محافظ السويداء: نحقق في واقعة المستشفى
"نقص كبير في الخدمات"
إلى ذلك، أشار إلى وجود نقص كبير في الخدمات بالسويداء، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل على علاجه. وقال البكور إن "أي منظمة محلية تقدم مساعدات نسهل لها الدخول"
كذلك أكد في تصريحات منفصلة أن المحافظة "تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الحياة إلى أكثر من 17 قرية وبلدة في ريف السويداء الشرقي والتي تعاني من انعدام مياه الشرب والكهرباء والخدمات الطبية والمدارس نتيجة ما شهدته من معارك وأعمال تخريب وقيام مليشيات النظام البائد سابقاً بسرقة ممتلكاتها وتدمير منازلها بما يتيح تأمين عودة 50 ألف نسمة إلى المنطقة".
فيديو المستشفى
وكان عدد من الناشطين الحقوقيين السوريين طالبوا الأسبوع الماضي بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، بعد نشر مقطع فيديو الأحد، يظهر مسلحين زعم أنهم من قوات الأمن يقتلون مسعفا متطوعا في مستشفى المدينة. إذ أظهرت اللقطات التي أخذت من كاميرا مراقبة من المستشفى الرئيسي في مدينة السويداء يوم 16 تموز/يوليو، مجموعة من الأشخاص يبدو أنهم من الموظفين جاثين على ركبهم في أحد الممرات. فيما بدا في الفيديو عدد من المسلحين يقفون أمامهم، بعضهم يرتدي زيا عسكريا.
كما وثق المقطع عراكا قصيرا بين مسلح ورجل بدا أنه أحد المتطوعين مع الكوادر الطبية في المستشفى، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وبعد ذلك، أطلق المسلح النار على الرجل، وجرّت جثته بعيدا، وقد بدت آثار الدماء على الأرض.
يشار إلى أن السويداء الواقعة جنوب البلاد، كانت شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعا في 13 يوليو الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية. فتدخلت قوات الأمن الحكومية لوقف المواجهات بين الدروز والبدو، وسعت إلى عقد اتفاق لوقف النار بين الجانبين.
بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الحلم الإسرائيلي يتوسّع إلى الليطاني وشرق الأردن
في مثل هذه الأيام قبل 20 سنة، انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، وفكّكت مستوطناتها وأخلت مستوطنيها البالغ عددهم 8800 شخص بالقوة، وأخلت معها أربع مستوطنات أيضاً من شمال الضفة الغربية. إحياء ذكرى هذا الانسحاب، اليوم، في الوقت الذي نرى فيه قطاع غزة الفلسطيني كله مدمراً، يلخص الحكاية. ويبين كم هي الهوة عميقة في روايات اللاعبين ومفاهيمهم، ليس فقط بين اليهود والفلسطينيين. بل أيضاً بين اليهود أنفسهم وكذلك بين الفلسطينيين أنفسهم. وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يحمل لوحة لمشروع استيطاني خلال مؤتمر صحافي قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة يوم الخميس (أ.ب) في إسرائيل تيار قوي يزداد عدوانية وبطشاً، هو اليوم شريك أساسي في الحكم، ولديه خطة استراتيجية لا لبس في التعبير عنها؛ إذ يقول «ما تحتاج إليه إسرائيل هو هزيمة الوعي والحلم وأمل التحرر عند الفلسطينيين». يقود هذا التيار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي كُلّف في الحكومة أيضاً ملف الاستيطان والضفة الغربية. ولهذا الغرض عُيّن وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع، هو الذي يحمل عقيدة فكرية واضحة، زاعماً أن «القول إن الإرهاب نابع من حالة اليأس التي يعيشها الشعب الفلسطيني هو كذب، الإرهاب ينبع من الأمل بإضعافنا وتقويتهم». ولذلك؛ تتطور لديه فكرة، إذا لم تنفع القوة فنستخدم المزيد من القوة. ويقف وراء هذا التيار رجل دين كبير يدعى اليكيم لبنون (78 سنة)، ويُعدّ رئيس الهيئة الدينية للمستوطنات في السامرة (شمال الضفة الغربية) ومدير مدارسها الدينية. لبنون هذا يشارك منذ 20 سنة في عملية انقلاب آيديولوجية عميقة في الحركة الصهيونية... فيجعل الصهيونية أكثر تديناً ويجعل المتدينين أكثر تصهيناً، ويجعل رجال الدين أكثر تأثيراً على السياسة. إنه واحد من أولئك الذين أقسموا في أغسطس (آب) 2005، بألا تمرّ حكاية الانسحاب من غزة مرور الكرام في حياة الشعب اليهودي، بل أن تكون نقطة تحول تاريخية في اتجاه العودة إلى تعزيز فكرة «أرض إسرائيل الكاملة». وهو اليوم يفرك يديه فرحاً وهو يرى هذه الحرب تتوّج بتدمير غزة عن بكرة أبيها وتحطيم قدرات «حزب الله» في لبنان وتوجيه الضربات لإيران في قلب معاقلها. ولا يتردّد في رسم الخطط لمستقبل تحت شعار «يجب أن نحقق السيطرة التامة على أرض إسرائيل التاريخية، بما في ذلك غزة ويهودا والسامرة وجنوب لبنان حتى الليطاني وسوريا حتى الفرات وشرق الأردن». عندما كان المرء يستمع لهذا النوع من الشخصيات الإسرائيلية كان يعتبره أهوج يعيش في الخيال. ولكن، عندما يرى كيف انتقل هو وأمثاله، من موقع ضئيل متطرف على هامش الحياة السياسية إلى موقع الشراكة في الحكم، لأخذ دور مركزي في الحكومة، ويرى كيف تطبق سياسته شيئاً فشيئاً في الحياة الداخلية في إسرائيل، فإن الأمر يستحق القلق. أيضاً، عندما يرصد المراقب كيف تطوّرت مسيرة هذا التيار داخل الحركة الصهيونية، منذ ذلك القَسَم الذي قطعه الحاخام لبنون عام 2005، عند إخلاء غزة من المستوطنات وحتى اليوم، يجب عليه أن يأخذ هذا التيار بجدية... ويصغي بعناية لمضمون كلماته. إنه ليس مجرد حلم ليلة صيف، بل حلم مسنود بحكم قوي تمتد جذوره إلى واشنطن، بل إلى البيت الأبيض. وليس مصادفة بتاتاً أن بنيامين نتنياهو بنفسه، صرح بأنه ملتزم بحلم «أرض إسرائيل الكاملة»، خلال مقابلة مع تلفزيون «آي 24»، الثلاثاء الماضية. ولنعد إلى التاريخ قليلا قبل القفز نحو المستقبل. ففي حينه، توصل الجنرال أرئيل شارون، رئيس الوزراء القوي الصارم، إلى القناعة بأن كل مخطّطات إسرائيل لإخضاع قطاع غزة وتطويع أهلها قد فشلت. منذ عام 1951 وهو يحاول وفشل، رغم استخدام الجيش الإسرائيلي كل ما يملكه من أسلحة وخطط ودهاء وعداء واستخبارات ومؤامرات. لذلك؛ قرر الانسحاب منها تماماً وإزالة جميع مستوطناتها الـ21. قيادة التيار الصهيوني الديني بقيادة لبنون وأمثاله، قرّروا إجراء اختبار آخر لشارون بعد ستة شهور، أي في فبراير (شباط) 2006. وفعلاً أرسلوا شبابهم المتحمس، عبر ما يُعرف باسم «شبيبة التلال»، لإسناد مستوطنة عمونة في منطقة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أمراً، بناءً على طلب المنظمة الحقوقية اليهودية «يش دين» المكافحة ضد ظلم الفلسطينيين، يقضي بإخلاء هذه المستوطنة. ولقد نفذّت قوات الجيش القرار مستخدمةً قوة بطش شديدة معهم وأصيب نحو 300 منهم بجراح. على الأثر اجتمع قادة الصهيونية الدينية للتداول فيما جرى، وقرروا أن المسألة ليست مسألة إخلاء مستوطنات لأغراض قانونية أو عسكرية، بل هي مسألة أيديولوجية عميقة تتعلق بمستقبل إسرائيل وهويتها القومية كدولة يهودية. وهي – بالتالي – تحتاج إلى مسار عقائدي جديد يثبت حقوق اليهود في إسرائيل، ليس فقط بمواجهة العدو الفلسطيني، بل مواجهة ما هو أخطر، أي «العدو الداخلي» - وفق وجهة نظرهم - الذي جلب «اتفاقيات أوسلو» عام 1993 ويحاول تكريس مفاهيم أوسلو التي تحطم فكرة «أرض إسرائيل الكاملة» وتهدد مستقبل إسرائيل. يومذاك وضع الأسس لمنع تكرار «مأساة غزة»، أي إخلاء المستوطنات، في الضفة الغربية. وتوصّلوا بمرور الزمن إلى الاستنتاج بأنه لا يكفي النضال لتعزيز المستوطنات في الفضة الغربية، بل يجب منع إقامة حكومة في إسرائيل تجرؤ على إخلاء كهذا. وحقاً، عام 2012، شُكّل معهد أبحاث وعمل يحمل الاسم التوراتي «كوهيلت» لوضع الأسس القانونية والعملية لهذه المهمة. وحظي هذا المعهد بتمويل من اليمين الإسرائيلي والأميركي واليهودي العالمي. منذ تأسيسه، أصدر المعهد نحو 100 وثيقة، في شتى مجالات الحياة، كالسياسة، والقضاء والقانون، والتربية، والاقتصاد، والمجتمع ومواجهة الأمم المتحدة والمؤسسات الأوروبية. وأضحى المرجعية لأحزاب اليمين. وهو الذي يقف وراء سن «قانون القومية» عام 2018، الذي جعل اليهودية «عرقاً متفوقاً ومميزاً» في إسرائيل؛ ما يجعل التفرقة العنصرية ذات طابع قانوني علني. قد تكون الحرب بالنسبة لنتنياهو معركة بقاء في الحكم... لكنها بالنسبة لليمين المتطرف فرصة تاريخية لتحقيق الهدف الصهيوني الأكبر حكومة نتنياهو الحالية، هي أول حكومة في تاريخ إسرائيل تعتبر حكومة يمين بالكامل... وعملياً، فإنها تحقق الهدف. فمن ناحية، يرأس نتنياهو حكومة «مثالية» في معركته الشخصية ضد المحكمة، التي تحاكمه في قضايا الفساد. فهي أولاً حكومة قوية ثابتة (بدأت بائتلاف من 64 نائباً من مجموع 120 وأصبحت الآن بائتلاف 68 نائباً) لديها أجندة لمحاربة الجهاز القضائي وتقليص صلاحياته وتخويفه. وثانياً، ضمن الائتلاف توجد الأحزاب الدينية «الحريدية»، التي تريد من هذه الحكومة سن قانون إعفاء الشباب المتدين من الخدمة العسكرية، وتخصيص مخصصات مالية كبيرة لمدارسها ومؤسساتها الدينية الحزبية (الحديث عن أكثر من مليار دولار في السنة). لكن إثر رفض الحكومة الاستجابة لمطالب هذه الأحزاب، انسحبت من الحكومة، لكنها ظلت في الائتلاف لأن نتنياهو يعدها بتحقيق أهدافها. وثالثاً، في قلب المعادلة تيار اليمين المتطرف، الذي يسعى إلى تحقيق حلم «أرض إسرائيل الكاملة». وهو يرى في هذه الحكومة - وفي هذا الظرف بالذات - فرصة تاريخية لتحقيق الهدف، لا سيما وأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو اليوم «سيد البيت الأبيض». ونرى أن قادة المستوطنات، الذين يشكلون مركباً أساسياً في اليمين العقائدي، يبذلون جهودهم ليس فقط لدى حكومة نتنياهو، بل أيضاً في الولايات المتحدة، لإقناع إدارة ترمب بالموافقة على ضم الضفة الغربية أو أقسام منها إلى السيادة الإسرائيلية ونسف فكرة الدولة الفلسطينية. وللعلم، لدى هؤلاء خطة جاهزة لذلك، نشرها سموتريتش عام 2017، في الموقع اليميني «هشيلواح»، تحمل اسم «خطة الحسم». لكن المشكلة الكبرى في هذا الشأن، هو أن الجناح الليبرالي المعارض للحكومة، ومعه «الدولة العميقة» في إسرائيل، لا يملك الوعي لخطورة هذا المخطط، لا، بل ينتهج سلوكاً يساعد على تحقيقه. فعندما بادر اليمين المتطرف إلى طرح قرار في الكنيست يقضي برفض إقامة دولة فلسطينية حظي الاقتراح بتأييد 90 نائباً (من مجموع 120)، بينهم قادة المعارضة. وعندما أقدم المستوطنون على توسيع المستوطنات وتعزيزها وتحويل البؤر الاستيطانية المؤقتة مستوطناتٍ رسمية، لم ترفع هذه المعارضة صوتها ضدها. وعندما أطلق اليمين المتطرف ميليشيات مسلحة في الضفة الغربية تعمل على ترحيل الفلسطينيين من عشرات التجمّعات الزراعية في مسافر يطا (قرب مدينة الخليل) وفي شمال غور الأردن، لم تحرك المعارضة ساكناً. عسكريون ... ومستوطنون محتجون ("سي إن إن عربي") فقط عندما بدأت الميليشيات تعتدي على الجيش الإسرائيلي تحرّكت المعارضة في بعض الأعمال والتصريحات الاحتجاجية. واللافت هنا، أن الجيش الإسرائيلي، الذي يُعدّ العمود الفقري لـ«الدولة العميقة»، لا يكتفي بحماية المستوطنين ومشاريعهم، بل يوفر لهم خدمات جليلة وينافق لقيادتهم بشكل مكشوف. وبعد هجوم «حماس» على إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عمي بصر الجيش الإسرائيلي وبصيرته عن رؤية التطورات الآيديولوجية العميقة لليمين، غير آبه للحقيقة أن الحرب التي يديرها في قطاع غزة والضفة الغربية تخدم تلك القوى وأهدافها الاستراتيجية. لقد اختار الجيش «حرباً انتقامية» تدمر غزة، وأثمر ذلك عودة الأطماع بإعادة احتلال غزة والاستيطان فيها. وأدت عملياته في الضفة الغربية إلى تأجيج عمليات الاعتداءات البلطجية على الفلسطينيين وتعزيز وسائل الضم وفرض السيادة. وبحجة منع العرب من تكرار هجوم «حماس» على الجبهة الشمالية، لبنان وسوريا، وضع عقيدة حربية جديدة مبنية على إقامة ثلاث دوائر حماية لإسرائيل: دائرة داخل الحدود الإسرائيلية (حشود كبيرة للجيش وحفر قنوات وفواصل وتعزيز القوات)، ودائرتان أخريان داخل أراضي العدو، واحدة تكون بمثابة «حزام أمني» على طول الحدود يحظر فيه دخول أي مسلح (بعرض 3 – 5 كيلومترات في سوريا ولبنان و1200 متر في غزة)، ودائرة تكون بمثابة أرض منزوعة السلاح (كل قطاع غزة الجنوب اللبناني من الليطاني حتى الحدود مع إسرائيل والمنطقة التي تقع جنوب دمشق وتمتد حتى الحدود مع الأردن في سوريا). مع إعلان هذه العقيدة شعر اليمين المتطرف بالاطمئنان ليطرح فكرة الضم وتوسيع ارض إسرائيل التاريخية، وإقامة استيطان يهودي في مناطق الحزام الأمني والمناطق منزوعة السلاح. وحسب الحاخام لبنون، فإن شرق الأردن أيضاً يجب أن تدخل في نظام الدوائر، وبالتالي... نظام الاستيطان.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
لبنان يخوض امتحان استعادة الثقة
تخوض السلطات اللبنانية امتحاناً لاستعادة الثقة مع المجتمع الدولي، أطلقت خلاله إصلاحات سياسية ومالية وقانونية وإدارية، بدءاً بتطبيق بند من ورقة قدمها الموفد الأميركي توماس برّاك. الورقة متصلة بإقرار مهلة زمنية لتنفيذ «حصرية السلاح» بيد الأجهزة الرسمية اللبنانية، تمهيداً لتثبيت الهدنة مع إسرائيل ووقف الحرب بشكل كامل، ولتسوية النزاعات الحدودية مع سوريا، وهذا بموازاة حراك آخر لترسيم الحدود مع قبرص، بما يتيح للبنان استخراج الطاقة من مياهه الإقليمية. ما كانت هذه التحركات لتُنشّط من دون ضغوط وإغراءات دولية، تسير عبر عدة مسارات، تبدأ من تثبيت الاستقرار الداخلي والإقليمي عبر حصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد الحكومة اللبنانية، ولا تنتهي الضغوط بالهواجس من انزلاق تصنيف لبنان مالياً إلى القائمة السوداء وفق تقييم «فاتف»، وحجب الاستثمارات، بما يقود لبنان إلى العزلة. أما الإغراءات، فتتمثّل في انفتاح دولي وإقليمي، وتدفق الاستثمارات، وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ورفع التصنيف المصرفي من القائمة الرمادية إلى البيضاء، في ضوء استجابة لبنان لشروط مكافحة الفساد والإصلاح الإداري. تلك الاستجابة تتمثل في إقرار الهيئات الناظمة لقطاعات حيوية مثل «الطيران المدني» و«زراعة القنب الهندي»، كجرعة أولى لتعيين هيئات ناظمة لقطاعات «الاتصالات» و«الكهرباء» و«النفط»، تضاف إليها إصلاحات أخرى . أعطت حكومة الرئيس نواف سلام في لبنان الأولوية لـ6 ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية، حسبما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في كلمة له أواخر الشهر الماضي. وهي تنقسم بين ملفات أمنية وإدارية وإصلاحية وتشريعية، ويتصدّرها «الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها (حزب الله) وتسليمه إلى الجيش اللبناني». ثم هناك «تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة 10 سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل»، إضافة الى «تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سوريا بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة». تتزامن هذه الأولويات مع الملفات الإصلاحية ومكافحة الفساد، إذ جرى التشديد على أن «القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة»، والتعهد بـ«استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين، بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، وأجهزتنا الأمنية». لقد أدركت السلطة في لبنان أن الممر الإلزامي لمكافحة الفساد يبدأ من إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء. ولذا شكّلت مجلس قضاء جديداً، وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة، وهو ما انعكس بتغير في الوضعية القضائية التي تمثلت في توقيف وزيرين سابقين، وإحالة 3 وزراء اتصالات سابقين إلى التحقيق، فضلاً عن توقيفات متصلة بفاعلين في القطاع المصرفي، وتوقيف مسؤولين إداريين، أبرزهم رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري. إلى جانب ذلك، حاولت الدولة منذ انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل الحكومة، تعزيز الثقة مع الحاضنة العربية والمجتمع الدولي من خلال الزيارات التي قام بها عون إلى عدة دول أجنبية وعربية، وأعادت البحث في إحياء اتفاقيات نائمة. وأيضاً أدت إلى إعادة فتح سفارات، أو تعيين سفراء معتمدين في بيروت وعودة سياح، عرب وأجانب. الدولة أولت كذلك أهمية بالغة للأمن، في إطار استعادة الثقة، عبر ضبط التهريب في المطار والمرافئ والمرافق الحدودية، ومكافحة عمليات تبييض الأموال والإرهاب من خلال تفكيك الخلايا النائمة وضرب محاولات تشكيل خلايا جديدة. كريم سعيد (لينكد إن) عملياً، تواظب السلطات السياسية والقضائية والنقدية والأمنية، على إبداء التجاوب المستدام مع متطلبات مكافحة الجرائم المالية وتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب، وفق قائمة الثغرات المحددة من قبل المجموعة الدولية. وهو ما يراكم حزمة من الإنجازات المُحقّقة في مكافحة التهريب والفساد، والتحسن المستمر في التدقيق والمراقبة الأمنية والجمركية على المعابر البرية والبحرية. فضلاً عن ملاحقة الجرائم المالية الموصوفة التي تقتضي توقيفات قضائية ورفع الحمايات السياسية وسواها. مصادر معنية بالإصلاحات المالية تقول لـ«الشرق الأوسط» إن كل تلك الإجراءات «تخدم ملف لبنان في (مجموعة العمل المالي الدولية - فاتف)»، موضحة أن المجموعة «لطالما شكت من الفساد والتراخي في محاربة الجرائم المالية». وأردفت المصادر أن السلطات اللبنانية «باتت تجمع أدلة وإثباتات على أنها تكافح الفساد والجرائم المالية، وسجلت سوابق في هذا الإطار»، لافتة إلى أن التعيينات التي حصلت في الإدارة «تشير إلى تغيير بالتجربة اللبنانية»، في إشارة إلى التعيينات المالية والقضائية. ولفتت أيضاً إلى إقرار قوانين مالية مثل «قانون إصلاح أوضاع المصارف، الذي يتيح للجنة الرقابة والمجلس المركزي لمصرف لبنان التدقيق بميزانيات المصارف وأموالها الخاصة وقدرتها على الاستمرار». وفي هذا السياق، أعلن كريم سُعَيد، حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، عن إجراء مشاورات في واشنطن مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، ولا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولقد تركزت النقاشات على الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الصادرة عن «مجموعة العمل المالي» (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من «اللائحة الرمادية». كذلك تناولت المشاورات الإجراءات الضرورية لحماية القطاع المالي، بما في ذلك علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، من مخاطر التعامل مع الجمعيات المحظورة. يتناغم هذا الجهد مع الإصلاح السياسي الذي يبدأ من حصرية السلاح، وتحديد جدول زمني لجمعه. وهو قرار أقرّته الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي، وتعهّدت بتنفيذه خلال مهلة تنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وكلفت الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية، يعرضها على الحكومة بمهلة تنتهي أواخر شهر أغسطس (آب) الحالي. هذا القرار يُعد الاول منذ مطلع التسعينات الذي ينزع الشرعية عن أي سلاح خارج الشرعية، مهما كانت أغراضه، «بعدما كان محميّاً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصّت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض. بذا تجاهلت الحكومة غضب «حزب الله» وإعلانه عن تجاهله للقرار، وأنه غير معنيّ به. ولقد بدا واضحاً أن الملفات الإشكالية الكبرى، متصلة بمؤسسات «حزب الله» العسكرية والمالية، وهو ما تسعى السلطات إلى فكفكته. وبالفعل، حظر البنك المركزي، منتصف الشهر الماضي، على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من قبله، وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وهيئات الاستثمار الجماعي، أن تقوم بأي تعامل مالي أو تجاري، أو غيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخّصة. وبين هذه «جمعية القرض الحسن» وشركة «تسهيلات» وشركة «اليسر للتمويل والاستثمار» و«بيت المال للمسلمين» وغيرها، من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية. وأيضاً أبرم البنك المركزي اتفاقية تعاون مع شركة «كيه 2 إنتغريتي» الأميركية المتخصّصة في الاستشارات بمجال إدارة المخاطر، بهدف تعزيز مكافحة الأنشطة غير القانونية والاحتيال، ووضع وتنفيذ خطة عمل دقيقة تهدف إلى تحديد الثغرات النظامية، وسدّ الفجوات التنظيمية، واستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني محلياً ودولياً. أدركت السلطة في لبنان أن الممر الإلزامي لمكافحة الفساد يبدأ من إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء غير أن هذه الإجراءات، وخصوصاً المالية منها، لا ترقى وفق مسؤول مالي معني، تواصلت معه «الشرق الأوسط»، إلى مستوى الإقرار الدولي بسلامة كامل الأنشطة المالية. وأضاف: «إنّما يكفي حالياً المصادقة على التزام سلطات الدولة ومؤسساتها المختصة، وجديّتها في سلوك مسار الاستجابة المطلوبة، بحيث يمثّل الحد الضامن لعدم السقوط إلى (قعر) التصنيف، ومحاولة إقناع المجموعة الدولية بإعادة النظر لاحقاً بإخراج لبنان من القائمة في حال استكمال معالجة نقاط الضعف المتراكمة خارج القطاع المالي». في الأساس، تفاقمت تعقيدات التصنيف الذي ينذر بالانزلاق إلى «اللائحة السوداء» بحال إهمال مقتضياته، بسبب توسّع عمليات الاقتصاد النقدي (الكاش) من جهة، وتنامي الأنشطة المالية غير المشروعة عبر شبكات لا تخضع للرقابة خارج الجهاز المصرفي من جهة موازية. وهذا الأمر يحتّم، وفق المسؤول المالي، «تكثيف الجهود المتعددة المرجعيات لتقديم الأدلة الدامغة الآيلة إلى تكوين قناعة متجددة لدى الهيئات الخارجية بحصول تبدلات نوعية في صدّ مجمل توصيفات الجرائم المالية». من جهة أخرى، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون لإدخال تعديلات مهمة وشاملة على القانون الأساسي رقم 44/ 15 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإحالته إلى مجلس النواب، بحيث تكتمل المرتكزات التشريعية لمجمل الملاحظات والتصويبات التي تلقاها الجانب اللبناني المعني لتطوير الاستجابة للمواصفات الدولية، والواردة خصوصاً من مجموعتي العمل المالي ووزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي. وتفضي التحديثات القانونية والتنفيذية، حسب المسؤول المالي، إلى توسيع نطاق المشاركة الوزارية وفتح ملفات قضائية تقع تحت المساءلة والشبهات، بحيث تركز أكثر ضمن استهدافاتها، على الأصول المادية أو غير المادية، بما فيها الوثائق أو المستندات القانونية التي تثبت حق الملكية ومصادر الإثراء غير المشروع، الناتجة عن ارتكاب أو محاولة ارتكاب حزمة كبيرة من تعريفات الجرائم المالية... وبما يشمل وصف الإرهاب وتمويله والمشاركة في جمعيات غير مشروعة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي والفساد وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع. تتشارك مجموعة من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات النقابية اللبنانية ذات الاختصاص والصلة، في تزويد هيئة التحقيق الخاصة المنشأة لدى مصرف لبنان (البنك المركزي)، بالتحديثات القانونية والإجرائية المستهدفة معالجة الفجوات الموصوفة في مكافحة تبييض (غسل) الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك تمهيداً لرفع ملف متكامل إلى اجتماعات الخريف الدورية لمجموعتي العمل المالية الإقليمية والدولية (فاتف). يتصف هذا الملف بحساسية بالغة، تتعدّى النطاق المالي البحت، لتصيب مشكلات محدّدة في البعد السياسي الداخلي وقضية «حصرية السلاح» وتوابعها المالية. وهذا أمر يستوجب تبيان التقدّم الحسّي في استجابة لبنان لسد الثغر التي تسبّبت بإدراجه، خلال خريف العام الماضي، ضمن «القائمة الرمادية» للدول غير المتعاونة بالكامل أو التي تعاني أوجه قصور مثبتة في التزام المعايير الدولية. مسؤول مالي لبناني التقته «الشرق الأوسط» قال موضحاً: «تنجز حاكمية البنك المركزي، خطوات نوعية متلاحقة تكفل تحصين القطاع المالي والمصرفي الشرعيين بمواجهة أي شبهات لاستخدام منصاتها وقنواتها التقليدية والإلكترونية في تمرير أي عمليات نقدية أو مالية تحتمل الشكوك والمساءلة. وبذا تعزّز قناعة المؤسسات الدولية بسلامة عمليات وأنشطة هذا القطاع داخل البلاد وعبر الحدود من خلال شبكات البنوك المراسلة». هذا، وبموجب الالتزامات الرسمية، التي سيجري فحص درجاتها ونطاقاتها في التقرير المقبل للمجموعة الدولية، يفترض أن يواصل لبنان العمل مع «مجموعة العمل المالي» لتوسعة نطاق الخطة المتكامل والمتنوعة الاستهدافات ومضامينها، بما يكفل إجراء تقييمات لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال المحددة في التقييم الاقتصادي، والحد من المخاطر وضمان وجود سياسات وتدابير للتخفيف من هذه المخاطر. وينبغي، حسب المعطيات، تعزيز الآليات الكفيلة بالتنفيذ الفعال في الوقت المناسب لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات، وتعزيز فهم الأعمال والمهن غير المالية، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة من دون تأخير، لا سيما في الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية، وإجراء مراقبة مستهدفة وقائمة على المخاطر للمنظمات غير الربحية عالية الخطورة، دون تعطيل أو تثبيط أنشطة المنظمات غير الربحية المشروعة.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
«إسرائيل الكبرى»: الحلم القديم الجديد
إسرائيلُ من دون أي تحاملٍ هي كيانٌ محتلٌّ وغَاشمٌ. فمنذ تاريخِ ظهوره تنفيذاً لوعد بلفور وهو يقترف الجرائمَ والمجازرَ، ويتجاوز القانونَ الدوليَّ ويضرب بكل القيم الأخلاقية والإنسانية عرضَ الحائط. بل إنَّه كيان مهووس بتصفية الشَّعب الفلسطيني؛ كي يهنأ بالأراضي الفلسطينية كاملةً وأكثر من ذلك. هكذا هي إسرائيلُ. ولكن هذا الكيان الذي أصاب ضميرَ العالم في مقتل هو نفسه الذي - مع الأسف الشديد - نشاهد تشبُّثَه بوهمه وحلمه المزعوم المتمثل في إقامة «إسرائيل الكبرى». نشاهد تمسُّكَه بكذبةٍ تاريخية ونحن في المقابل رغم امتلاكِنا الحقَّ التاريخيَّ، فإنَّنا فعلنا كلَّ ما يؤدي إلى التفريط فيه. وهكذا نفهم كيف أنَّه حتى الأكذوبة والوهم يعيشان أطولَ زمناً عندما يجدان من يتمسَّك بهما. هذا هو التعليق السريع الذي بدا لنا مناسباً لتصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يكشف عن حلمِه بإقامة «إسرائيل الكبرى» في اللحظة التي يمزّق فيها الجوع أمعاء أهلِ غزة، وتتواتر علينا صور الأطفال الذين أصبحوا عبارةً عن هياكلَ عظمية من شدَّة الجوع وسوء التغذية. لنتذكر جيداً أنَّ الوضع في غزة مأساوي جداً إنسانياً، ومن فرط المأساوية والإحراج العالمي رأينا كيف أنَّ دولاً هدَّدت بالاعتراف بفلسطين وأخرى اعترفت بها. وهو أمرٌ لم يكن سهلاً لولا أنَّ التجويع القاتل الذي تمارسه إسرائيلُ ضد أهالي غزة وأطفالِها لم يترك أي مجال للمناورة والصَّمت سياسياً. وكي يحوِّلَ وجهةَ الرأي العام إلى موضوع آخر؛ انخرط نتنياهو في خطاب البوح بحلمه التاريخي والروحي، مطلقاً عبارة «إسرائيل الكبرى» أسلوباً يهدف إلى تلهية العالم لينسى الصورة المعدّة بالذكاء الاصطناعي المنتشرة حول شخصه وهو يسبح في دم الفلسطينيين. فعلاً، لا شيء جديداً في هذا الخطاب الذي أدار الأعناقَ التي كانت ملتفتة للجائعين ولتعنت إسرائيل في السماح للمساعدات الدولية الإنسانية بالوصول إلى أهالي غزة. ذلك أنَّ «إسرائيل الكبرى» هي «أرض الميعاد» التي اعتمدها الخطاب التاريخي الإسرائيلي. فالاثنان واحد في الحلم والأكذوبة والحدود والخريطة والجغرافيا والوهم. فقط، سياسياً عبارة «إسرائيل الكبرى» مناسبة أكثر من «أرض الميعاد» ذات المرجعية اللغوية الروحية التاريخية وفق المزاعم الإسرائيلية. هذا علاوة على أنَّ عبارة «إسرائيل الكبرى» قد سبق استعمالها في عام 1967. طبعاً استحضار هذا الحلم المزعوم في هذه اللحظة علاوة على ما يمثله من محاولة لتشتيت اهتمام الرأي العام، فإنَّه يعبر بوضوح عن الشعور الإسرائيلي بالتقدم في تحقيق الحلم بتعزيز مشروع إقامة إسرائيل، وفي إحراز خطوات مهمة، وفي الاستعداد للانتقال إلى «إسرائيل الكبرى». بطريقة أخرى، فإنَّ إسرائيل الآن تعلن اكتمال فرض حلمها، بخاصة بعد القضاء على الممانعين والأطراف التي كانت تهدد أمنها وتعلن أيضاً عن الشروع في الجزء الثاني من الحلم: إقامة «إسرائيل الكبرى»، وهي بالضبط تحمل نفس جغرافية «أرض الميعاد» التي تقع - حسب مزاعم الإسرائيليين وبخاصة المتطرفون منهم - في منطقة الشرق الأوسط، وتشمل أجزاء من مصر، وفلسطين، ولبنان، وسوريا والأردن. لذلك؛ فإنَّ الرسالة من وراء استخدام عبارة «إسرائيل الكبرى» قد وصلت، وهو ما يفسر الإدانات الرسمية التي صدرت عن الأردن ومصر. الملاحظة الأخرى الواضحة جداً، أنَّ خطاب إسرائيل رغم كل الضغوط من دول عدة في العالم، فإنَّها تبدو في وضع سياسي مرتاح، أي أنَّها تصرّح وتتصرَّف بوصفها دولة رابحة ومنتصرة وبفارق كبير جداً في النتيجة. وكي نؤكدَ هذه الملاحظة؛ فإنَّنا نطرح السؤال التالي: في الوقت الذي يحاول فيه لبنان تقوية أجهزة دولته والاستئثار بالسلاح، يتم النفخ في مشروع «إسرائيل الكبرى» لبلبلة الأوضاع وإضعاف كل الأطراف التي تعمل من أجل معالجة التوتر في المنطقة. هو نوع من تأجيج الأوضاع والاستفزاز حتى يتم استدراج هذه الطراف لمعارك تخص مشروع «إسرائيل الكبرى » هذه المرة. السؤال: هل الدول العربية التي آمنت بالتفاوض وبالقبول الاضطراري بإسرائيل قد أخطأت؟ ألم توقّع مصر في عهد السادات على اتفاقية سلام ودفعت مقابل ذلك أثماناً باهظة؟ فهل يكون جزاء عقلاء منطقة الشرق الأوسط الانقلاب على البعض منهم باعتبار أن ذلك الانقلاب حتمية يفرضها مشروع «إسرائيل الكبرى»؟ الوضع حالياً إشكالي وكأنه يجر أخطاء بدايات الصراع العربي - الإسرائيلي.
