الإرياني: بعثة "أونمها" تحولت إلى غطاء لجرائم المليشيا وحان وقت إنهاء ولايتها
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي، أن البعثة أخفقت طيلة سبع سنوات في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وعجزت عن إلزام مليشيا الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار وفق الاتفاق.
وأشار إلى أن البعثة لم تتمكن من منع المليشيا من استقدام تعزيزات إلى المحافظة، أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة، بينما توقفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة عن عقد أي اجتماعات منذ عام 2020 دون تحرك جاد من البعثة، كما لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) رغم الإشارات من فريق الخبراء الأممي، واستمرت سيطرة مليشيا الحوثي على مكاتب وسكن البعثة في مدينة وميناء الحديدة منذ بداية ولايتها، دون نقلها إلى منطقة محايدة، ما جعل موظفيها رهائن لضغوط وابتزاز المليشيا.
وأضاف الإرياني "أن البعثة عجزت عن إلزام المليشيا بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة، وأخفقت في إلزامها بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين".
وبيّن الوزير الإرياني أن بعثة (أونمها) تحولت إلى غطاء للمليشيا الحوثية للتهرب من التزاماتها والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين، حيث التزمت الصمت تجاه تصعيد الحوثي وخروقاته اليومية التي راح ضحيتها آلاف المدنيين، وتعزيزاته المسلحة، وتجارب إطلاق الصواريخ من موانئ الحديدة، ولم تصدر أي موقف واضح تجاه الهجمات الإرهابية التي تشنها المليشيا على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكد أن مليشيا الحوثي استغلت وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة ملاذاً آمناً للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله، ومركزاً لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة عبر الموانئ، على مرأى ومسمع من البعثة التي لا تملك حرية الحركة أو الرقابة.
ولفت الإرياني إلى أن موانئ الحديدة تحولت إلى "حصالة حرب" تموّل مليشيا الحوثي من خلال فرض ضرائب باهظة على الواردات، حيث تشير التقديرات إلى استحواذ المليشيا على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ خلال عام واحد (مايو 2023 – يونيو 2024)، دون أن تنعكس هذه العائدات على حياة المواطنين أو صرف مرتبات الموظفين، بل يتم توجيهها لتمويل آلة الحرب وشراء الأسلحة والولاءات، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي استخدمت الموانئ كمنصة لتهريب الأسلحة الإيرانية والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وشن هجمات عابرة للحدود على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بما يشكل تهديدا خطيرا لأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية.
وأكد الإرياني أن استمرار وجود بعثة (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عائقا أمام أي جهود لتحقيق السلام أو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، في ظل عجزها عن تنفيذ مهمتها وصمتها تجاه انتهاكات المليشيا، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الحوثيين على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب، وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وشدد الإرياني على أنه بات واضحا أن بقاء البعثة لم يعد له أي مبرر واقعي، وأنه يجب وضع حد لحالة العبث وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة أمد الصراع، ومنع المليشيا من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة ومصادر تمويل للحرب.
مؤكدا أن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة وصامتة، رهينة بيد مليشيا الحوثي، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي لدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة المليشيا على جرائمها وانتهاكاتها، التي بات العالم أجمع يدفع ثمنها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 43 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة تتهم بعثة الأمم المتحدة في الحديدة بالتحول إلى غطاء سياسي للحوثيين
اخبار وتقارير الحكومة تتهم بعثة الأمم المتحدة في الحديدة بالتحول إلى غطاء سياسي للحوثيين الإثنين - 14 يوليو 2025 - 10:32 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن اتهم وزير الإعلام في حكومة الشرعية، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالفشل الذريع في أداء مهامها، معتبراً أنها تحولت إلى غطاء سياسي يتيح لجماعة الحوثي التهرب من التزاماتها، وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في غرب اليمن، ومطالباً بإنهاء ولايتها التي أُقرت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019. وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة». وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية. وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة». وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق. واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية. وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية. وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره. واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم». وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات. الاكثر زيارة اخبار وتقارير حكومة لا تستحق الشرعية.. جرعة كبرى بالدقيق والسكر والزيت والأرز.. السعر الج. اخبار وتقارير اليمن: شركتان تعلنان انتهاء البحث عن باقي أفراد طاقم سفينة هاجمها الحوثيون. اخبار وتقارير واشنطن تتهم الحوثيين بتعمد الإضرار بالبيئة البحرية لليمن. اخبار وتقارير محافظ البنك المركزي يبحث مع البنك الدولي تحضيرات بدء مشروع أنظمة المدفوعات.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أسوشيتد برس: بقع نفطية ضخمة في البحر الأحمر بعد غرق سفينتين بهجوم حوثي
انتهت عمليات البحث عن المفقودين بعد أن أغرق الحوثيون في اليمن سفينة في البحر الأحمر، حيث يُعتقد أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، ولا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين، حسبما أعلنت شركات الأمن الخاصة، الاثنين. وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي أظهرت فيه صور الأقمار الصناعية بقع نفط طويلة متبقية من المكان الذي غرقت فيه ناقلة البضائع السائبة "إيتيرنيتي سي"، بالإضافة إلى مكان غرق ناقلة البضائع السائبة "ماجيك سيز" على يد الحوثيين المدعومين من إيران. وتعرضت السفينتان للهجوم منذ أكثر من أسبوع من قبل المتمردين كجزء من حملتهم التي تستهدف السفن خلال الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والتي قلبت حركة الشحن في البحر الأحمر، الذي تمر عبره عادة بضائع تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار سنويًا. تولّت شركتا الأمن الخاصتان "أمبري" و"ديابلوس جروب" البحث عن المفقودين من سفينة "إيتيرنيتي سي"، التي كان على متنها فريق أمني من ثلاثة أفراد، لكنها لم تطلب أي حراسة من البحرية الأمريكية أو قوة تابعة للاتحاد الأوروبي في المنطقة. تعرّضت السفينة لهجوم في 7 يوليو/تموز، وواجهت ساعات من هجمات الحوثيين بالأسلحة الصغيرة والطائرات المسيّرة المحمّلة بالقنابل، قبل أن تغرق في البحر الأحمر. وقع الهجوم الأول على سفينة "إيتيرنيتي سي" بعد يوم من الهجوم على سفينة "ماجيك سيز". وكانت كلتا السفينتين تحملان العلم الليبيري، ومملوكتين لليونان. وأعلنت عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي انتشال عشرة أشخاص أحياء من الهجوم، من بينهم ثمانية من أفراد الطاقم الفلبينيين، واثنان من فريق أمن السفينة، أحدهما يوناني والآخر هندي. وذكرت مهمة الاتحاد الأوروبي أنه يُفترض مقتل أربعة أشخاص على الأقل في الهجوم، بينما لا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين. زعم الحوثيون أسر بعض البحارة بعد الهجوم، لكنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك. وأعربت السفارة الأمريكية في اليمن عن اعتقادها بأن المتمردين "اختطفوا" بعض أفراد الطاقم. وقال بيان صادر عن شركات الأمن: "اتخذ مالك السفينة قرار إنهاء البحث على مضض، لكنه يعتقد أنه في جميع الظروف، يجب أن تكون الأولوية الآن لإنزال الأشخاص العشرة الذين تم انتشالهم سالمين إلى الشاطئ، وتقديم الدعم الطبي العاجل الذي يحتاجونه في هذا الوقت العصيب". وأضاف البيان: "إن قلوب جميع المشاركين في عملية الإنقاذ مع عائلات المفقودين". بقع نفطية تُنذر بكارثة بيئية في البحر الأحمر أثارت الهجمات على السفن مخاوف بشأن الضرر البيئي في البحر الأحمر، موطن الشعاب المرجانية والحياة البرية التي تجذب الغواصين والسياح والعلماء. حيث تُظهر صور الأقمار الصناعية من "بلانيت لابز بي بي سي"، التي حللتها وكالة أسوشيتد برس، بقعًا نفطية كبيرة ومنتشرة في جنوب البحر الأحمر حيث غرقت السفن. وقدّر ويم زوينينبورغ، المحلل في منظمة السلام الهولندية PAX، طول بقعة النفط من سفينة "إيتيرنيتي سي" بحوالي 80 كيلومترًا (50 ميلًا)، ومن سفينة "ماجيك سيز" بحوالي 65 كيلومترًا (40 ميلًا). وحذّر من أنها قد تُهدد محميات الحياة البرية في إريتريا المجاورة في أفريقيا وأماكن أخرى. يأتي النفط من خزانات السفينة، وكان يُستخدم لدفعها. وقد شهدت كوارث شحن أخرى تبخر الكثير من البقع النفطية تلقائيًا، مع أنها تُلحق الضرر بالبيئة أيضًا. ومن نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى ديسمبر/كانون الأول 2024، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي حملتهم حتى الآن، أغرق الحوثيون أربع سفن وقتلوا ثمانية بحارة على الأقل. أوقف الحوثيون هجماتهم خلال وقف إطلاق نار قصير في الحرب. ثم أصبحوا هدفًا لحملة غارات جوية مكثفة استمرت أسابيع، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يُعلن التوصل إلى وقف إطلاق نار مع الحوثيين. تأتي هجمات الحوثيين الجديدة في وقتٍ لا يزال فيه احتمال وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس معلقًا. في غضون ذلك، يُثير مستقبل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي المُتعثر تساؤلاتٍ بعد أن شنّت إسرائيل حربًا استمرت 12 يومًا على الجمهورية الإسلامية، وشهدت قصفًا أمريكيًا لثلاثة مواقع ذرية إيرانية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
ماذا قال إمام مسجد العيدروس بعد رسم الحوثي له على عملة غير شرعية؟
أعرب الشيخ عبدالله باحشوان، إمام وخطيب مسجد العيدروس التاريخي في مدينة عدن، عن رفضه واستنكاره الشديد لما أقدمت عليه جماعة الحوثي من طبع صورة المسجد على عملة معدنية غير قانونية من فئة 50 ريالًا، أصدرتها مؤخرًا سلطات البنك المركزي في صنعاء الخاضع للجماعة. وفي تصريح صحفي، وصف الشيخ باحشوان هذه الخطوة بأنها 'استغلال غير مشروع للرموز الدينية'، و'محاولة بائسة لتوظيف المعالم الإسلامية لأغراض سياسية ضارة'، مشددًا على أن هذه العملة تفتقر لأي غطاء قانوني أو شرعي، وأن إصدارها يمثل عبثًا اقتصاديًا يفاقم الأزمة القائمة في البلاد. وأبدى باحشوان استغرابه من إدراج اسم ورسم مسجد العيدروس، أحد أقدم وأهم المعالم الإسلامية في عدن، على العملة المزورة، معتبرًا أن الحوثيين يستهدفون من وراء ذلك شرعنة إجراءات غير دستورية عبر التلاعب بالرموز الدينية والثقافية. وأضاف أن هذا السلوك يندرج ضمن نمط ممنهج تمارسه الجماعة، مشيرًا إلى حوادث سابقة شملت الاعتداء على المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وجرائم بحق علماء الدين، كان آخرها مقتل الشيخ صالح حنتوس في ريمة. العملة الجديدة التي أعلنت عنها جماعة الحوثي مساء السبت، تحمل على وجهها الأمامي اسم 'البنك المركزي اليمني'، وتاريخ '1446هـ – 2025م'، أما الوجه الخلفي فيتضمن رسمًا لمسجد العيدروس واسم 'عدن'، ما أثار موجة استنكار من شخصيات دينية واجتماعية اعتبرت الأمر استغلالًا صارخًا للتراث الديني والوطني خارج أي غطاء قانوني. واختتم الشيخ باحشوان تصريحه بالتأكيد على أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا لهوية اليمن الثقافية والدينية، داعيًا الجهات الدينية والوطنية إلى الوقوف بحزم تجاه مثل هذه الانتهاكات، التي لا تخدم سوى تعميق الانقسام وإطالة أمد الصراع.
