رسوم ترامب الجمركية تضغط على الأسواق العالمية وتربك شهية المستثمرين
في اختبار جديد لاستقرار الأسواق المالية، التي أضحت أكثر حساسية تجاه التصعيدات التجارية، تواجه التداولات العالمية ضغوطاً متزايدة مع افتتاح جلسة الإثنين، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بدءاً من فاتح غشت المقبل.
وفي خطوة تصعيدية، توعد ترامب بتوسيع قائمة الدول المشمولة بهذه الرسوم لتشمل كندا، البرازيل، والجزائر، داعياً شركاء بلاده التجاريين إلى مواصلة التفاوض رغم هذه الإجراءات.
ورغم تحذيرات شخصيات مالية بارزة، مثل جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك 'جيه بي مورغان تشيس'، الذي نبه إلى مخاطر 'التراخي في رد الفعل'، فإن العديد من المستثمرين يواصلون اعتبار هذه التهديدات مجرد تكتيكات تفاوضية، كما حدث في مناسبات سابقة خلال فترة رئاسة ترامب.
لكن براين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في 'Annex Wealth Management'، حذر من اعتبار التهديد الأخير ورقة ضغط فقط، مشيراً في تصريح عبر البريد الإلكتروني إلى أن 'فرض رسوم جمركية بنسبة 30% إجراء عقابي حقيقي، وقد تكون تداعياته على أوروبا أكبر منها على الولايات المتحدة، ما يعزز عنصر الوقت كوسيلة ضغط'.
وفي المقابل، واصلت 'بتكوين' تسجيل مستويات قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، دون أن تظهر تأثراً ملموساً بالتصعيد، فيما من المنتظر أن تعكس أسواق العملات تبعات هذه الخطوة على مزاج المستثمرين، مع انطلاق التداولات في الخامسة صباحاً بتوقيت سيدني.
وسجّل اليورو خلال الشهر الجاري أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 2021، في ظل تفاؤل نسبي بآفاق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
وكان الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع واشنطن يجنبه الرسوم الجديدة، لكن تصريحات ترامب الأخيرة بددت هذا التفاؤل، على الرغم من أنه أبقى باب المراجعة مفتوحاً. وكتب جاكوبسن: 'كالعادة، هناك متغيرات كثيرة قد تسمح بتعديل هذه الرسوم'، مشيراً إلى أن الأسواق تتوجس من هذه التهديدات لكنها لا تنهار بسببها.
استراتيجية الرسوم المربكة تربك تسعير السوق
تجد الأسواق صعوبة في تسعير الآثار المترتبة على سياسة الرسوم الجمركية غير المتوقعة التي ينتهجها ترامب منذ بدء ولايته الثانية. فعلى سبيل المثال، عندما أعلن 'يوم التحرير' في الثاني من أبريل، تراجعت الأصول ذات المخاطر العالية وسندات الخزانة الأميركية، قبل أن تعاود الارتفاع مع تراجع ترامب عن بعض تصريحاته لاحقاً.
ورغم تأكيد الرئيس الأميركي أن فاتح غشت سيكون موعداً لا رجعة فيه، فإن الأسواق المالية تعاملت مع الموعد بحذر واعتبرته قابلًا للتفاوض. ومع ذلك، بدأت مؤشرات القلق بالظهور الجمعة الماضية، حيث تراجعت الأسهم من مستوياتها القياسية، وسجل الدولار أقوى أداء أسبوعي له منذ فبراير، وسط تصاعد حدة التوتر التجاري.
وفي رسالة بعث بها إلى رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، أشار ترامب إلى تعاون البلاد في تأمين الحدود، لكنه اعتبر أن ذلك 'غير كافٍ'. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الرسوم الجديدة لن تُطبق على السلع التي تندرج ضمن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA).
يُذكر أن البيزو المكسيكي بلغ أعلى مستوياته هذا العام عند 18.5525 مقابل الدولار في 9 يوليو الجاري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط تصعيد تجاري أميركي
صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3371.34 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0045 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 23 يونيو. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3386.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وهدد ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع مع أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وصف كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك هذه الرسوم بأنها "غير عادلة ومزعزعة للاستقرار"، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق الإجراءات التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس مع استمرار السعي لحل تفاوضي. ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات التضخم الأميركي لشهر يونيو المقرر صدورها غدا الثلاثاء، للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة التي سيقررها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وتتوقع الأسواق حاليا أن يتم خفض الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر. قال أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إن الرسوم الجديدة التي أعلنها ترامب قد تثير مخاوف بشأن التضخم، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف "الانتظار والترقب"، حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة. وقال صندوق إس.بي.دي.آر جولد تراست، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته من المعدن النفيس تراجعت بنسبة 0.12 بالمئة إلى 947.64 طن يوم الجمعة مقابل 948.80 طن يوم الخميس. في الوقت نفسه، أظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن المتعاملين بالمضاربة في أسواق الذهب خفضوا صافي مراكزهم الشرائية بواقع 1855 عقدا خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو ليصل إجمالي العقود إلى 134842. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 38.49 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1384 دولارا. وانخفض البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1194.40دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
فوضى ترامب التجارية... تحذير عالمي بلباس أمريكي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته إعادة فرض ما أسماه "الرسوم الجمركية التبادلية" في التاسع من يوليو، غير أن الموعد سرعان ما تحوّل إلى تأجيل غامض، قد يمتد حتى أغسطس أو حتى أجل غير مسمى. ورغم النبرة الحاسمة التي استخدمها ترامب على منصة "تروث سوشيال"، بقيت الأسواق المالية هادئة، وكأنها اعتادت على هذا النوع من التصعيد الإعلامي غير المترجم إلى سياسات فعلية. أثار ترامب موجة من السخرية حين وجه رسالة تهديدية بلهجة رسمية إلى ملك تايلاند، في موقف يدل على عدم إلمامه بطبيعة النظام السياسي في البلاد. وقد شكّلت هذه الحادثة مثالًا إضافيًا على حالة الفوضى التي ترافق تحركاته، إلا أن هذه الفوضى لا تخلو من آثار بعيدة المدى، لا سيما على مستوى الخطاب السياسي حول التجارة العالمية. ساهمت سياسات ترامب التجارية في إحياء مفاهيم الحماية الاقتصادية، لكن دون أن تنجح فعليًا في تشكيل نموذج يُحتذى. فحتى المملكة المتحدة، التي طالما أبدت إعجابًا غير مبرر بنهج ترامب، لم تجرؤ على محاكاة استراتيجيته الجمركية، رغم أنها تبنّت سابقًا ما أسمته "اقتصاد الأمن"، مستلهمة التجربة الأمريكية ولكن دون القدرة التمويلية التي تتمتع بها واشنطن. وفي المقابل، لم تُبدِ أي من الحكومات، خصوصًا في جنوب شرق آسيا، استعدادًا لاتباع نهج ترامب. بل سعت معظم الدول إلى احتواء تداعيات سياساته عبر تحركات دفاعية محدودة، مثل فرض رسوم وقائية على واردات صينية، دون المساس بجوهر فلسفتها الاقتصادية الليبرالية. ظلت الشركات متعددة الجنسيات في موقف متردد، متجنبة إعادة هيكلة شاملة لسلاسل التوريد رغم الضرر المتزايد من استمرار الغموض في السياسات التجارية الأمريكية. وبينما كانت الولايات المتحدة تقود النظام التجاري الليبرالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، يبدو أن عهد ترامب يمثل انعطافة حادة إلى الوراء، لم تجد صدى واسعًا خارج حدود بلاده. من المرجح أن تتكرر هذه المسرحية السياسية في الأول من أغسطس، حين قد يطلق ترامب رسائل تهديد جديدة قد تصل إلى "إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة". ومع ذلك، تبقى القضية الأهم هي الأثر التراكمي لتحركاته، الذي يقوّض تدريجيًا فكرة أن التصعيد الجمركي يخدم الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد.
العيون الآن
منذ 5 ساعات
- العيون الآن
البرلمان الأوروبي يدرج الجزائر ضمن 'قائمة الدول عالية الخطورة' في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
العيون الآن. في تطور يعكس هشاشة البنية المالية الجزائرية وتصاعد القلق الدولي بشأن الشفافية، صوت البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع بأغلبية واسعة على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول 'عالية الخطورة' في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. القرار الأوروبي، الذي جاء بعد سلسلة من التحقيقات والتقارير التقنية أشار إلى وجود اختلالات هيكلية في أنظمة الرقابة على المعاملات المالية بالجزائر، مما يضع حكومة البلاد أمام اختبار دقيق سواء على الصعيد المالي أو الدبلوماسي. من المرتقب أن يؤدي هذا التصنيف إلى تشديد الإجراءات الرقابية على كل التعاملات البنكية والمالية مع المؤسسات والأفراد الجزائريين داخل الاتحاد الأوروبي. وبحسب مصادر فرنسية مطلعة ستفرض متطلبات إضافية على التحويلات المالية والتعاملات البنكية وهو ما يعني ارتفاع تكاليف الامتثال المالي وتعقيد بيئة الأعمال في الجزائر، ما من شأنه أن يقوض جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية وتراجع في الاحتياطات المالية. القرار الأوروبي يأتي بعد أسابيع فقط من إدراج الجزائر ضمن 'القائمة الرمادية' لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، ما يفهم على أنه مؤشر متسارع لفقدان الثقة الدولية في قدرة الجزائر على مراقبة وضبط العمليات المالية المشبوهة. كما أن هذا التصنيف يزيد من احتمالية فرض رسوم إضافية على المعاملات، إلى جانب ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات داخليا، بسبب انعكاسات التكاليف المالية الجديدة. الموقف الجزائري: 'خطاب المؤامرة' يعود للواجهة في مقابل الترحيب الحذر الذي أبدته بعض الشخصيات الأوروبية باعتبار القرار 'إجراء وقائي لحماية النظام المالي العالمي'، قابلت الجزائر التصنيف برد فعل سياسي تقليدي، معتبرة أنه يأتي في سياق 'حملة ممنهجة' تستهدف استقرارها، ومستحضرة خطاب المؤامرة الخارجية الذي دأبت على استخدامه في وجه الانتقادات الدولية. من الناحية التحليلية يشكل هذا القرار ضربة قوية لاقتصاد يعتمد أساسا على مداخيل المحروقات، ويعكس الحاجة الملحة إلى إصلاحات هيكلية عميقة في مجالات الشفافية والحوكمة والرقابة المالية. كما يعتبر بمثابة دعوة مفتوحة للحكومة الجزائرية للانخراط في خطة تصحيحية شاملة بالتعاون مع الهيئات الدولية، بعدما بات الخطاب السياسي وحده غير كافٍ لاستعادة الثقة المفقودة.
