
بعد خلافه مع القضاء.. ترمب يهدد مكاتب محاماة تقاضي إدارته بعقوبات
عبرت جماعات قانونية، السبت، عن قلقها بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باتخاذ إجراءات جديدة ضد محامين ومؤسسات محاماة يرفعون دعاوى قضائية ضد إدارته تتعلق بالهجرة وقضايا أخرى يعتبرها "غير أخلاقية"، في أحدث سلسلة من مواجهته مع النظام القانوني في البلاد، بعد دعوته لعزل قضاة أصدروا أحكاماً ضد إدارته، ما حدا بكبير القضاة في المحكمة العليا جون روبرتس إلى التدخل.
وفي مذكرة إلى وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، قال ترمب إن "هؤلاء المحامين يسهمون في زيادة الاحتيال المستشري والمطالبات التي لا أساس لها في نظام الهجرة".
كما وجه الرئيس الأميركي وزارة العدل بالسعي إلى "فرض عقوبات عليهم لسوء سلوكهم المهني".
واستهدف هذا الأمر أيضاً "مؤسسات المحاماة التي تقاضي الإدارة"، فيما وصفه الرئيس الأميركي بـ"دعاوى حزبية لا أساس لها".
وطلب ترمب من بوندي "إحالة هذه المؤسسات إلى البيت الأبيض لسحب تصاريحها الأمنية، وإلغاء العقود الفيدرالية معها".
وقال بن ويزنر، المحامي البارز في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ACLU، إن التوجيه الجديد يهدف إلى "ترهيب" المحامين، الذين يواجهون أجندة الرئيس.
وأضاف ويزنر: "المحاكم هي المؤسسة الوحيدة الصامدة حتى الآن في وجه هجوم ترمب الشرس. ولا يمكن للمحاكم أن تؤدي هذا الدور دون محامين يرفعون القضايا أمامها".
ويشارك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في رفع دعاوى قضائية ضد الإدارة بشأن ترحيل مهاجرين، منهم من يُزعم بأنهم أعضاء في عصابات فنزويلية.
عشرات الدعوات ضد ترمب
ومنذ بداية الفترة الرئاسية الثانية لترمب، رُفعت أكثر من 100 دعوى قضائية ضد إدارته تطعن في إجراءات البيت الأبيض المتعلقة بالهجرة، وحقوق المتحولين جنسياً وقضايا أخرى.
ورفعت جماعات قانونية، ومعها ما لا يقل عن 12 مؤسسة محاماة كبرى، العديد من هذه الدعاوى.
وأصدر ترمب أوامر تنفيذية هذا الشهر ضد مؤسستي المحاماة "بيركنز كوي" و"بول وايس"، إذ علّق التصاريح الأمنية للمحامين بكلا المؤسستين، وقيد وصولهم إلى المباني الحكومية والمسؤولين وأعمال التعاقد الفيدرالية.
كما علق الرئيس الشهر الماضي التصاريح الأمنية لمحاميي مؤسسة "كوفينجتون آند بيرلينج".
وأشار ترمب إلى أن هذه المؤسسات سبق أن عملت لصالح خصومه السياسيين أو القانونيين.
تبرع لتفادي أمر ترمب
وأبرم مكتب "بول وايس"، الخميس الماضي، اتفاقاً مع ترمب لإلغاء الأمر التنفيذي ضده، متعهداً بالتبرع بما يعادل 40 مليون دولار من العمل القانوني المجاني لدعم بعض قضايا الإدارة مثل دعم المحاربين القدامى ومكافحة معاداة السامية.
ويلتزم المحامون الأميركيون بقواعد أخلاقيات المهنة التي تُلزمهم بالتحقيق في الادعاءات قبل رفع الدعاوى القضائية، وعدم خداع المحاكم.
وتقع مسؤولية فرض عقوبات تأديبية على المحامين الذين يخالفون هذه القواعد على عاتق النظام القضائي، وليس المدعين العامين الفيدراليين، غير أن من سلطة هؤلاء المدعين توجيه اتهامات جنائية للمحامين.
وفي بيان إلى "رويترز"، استنكر محامو الحقوق المدنية، وهي جماعة قانونية تقاضي الإدارة بسبب الترحيل، تهديد ترمب بفرض عقوبات عليهم، وقالوا إنه وحلفاءه "استهزأوا مراراً بسيادة القانون".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
12 قتيلا في 367 هجوما روسيا بالمسيرات على أوكرانيا
قال مسؤولون اليوم الأحد إن القوات الروسية شنت 367 هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ على كييف ومدن أخرى الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً في الأقل وإصابة العشرات، في ما يعد أكبر هجوم جوي حتى الآن منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وذكر مسؤولون محليون في منطقة جيتومير شمال أوكرانيا أن من بين القتلى ثلاثة أطفال. ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة إلى الحديث علناً. وتخفف واشنطن حدة خطابها تجاه روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. وكتب زيلينسكي على "تيليغرام"، "صمت أميركا وباقي دول العالم لا يشجع إلا بوتين"، مضيفاً "كل ضربة إرهابية روسية من هذا القبيل تعد سبباً كافياً لفرض عقوبات جديدة على روسيا". وكان هذا الهجوم الأكبر من حيث عدد الطائرات المسيرة والصواريخ التي أُطلقت منذ اندلاع الحرب، على رغم أن ضربات أخرى أسفرت عن مقتل عدد أكبر من الناس. تقدم روسي من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم في بيان إن القوات الروسية سيطرت على قرية رومانيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. ولم يتسن لـ"رويترز" التأكد بصورة مستقلة من صحة ما ورد في البيان. تبادل الأسرى قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو وكييف استكملتا عملية تبادل أسرى حرب استمرت ثلاثة أيام، بعدما تبادل الطرفان اليوم 303 أسرى من كل جانب. ينظر أحد السكان المحليين من نافذة شقته في مبنى سكني متعدد الطوابق تضرر إثر غارة روسية على كييف (أ ف ب) وأضافت الوزارة "وفقاً للاتفاقات الروسية-الأوكرانية التي جرى التوصل إليها خلال الـ16 من مايو (أيار) الجاري في إسطنبول، وعلى مدى الفترة من الـ23 إلى الـ25 من الشهر نفسه، أجرى الجانبان الروسي والأوكراني عملية تبادل أسرى بمعدل ألف أسير مقابل ألف أسير". اعتراض مسيرات قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن الدفاعات الجوية اعترضت 110 طائرات مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، منها 13 فوق منطقتي موسكو وتفير، ولم تشر الوزارة إلى وقوع أية إصابات. وذكرت وزارة الدفاع أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت أو دمرت 95 طائرة مسيرة خلال أربع ساعات. شمل ذلك اثنتين كانتا تتجهان نحو موسكو، لكن معظم الطائرات كانت تحلق فوق مناطق وسط وجنوب البلاد. وتسبب نشاط الطائرات المسيرة إلى إغلاق ثلاثة مطارات في موسكو لبعض الوقت. وقال مسؤولون محليون، إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت طائرات مسيرة فوق مدينة تولا في وسط البلاد ومدينة تفير في شمال غربي موسكو. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، إن قواتها التي تتقدم ببطء على الجبهة الشرقية للحرب في أوكرانيا سيطرت على منطقتين سكنيتين في منطقة دونيتسك، إضافة إلى منطقة سكنية في سومي بشمال أوكرانيا. وما إن أخفقت في التقدم نحو العاصمة كييف في الأسابيع الأولى من الحرب، ركزت القوات الروسية على الاستيلاء على منطقة دونباس في الشرق التي تضم منطقتي دونيتسك ولوجانسك. وفي الشهور القليلة الماضية، حاولت موسكو أيضاً التقدم في منطقة سومي، وخصوصاً بعد أن أعلن الجيش الروسي أنه طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الحدودية الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن قواتها سيطرت على قرية ستوبوتشكي في منطقة دونيتسك، شرقي كوستيانتينيفكا، وهي بلدة تعرضت لضغط من القوات الروسية في الآونة الأخيرة. وذكرت أيضاً أنها سيطرت على أوترادنويه، وهي قرية تقع إلى الغرب على الجبهة التي يبلغ طولها 1000 كيلومتر، وأعلنت الاستيلاء على لوكنيا، وهي قرية داخل الحدود الروسية في منطقة سومي. وأقرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني بعدم وقوع خسائر، مشيرة إلى أوترادنويه كواحدة من عدة بلدات صد فيها الجيش الأوكراني 18 هجوماً روسياً على الجبهة. وأشارت إلى ستوبوتشكي في الأسبوع الماضي كجزء من منطقة تتعرض لهجوم روسي. ومنذ أشهر، تتحدث أوكرانيا عن محاولات من جانب القوات الروسية احتلال مناطق في منطقة سومي، لكنها لم تعترف مطلقا بالاستيلاء على أي منها. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق على نحو مستقل من أنباء ساحة المعركة من أي من الجانبين.


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
موسم الهجرة إلى بريطانيا... طلبات الأميركيين للإقامة غير مسبوقة
خلال الـ12 شهراً التي سبقت مارس (آذار) الماضي تقدم أكثر من 6000 مواطن أميركي بطلبات للحصول على الجنسية البريطانية أو الإقامة والعمل في البلاد بصورة دائمة، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل بيانات مماثلة عام 2004، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية. وخلال هذه الفترة قدم 6618 أميركياً طلبات للحصول على الجنسية البريطانية من بينها أكثر من 1900 طلب بين يناير (كانون الثاني) ومارس، وهو ما تزامن مع بداية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثانية. شكل الارتفاع الكبير في الطلبات في بداية عام 2025 أعلى عدد يسجل لأي ربع سنة على الإطلاق، وتأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه السلطات البريطانية، تحت حكم حكومة حزب العمال، إلى خفض معدلات الهجرة إلى البلاد. وتعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ"استعادة السيطرة على حدودنا"، محذراً من أن الهجرة غير المنضبطة يمكن أن تجعل البلاد "جزيرة للغرباء، وليست أمة تسير قدماً معاً". وتظهر الأرقام البريطانية أن صافي الهجرة إلى بريطانيا انخفض بنحو النصف عام 2024، ليصل إلى 431 ألفاً، مقارنة بعام 2023. حملة صارمة ضد الهجرة ويأتي الارتفاع الكبير في طلبات الإقامة من المواطنين الأميركيين في وقت يقول فيه محامو الهجرة في الولايات المتحدة إنهم يشهدون زيادة في الاستفسارات. ويشير بعضهم إلى المناخ السياسي المنقسم بشدة في الولايات المتحدة بقيادة ترمب الذي يواصل هو الآخر شن حملة صارمة ضد الهجرة. وقال محامي الهجرة في شركة "ويلسونز سوليسيتورز" بلندن موهونثان بارامسفاران لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الاستفسارات في شأن الإقامة في بريطانيا قد زادت "في أعقاب الانتخابات مباشرة وما صاحبها من تصريحات متفرقة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف بارامسفاران "هناك بالتأكيد زيادة في استفسارات المواطنين الأميركيين. بعض الذين كانوا يعيشون هنا قد يكونون يفكرون. أريد خيار الحصول على الجنسية المزدوجة في حال لم أرغب في العودة إلى الولايات المتحدة". من جانبها كانت الشريكة في مكتب "لورا ديفاين إميغريشن" المتخصص في الهجرة من الولايات المتحدة إلى بريطانيا زينة لوشوا أكثر صراحة في الإشارة إلى "المشهد السياسي" في ظل حكومة ترمب، وقالت لصحيفة "التايمز" إن الارتفاع في الطلبات لا يقتصر على المواطنين الأميركيين فحسب، بل يشمل أيضاً جنسيات أخرى مقيمة هناك. وأوضحت لوشوا "الاستفسارات التي نتلقاها ليست بالضرورة متعلقة بالجنسية البريطانية، بل تتعلق أكثر بالسعي إلى الانتقال للعيش هنا". ارتفاع عدد طلبات الأميركيين ومع ذلك قد لا يعكس ارتفاع عدد طلبات الأميركيين للإقامة في بريطانيا بالضرورة الأوضاع السياسية في أي من البلدين. فمن بين 5521 طلب إقامة دائمة قدمها مواطنون أميركيون العام الماضي، كان معظمها من أشخاص مؤهلين بسبب روابط عائلية أو زواج. وأشار بارامسفاران إلى أن مثل هذه الطلبات من المرجح أن تواصل الارتفاع، بعدما مددت الحكومة البريطانية فترة التأهل من 5 أعوام إلى 10 أعوام قبل التقديم على الإقامة الدائمة، لكن سياسيين في حكومة حزب العمال لمحوا إلى إمكان تمتع بعض المتقدمين بفرص لتجاوز هذه المتطلبات. ويعكس هذا جانباً من تفكير ترمب في الولايات المتحدة، إذ طرح فكرة "بطاقة ذهبية" للهجرة، وهي بمثابة توسيع لبرنامج EB-5 الذي يمنح البطاقات الخضراء للمستثمرين الأجانب وعائلاتهم. وفي وقت سابق من مايو (أيار) الجاري قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أمام البرلمان، "سيكون هناك أحكام تتيح تأهيلاً أسرع، تأخذ في الاعتبار مساهمات الأشخاص"، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية "ستقدم متطلبات لغوية جديدة وأعلى" لأن "القدرة على التحدث بالإنجليزية أمر أساس لتمكين الجميع من الإسهام والاندماج".


حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
احتجاز 27 صيادًا يمنيًا في الصومال
احتجزت السلطات البحرية في ولاية بونت لاند الصومالية 27 صيادًا يمنيًا، بالإضافة إلى مواطن صومالي واحد، أثناء ممارستهم نشاط الصيد على متن قارب داخل المياه الإقليمية للولاية. ووجهت السلطات للصيادين تهمة مخالفة القوانين المنظمة للصيد البحري في المنطقة. وأعلنت وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في حكومة بونت لاند، في بيان رسمي صدر يوم السبت، أن قوات خفر السواحل التابعة للولاية تمكنت من ضبط القارب الذي يحمل اسم 'ميمون 1' والمملوك لدولة اليمن في محافظة رأس عسير بتاريخ 14 مايو الجاري. وذكر البيان أن الصيادين كانوا يمارسون الصيد بطريقة 'الحاوي'، وهي طريقة صيد محظورة بموجب القوانين السارية في بونت لاند. وأشار البيان إلى أن السفينة المضبوطة لا تمتلك وكيلًا رسميًا مسجلًا لدى الوزارة، وهو ما يعتبر انتهاكًا آخر للوائح والقوانين المعتمدة في الولاية. وأكدت الوزارة أنها قامت بإبلاغ السفارة اليمنية في مقديشو، بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى، بالحادثة والإجراءات المتخذة. وأوضحت الوزارة أن السفينة لا تزال قيد الاحتجاز، ومن المقرر أن يتم عرضها أمام المحكمة الابتدائية في مديرية بارجال خلال الأسبوع الجاري، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين المحلية. في المقابل، أفادت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، ومقرها محافظة حضرموت اليمنية، بأنها تجري اتصالات مستمرة مع الجهات الصومالية المختصة لمتابعة قضية الصيادين المحتجزين والعمل على ضمان إطلاق سراحهم، وذلك بناءً على توجيهات السلطة المحلية في حضرموت. ودعت الهيئة النشطاء والإعلاميين إلى توخي الدقة والمصداقية في تداول المعلومات المتعلقة بالقضية، محذرة من نشر أخبار غير مؤكدة أو مبالغ فيها لما قد تسببه من تأثير سلبي على السكينة العامة. كما حذرت من استغلال هذه الحادثة لأغراض شخصية أو سياسية. يأتي هذا التطور بعد أن ذكر ناشطون يمنيون في وقت سابق أن مجموعة مسلحة صومالية قامت باختطاف الصيادين أثناء عملهم قبالة السواحل اليمنية واحتجزتهم في مكان مجهول، مطالبين بفدية مالية بلغت في البداية 120 ألف دولار قبل أن يتم تخفيضها لاحقًا إلى 50 ألف دولار. ويشير بيان حكومة بونت لاند إلى أن الاحتجاز جاء لأسباب تتعلق بمخالفة قوانين الصيد وليس عملية اختطاف كما تم تداوله.