استعدوا.. بعد البنزين موجة غلاء جديدة ستطال 3 قطاعات!

لم ينتظر السوق اللبناني كثيراً ليردّ على قرار الحكومة فرض ضريبة جديدة على المحروقات. فبمجرّد صدور القرار، ارتفعت الأصوات في محطات الوقود، وسرعان ما رفعت النقابة الأسعار، فيما بدت ردود الفعل على الأرض أسرع من قدرة المواطنين على استيعاب وقع الصدمة.
وزارة الطاقة لم تتأخّر، فأصدرت جدولاً جديداً بأسعار المحروقات: البنزين 98 أوكتان قفز 101 ألف ليرة دفعة واحدة، والـ95 أوكتان تبعه بـ100 ألف. أما المازوت، فكسر كل التوقّعات: زيادة بلغت 174 ألف ليرة للصفيحة الواحدة.
وهكذا، تدحرجت كرة اللهب من محطات الوقود إلى المولدات، فوسائل النقل، وصولاً إلى الأسواق. صاحب أحد المولدات الخاصة عبّر عن المأزق قائلاً عبر
لبنان24 ": "الفارق في الكلفة التشغيلية وصل إلى 700 دولار كل أربعة أيام". وأوضح: "نلتزم بتسعيرة الوزارة لكن لا يمكننا الاستمرار بالخسارة، والتكلفة سترتفع أكثر في الصيف بسبب الاستهلاك العالي وتسارع احتراق الوقود".
أما في قطاع النقل العام، فقد بدأت تظهر زيادات تدريجية على التسعيرة، إذ ارتفع بدل الانتقال من بيروت إلى بعلبك بما لا يقل عن 150 إلى 200 ألف ليرة، رغم أن بعض السائقين لم يلتزموا بعد بالأسعار الجديدة، إلا أن المؤشرات تؤكد أن موجة الزيادات في هذا القطاع باتت مسألة وقت فقط. وفي وفارقة كبيرة، قرّر أحد اصحاب الفانات رفع كلفة نقل أي غرض داخل آليته من بيروت إلى البقاع إلى أكثر من 500 ألف ليرة لبنانية، ولدى توجيهنا سؤالا مباشرا عن سبب هذه الزيادة الكبيرة، قال:" المازوت طار والاسعار وبدل النقل رح يطير معو!".
أما الكارثة الكبرى، فتلوح في الأفق الزراعي. المزارعون، المتروكون لمصيرهم، بدأوا يدقّون ناقوس الخطر: كلفة الزراعة ترتفع، والخسائر تتراكم، والصيف يحمل معه المزيد من الأعباء. والنتيجة؟ أسعار الخضار والفاكهة المحليّة إلى ارتفاع قريبا، والمستهلك هو الخاسر الأكبر.
هكذا، ومع غياب أي خطة واضحة لحماية الفئات الأكثر هشاشة، يبدو أن اللبنانيين على موعد جديد مع موجة غلاء تطال يومياتهم في كل تفصيل، من التنقل إلى الطعام وحتى الإضاءة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 30 دقائق

• صيدا أون لاين

نقابة المعلمين طالبت وزير المالية بصرف منحة الـ 650 مليار ليرة لصندوق التقاعد: لا يجوز إقرار القوانين ثم التريث في تطبيقها

شكرت ​نقابة المعلمين​ في بيان، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على "إصدار قانون تغذية صندوق التعويضات بناء على قرار المجلس الدستوري، وهو القرار الصائب الذي سوف يسهم على نحو أساسي في ​تحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين​، والنابع من حكمة فخامته وحسن إدراكه للواقع الصعب الذي يعيشه أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد في التعليم الخاص، وقد آن الأوان لتحسين رواتبهم". كما شكرت "رئيس الحكومة القاضي نوّاف سلام على تحويل القانون للنشر في الجريدة الرسمية، انطلاقا من حسّه الإنساني في مقاربة الملفات الرسمية، بالإضافة طبعا إلى خبرته الدستورية والقانونية والحقوقية، وهو الذي لم يوفر أي جهد في المرة الأولى بنشر القانون، وفي المرة الثانية أيضا". كذلك شكرت النقابة "جميع النواب والمسؤولين على اختلاف مواقعهم ودوائرهم والذين سعوا مشكورين، إلى إعادة إصدار القانون وتحويله للنشر في الجريدة الرسمية إنصافا للمعلمين المتقاعدين والمعلمين في الملاك". وطالبت "تعقيبا على خطوة تحويل القانون للنشر، وبإلحاح، ​وزير المالية ياسين جابر​ بصرف منحة الـ ٦٥٠ مليار ليرة لصالح صندوق تقاعد المعلمين، إذ لا يجوز إقرار القوانين ثم التريث في تطبيقها، وقد صدر قانون نافذ بتحويل المبلغ من أجل تغذية صندوق التقاعد، وهناك أكثر من خمسة آلاف أستاذ في انتظار تحسين رواتبهم، ولا يوجد ما يبرّر أن يتقاضوا ٢٠ و ٣٠ دولارا نهاية هذا الشهر بفعل التأخير في تحويل المبلغ إلى الصندوق". وأكدت على "إدراك معالي الوزير للحال الصعبة التي يعيشها الأساتذة المتقاعدون ولن يرضى للحظة بتحميل ضميره الاستمرار في ظلم هؤلاء المعلمين الذين ضحّوا لأكثر من خمس وثلاثين سنة في خدمة التربية والتعليم، وقد مضى أكثر من خمس سنوات وهم يدفعون ثمن الظروف المادية الصعبة التي يعيشها لبنان".

النهار

منذ 32 دقائق

• النهار

نقابة المعلمين تسأل عن منحة الـ 650 مليار ليرة: لا يجوز إقرار القوانين ثم التريث

شكرت نقابة المعلمين في لبنان في بيان، رئيس الجمهورية جوزف عون على "إصدار قانون تغذية صندوق التعويضات بناء على قرار المجلس الدستوري، وهو القرار الصائب الذي سوف يسهم على نحو أساسي في تحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين، والنابع من حكمة فخامته وحسن إدراكه للواقع الصعب الذي يعيشه أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد في التعليم الخاص، وقد آن الأوان لتحسين رواتبهم". كما شكرت "رئيس الحكومة القاضي نوّاف سلام على تحويل القانون للنشر في الجريدة الرسمية، انطلاقا من حسّه الإنساني في مقاربة الملفات الرسمية، بالإضافة طبعا إلى خبرته الدستورية والقانونية والحقوقية، وهو الذي لم يوفر أي جهد في المرة الأولى بنشر القانون، وفي المرة الثانية أيضا". كذلك شكرت النقابة "جميع النواب والمسؤولين على اختلاف مواقعهم ودوائرهم والذين سعوا مشكورين، إلى إعادة إصدار القانون وتحويله للنشر في الجريدة الرسمية إنصافا للمعلمين المتقاعدين والمعلمين في الملاك". وطالبت "تعقيبا على خطوة تحويل القانون للنشر، وبإلحاح، وزير المالية ياسين جابر بصرف منحة الـ650 مليار ليرة لصالح صندوق تقاعد المعلمين، إذ لا يجوز إقرار القوانين ثم التريث في تطبيقها، وقد صدر قانون نافذ بتحويل المبلغ من أجل تغذية صندوق التقاعد، وهناك أكثر من خمسة آلاف أستاذ في انتظار تحسين رواتبهم، ولا يوجد ما يبرّر أن يتقاضوا 20 و 30 دولارا نهاية هذا الشهر بفعل التأخير في تحويل المبلغ إلى الصندوق". وأكدت على "إدراك معالي الوزير للحال الصعبة التي يعيشها الأساتذة المتقاعدون ولن يرضى للحظة بتحميل ضميره الاستمرار في ظلم هؤلاء المعلمين الذين ضحّوا لأكثر من خمس وثلاثين سنة في خدمة التربية والتعليم، وقد مضى أكثر من خمس سنوات وهم يدفعون ثمن الظروف المادية الصعبة التي يعيشها لبنان".

ليبانون ديبايت

منذ 44 دقائق

• ليبانون ديبايت

بيروت تغرق بالنفايات من جديد... وتهديد بإقفال "الكوستابرافا"!

وأصدرت بلدية مدينة الشويفات بيانًا انتقدت فيه المماطلة والتسويف من السلطات المتعاقبة منذ 9 سنوات في تنفيذ "خطة النفايات المرحلية لبيروت وجبل لبنان"، حيث لم تحصّل البلدية أيًّا من التعهدات التي أقرتها الحكومة في قرارها المذكور، وخصوصًا لجهة الحوافز المالية والخدماتية للمدينة، وأكدت البلدية رفضها القاطع لهذا الواقع، مهددة بالتصعيد وإقفال مطمر الكوستابرافا. ويُوضح رئيس اللجنة الإعلامية في بلدية الشويفات هشام الريشاني، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن هناك الكثير من المشكلات، والمشكلة الأولى هي أن الدولة لم تدفع مستحقات شركات الجمع والكنس. أما المشاكل مع البلدية فتبدأ مع القرار الصادر سنة 2016، الذي سمح بتمديد فتح المكب لمدة 4 سنوات، على أن تجد الدولة حلًا مستدامًا لأزمة النفايات، لا سيما أن مكب الكوستابرافا مخصص لنفايات أربع بلديات وجزء من بيروت. وبسبب عدم التزام الدولة في هذه المناطق، وإضافة نفايات مناطق أخرى إلى المكب، اضطر المطمر لإقفال أبوابه في العام 2018، ولكن أُعيد فتحه لأربع سنوات وتوسعته بانتظار حل مستدام. ولكن في مقررات جلسة مجلس الوزراء العام الماضي، اتُّخذ القرار مجددًا بتوسعة المطمر، ليعودوا، وتحت حجة رمي الردميات من الضاحية الجنوبية، إلى محاولة توسعة المطمر. ويُذكر أنه في العام 2016، قرر مجلس الوزراء منح كل بلدية محيطة بالمطمر 8 ملايين دولار سنويًا، و8 ملايين دولار كمشاريع إنمائية للمنطقة، كتعويض عن الضرر البيئي والصحي الموجود، وتفاجأت البلديات بأنه تم الدفع على أساس سعر صرف 15 ألف ليرة، فيما تُسعّر الدولة كل شيء على 89,500 ليرة. ويلفت إلى أنه بالنسبة إلى المشاريع الإنمائية، فمنذ عام 2016 حتى اليوم، لا يوجد أي مشروع إنمائي نُفّذ في بلدية الشويفات. لا يوجد حتى مرسوم واحد يخص المشاريع الإنمائية فيها. كما يُوضح أن الكميات التي تُنقل إلى مطمر الكوستابرافا يوميًا تتخطى 1300 طن، وأحيانًا تصل إلى 2000 طن يوميًا. ومفرزة العمروسية، التي من المفروض أن تُفرز النفايات قبل إرسالها إلى الكوستابرافا، توقفت عن العمل منذ سنة 2019، ولا تزال متوقفة. النفايات تُرسل كما هي، إلى الكوستابرافا من دون أي فرز أو معالجة. أما معمل التسبيخ، الذي كان من المفترض إنشاؤه ضمن موقع الكوستابرافا خلال سنتين، فلم يُنفذ. ويكشف أن أراضي الكوستابرافا، التي من المفترض أن تكون ملك بلدية الشويفات، لم يُتخذ القرار بشأنها بعد. لهذا السبب، وفق الريشاني، تم اتخاذ قرار بضرورة إقفال مطمر الكوستابرافا، مشيرًا إلى ما يُشاع بأن الدولة لا تنوي دفع المستحقات، وتريد تحميل البلديات كامل المسؤولية. ويقول: "نحن لدينا تواصل مباشر، ونفهم أن الأمور لم تعد تحتمل، وندرس خطوات إقفال مطمر الكوستابرافا، لكننا لن نقوم بها بشكل فوضوي. القرار سيُتخذ وفق توقيت محدد ومدروس. ولم يعد هناك من مهل مفتوحة مثل السابق". وفي هذا السياق، ورغم عدم صدور أي موقف رسمي عن وزارة المالية بشأن عدم دفع المستحقات، إلا أن الشركات المكلّفة رفع النفايات يبدو أنها توقفت عن العمل، لا سيما في بيروت، حيث كتب النائب نبيل بدر على حسابه على منصة "إكس" منشورًا قال فيه: "أن تستقبل بيروت عيد الأضحى المبارك، ويستقبله معها أبناؤها وزوّارها العرب بمشهدٍ مُخزٍ من أكوام النفايات وروائح الخزي المنتشرة… فهذا عار لا يُحتمل! بيروت التي كانت منارة العرب، تُهان اليوم أمام أعين الجميع، بلا خجل، بلا مساءلة، وبلا أدنى مسؤولية. على من بيدهم القرار أن يتحرّكوا فورًا. بيروت ليست مزبلة… ولن نرضى أن تُحوَّل إلى واحدة". وأرفق المنشور بصورة للنفايات في شوارع بيروت.