح من "حزب الله" كما من الفصائل الفلسطينية. لا فقط جنوب الليطاني بل أيضاً في كل لبنان وسطاً وشمالاً وشرقاً. وبكلام آخر، فإن الخيار بشكل واضح هو: إما لبنان وإما السلاح. صحيح أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يكرران القول إن قرار حصرية السلاح في يد الدولة جرى اتخاذه، وبقي التنفيذ. وتلك هي المشكلة. ذلك أن تنفيذ سحب السلاح بالقوة ليس على جدول الأعمال بالنسبة إلى المسؤولين خشية تفجير البلد، كما يهدد "حزب الله" المصر على الاحتفاظ بالسلاح مهما تكن حال لبنان. والحوار بين رئاسة الجمهورية و"حزب الله" حول السلاح هو "حلمان في سرير واحد"، كما يقول المثل الفرنسي. الرئاسة تريد حلاً بالتفاهم لسحب السلاح. و"حزب الله" الذي يقول أمينه العام الشيخ نعيم قاسم "نحن في شراكة مع العهد وجزء منه"، يحدد للحوار خطاً واحداً هو الحفاظ على السلاح بوسيلة أو بأخرى. ولا يبدل في الأمر أن السلاح فشل في ردع العدو وحماية لبنان وحتى حماية نفسه وبيئته، وأن مهمة المقاومة الإسلامية وصلت إلى الحائط إقليمياً. وليس أخطر من المواجهة مع السلاح سوى التراجع عن سحبه. مأزق يصعب الخروج منه بالقوة الذاتية، ويصبح أعمق في حال أي تدخل خارجي بالقوة. و"قل لي ماذا نسيت أقل لك من انت"، كما قال الإنتروبولوجي مارك أو. جي. رفيق خوري -نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

قتيل وجرحى في قصف جوي إسرائيلي على منزل ببلدة عبسان الكبيرة في خان يونس جنوب قطاع غزة

إخترنا لك الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار ومخاوف مالية أميركية أبرز الأحداث العربية: 4 قتلى بقصف إسرائيلي على عبسان شرق خان يونس 2025-05-21 06:33:48 أبرز الأحداث الجيش الإسرائيلي: الجندي القتيل ينتمي لسرية الكشف الهجومي 51 التابع... 2025-05-21 06:29:41 أبرز الأحداث