نظرة على أداء الأسواق العالمية في أسبوع نزيف «سياسات ترامب التجارية»

كبّدت ضبابية السياسات التجارية الأمريكية وحالة عدم اليقين الناجمة عن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، «وول ستريت» أكبر خسارة أسبوعية في أشهر.
وأنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز» تعاملات الأسبوع على أكبر خسارة أسبوعية له منذ سبتمبر/أيلول، متراجعاً 3.1%. وانخفض «ناسداك» المركب للأسبوع الثالث على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ منتصف يوليو/تموز وأغسطس/آب من العام الماضي، بـ 3.45%، كما هبط «داو جونز» 2.37%.
وكانت الأسهم الأمريكية قد اختتمت تعاملات الجمعة على ارتفاع طفيف، متعافية من انخفاضات في وقت سابق بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول: إن الاقتصاد «في وضع جيد»، وبأن البنك المركزي لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة.
وتقدم «داو جونز» 222.64 نقطة أو 0.52% إلى 42801.72 نقطة، وزاد «إس آند بي» بواقع 31.68 نقطة أو 0.55% إلى 5770.2 نقطة، وكسب «ناسداك» 126.97 نقطة أو 0.7% مسجلاً 18196.22 نقطة.
- الأسواق الأوروبية
اختتمت الأسواق الأوروبية أسبوعاً متقلباً تأثرت خلاله بتصريحات التعريفات الجمركية الأمريكية، وأحدث خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي قال إن السياسة النقدية أصبحت «أقل تقييداً بشكل كبير»، ما يشير إلى مزيد من الحذر خلال اجتماعاته المقبلة. فضلاً عن الإصلاحات المالية الألمانية وتعزيز الإنفاق الدفاعي الإقليمي.
وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الإقليمي منخفضاً بنسبة 0.46% الجمعة، ومسجلاً أول أسبوع خاسر له هذا العام بتراجع 0.67% إلى 553.35 نقطة.
وحقق مؤشر «داكس» الألماني تقدماً أسبوعياً بنسبة 1.99%، مع تراجع 1.75% الجمعة، لينهي تداولاته عند 23008.94 نقطة. في حين خسر مؤشر «فوتسي» البريطاني 1.47% للأسبوع، و0.03% في اليوم الأخير إلى 8679.88 نقطة. واختتم «كاك» الفرنسي الأسبوع بنمو 0.31%، وخسارة يومية 0.94% عند 8120.8 نقطة.
- آسيا والمحيط الهادئ
هبطت أسواق آسيا والمحيط الهادئ الجمعة، حيث وصلت العائدات على سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إلى مستويات لم نشهدها منذ الأزمة المالية في عام 2008.
وقاد مؤشر «نيكاي» القياسي الياباني الخسائر الإقليمية عندما أغلق منخفضاً بواقع 2.17% عند 36887.17 نقطة، مع تراجع أسبوعي كذلك بنسبة 1.49%. وهبط مؤشر «توبكس» واسع النطاق بنسبة 1.56% ليغلق عند 2708.59 نقطة، مع تقدم أسبوعي طفيف نسبته 0.1%.
وخسر مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية 0.49% الجمعة و0.38% للأسبوع، مختتماً تداولاته بـ 2563.48 نقطة، في حين انخفض «كوسداك» للشركات الصغيرة بنسبة 0.98% إلى 727.7 نقطة.
وتقدم مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 4.47% للأسبوع، مع خسارة يومية 0.57% عند 24231.3 نقطة. كما أنهى «سي إس آي» في الصين اليوم منخفضاً بنسبة 0.31% إلى 3944.01 نقطة، مع نمو أسبوعي 1.14%.
وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس» بنسبة 1.81% مسجلاً أدنى مستوى له في ستة أشهر بواقع 7948.2 نقطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم السيارات

منذ 6 ساعات

• عالم السيارات

فولكس فاجن تتخلى بهدوء عن استراتيجية التنوع في الولايات المتحدة: هل هو رضوخ لضغوط ترامب؟

تسعى مجموعة فولكس فاجن إلى إعادة ضبط استراتيجيتها الخاصة بالتنوع والمساواة والشمول (DEI)، عبر استبعاد بيانات الولايات المتحدة من حساباتها العالمية في هذا المجال، وذلك استجابة للضغوط السياسية المتزايدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفاد تقرير نشرته صحيفة Handelsblatt الألمانية أن الشركة الألمانية العملاقة ستتوقف عن احتساب شركاتها التابعة في الولايات المتحدة ضمن مؤشرات التنوع الخاصة بها، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى تجنب المواجهة مع السياسات الفيدرالية الجديدة التي تعارض مبادئ الـDEI. خلفية القرار القرار يأتي بعد أن وقع ترامب، في يناير الماضي، أمرًا تنفيذيًا ينص على 'إنهاء التفضيلات المبنية على العرق والجنس' في العقود الحكومية، كما دعا المؤسسات الفيدرالية لمحاربة ما وصفه بـ'التمييز في القطاع الخاص' تحت مظلة التنوع والمساواة. وتزامنت هذه التطورات مع تزايد الضغط على الشركات الكبرى ، مثل Verizon، التي أوقفت سياساتها المتعلقة بالتنوع بهدف تسهيل الموافقات الحكومية على صفقات استحواذ، مثل صفقة شراء Frontier التي تطلب موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). فولكس فاجن تُعدل مسارها حتى الآن، كانت فولكس فاجن تعتمد أهدافًا واضحة لزيادة التنوع في مناصبها العليا، مثل الوصول إلى نسبة 20.2% من النساء في المناصب الإدارية بحلول عام 2025 (مقارنة بـ19.2% حاليًا). ولكن مع القرار الجديد، لن تشمل هذه النسبة موظفي الشركات التابعة في الولايات المتحدة . وأشارت المصادر إلى أن بعض السفارات الأمريكية في أوروبا قد تواصلت بشكل 'غير مباشر' مع شركات كبرى، لمطالبتها بالتراجع عن سياسات التنوع الخاصة بها في السوق الأمريكية، وهو ما انعكس على قرار فولكس فاجن الأخير. هل سيؤثر ذلك على سوق السيارات الأمريكي؟ رغم أن فولكس فاجن أكدت مرارًا التزامها بالتنوع على مستوى العالم، إلا أن استبعاد السوق الأمريكي من الحسابات الرسمية قد يكون له تأثير رمزي وسياسي في نفس الوقت، خصوصًا مع احتدام الجدل حول دور الشركات في قضايا العدالة الاجتماعية. تابعوا عالم السيارات لكل جديد حول تطورات صناعة السيارات العالمية، وأثر السياسات الحكومية على كبرى العلامات مثل فولكس فاجن، تويوتا، ونيسان.

سكاي نيوز عربية

منذ 6 ساعات

• سكاي نيوز عربية

النفط يتجه لتكبد خسائر أسبوعية بأكثر من 2%

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا إلى 64.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا إلى 60.81 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وانخفض خام برنت اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، فيما هبط خام غرب تكساس 2.7 بالمئة. وصعد الدولار أمام سلة من العملات أمس الخميس بدعم من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. وعادة ما يتم تداول النفط بشكل عكسي مع الدولار لأن ارتفاع الدولار يزيد التكلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة. ودفع تقرير من بلومبرغ نيوز أفاد بأن تحالف أوبك+ سيدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من يونيو حزيران أسعار النفط للانخفاض أيضا. ونقل التقرير عن مندوبين أن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو من بين الخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وذكرت رويترز سابقا أن تحالف أوبك + سيسرع وتيرة إنتاج النفط. وضغط ارتفاع كبير في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع كذلك على أسعار النفط. ووفقا لبيانات من شركة ذا تانك تايجر، ارتفع الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية لمستويات مماثلة لما كان عليه الوضع خلال كوفيد-19، في وقت يستعد فيه المتعاملون لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

سكاي نيوز عربية

منذ 6 ساعات

• سكاي نيوز عربية

هل تقوّض واشنطن العقوبات الأوروبية على روسيا؟

فبينما يصر قادة أوروبا على تشديد الخناق الاقتصادي على موسكو لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف القتال، يبدو أن ترامب يتبنى نهجًا مختلفًا تمامًا هذه المرة، يركز على المصالح الاقتصادية الأميركية أولاً وقبل كل شيء، وقد يميل إلى التوصل لاتفاق مع بوتين، حتى لو كان ذلك على حساب وحدة الموقف الغربي. يمثل موقف ترامب، كما يرى العديد من المحللين، "لعبة مصالح" بحتة. فبالنسبة له، تُعد حرب أوكرانيا"رهانًا خاسرًا" للولايات المتحدة. ويسعى ترامب، بحسب رؤيته، إلى إعادة فتح الأبواب أمام الشركات الأميركية في السوق الروسية، خاصة في قطاعات حيوية مثل المعادن والطاقة. هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر مع خطط قادة أوروبا لتضييق الخناق على الاقتصاد الروسي. تكبد العالم خسائر اقتصادية تجاوزت 3 تريليونات دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، منها 1.5 تريليون دولار خسرها الاقتصاد الأوروبي ، ونحو تريليون دولار خسرها الاقتصاد الأوكراني. أما الاقتصاد الروسي ، فقد تحمل تكلفة عمليات عسكرية قُدرت بنحو 355 مليار دولار، إضافة إلى فرض 21692 عقوبة طالت معظم قطاعاته الاقتصادية. لإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموقف، استضاف برنامج "بزنس مع لبنى" على شاشة سكاي نيوز عربية، من موسكو مدير مركز جي إس إم للأبحاث والدراسات الدكتور آصف ملحم، للحديث عن سر موقف دونالد ترامب الرافض للعقوبات على روسيا ، والذي أوضح أن أحد أهم العوامل التي أدت إلى هذا الموقف هو الاستثمارات المحتملة في روسيا وأوكرانيا. واستطرد: "الاستثمارات في روسيا تتطلب رفع العقوبات القديمة وعدم فرض عقوبات جديدة لكي يتمكن المستثمرون من تحويل الأموال وما شابه ذلك"، مشددا على أن روسيا دولة غنية جدًا بالموارد كما نعلم جميعًا، وترامب لديه رغبة شديدة بالاستثمار في المعادن والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه الاستثمارات تحدث عنها ترامب باستمرار. ولكن هناك نقطة جوهرية في هذا الموضوع يجب الانتباه إليها، أشار إليها الرئيس بوتين في حديثه: "إن عودة الشركات الأميركية إلى روسيا، إن لم تؤدِّ إلى منفعة مباشرة للاقتصاد الروسي، فلن نوافق عليها". وبهذه الطريقة، يشير بوتين إلى نقطة هامة وهي أن الشركات التي أتت سابقًا إلى روسيا، دخلت في فترة التسعينيات عندما كان دخول الشركات ميسرًا والضرائب منخفضة. لكن القوانين والأنظمة الضريبية وكل أنظمة الاستثمار في روسيا تغيرت بشكل كبير. لذلك، فإن عودة هذه الشركات ليست سهلة الآن على الإطلاق. لكن ربما سيكون هناك بالتأكيد تسوية مع دونالد ترامب المحب للصفقات دومًا، وبالتأكيد ستكون هناك امتيازات للشركات الأميركية في السوق الروسية. مرونة روسيا في مواجهة العقوبات وأضاف ملحم أنه لا توجد شركة لا يمكن استبدالها. فما تصنعه الولايات المتحدة الأميركية، قد تصنعه دولة أخرى، قد تصنعه الصين وقد تصنعه روسيا أيضًا.. مثال بسيط على ذلك: كانت روسيا تعتمد بشكل أساسي في مجال المحركات التوربينية الغازية على شركتي "سيمنز" و"جنرال إلكتريك". هذه الشركات، بعد فرض العقوبات على روسيا، تخلت عن هذه السوق بشكل كامل، فبدأت روسيا تطور هي نفسها هذه الصناعات وبدأت تعتمد أيضًا على الصين في هذا الموضوع. وتابع: القضية لا يمكن فهمها في سياق واحد فقط.. بالتأكيد، وجود شركات أميركية في روسيا شيء مشجع لروسيا، لكن الشروط، وفق تقديري، لن تكون ميسرة كما كان الأمر عليه سابقًا. وحول حجم التأثير الاقتصادي للعقوبات الأوروبية والأميركية على روسيا، وهل تقويضها من قبل واشنطن "قد يمنح موسكو متنفسًا اقتصاديًا؟" أوضح ملحم: فيما يتعلق بالجانب الأوروبي تحديدًا، حجم تأثير العقوبات الأوروبية ضعيف للغاية.. الولايات المتحدة الأميركية، باعتبار أن الدولار يسيطر على السوق العالمية وعلى التجارة كلها تقريبًا، فبالتأكيد حجم التأثير أكبر بكثير. سابقًا كان هناك فريق عمل لدى الولايات المتحدة الأميركية على المستوى الفيدرالي، وكانت مهمته مراقبة تطبيق العقوبات وما شابه ذلك. الآن، قامت الولايات المتحدة الأميركية بإلغاء هذا الفريق ونقلت جميع موظفيه إلى مؤسسات أخرى، والآن أصبحت رقابة هذه العقوبات بحد ذاتها عملية معقدة وصعبة. الأوروبيون رفعوا الصوت كثيرًا الآن ويريدون إنزال عقوبات شديدة بروسيا وما شابه ذلك.. هذا الموضوع تعني معادلته العامة أن الأثر قصير إلى متوسط المدى، لأن روسيا لن تجلس مكتوفة الأيدي، كما أن هناك دولًا أخرى بدأت تدخل في هذه العقوبات (..) رهان ترامب على الصفقات وبسؤاله عن وجود خطط لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعقد صفقات اقتصادية مع روسيا مثل الغاز والصناعات الثقيلة، لتطبيع العلاقات بين البلدين، قال ملحم: نعم، ترامب قال بشكل مباشر إن إمكانيات روسيا كبيرة جدًا ويجب أن ندعم هذه الاستثمارات بشكل عام. لكن هنا يجب أن نتوقف عند طبيعة هذه الاستثمارات وماذا تحتاج روسيا تحديدًا من الولايات المتحدة الأميركية. القطاعات الحيوية التي يمكن أن تستثمر فيها روسيا تحديدًا، أنا وفق تقديري، قد يكون قطاع الفضاء، لأن روسيا حتى هذه اللحظة تقدم المحركات الصاروخية للولايات المتحدة الأميركية التي تقوم بإطلاق المركبات الفضائية للفضاء. كما أن هناك قطاع النفط والغاز بالتأكيد، وهذا قطاع جيد جدًا لكن مع العقوبات المفروضة على روسيا لا يمكن للولايات المتحدة الأميركية الاستثمار نهائيًا. وحول انعكاسات هذا التقارب الاقتصادي الأميركي الروسي على التحالفات التجارية الأميركية، خاصة مع أوروبا وآسيا، قال الدكتور ملحم: أصبح الشرخ بين أوروبا والولايات المتحدة الأميركية أكثر وضوحًا مما كان عليه الأمر سابقًا. وتابع: ترامب كان يريد إعادة تشغيل السيل الشمالي ولكن باستثمار أميركي.. الآن، العقوبات، الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات تحديدا، تتحدث أوروبا الآن عن إمكانية فرضها ومنع إمكانية تشغيل هذا الممر النفطي نهائيًا. العقوبات الأوروبية أيضًا تأثيرها فقط على الشركات الأوروبية التي تريد العودة إلى السوق الروسية. تأثير الاقتصاد الروسي خاصة أنه يعتمد على النفط، هذا الأثر قصير إلى متوسط المدى.. فعندما تم تحديد سعر النفط بـ 60 دولارًا على سبيل المثال، فقدت روسيا حوالي 30% ""بالمئة من إيراداتها، لكنها عوضت هذا الفقد فورًا لأنها قامت بشراء 110 ناقلات نفط من الصين التي تنتج تقريبًا أكثر من نصف إنتاج العالم من ناقلات النفط. أوروبا نفسها غير قادرة على فرض العقوبات. لأنه ليس عندها الإمكانيات اللوجستية ولا العملية لمراقبة ما يسمى "ناقلات الظل".. الأمر يحتاج إلى جهد لوجستي كبير جدًا لمراقبة جميع الممرات المائية، كقناتي السويس وبنما وغيرهما. الأمر معقد وصعب للغاية.