فرعون لا يغرق، بل يتحدث على أثير 'البودكاست'
قرأت منشور للصديق عبدالهادي راجي المجالي يتحدث عن حالة الظهور للمسؤولين على مايسمى'بالبودكاست '
منشور رائع ونقد في مكانه يستحق التعليق والرد'
صديقي عبدالهادي '
كان فرعون يقول: 'أنا ربكم الأعلى'، ثم غرق. وهذا المصير يليق بمن يعتقد أنه فوق الناس وفوق الدولة وفوق الفيزياء. لكن مسؤولينا؟ لا يغرقون… لا يتبللون بل يعومون ببراعة، ليس فوق الماء، فقط بل فوق عرق الناس وديونهم وضيقهم اليومي. فرعون ياعبدالهادي نزل البحر بنفسه. أما فراعنتنا؟ ينزلون ضيوفًا على البودكاست.
عصر المسؤول الأردني ياصديقي تغيّر. لم يعُد يظهر في المؤتمرات فقط، بل صار نجمًا إعلاميًا، يتنقّل بين 'البودكاستات' كما يتنقّل بين المجالس والمناصب. تسمعه يتحدث فتظن أنه صلاح الدين في زيّ مدني، أو غاندي لكن بكرافاتا غامقة. يحكي عن الوطن بحرقة، يذرف دمعة على النزاهة، ويتنهّد طويلًا وهو يقول: 'كنا نحلم بوطنٍ أفضل…'
وهنا يا 'عبدالهادي تبدأ أعراض الغثيان.
فإن كان كل هؤلاء أبطالًا، وإن كان كل من جلس أمام الميكروفون يحلف أنه 'نظيف، ووطني، وشريف، وأفنى عمره في خدمة الدولة'… فمن أوصلنا إلى هذا الحال؟ من جعل البلد يدور في دوّامة البطالة، والمديونية، والتعيينات الغامضة، والعطاءات المشبوهة؟
كلهم ياصديقي يقولون: 'كنت أقاتل من الداخل'. والحقيقة أنهم قاتلوا فقط من أجل بدل السكن، ومقعد VIP في الطائرة، ومناصب أولادهم. لم نرَ قتالًا حقيقيًا إلا على المكاسب.
نحن،ياصديقي أصبحنا نعيش في دولة لا أحد يغرق فيها… فقط الشعب يتبخّر.
المسؤول لا يُحاسب، بل يُستضاف. لا يُستجوب، بل يُصفَّق له.
عندما تسمعه يتحدث عن محاربة الفساد، ابتسم يا عبدالهادي… لا تغضب.
أما الجمهور يا عبدالهادي 'مسكين هذا الجمهور
فريق يصفق وأخر يتابع بصمت مخلوط بالمرارة. لأنه يعرف أن من يظهر اليوم بمظهر المُصلح… كان بالأمس جزءًا من الخراب، وإن اختلفت الزاوية أو تغيرت البدلة.
عبدالهادي ياصديقي
فرعون انتهى جثة و عبرة. أما مسؤولينا، اخترعوا لأنفسهم حياةً ثانية بعد التقاعد: بودكاست، مقابلات، محاضرات في الأخلاق العامة، ونصائح في القيادة. لا يغرقون… بل يُغرِقوننا بكلامهم المنمّق. لذا حين تسمع أحدهم يتحدث عن 'محاربة الفساد' وهو الذي كان جزءًا من منظومته… لا تلُمه. فقط تذكّر فرعون، وقل في سرك: 'بمشيئة الله… مصيرك قادم، لكن بدون بحر هذه المرة… قد يكون بودكاست جديد'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
حلم الشباب اولأ...
جفرا نيوز - مش بالاستعراض من صالات مكيفة وبريكات وبوفيهات مفتوحة وصور . حلمهم ياسادة رحيل كل مسؤول شبعنا حكي وبطولات وانجازات وما تحقق اشي من القادم اجمل واجمل ايامنا راح تاتي وهو رحيلكم وربي ما حد بذكركم بخير شوفوا حجم الفساد بالبلديات قديش ملايين راحت !!! العمل بعد الدراسة. امن وظيفي وصحي . بدون فصل بدون ترهيب نقل تعسفي ... بعدين نحكي على دور الشاب.. أول وفروا عمل بحماية وامان والكل يعلم اصحاب العمل أخذوا إعفاءات وتسهيلات مش من حقهم الفصل التعسفي!!!! وبعد هيك احكوا !!!! بدون امن وظيفي ما فيه دور لشباب علشان حلمهم تبخر وذهب مع السندباد ... بلاش ابن فلان وظيفته جاهزة ديفري ... بلاش ابن علان بالمشمش ياعدس .... الجميع سواسيه ومش ناقصين حكم ومواعظ من اي مسؤول عندك اشي يحقق حلم الشباب تفضل ما عندك ياريت تسكت علشان الواحد مش طايق روحه من كثر كلامكم تنظير تبخير تبهير بكفي الحد الأدنى للاجور قاتل لكل حلم !!! نصيحة لوجه الله غيروا وتغيروا!!!! ..........ومملكتنا والهواشم ........ والمرابطين بفلسطبن جنود الله على أرض الأنبياء والمرسلين .
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
الدكتورة فاطمة العقاربة : الهوية الوطنية بين الثابت الديني والانتماء السيادي
أخبارنا : " قراءة في شعار الدولة ومنظومتها العقدية".. في خضم ما تشهده الساحة الإقليمية من تحوّلات متسارعة، ومع ما يطرأ على الداخل الأردني من استحقاقات مصيرية، تبرز الحاجة إلى التمسك العميق بالهوية الوطنية كمرجعية جامعة، تتجاوز التعريفات الجغرافية أو المصلحية، لتتجلى في ارتباط عقدي بين الإنسان الأردني ووطنه، يستمد مشروعيته من الإيمان بالله، والانتماء للأرض، والولاء للقيادة الهاشمية الشرعية. إن الهوية الوطنية في الأردن ليست حالة طارئة فرضتها الأحداث، بل هي ثمرة تاريخ ممتد وتجربة إنسانية ودينية وسياسية متكاملة، ارتكزت على شعار لم يكن يومًا شعارًا فارغًا، بل منظومة إيمانية متكاملة، هو شعار "الله، الوطن، الملك". لقد تربى أبناء الأردن على هذا الشعار منذ نشأتهم، فكان الإيمان بالله هو المنطلق الأول، لا على هيئة تنظير حزبي أو شعارات دينية مستهلكة، بل كعقيدة صافية تنأى بالدين عن الاستغلال والتسييس. الدين في الأردن لم يُختزل يومًا في حزب أو جماعة، ولم يكن سلعة للمزاودة أو وسيلة للوصول إلى السلطة، بل هو منطلق للسلوك القويم، ومصدر للرحمة، ودافع للدفاع عن الوطن. فحب الوطن من الإيمان، والذود عنه من صميم العقيدة، والحرص على استقراره مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون سياسية. وقد أثبتت الدولة الأردنية، بقيادتها ومؤسساتها، أن المرجعية الدينية الحقيقية لا تُمنح لجماعة أو تيار، بل هي ملك للأمة، تحميها الدولة وتحفظ نقاءها من كل استغلال. وفي هذا السياق، جاء قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين كتعبير عن موقف وطني يرفض اختطاف الدين وتجييره لخدمة أجندات خارجية، تؤمن بالتنظيم قبل الوطن، وتوالى الخارج قبل الداخل. هذا القرار لم يكن مواجهة للدين، بل حماية له من أن يُستغل في إنتاج خطاب الكراهية والانقسام، وتجنيب المجتمع ويلات التفرقة والتحريض. إن الأردن بقيادته الهاشمية قدّم نموذجًا فريدًا في التعامل مع الدين، لم يتماهَ مع التيارات المتشددة، ولم ينخرط في مشاريع التسييس الديني، بل أطلق واحدة من أهم الوثائق الفكرية والدينية في العصر الحديث، وهي رسالة عمّان، التي عبّرت عن جوهر الإسلام الحقيقي، إسلام التسامح والتعايش والاعتراف بالمذاهب، ورفض التكفير والتحزب والتعصب، لتؤكد أن الدين في الأردن ليس أداة للفرقة، بل جسرًا للوحدة. وهذه الرسالة لم تكن مجرد إعلان، بل تمثلت في واقع الدولة، حيث يعيش المسلمون والمسيحيون وغيرهم في نسيج وطني واحد، يعتنقون القيم ذاتها، ويتشاركون في صناعة المستقبل ذاته. وما يلفت النظر أن هذا النموذج الأردني في التعايش لا يقطع مع الإرث الإسلامي، بل يستلهمه من الجذور، من وثيقة المدينة التي وضعها النبي العربي الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم، حين أسس دولة قائمة على المواطنة، والتعدد، والعيش المشترك، حيث كانت الذمة واحدة، والولاء للدولة، والحماية مسؤولية الجميع، بغض النظر عن الدين أو الانتماء. هذا هو الفهم الحقيقي الذي يتماهى مع الهوية الوطنية الأردنية، التي تجعل من الانتماء للأردن قيمة عليا، لا تنازعها جماعة، ولا تحتكرها أيديولوجيا. وفي ظل ما تتعرض له المنطقة من محاولات تفكيك وتشظٍ، تبقى الهوية الوطنية هي خط الدفاع الأول عن المجتمع، فهي التي توحّد، وتحول دون الانزلاق في مستنقعات الاستقطاب. إنها ليست هوية مؤقتة، ولا حالة مزاجية، بل عقيدة سياسية وأخلاقية وثقافية، تعبر عن ارتباط وجداني وفكري وروحي بين المواطن والدولة. وحين نقول "الله، الوطن، الملك"، فنحن لا نردد شعارًا، بل نُجدد عهدًا، نؤمن فيه بالله الذي يأمر بالعدل والرحمة، وننتمي إلى وطن هو مصدر عزتنا وكرامتنا، ونُخلص لملك يمثل رمز وحدتنا وراية سيادتنا، ويحمل إرث الهاشميين في الدفاع عن الأمة ومقدساتها. لهذا، فإن مسؤولية صيانة الهوية الوطنية تقع على عاتق الجميع، ولا تتحقق إلا بالوعي، والانتماء الصادق، ورفض المزاودات، وتجذير قيم المواطنة، والإيمان بأن هذا الوطن، بما فيه من تنوع، وما لديه من ثوابت، هو نعمة يجب الحفاظ عليها، وإرث يجب صونه، ومستقبل يجب أن نبنيه بإخلاص ويقين. فالأردن ليس محطة عابرة في التاريخ، بل هو نموذج للاستقرار في إقليم مضطرب، ومخزن للقيم في زمن الاضطراب، وتجسيد عملي لهوية تُحيا… لا تُدّعى. علاقات دولية وادارة سياسية
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
د. فريال حجازي العساف : معايير العدالة الإدارية
أخبارنا : يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل ( وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل)، وقيل في المثل الشهير «العدل أساس الحكم»، في حين اعتبرت المدرسة العالمية في الإدارة أن «العدالة» من أهم مبادئ العمل الإداري، بينما ربطت المدرسة السلوكية. النجاح بالتوازن والتبادل العادل بين الفرد ومؤسسته يعتقد البعض أن تحقيق العدالة في بيئة العمل ليس بالأمر السهل وخاصة في موضوع تمكين الموظفين وتحقيق الاسقرار والأمان الوظيفي لهم، الحديث عن العدالة لا يقتصر على الترقية بل يشمل جوانب كثيرة منها تطبيق معايير واضحة في موضوع الرواتب والمكافآت والحوافز وساعات العمل وتحديد مواقع العمل أو المكاتب وتوفير الاحتياجات المكتبية والخدمات والمميزات مثل السكن والتأمين الصحي، والعدالة في فرص التدريب والإثراء الوظيفي وفرص المشاركة، العدالة في تقدير الإنجازات والتميز وفق معايير التقييم المعتمدة، كما تشمل العدالة توحيد أساسيات مواصفات وخدمات بيئة العمل بين جميع الإدارات داخل المؤسسة وتطبيق مبادئ العدالة الإجرائية القائمة على الإنصاف في العمليات التي تُحل النزاعات أو تُخصص الموارد. وفي مكان العمل و ضمان التطبيق العادل للسياسات على جميع الموظفين. بحيث تطبق على المساواة وتكافؤ الفرص. والتفاوت في هذه الأسس والمعايير يؤدي الى غياب حوكمة العمل وغياب مؤسسة العمل والاستقرار والأمان الوظيفي وأسس المساواة والانصاف وربما يكون دافعا لتغليب المصالح الشخصية والمحاباة على حساب حقوق الموظفين، والاضرار بالصورة العامة للمؤسسة ويؤثر على سمعتها والتأثير على تصنيفها وفق مؤشرات التقييم والقياس الإدارية ومن دون ادنى شك يؤثر على مستوى التصنيف الإداري للمؤسسات الدولة في مؤشرات القياس المعتمدة دولياً والتي من أهمها، مؤشر مدركات الفساد الذي يعتمد في منهجيته على مجموعة من المواضيع مثل القدرة على الحد من الاستغلال الوظيفي، وتفعيل آليات المساءلة، والقدرة على الرصد لكيفية استخدام الأموال العامة والحد من اختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وقدرة الحكومة على الحد من الفساد والاجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد، والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب. من منظور حقوق الانسان العدالة الإدارية وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، يسعى كلاهما إلى تحقيق مبادئ أساسية مثل المساواة والإنصاف والمساءلة. فالعدالة الإدارية، من خلال القضاء الإداري، تضمن تطبيق القانون على الإدارة وحماية حقوق الأفراد من تعسف السلطة الإدارية للمسؤول وكذلك السلطة التقديرية له، بينما مبادئ حقوق الإنسان تؤكد على حماية وتعزيز حقوق أساسية لكل فرد عامل وتضمن عدم انتهاكها بما في ذلك الإدارة. العدالة في بيئة العمل تعني ضمان معاملة جميع الموظفين بإنصاف وتكافؤ، وتوفير فرص متساوية لهم، مع مراعاة احتياجاتهم الفردية، وتوفير بيئة عمل صحية ومستدامة. تتجلى العدالة في بيئة العمل من خلال توزيع المهام والموارد بشكل عادل، وتطبيق القوانين والسياسات بشكل منصف، وتقديم ملاحظات بناءة، وتوفير فرص تطوير مهني متساوية للجميع، بالإضافة إلى التواصل الشفاف والصادق بين الإدارة والموظفين ومن هذا المنطلق يجب أن يكون التقدير جزءًا من استراتيجية المساواة في مكان العمل لا يقتصر التقدير على من يترقى، بل يجب ان يشمل من يقوم بعمله، ويتجاوز التحديات والعقبات الإدارية . والتقدير له دور كبير في ذلك. عندما يُنفَّذ التقدير على أكمل وجه، يُظهر أثره جليًا لكل من يُساهم بفاعلية. فهو يُسهم في تكافؤ الفرص، ويُرسِّخ فكرة انتماء الجميع تجاه مؤسسته وبما يعود بالخير على الوطن والمواطن.
