حزمة عقوبات أمريكية تستهدف شبكة دولية لتهريب النفط الإيراني
المجهر - متابعة خاصة
الخميس 31/يوليو/2025
-
الساعة:
11:42 م
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، حزمة عقوبات شملت 132 جهة من أفراد وكيانات وسفن، في إطار تحرك أمريكي هو الأوسع منذ عام 2018 يستهدف البنية التحتية المالية لتهريب النفط الإيراني.
وتركّزت هذه الإجراءات على شبكة دولية معقدة يقودها محمد حسين شمخاني نجل مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، وتمثل ما تصفه واشنطن بـ"الإمبراطورية البحرية الموازية" التي تعتمد عليها طهران في تمويل أنشطتها الإقليمية وتحدي النظام المالي العالمي.
وبحسب بيان وزارة الخزانة، تشمل العقوبات 52 ناقلة نفط، و15 شركة شحن، و12 شخصًا، و53 كيانًا موزعة في 17 دولة، تتهمهم واشنطن بالضلوع في تهريب النفط الإيراني عبر استخدام سفن مموهة وشركات واجهة.
ويهدف هذا التمويه الالتفاف على العقوبات الدولية، من أجل توفير مليارات الدولارات تُضخ في خزائن الحرس الثوري الإيراني وتُستخدم لتوسيع النفوذ الإيراني في المنطقة.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تحقيق استقصائي دولي أجرته صحيفة ذا ناشيونال بالتعاون مع منظمة iMEdD، كشف عن تورط رجل الأعمال العراقي-البريطاني سالم أحمد سعيد في إدارة شبكة تهريب نفط إيراني وغسل أموال تُدار من بريطانيا، وتُستخدم عائداتها في تمويل جماعات مسلحة تدعمها طهران، أبرزها ميليشيا الحوثي في اليمن.
وأظهر التحقيق أن سالم سعيد، يدير شركات وهمية في لندن وبغداد تتلاعب بوثائق منشأ النفط، وتبيعه على أنه نفط عراقي، ما مكّنه من تهريب عشرات الملايين من البراميل وتحقيق عائدات بمليارات الدولارات، يتم تحويلها عبر قنوات مالية من بينها شركة صرافة يمنية تُدعى "سويد وإخوانه"، لدعم الحرس الثوري والحوثيين.
كما ربط التحقيق بين سعيد وعدد من الشخصيات المدرجة على القوائم السوداء الأميركية، بينهم السوري عبد الجليل ملاّح والممول الحوثي سعيد الجمل، ضمن شبكة تتولى بيع النفط في السوق السوداء وتحويل العائدات إلى جماعات مسلحة في اليمن وسوريا وروسيا.
ورغم هذه الاتهامات الخطيرة، لا يزال سالم سعيد يحتفظ بأصول عقارية فاخرة في بريطانيا، تشمل فندقين في لندن تُقدّر قيمتهما بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، دون أن يصدر عنه أي تعليق رسمي حتى الآن.
وتؤكد واشنطن أن مثل هذه الشبكات تُشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والملاحة الدولية، كما تعزز من قدرة الأذرع المسلحة لإيران وفي مقدمتها الحوثيون، على مواصلة عملياتهم من خلال التمويل السري والتهريب البحري.
تابع المجهر نت على X
#عقوبات أمريكية
#النفط الإيراني
#شبكة تهريب
#أنشطة إقليمية
#أذرع طهران
#الحرس الثوري
#توسيع النفوذ
#الأمن الإقليمي
#الملاحة الدولية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 11 ساعات
- اليمن الآن
غطاء أم التفاف.. لماذا أنشأ الحو. ثيـ،ون هيئة جديدة لإدارة موانئ الحديدة؟
أنشأت ميليشيا الحوثي هيئة جديدة لإدارة ميناءي الصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة؛ ما أثار مخاوف من استخدام واجهات مدنية للتغطية على أنشطة حربية والتمويه والالتفاف على العقوبات الأمريكية. وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة الإعلام لدى الحكومة الشرعية، أسامة الشرمي، في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن ميليشيا الحوثي تريد استثمار أعمالها الإرهابية، كمورد دائم للجبايات في ممرات الملاحة الدولية. وأنشأ الحوثيون السبت الماضي، "الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى" في محافظة الحديدة الإستراتيجية، وفق قرار رئيس "المجلس السياسي الأعلى" التابع للميليشيا، مهدي المشاط. ورغم عدم إشارة القرار إلى أيّ تفاصيل بشأن الهيئة الجديدة، وطبيعة دورها وصلاحياتها، فإنه يشمل ميناءين مهمين في محافظة الحديدة الساحلية، على مقربة من خطوط الملاحة الدولية في مياه البحر الأحمر؛ ما قد يجعله قرارًا محوريًّا في أي حسابات عسكرية أو تجارية. استثمار الهجمات وأكد الشرمي، أن ميليشيا الحوثي تحاول استثمار أعمالها الإرهابية التي قامت بها خلال المرحلة الماضية، "من خلال تحويلها إلى مورد دائم للجبايات التي تفرضها على ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، عبر نهب السفن وفرض رسوم مقابل مرورها بسلام، وذلك بحجة إدارة المنطقة الاقتصادية". وقال إن الحوثيين يسعون للاستفادة من ذلك كمورد اقتصادي طويل الأمد، حتى بعد انتهاء العمليات في قطاع غزة، خصوصًا مع اقتراب جهود المجتمع الدولي من إنجاز اتفاق للتهدئة أو إنهاء الحرب فيها. وأشار الشرمي إلى أنه لم يعد لدى الميليشيا ما تهدد به المجتمع الدولي، في ظل تزايد عمليات ضبط شحنات الأسلحة المهرّبة القادمة إليها من إيران، وحجم الخسائر التي أوقعتها الغارات الأمريكية في قدراتها العسكرية خلال الفترة الماضية. وشدد على أن هذا "الأمر الذي يجعلها تحاول الاستعانة بالاتفاقيات الدولية التي هي ليست جزءًا منها، ولا يحق لها تحت أي ظرف من الظروف أن تتخذها مستندًا قانونيًّا لصالحها". وذكر المسؤول اليمني، أن قرار إنشاء الهيئة الجديدة، "يدخل في اشتباك واضح مع اتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي ينص على إدارة مدنية لموانئ الحديدة، ويمنع ميليشيا الحوثي من التدخل فيها وفي مواردها". غطاء اقتصادي ورأى خبير الشؤون العسكرية والإستراتيجية، الدكتور علي الذهب، من جهته، أن قرار الحوثيين إنشاء هيئة لإدارة المنطقة الاقتصادية بالصليف ورأس عيسى بالحديدة، "قد يمثّل غطاءً اقتصاديًّا عنوانه مدني لنشاط عسكري، وبالتالي أيّ استهداف له قد يَلقى استهجانًا دوليًّا وإقليميًّا، ويمكّن الحوثيين من حجة المرافعة بشأنه، ومحاولة المعاملة بالمثل". ولا يستبعد الذهب في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن يكون الأمر مجرد ادعاء إعلامي "بهدف التفاخر، لأن الحوثيين لا يملكون في سياق الإنجاز الاقتصادي والتجاري والاجتماعي ما يعود بمردود على المجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ولذلك يصدرون عناوين فضفاضة لمشاريع وقوانين وانتصارات وهمية". وأشار إلى سيناريو تجاري، يحاول الحوثيون من خلاله استقطاب الشركات الأجنبية من غير الأمريكية أو البريطانية. وبحسبه فإن هذا الجانب "يأتي في إطار التنافس، لكن لا أعتقد أن أيّ شركة أجنبية، آسيوية مثلًا أو شرق آسيوية أو غيرهما، يمكنها أن تغامر بالاستثمار في بيئة حرب مستمرة". تحايل على الضغوط في المقابل، ذكر الخبير الاقتصادي، محمد الجماعي، أن القرار لا يمكن فصله عن المسار المتراكم لدى الحوثيين، المتمثل في إعادة بناء واجهة منفصلة عن مؤسسات الدولة؛ إذ تحرص الميليشيا منذ أول أيام انقلابها على خلق مؤسسات بديلة. وقال الجماعي لـ"إرم نيوز"، إن توجه الحوثيين، يأتي متزامنًا هذه المرة مع حاجتهم لمواجهة الضغوط الدولية من خلال التمويه والالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرًا، على شبكات حوثية إيرانية لتهريب النفط وتمويل الميليشيا عبر موانئ الحديدة، "ما يعني أنها مجرد محاولة لخلق مظلة أو مسميات جديدة للتعامل الخارجي". وأوضح أن الميليشيا "تسعى إلى فرض أمر واقع من خلال إيجاد مجال حيوي آخر، وقد تقوم بنقل مركز الثقل التجاري من ميناء الحديدة الذي أصبحت السفن الواردة إليه، خاضعة لإجراءات مشددة من قبل آلية التفتيش الأممي، بعد عمليات القرصنة الحوثية الأخيرة". وأكد أن مصير الهيئة الجديدة هو الفشل، "لأنه ما من جهة رسمية يمكن أن ينطلي عليها ذلك، فالجميع تحت رقابة أمريكا والمجتمع الدولي، إلا إنْ كانت واشنطن خلف خطوة الحوثيين هذه".
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
الحكومة تتهم الحوثيين بطباعة عملات مزورة بـ12 مليار ريال بدعم إيراني
الحكومة تتهم الحوثيين بطباعة عملات مزورة بـ12 مليار ريال بدعم إيراني المجهر - متابعة خاصة الخميس 07/أغسطس/2025 - الساعة: 6:18 م اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، جماعة الحوثي الإرهابية بطباعة عملات مزورة تجاوزت قيمتها 12 مليار ريال، واستخدامها في تمويل المجهود الحربي والأنشطة العدائية، معتبرة ذلك "جريمة اقتصادية مروعة" تهدف لتقويض النظام النقدي الرسمي. وكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن الحوثيين أصدروا أوراقًا نقدية من فئة 200 ريال، وعملات معدنية من فئتي 50 و100 ريال، عبر مطابع وورش سرية وبدعم إيراني، في إطار شبكة تهريب لتمويل الطباعة. وأوضح الإرياني أن هذه الإصدارات تمت خارج الإطار القانوني للبنك المركزي وبدون غطاء نقدي، ما يشكل انتهاكًا للسيادة النقدية، ويهدف إلى إنشاء اقتصاد موازٍ في مناطق سيطرة الجماعة يسهّل نهب أموال المواطنين. وأشار إلى أن تقارير فنية أثبتت تدني جودة العملات المطبوعة، مؤكدًا أن شريط الأمان في فئة 200 ريال يمكن نزعه بسهولة، ما يزيد من مخاطر التزوير ويقوّض الثقة بالعملة. وحذّر من مخطط حوثي لطباعة كميات إضافية تصل إلى 40 مليار ريال سنويًا، ما يهدد بمزيد من التضخم والركود وانهيار القطاع المصرفي، وتزايد الإقبال الشعبي على العملات الأجنبية. وحمل الوزير اليمني قيادات حوثية بارزة، بينهم مهدي المشاط وعبدالجبار الجرموزي وهاشم إسماعيل، المسؤولية عن هذه الممارسات، داعيًا المجتمع الدولي إلى اعتبارها جرائم اقتصادية جسيمة تُضاف إلى انتهاكات الجماعة بحق اليمنيين. تابع المجهر نت على X #تزوير العملة #جماعة الحوثي #المجهود الحربي #دعم إيراني #البنك المركزي #السيادة النقدية #مخالفة الإطار القانوني
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
خلال أسبوع.. مليشيا الحوثي تفقد 16 عنصراً وتشيّع قيادات بارزة في صنعاء
خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، تكبّدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية جديدة، تمثلت في مقتل 16 عنصراً من مسلحيها، بينهم منتحلو رتب عسكرية عليا، في وقت شيّعت فيه الميليشيا عدداً من القتلى في العاصمة صنعاء ومحيطها، بينهم قيادات ميدانية بارزة. وأقرت المليشيا، عبر وسائل إعلامها، بسقوط هذا العدد من القتلى، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها مقتل 32 عنصراً آخرين خلال شهر يوليو الماضي، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول أماكن أو ظروف مقتلهم. وفي تصعيد لافت، نظّمت المليشيا خلال الأسبوع الجاري مراسيم تشييع لـ10 من قتلاها في مناطق متفرقة من صنعاء وريفها، وتنوعت الرتب العسكرية التي نُسبت إليهم بين 'لواء' و'عقيد' و'رائد' و'ملازم' و'مساعد'، وفق ما بثّته قناة 'المسيرة' التابعة للميليشيا. وأوضحت القناة أن ثمانية من هؤلاء تم تشييعهم في مديريات معين، السبعين، همدان، سنحان، مناخة، وبني مطر، مشيرة إلى أنهم سقطوا في ما تسميه المليشيا 'معارك الفتح الموعود والجهاد المقدس'، في إشارة إلى العمليات التي تنفذها في الجبهات المحلية، أو ضمن هجماتها الخارجية المرتبطة بالصراع مع إسرائيل. وشملت التشييعات أيضاً عنصرين آخرين هما الملازم يوسف عبده أحمد الحرازي في صعفان، والعقيد عبد الله صالح فاضل، إلى جانب طارق صالح الشريف، دون توضيح ملابسات مقتلهم. وتأتي هذه الخسائر في وقت تواصل فيه مليشيا الحوثي تصعيدها العسكري في جبهات مأرب وتعز والضالع، وسط أنباء عن سقوط عدد من عناصرها في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، أو في ضربات جوية نُسبت إلى إسرائيل، ردّاً على الهجمات الحوثية المتكررة ضد أهداف إسرائيلية. في السياق ذاته، أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن الميليشيا كثّفت، خلال الأسبوعين الماضيين، حملات التجنيد القسري في عدد من أحياء العاصمة ومديرياتها، مستهدفة طلبة وشباناً وفئات مهمشة، في محاولة لتعويض النقص في صفوف مقاتليها. وتزامناً مع استمرار النزيف البشري، أكدت تقارير يمنية تصاعد أعداد قتلى مليشيا الحوثي خلال الأشهر الماضية، إذ سجّل شهر مارس الماضي أعلى معدل شهري، بواقع 89 قتيلاً، معظمهم برتب عسكرية، وفق إحصائية نشرها موقع 'يمن فيوتشر'. ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس حجم الاستنزاف الذي تعانيه مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، نتيجة إصرارها على مواصلة التصعيد، سواء داخلياً ضد القوات الحكومية، أو خارجياً في إطار تدخلها بالصراع الإقليمي.
