ملاقاة التحول والفرص المهدورة

في خضم التحولات المتسارعة بالمنطقة، يبقى سقوط نظام بشار الأسد وتسلّم أحمد الشرع رئاسة سوريا حدثاً استثنائياً تأسيسياً على مستوى سوريا والشرق الأوسط، ولعلَّه أحدُ أهم تداعيات «طوفان الأقصى» وما تلاه، وأخطرُ تحوّل استراتيجي تشهده المنطقة منذ نكسة عام 1967. فالأمر لم يقتصر على مجرد تغيير في رأس النظام السوري، بل امتد للبنية الإقليمية التي تشكّلت خلال العقود الماضية حول محور إيراني - سوري - لبناني، امتد تأثيره إلى العراق وفلسطين، وبدأت مرحلة جديدة أقفل فيها بابُ المشرق العربي أمام التمدد الإيراني، وعادت الولايات المتحدة للمنطقة من الباب العريض، مدعومة بإجماع عربي نادر حول ضرورة تفكيك منظومات النفوذ غير العربي التي ترسَّخت في العقدين الأخيرين.
استدعت هذه اللحظة اهتماماً عربياً ودولياً غيرَ مسبوق قادته بداية السعودية وتوّجه لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الشرع، وبدأ سباق القوى الدولية إلى دمشق للمشاركة في إعادة تشكيل موقع سوريا ودورها في الإقليم. هذا الاهتمام الكثيف أثار في لبنان مشاعرَ الاستغراب والاستهجان، وطرح أسئلة مشروعة تقارن بين حجم وفاعلية الاهتمام والاحتضان العربي والدولي لسوريا مقارنة بلبنان، رغم تشكّل سلطة سياسية جديدة فيه خارج جناح الوصايتين السورية والإيرانية. فكيف ينسحب الضوء عن بلدٍ لطالما عُد «شاغلَ العرب»، و«مختبرَ التسويات الدولية»؟ وهل يعني ذلك أنَّ العالم قد حسم أمره بشأن بيروت؟
لبنان، الذي لطالما حظي باهتمام عربي ودولي كثيف منذ بداية الأزمة سنة 1969 مع الفلسطينيين، يضيع الفرصة تلو الأخرى وهو في طريق خسارة ما تبقى من ثقة المجتمع الدولي به، لا بسبب ضعف موارده أو هشاشة نظامه السياسي فحسب، بل بسبب غياب الرؤية الوطنية الموحدة والإرادة والإصلاح. فبينما كانت غالبية الدول العربية والقوى الدولية تنتظر منه مواقف واضحة في قضايا سيادية مصيرية بعد المتغيرات والانقلابات بالمنطقة وبالداخل اللبناني، مثل حصر السلاح بيد الدولة، ومحاربة الفساد، وترسيخ استقلالية القضاء، اختار لبنان مسارات ملتبسة، كأنه لم يدرك معنى المتغير السوري، والخروج الإيراني من المشرق، وتهاوي قوة «حزب الله»، وما إلى ذلك. محصلة ذلك ثلاثة أشهر على السلطة الجديدة، نتائجها المراوحة والمراهنة على الوقت والاستمرار في لعبة التوازنات الهشة والمساومات الصغيرة. بقي التردد سيد الموقف جراء الخوف من فزاعة الحرب الأهلية من جهة، وصعوبة تفكيك توغل «حزب الله» بأروقة الإدارة والأمن وبقية الأجهزة، إلى التلكؤ في فك الارتباط بين الطائفة الشيعية و«حزب الله» رغم دقته وصعوبته.
يبدو لبنان كأنه يُدفع به إلى خارج المشهد. فبينما حظيت سوريا بفرصة تاريخية بغطاء دولي وعربي واسع، لم يلق لبنان سوى وفرة مبادرات من دون دعم سياسي وازن، رغم تشكيل سلطة جديدة تحمل في تركيبتها إشارات رمزية على رغبة التغيير. ليس الأمر تجاهلاً متعمّداً، بقدر ما هو تعبير عن يأس متراكم من قدرة لبنان على التقاط اللحظة والتجاوب مع الرسائل الجليّة، ومفادها القرار السياسي الرسمي الواضح والمعلن بانتهاء عمل المقاومة المسلحة بكل أشكالها، وعدّ سلاح «حزب الله» سلاحاً غير شرعي، ووضع خطة زمنية معلنة بالتعاون مع القوات الدولية لسحبه، والسعي إلى هدنة دائمة مع إسرائيل على غرار هدنة 1949.
هذا الأمر ينزع كل الذرائع من يد إسرائيل التي لن تكون عاملاً مساعداً، بل معرقلة في كل من لبنان وسوريا. الحكومة الإسرائيلية الحالية اليمينية المتشددة، تعيش في حالة من البارانويا، وتتعامل مع أي تحوّل عربي كأنه تهديد مباشر. فهي تطالب بكل شيء دون تقديم أي تنازل سياسي، وتُفضّل الحسم العسكري على الانخراط في تسويات سياسية. فالنجاحات التي حققتها في حربها زادت تصلبها، وعزّزت وهم القدرة على فرض الوقائع بالقوة وحدها، ولو على حساب الاستقرار الإقليمي، وتوتير العلاقة مع إدارة ترمب الساعية إلى توسيع دائرة «اتفاقات أبراهام».
في نهاية المطاف، لا يكمن الفارق بين سوريا ولبنان في حجم الأزمة، بل في القدرة على الاستجابة لها. فسوريا شهدت بسقوط نظامها تحوّلاً بنيوياً واستراتيجياً استدعى تدافعاً دولياً وعربياً لملء الفراغ وإعادة رسم المعادلات. اللحظة السورية اليوم تشبه لحظة «ما بعد الحرب الباردة»: لحظة انكشاف، وإعادة تشكيل، والانفتاح على احتمالات جديدة. أما لبنان، فبقي في منطقة رمادية، لا ينهار بالكامل ولا ينهض فعلياً، يُدير الأزمات ولا يحلّها. وبينما تحوّلت دمشق إلى ساحة اختبار لنظام إقليمي جديد ولاعب متفاعل، فإن بيروت تخبو في نظر العالم.
دقّ جرس التحول، والفرص لا تنتظر من يتقن فن إضاعتها. الرهان على الزمن والمواربة لم يعودا يقنعان أحداً في عالم تحكمه الوقائع لا النيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 36 دقائق

• العربية

سوريا.. إطلاق سراح موقوفين من الساحل "لم يتورطوا بالدم"

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الأحد، إطلاق سراح عشرات الموقوفين، الذين ألقي القبض عليهم خلال أعمال العنف الأخيرة في محافظة اللاذقية (شمال غرب)، ولم تتلطخ أيديهم بالدماء. قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتنسيق مع لجنة السلم الأهلي تطلق سراح عشرات الموقوفين لديها، ممّن ألقي القبض عليهم خلال معارك التحرير ولم يثبت تورّطهم بالدماء. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الداخلية — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) June 8, 2025 جاء ذلك وفق بيان نشرته وزارة الداخلية وأشارت فيه إلى أن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتنسيق مع لجنة السلم الأهلي تطلق سراح عشرات الموقوفين لديها، ممّن ألقي القبض عليهم (خلال أحداث الساحل).. ولم يثبت تورّطهم بإراقة الدماء". سوريا سوريا والشرع عودة أكثر 400 ألف لاجئ إلى سوريا عبر الحدود البرية وفي 9 مارس (آذار الماضي)، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً بتشكيل لجنة "للحفاظ على السلم الأهلي" مكلفة بمهام، بينها "التواصل مع أهالي منطقة الساحل، ويُناط بها الاستماع إليهم وتقديم الدعم اللازم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم". وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية بالبلاد، وملاحقة فلول نظام بشار الأسد الذين يثيرون قلاقل أمنية من حين لآخر. وكذلك تواصل إدارة الأمن والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات. يذكر أن السلطات السورية الجديدة كانت أكدت مراراً أنها ماضية في ملاحقة أي شخص ارتكب انتهاكاً في بلدات الساحل السوري التي تقطنها أغلبية علوية، على خلفية طائفية أو غيرها، لافتة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث. وكانت بلدات عدة في اللاذقية وطرطوس وغيرها شهدت قبل أشهر مواجهات بين مسلحين وعناصر من القوات الأمنية الجديدة، ما أدى إلى مقتل العشرات.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

احتجاجات لوس أنجلوس.. ما يجب معرفته حول نشر الحرس الوطني الأميركي

أشعلت عمليات المداهمة الفيدرالية الأخيرة في مدينة لوس أنجلوس موجة من الاحتجاجات الغاضبة التي استمرت لأيام، مما دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى نشر الحرس الوطني في المدينة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وانقساماً سياسياً، ووُصفت من قبل مسؤولين محليين بأنها "تصعيد استفزازي" يزيد من التوتر بين الحكومة الفيدرالية وسلطات ولاية كاليفورنيا، بحسب موقع "أكسيوس". وأصدر البيت الأبيض، السبت، مذكرة تقضي بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة في لوس أنجلوس، وهو القرار الذي أثار رد فعل حاد من قبل حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، الذي وصف الخطوة بأنها "مقصودة لإثارة الغضب، ولن تؤدي سوى إلى تصعيد التوتر"، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية تسعى للسيطرة على الحرس الوطني في الولاية. ووفقاً لما أعلنته القيادة الشمالية للولايات المتحدة عبر منصة "إكس"، فقد تم نشر نحو 300 جندي من الكتيبة القتالية للواء المشاة 79 التابع للحرس الوطني في ثلاث مناطق مختلفة ضمن نطاق مدينة لوس أنجلوس الكبرى، يوم الأحد، وفي الوقت نفسه، قامت شرطة لوس أنجلوس بنشر قواتها لمراقبة الأوضاع في منطقة "سيفيك سنتر" بوسط المدينة، وفق ما أفاد به قسم الشرطة المركزي. ما سبب الاحتجاجات في لوس أنجلوس؟ اندلعت المظاهرات، أواخر الأسبوع الماضي، في لوس أنجلوس وعدد من المدن المجاورة، احتجاجاً على عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي نفذتها السلطات الفيدرالية في المنطقة. وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن عمليات وكالة الهجرة والجمارك (ICE) في المدينة أسفرت، الأسبوع الماضي، عن اعتقال 118 مهاجراً. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن عناصر وكالة الهجرة والجمارك نفذوا أوامر تفتيش في عدة مواقع، من بينها مستودع للملابس، حيث وقعت مواجهة متوترة مع المتظاهرين. ورغم إشادة شرطة لوس أنجلوس بطابع المظاهرات السلمي، فإن بعض التجمعات تحولت إلى مواجهات عنيفة استخدمت فيها السلطات الفيدرالية قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، إضافة إلى ذخيرة غير قاتلة. ونقل موقع "أكسيوس" عن القائم بأعمال مدير وكالة الهجرة والجمارك، تود ليونز، قوله في بيان يوم السبت، إن أكثر من 1000 شخص حاصروا مبنى فيدرالياً في لوس أنجلوس، واستغرق تدخل شرطة المدينة ما يقارب الساعتين. من جانبها، أكدت شرطة لوس أنجلوس أنها تحركت "بأقصى سرعة ممكنة بما تتيحه ظروف السلامة"، مشيرة إلى أن المواد الكيميائية التي استخدمها العملاء الفيدراليون خلقت "بيئة خطيرة" لعناصر الشرطة. وفي مدينة باراماونت، ذات الأغلبية اللاتينية جنوب لوس أنجلوس، شهدت مظاهرة، يوم السبت، استخداماً كثيفاً للغاز المسيل للدموع والدخان، وفقاً لتقارير الشرطة المحلية. وقالت النائبة الديمقراطية نانيت باراجان، التي تمثل منطقة باراماونت، في مقابلة مع شبكة CNN، إن المظاهرة بدأت بسبب مخاوف السكان من أن عناصر الهجرة كانوا ينوون استهداف العمال اليوميين في أحد فروع متجر "هوم ديبو" القريب. وذكرت إدارة شرطة لوس أنجلوس أن "المتظاهرين أصبحوا أكثر عدوانية، وقام بعضهم برمي أشياء وأظهروا سلوكاً عنيفاً تجاه العناصر الفيدرالية ورجال الشرطة". وأشارت باراجان إلى أنها تلقت تقارير تفيد بأن عمليات وكالة الهجرة والجمارك ستستمر لمدة 30 يوماً، مضيفة: "هناك عدة طرق لتنفيذ حملات الهجرة المستهدفة، وجرى ذلك سابقاً، لكن ذلك كان عندما يتم استهداف مجرمين فقط، وهذا ليس ما يحدث الآن". كيف ردت إدارة ترمب؟ قال توم هومان، قيصر الحدود في إدارة ترمب، عبر تصريحات لشبكة NBC News، مساء السبت، إن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة "ستستمر يومياً" في لوس أنجلوس، محذراً من احتمال اعتقال حاكم الولاية أو عمدة لوس أنجلوس كارين باس إذا قاما بعرقلة عمل سلطات إنفاذ القانون. كما صرَّح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيجسيث، يوم السبت، أنه في حال استمرار العنف قد يتم أيضاً تعبئة قوات مشاة البحرية (المارينز) من قاعدة "كامب بندلتون" العسكرية، لكن حاكم كاليفورنيا وصف هذا التصريح بأنه "مختل". وفي مقابلة على شبكة ABC، أكد رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، أنه لا يرى في نشر قوات المارينز "استخداماً مفرطاً للقوة"، مضيفاً: "يجب أن نكون مستعدين لفعل ما يلزم، وأعتقد أن مجرد التلميح إلى هذا الأمر قد يكون له تأثير رادع". أما السيناتور الجمهوري رون جونسون، فقد صرَّح خلال مقابلة مع CNN بأنه لا يعتقد أن تدخل المارينز سيكون "ضرورياً"، بينما أوضح السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، خلال ظهوره على شبكة NBC، أن "قوات المارينز لن تُستخدم في عمليات إنفاذ القانون المحلية"، مشيراً إلى أنها "قد تلعب أدواراً داعمة فقط، كما هو الحال على الحدود". ماذا يقول المسؤولون المحليون؟ ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم قرار إدارة ترمب بنشر قوات الحرس الوطني في منطقة لوس أنجلوس بأنه إجراء "غير قانوني"، وطالب وزير الدفاع بيت هيجسيث، الأحد، بالتراجع عن هذا القرار، في وقت تصاعدت فيه المواجهات بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون. وجاء في بيان لمكتب نيوسوم إلى هيجسيث، أن نشر الحرس الوطني بهذا الشكل الاستثنائي، لقمع احتجاجات الهجرة في جنوب كاليفورنيا، تم دون التنسيق الضروري مع سلطات الولاية. وجادلت إدارة نيوسوم بأن وكالات الشرطة المحلية والتابعة للولاية، كانت تسيطر على الوضع، وأن التدخل الفيدرالي سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة. وجاء في الرسالة: "لا توجد حالياً أي حاجة لنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، والقيام بذلك بطريقة غير قانونية ولفترة طويلة هو انتهاك خطير لسيادة الولاية، ويبدو أنه مصمم عمداً لتأجيج الوضع". ووصفت عمدة لوس أنجلوس، الديمقراطية كارين باس، في بيان لها يوم الأحد، نشر الحرس الوطني في المدينة عقب المداهمات المتعلقة بالهجرة بأنه "تصعيد فوضوي". وأضافت: "الخوف الذي يشعر به الناس في مدينتنا حقيقي، وهو ينتشر في مجتمعاتنا وداخل عائلاتنا، ويعرّض أحيائنا للخطر. هذا هو آخر ما تحتاجه مدينتنا في هذه اللحظة، وأدعو جميع المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية احتجاجاتهم". وفي السياق ذاته، شددت النائبة باراجان على أن لا حاجة لوجود الحرس الوطني، مؤكدة: "لم نطلب المساعدة، ولسنا بحاجة إليها، هذا تصعيد من جانب ترمب، وهو ما يؤدي إلى زيادة التوتر".

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

ترمب ينشر «الحرس الوطني» لمواجهة احتجاجات لوس أنجليس

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً بنشر ألفي عنصر من «الحرس الوطني» لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة ضد مداهمات وكالات إنفاذ القانون لاعتقال مهاجرين غير نظاميين في منطقة لوس أنجليس. واشتبكت عناصر من الشرطة الفيدرالية مع حشود غاضبة في ضاحية باراماونت مع استمرار الاحتجاجات لليلة ثانية السبت؛ حيث أطلقت قنابل صوتية وأغلق جزء من طريق سريع وسط مداهمات لمهاجرين غير مسجلين، حسبما ذكرت تقارير. وقبل ساعة تقريباً من تأكيد البيت الأبيض نشر القوات، وصف حاكم ولاية كاليفورنيا، الديمقراطي غافين نيوسوم، على منصة «إكس» الخطوة بأنها «تحريضية بشكل متعمد، ولن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات».