لوزير التجويع.. جدعون ساعر: بأي وقاحة تكذب 'أوتشا' وفيتل.. والعالم أجمع؟
هذا بالطبع ما يزعج وزير الخارجية جدعون ساعر. ففي تغريدة صبيانية وكاذبة ومتبجحة، كتب 'لكل حيلة حد'، ووجه تعليماته لعدم تمديد تأشيرة الإقامة لفيتل 'عقب سلوك مغرض ومعادٍ ضد إسرائيل، الذي يشوه الواقع، ويعرض تقارير زائفة، ويشهر بإسرائيل بل يخرق قواعد الأمم المتحدة نفسها بشأن الحيادية'. هذا القرار هو استمرار لهجمة لا لجام لها من حكومة إسرائيل على القانون الدولي والمؤسسات الدولية. الجيش الإسرائيلي يتجاهل بكل فظاظة قيود القانون الدولي في القطاع. وكما يذكر في بداية السنة، حظر عمل وكالة الأمم المتحدة – الأونروا بسبب ادعاءات غير مثبتة بأن حماس والأونروا عملتا بتعاون في القطاع.
يأتي قرار ساعر في توقيت بائس على نحو خاص. فقد اتضحت في الأيام الأخيرة نهائياً بأن المنظمة التابعة لإسرائيل 'صندوق غزة الإنساني' فشلت فشلاً ذريعاً في توفير الغذاء للغزيين، بالضبط كما حذر فيتل ووزراء آخرون: أمس، علم من وزارة الصحة في غزة بموت 14 شخصاً آخرين جوعاً. وقتل أكثر من 1000 شخص وهم يحاولون الوصول إلى الغذاء في مراكز التوزيع. بدلاً من أن تسمح إسرائيل للأمم المتحدة، التي أثبتت أنها الهيئة الوحيدة القادرة على منع الجوع في القطاع، بمواصلة عملها، تدق المزيد من العصي في دواليب الإغاثة. إن قرار ساعر هو مس جسيم بالوسائل الإنسانية، وسيتحمل من الآن فصاعداً مسؤولية مباشرة عن تجويع سكان غزة.
فيتل و'أوتشا' يرويان للعالم الحقيقة، حتى لو ظلت الحكومة تتنكر لها وتكذب بشأنها. قتل في غزة حتى اليوم أكثر من 59 ألف شخص، وهدم 70 في المئة من المباني، ونزح 90 في المئة من السكان. على ساعر أن يتراجع فوراً عن قراره سحب تأشيرة فيتل، وعلى حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي فتح المعابر للغذاء والمساعدات والسماح للأمم المتحدة وباقي المنظمات الإنسانية للعمل بلا عراقيل.
أسرة التحرير
هآرتس 23/7/2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
وكالات أممية تطالب بدعم العائدين في السودان لمواجهة أعباء الحياة
بعد أكثر من عامَين وثلاثة أشهر على الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي سبّبت أزمة إنسانية غير مسبوقة وبلا حدود، أفادت وكالات عدّة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، اليوم الجمعة، بأنّ آلاف النازحين واللاجئين يعودون إلى منازلهم في السودان في الوقت الراهن، مع تراجع القتال في أجزاء من البلاد فيما البنى التحتية والخدمات الأساسية مدمّرة. وأوضحت الوكالات أنّ ثمّة مناطق من السودان صارت آمنة نسبياً، فيما يتواصل النزاع في معظم أنحاء البلاد، مؤكدةً أنّ أكثر من مليون نازح سوداني داخلياً عادوا إلى ديارهم إلى جانب عبور 320 ألفاً آخرين الحدود عائدين إلى السودان منذ العام الماضي، معظمهم من مصر وجنوب السودان. وأشارت إلى أنّ بعضاً من هؤلاء الأخيرين، يعودون فقط لتقييم الوضع الراهن في البلاد قبل اتّخاذ قرار العودة نهائياً. Urgent support needed as over 1.3 million war-displaced Sudanese begin to return home, says @UNDP , @IOMSudan & @UNHCRinSudan in joint briefing today. UNDP Res Rep @lucarenda stresses need for safe returns & restoration of water, power & healthcare. 🔗 — UNDP Sudan (@UNDP_Sudan) July 25, 2025 وطلبت هذه الوكالات، اليوم الجمعة، دعماً مالياً دولياً لمساعدة هؤلاء السودانيين على إعادة بناء حياتهم من جديد. وبحسب الأمم المتحدة، يواجه السودان الواقع في شمال شرق أفريقيا أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم. فمنذ اندلاع الصراع في منتصف إبريل/ نيسان 2023، نزح أكثر من 12 مليون شخص، علماً أنّ بعضاً منهم فرّ إلى خارج البلاد. وبيّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنّ نحو 1.3 مليون شخص عادوا إلى العاصمة الخرطوم وإلى ولايتَي سنار والجزيرة منذ مارس/ آذار الماضي 2025. وقال ممثل البرنامج في بورتسودان لوكا ريندا إنّ "بحلول نهاية العام (الجاري)، قد يعود أكثر من مليونَي شخص إلى الخرطوم وحدها". أضاف المسؤول الأممي أنّ "من أجل توفير آفاق مستقبلية لأولئك العائدين، لا بدّ من إزالة آلاف القنابل والذخائر الخطرة من مخلّفات الحرب في العاصمة". وأشار ريندا إلى "وجوب إصلاح 1700 بئر وتجهيز المضخّات بألواح شمسية كذلك، بالإضافة إلى وجوب إزالة الأنقاض واستعادة الخدمات الصحية وتوفير فرص عمل". قضايا وناس التحديثات الحية جثث السودان... رفات على الطرقات ومقابر جماعية في الأحياء تجدر الإشارة إلى أنّ المديرَين الإقليميَّين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة زارا الخرطوم أخيراً، وشهدا دماراً واسع النطاق ونقصاً مزمناً في الخدمات المتوفّرة لمن تبقّى من سكانها. ويشمل ذلك آلاف النازحين داخلياً السودانيين، بالإضافة إلى لاجئين وطالبي لجوء مقيمين في السودان، الذين انقطعت عنهم جميعاً المساعدات كلياً منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامَين، بحسب ما جاء في تقرير اليوم الجمعة. وقد أتت زيارات المسؤلَين الأمميَّين الأخيرة في أعقاب مهمّة سابقة إلى السودان نفّذها المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير/ شباط 2025، بهدف إيجاد حلول طويلة الأمد للنازحين داخلياً واللاجئين من أجل تأمين سبل العيش والخدمات الأساسية. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
ترامب: موقف ماكرون بشأن الفلسطينيين ليس له أهمية- (فيديو)
واشنطن: قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة من أهمية اعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض 'ما يقوله لا يهم… إنه رجل جيد جدا.. يعجبني، لكن هذا التصريح ليس له أي أهمية'. .@POTUS on Macron's comment that France would recognize a Palestinian state: "What he says doesn't matter. It's not going to change anything … He's a very good guy. I like him, but that statement doesn't carry any weight." — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 25, 2025 و قال الرئيس ترامب، إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لا ترغب في إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى. وجاء ذلك في تصريحات ترامب بعد يوم واحد من إعلان مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأن الإدارة الأمريكية قررت استدعاء فريقها التفاوضي إلى البلاد لإجراء مشاورات عقب تقديم حماس لأحدث المقترحات. (وكالات)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
بعد رأي محكمة العدل الدولية... أيّ عواقب على قطاع الوقود الأحفوري؟
قد يؤدّي الرأي التاريخي بشأن المناخ الصادر عن أعلى محكمة في العالم إلى جعل أنشطة النفط والغاز أكثر تعقيداً من الناحية القانونية، بدءاً من توسيع عمليات الحفر، وفقاً لما يفيد به خبراء في القطاع. وكانت محكمة العدل الدولية قد اتّخذت، يوم الأربعاء الماضي، موقفاً حازماً جداً بشأن الوقود الأحفوري في رأي استشاري فاجأ حتى مراقبي القانون البيئي الأكثر حنكة. وكانت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، التي تتّخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرّاً لها، قد أعلنت أنّ الدول مُلزَمة بمعالجة "التهديد الملحّ والوجودي" الناجم عن الاحترار . وأبعد من ذلك، اعتبرت المحكمة أنّ "تقاعس دولة ما عن اتّخاذ التدابير المناسبة" لحماية المناخ من الآثار الضارة ل غازات الدفيئة ، "ولا سيّما من خلال إنتاج الوقود الأحفوري أو استخدامه أو منح تصاريح التنقيب أو دعم الوقود الأحفوري، قد يُمثّل فعلاً غير مشروع دولياً يُنسَب إلى تلك الدولة". في هذا الإطار، تفيد القانونية البارزة في مشروع "بوليوتر بيز بروجكت" (الملوِّث يدفع) صوفي مارجاناك وكالة فرانس برس بأنّ "هذا أمر بالغ الأهمية... وهذه استنتاجات رائدة حقاً". يُذكَر أنّ آراء محكمة العدل الدولية الاستشارية ليست مُلزمة قانوناً، لكنّها تُقدّم تفسيراً للقانون الدولي له وزن قانوني كبير. وبات في إمكان البرلمانيين والمحامين والقضاة حول العالم استخدام هذا الرأي للضغط من أجل سنّ قوانين أو قرارات قضائية داعمة لمكافحة تغيّر المناخ. ويرى المحامي الذي ساعد في عرض القضية على محكمة العدل الدولية خورخيه فينوياليس أنّ الخلاصات المتعلقة بالوقود الأحفوري سوف تُعتمَد على الأرجح من قبل المحاكم الوطنية والدولية، إذ تتزايد الدعاوى القضائية ضدّ منتجي النفط والغاز. ويقول هذا الأستاذ في القانون بجامعة كامبريدج البريطانية لوكالة فرانس برس: "إذا كان الأمر على هذا النحو، فقد تكون لذلك تبعات كبيرة". يضيف أنّ بإمكان شركات النفط والغاز والدول المنتجة تجاهل محكمة العدل الدولية ورأيها، "لكنّ ذلك ينطوي على مخاطر قانونية ويفتح أبواباً للتقاضي". بيئة التحديثات الحية محكمة العدل الدولية تحذّر: تغيّر المناخ تهديد داهم ووجودي من جهتها، تلفت مارجاناك إلى إمكانية الاستشهاد بهذا الرأي، على سبيل المثال، لمعارضة توسيع منجم فحم، أو في نزاع بين مستثمر ودولة تلغي ترخيصاً له، أو في مفاوضات تعاقدية تضمّ بين أطرافها مصرفاً يستثمر في قطاع الوقود الأحفوري. وتقول: "من الممكن أن يحدث ذلك بشتّى الطرق وفي أيّ مكان تقريباً"، مشدّدةً على أن "لا حدود للتأثير حقاً". ويصح ذلك خصوصاً في البلدان التي يُمكن فيها دمج القانون الدولي في الإطار القانوني الوطني من دون أيّ تحويل، حتى وإن كان ذلك مشروطاً في بعض الأحيان. في هذه البلدان، مثل فرنسا والأرجنتين وهولندا، قد يضطر القضاة قريباً إلى مراعاة رأي محكمة العدل الدولية عند النظر في قضايا مرفوعة ضدّ شركات النفط. حتى في الدول التي تنتهج "نظاماً مزدوجاً"، حيث يكون دمج القانون الدولي أكثر تعقيداً، غالباً ما اتّبعت المحاكم الدستورية وغيرها من الهيئات القضائية حججاً معيّنة في آراء محكمة العدل الدولية. وفي هذه القضية، "يفتح الرأي الأخير الباب أمام الطعون على التصاريح الممنوحة لمشاريع الوقود الأحفوري الجديدة"، وفقاً لمارجاناك. قرار محكمة العدل الدولية تخطّى التوقعات في سياق متصل، تعتقد الخبيرة في قضايا المناخ جوي ريس من كلية لندن للاقتصاد أنّ محكمة العدل الدولية "تخطّت التوقعات" بتسليطها الضوء على مسؤولية الحكومات عن التلوّث الناجم عن شركات النفط والغاز العاملة تحت ولايتها القضائية. وفي هذه القضية، "تتحدّى المحكمة كلّاً من الدولة والقطاع الخاص". وتقول ريس لوكالة فرانس برس: "سوف يتعيّن على الدول أن تكون أكثر حذراً في ما يتعلق بمنح التصاريح واعتماد سياسات عامة بشأن الوقود الأحفوري، لأنّ ذلك قد يعرّضها للمساءلة في المستقبل". وتوضح مارجاناك أنّ هذا الرأي قد يسمح كذلك للدول الصغيرة بطلب التعويض من كبار الملوّثين أمام المحاكم الدولية. أمّا الدول المهدَّدة من قبل شركات النفط بسبب تغيير سياساتها المناخية بصورة تضرّ بمصالحها، فقد حصلت على دعم جديد لتعزيز دفاعها. يُذكر أنّ في عام 2022، أصدرت محكمة أمراً لإيطاليا بدفع 200 مليون يورو (نحو 235 مليون دولار أميركي) لحساب شركة النفط البريطانية "روك هوبر" بسبب رفضها منحها تصريح حفر. ويوضح الخبير القانوني الدولي في معهد الأبحاث IIED لورينزو كوتولا لوكالة فرانس برس أنّه سوف يكون من الصعب الآن على شركة صناعية "الادّعاء بأنّ توقّعها مشروع بتشغيل مشروع وقود أحفوري من دون عوائق". (فرانس برس)
