أوروبا تعد عقوبات جديدة للضغط على روسيا في محادثات أوكرانيا – DW – 2025/5/16

أعلنت روسيا أن محادثات تركيا أفضت إلى اتفاق تبادل للأسرى مع أوكرانيا. وفيما أعلن الاتحاد الأوروبي العمل على حزمة عقوبات جديدة "لأن بوتين لا يريد السلام"، دعا أعضاء في الكونغرس أيضا لعقوبات على روسيا بسبب "مماطلة بوتين".
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الجمعة (16 مايو/أيار 2025) إن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة جديدة من العقوبات التي ستستهدف روسيا لزيادة الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرنيا. وانعقدت قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي تضم دولا من خارج الاتحاد الأوروبي، في العاصمة الألبانية تيرانا في الوقت الذي اجتمع فيه مفاوضون روس وأوكرانيون في إسطنبول لإجراء أول محادثات سلام مباشرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتبنى الاتحاد الأوروبي، الذي يتعرض للتهميش في الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب، 17 حزمة عقوبات على روسيا، كان أحدثها هذا الأسبوع، ويقول دبلوماسيون إن الصعوبة تتزايد في الحصول على الإجماع اللازم بين أعضاء التكتل البالغ عددهم 27 دولة لإقرار إجراءات جديدة.
وقالت فون دير لاين في إشارة إلى بوتين "إنه لا يريد السلام، لذا يتعين علينا زيادة الضغط، ولهذا السبب نعمل على حزمة جديدة من العقوبات". وأضافت: "ستشمل هذه الحزمة، على سبيل المثال، عقوبات على (خطي أنابيب) نورد ستريم 1 و2، وكذلك العمل على إدراج مزيد من سفن أسطول الظل (بقائمة العقوبات)، وخفض سقف أسعار النفط، وأخيرا مزيدا من العقوبات على القطاع المالي الروسي".
ويتكون نورد ستريم 1 و2 من أنابيب قامت بتركيبها ومدها عملاق الغاز الروسي غازبروم الخاضعة لسيطرة الدولة لضخ الغاز الطبيعي إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق. ومزقت سلسلة من الانفجارات الأنبوبين في عام 2022. وقال مسؤولون ودبلوماسيون إن العقوبات الجديدة الكبيرة التي هدد بها الزعماء الأوروبيون في الأيام الماضية ستحتاج إلى دعم الولايات المتحدة لإنجاحها.
مباحثات بين أوكرانيا وروسيا في اسطنبول
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة أمام الزعماء الأوروبيين في تيرانا، إن الأولوية الأولى لأوكرانيا هي التوصل لوقف إطلاق نار غير مشروط لإرساء أساس لمحادثات في المستقبل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.
"غير مقبول"
واقترح بوتين يوم الأحد إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في تركيا، لكنه رفض تحديا من زيلينسكي للاجتماع معه مباشرة وأرسل فريقا من المسؤولين متوسطي المستوى إلى المحادثات. وانتهت محادثات إسطنبول بعد أقل من ساعتين من بدايتها، دون أي بادرة واضحة تدل على تحقيق تقدم حتى الآن في تضييق الفجوة بين الجانبين، ووصف مصدر أوكراني مطالب موسكو بأنها "غير قابلة للتطبيق". وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته قد قال في وقت سابق من اليوم إن بوتين "ارتكب خطأ بإرسال وفد منخفض المستوى" إلى إسطنبول.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "ما رأيناه بالأمس وليلة اليوم هو دليل آخر على أن بوتين ليس جادا بشأن السلام". وأضاف ستارمر في وقت لاحق من اليوم أنه يتفق هو وزعماء فرنسا وألمانيا وبولندا مع زيلينسكي في تيرانا على أن موقف روسيا في محادثات السلام "غير مقبول بشكل واضح" وأنهم تشاوروا أيضا مع ترامب. وأضاف أنهم جميعا ينسقون ردودهم عن كثب. وقال المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، إنه يتعين على أوروبا زيادة قدراتها الدفاعية، ويتعين على المنطقة العمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
"مماطلة وتباطؤ وألاعيب"
وجدد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الدعوات اليوم الجمعة (16 مايو / أيار 2025) للكونغرس لإقرار عقوبات على روسيا بعد عدم إحراز تقدم يذكر في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروعات قوانين طرحت قبل ستة أسابيع بهدف الضغط على موسكو للتفاوض بجدية. وانتهت أول محادثات مباشرة بين كييف وموسكو منذ أكثر من ثلاث سنوات اليوم في أقل من ساعتين، وقدمت روسيا شروطا وصفها مصدر أوكراني بأنها "تعجيزية".
وقال السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال في بيان حث فيه على التصويت على مشروع قانون لفرض عقوبات إن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين سيواصل المماطلة والتباطؤ في جهود وقف إطلاق النار حتى يتضرر اقتصاده بشدة، مما يعزله في جزيرة مالية". وقدم بلومنتال والسناتور الجمهوري لينزي غراهام مشروع قانون في الأول من أبريل/نيسان 2025 يهدف إلى عرقلة تمويل روسيا لحربها من خلال إضافة أحكام مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 500 بالمئة على الواردات إلى الولايات المتحدة من الدول التي تشتري الطاقة الروسية.
محطات رئيسية في مساعي السلام في أوكرانيا
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
ويحظى مشروع القانون الآن بتأييد ما لا يقل عن 73 عضوا في مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد لكن زعماء المجلس لم يشيروا إلى موعد طرحه للتصويت. وهناك إجراء مماثل طُرح في اليوم نفسه في مجلس النواب برعاية
28 عضوا من كلا الحزبين أيضا. ودعا غراهام، الذي كان في تركيا لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع، إلى إقرار مشروع القانون، منتقدا قرار بوتين عدم حضور المحادثات مع أوكرانيا. وقال غراهام في بيان "عندما يتعلق الأمر بألاعيب روسيا، فقد طفح الكيل". ولم يرد مساعدو الزعماء الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب بعد على طلبات التعليق.
"اتفاق تبادل أسرى ضخم"
من جانبها قالت روسيا اليوم الجمعة إن أول محادثات مباشرة مع أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات أفضت إلى اتفاق لتبادل ألف أسير حرب لكل منهما قريبا واستئناف المحادثات بعد تحديد كل طرف رؤيته لوقف إطلاق النار في المستقبل. وقال فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي، في بيان قصير بثه التلفزيون الرسمي على الهواء بعد اختتام المفاوضات في إسطنبول، إن موسكو راضية عن التقدم المحرز ومستعدة لمواصلة المحادثات مع كييف. وأضاف: "بشكل عام، نحن راضون عن النتيجة ومستعدون لمواصلة التواصل. في الأيام المقبلة، سيكون هناك تبادل ضخم للأسرى بمعدل ألف مقابل ألف".
وستكون تلك واحدة من أكبر عمليات التبادل من نوعها منذ إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 2022 فيما يقول إنها عملية عسكرية خاصة. وقال ميدينسكي: "طلب الجانب الأوكراني إجراء محادثات مباشرة بين زعيمي الدولتين. وسجلنا هذا الطلب لدينا". وذكر أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على المضي قدما وتحديد تفاصيل مكتوبة لرؤيتهما لما سيبدو عليه وقف إطلاق النار في المستقبل. وأضاف "بعد عرض هذه الرؤية، نعتقد أنه من المناسب، كما اتفقنا أيضا، مواصلة مفاوضاتنا".
تحرير: عادل الشروعات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 2 ساعات

• DW

خبراء: تشديد سياسة الهجرة الألمانية قد يأتي بنتائج عكسية – DW – 2025/5/21

يرى خبراء أن تشديد الحكومة الألمانية الجديدة سياسة الهجرة وعزمها وقف بعض طرق الوصول القانونية إلى البلاد من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية ويشجع الهجرة غير النظامية، التي تريد ألمانيا محاربتها. بنيامين إيتسولد باحث من مركز بون الدولي لدراسات النزاعات؛ ويقول من دون مواربة إنَّ "سياسة اللاجئين الألمانية لا ترقى إلى مستوى التحديات العالمية". جاء ذلك بمناسبة عرض تقرير الهجرة العالمي الثالث في برلين. ويذكّر بحملة الانتخابات الاتحادية، التي كانت متأثرة كثيرًا بموضوع اللجوء والهجرة. ويضيف الباحث في شؤون اللجوء أنَّ النقاشات قد ركزت في معظمها على ألمانيا وكانت "مشحونة". وهذا سيستمر من وجهة نظره في ظل الحكومة الاتحادية الجديدة. ولكن إيتسولد يشكو من أنَّ هذه النقاشات لا تستند إلى حقائق ونتائج علمية، ومن تجاهلها إلى حد كبير البعد العالمي للجوء والنزوح. مراقبة الحدود كوسيلة ردع كذلك ينتقد خبير الهجرة بوضوح تشديد ألمانيا الرقابة على حدودها وعمليات إعادة اللاجئين لأنَّها ـ في رأيه ـ تعمل كوسيلة ردع، وهناك مبالغة في تقدير فعاليتها، كما يقول إيتسولد. ويوافقه في هذا الرأي زميله فرانك دوفيل من جامعة أوسنابروك: "إذا تم إعادة شخص ما، فسيظل يحاول مرة تلو الأخرى - حتى ينجح في الوصول إلى البلاد". ويضيف أنَّ هذا ينطبق على حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية وعلى حدوده الخارجية "عندما تُغلق طريق، تُفتح إلى جانبها طريق أخرى؛ وأحيانًا تكون أخطر، ولكن يتم استخدامها أكثر"، كما يشرح دوفيل هذا التأثير الذي كثيرًا ما حلله هو وخبراء آخرون. ويضيف أنَّ هذا بدوره يجذب المجرمين: مهربي البشر. فرانك دوفيل وبيترا بيندل وبنيامين إيتسولد (من اليسار): "سياسة اللاجئين الألمانية لا ترقى إلى مستوى التحديات العالمية" صورة من: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance كيف تجني عصابات التهريب المال من الناس يشير دوفيل بذلك إلى الهجرة غير النظامية، وغير القانونية أحيانًا، والتي كثيرًا ما تشكل خطرًا على الحياة: "قد يكون أوراقًا مزورة، وقد يكون مخابئ داخل صهاريج وشاحنات، وقد يكون قوارب غير صالحة للإبحار"، كما يشرح دوفيل الأساليب المعروفة منذ سنين والتي تستخدمها عصابات التهريب في جميع أنحاء العالم. ويضيف أنَّ "هذا هو الأثر الجانبي غير المرغوب الذي كثيرًا ما نراه مع مثل هذه الإجراءات". وعلى هذه الخلفية، يناشد خبراء اللجوء والهجرة الحكومة الألمانية الجديدة والمجتمع الدولي من أجل التعاون من جديد: "من الضروري بشكل سريع إحياء سياسة اللجوء المتعددة الأطراف، حتى من دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية"، كما يقول بنيامين إيتسولد من مركز بون الدولي لدراسات النزاعات. ولا يذكر اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يراهن على العزلة. ويقول: "ألمانيا تستطيع ويجب عليها هنا أن تتخذ موقفًا رائدًا على المستويين الأوروبي والعالمي، بدلاً من القيام بخطوات وطنية منفردة". الحكومة الالمانية الجديدة تأمر بإبعاد مهاجرين غير نظاميين عند الحدود To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video تحسين آفاق الحياة في بلاد اللاجئين وينتقد الخبير إيستولد القيام دائمًا باحتجاز المزيد من الباحثين عن الحماية داخل مخيمات، تتم فيها رعايتهم وإدارة شؤونهم. وبسبب انعدام الآفاق المستقبلية في هذه المخيمات، يواصل دائمًا المزيد من اللاجئين الانتقال، والكثير منهم إلى ألمانيا. ومن أجل تغيير ذلك لا يرى إيتسولد سوى مسار واحد فقط ممكن: "لا يمكن في نهاية المطاف إلا للأمن القانوني وتحسين آفاق الحياة في بلاد اللاجئين التخفيف من ضغوط زيادة الهجرة ومنع الهجرة غير النظامية إلى ألمانيا". وكذلك يرى إيتسولد أنَّ إعلان الحكومة الألمانية الجديدة عن نيتها وقف بعض طرق الوصول القانونية إلى ألمانيا من خلال مثلا برامج القبول الإنساني أو لم الشمل الأسري ، يؤدي إلى نتائج عكسية. ويقول إنَّ هذا يمكن حتى أن يشجع الهجرة غير النظامية، التي تريد ألمانيا محاربتها. الحكومة الألمانية والهجرة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video "فتح الباب على مصراعيه أمام التعسف" وزميلته بيترا بيندل من جامعة إرلانغن نورنبرغ الألمانية، تخشى حتى من أنَّ ألمانيا قد ترتكب انتهاكًا قانونيًا برفضها اللاجئين وإعادتهم عند الحدود. وتشير بيندل إلى الحق الفردي في اللجوء المضمون في القانون الأساسي الألماني (الدستور) وتشير كذلك إلى القانون الأوروبي، وتقول: "عندما يتم منح السياسة الأولوية وتفضيلها على هذا القانون، فإنَّ هذا يفتح الباب على مصراعيه أمام التعسف". أعده للعربية: رائد الباش. تحرير: عبده جميل المخلافي

DW

منذ 12 ساعات

• DW

الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا – DW – 2025/5/20

أعلن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في عهد الرئيس بشار الأسد. ويأتي القرار ضمن مراجعة شاملة لسياسة الاتحاد تجاه الأوضاع هناك، ويُنظر إليه كإشارة على تغيّر تدريجي في مقاربته للملف السوري. أ ف ب، د ب أ، رويترز خالد سلامة أ ف ب، د ب أ، رويترز خالد سلامة أ ف ب، د ب أ، رويترز قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء (20 أيار/مايو 2025) إن وزراء خارجية التكتل وافقوا اليوم الثلاثاء على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق. وأضافت كالاس في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل "نريد مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء سوريا جديدة تتسم بالشمول ويعمها السلم". وذكرت كالاس "دائماً ما وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب السوريين طوال الأربعة عشر عاما الماضية، وسيواصل فعل ذلك". يأتي التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي إنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا. والتقى ترامب نظيره السوري أحمد الشرع في السعودية بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. عقوبات مرتبطة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات مرتبطة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار وكذلك عقوبات مرتبطة بالمعاملات المالية، لكن بعض العواصم الأوروبية ترى أن هذه الإجراءات غير كافية للمساهمة في دعم التحول السياسي والانتعاش الاقتصادي لسوريا. وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في بيان مكتوب "يريد الاتحاد الأوروبي أن يبدأ بداية جديدة مع سوريا... لكننا نتوقع أيضا سياسة شاملة داخلها تشمل جميع الأطياف السكانية والدينية". وأضاف "من المهم لنا أن تتمكن سوريا الموحدة من تقرير مستقبلها". ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور رئيسي في تعافي سوريا وإعمارها في المستقبل. وسوف تظل العقوبات سارية بحق الأفراد والمنظمات الذين تربطهم صلة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وكذلك المسؤولين عن قمع الشعب السوري وارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. كما ستظل القيود مفروضة على تصدير السلاح والسلع والتقنيات، التي يمكن أن تستخدم في أعمال القمع الداخلي، إلى سوريا في الوقت الحالي. تحرير: عادل الشروعات

DW

منذ 2 أيام

• DW

خمس سنوات على "بريكست".. لندن تعيد بناء علاقاتها مع بروكسل – DW – 2025/5/19

بعد خمس سنوات على هزة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبدو أن الطرفين قد شرعا في إعادة تنظيم علاقاتهما عبر اتفاق جديد. ما أهم بنوده؟ وهل من قضايا ما تزال عالقة بين الجانبين؟ أ ف ب خالد سلامة أ ف ب خالد سلامة أ ف ب أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الإثنين (19 أيار/مايو 2025) اتفاقاً غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلاً جديداً بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، "يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وقال ستارمر خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إنه "اتفاق جيد للطرفين". ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاماً، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. وأضاف ستارمر أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات مثل "الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا". فون دير لاين: صفحة جديدة من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلاً جديداً. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح "من جديد بحرية تدفق السلع". وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني" (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة "لا يخدم مصالح أي طرف". لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات تموز/يوليو الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة "إعادة تنظيم" العلاقات باعتبارها "استسلاماً". ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية" في ختام الاجتماع الذي ضم الاثنين إلى ستارمر وفون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. ماذا عن الهجرة؟ بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاماً بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حالياً". وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وستارمر، الذي تعهّد بمواجهة تصاعد الهجرة غير النظامية، يتعامل مع هذا الملف بحذر في ظل صعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج. وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقاً. وستتطلب إزالة القيود أمام المملكة المتحدة وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي اتفاقاً إضافياً. وترتبط بريطانيا أصلاً بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة. وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث لوكالة فرانس برس إن الاتفاق هو "الخطوة التالية نحو تعاون أوثق... لكنه لا يمثل حلاً للعديد من القضايا العالقة". تحرير: عبده جميل المخلافي