"مناصرون لفلسطين".. بريطانيا تعتقل 4 أشخاص بعد تخريب طائرة بقاعدة سلاح الجو الملكي
تم توقيف امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا ورجلين يبلغان من العمر 36 و24 عامًا، وكلاهما من لندن، جميعهم بتهم تتعلق بالإرهاب. وبحسب الشرطة، فإن المشتبه بهم متورطون في "ارتكاب أو التحضير أو التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية"، وذلك وفقًا للمادة 41 من قانون الإرهاب لعام 2000.
كما تم اعتقال امرأة أخرى تبلغ من العمر 41 عامًا للاشتباه في تقديمها دعمًا لتنفيذ الجريمة. وقد جرت الاعتقالات في نيوبري بمقاطعة بيركشاير، ولا يزال جميع المشتبه بهم رهن الاحتجاز.
من جهتها، أفادت جماعة "العمل الفلسطيني" في بيان نشرته يوم الجمعة أن اثنين من أعضائها دخلا إلى قاعدة سلاح الجو الملكي الواقعة على بعد 110 كيلومترات غرب لندن، مستخدمين دراجات كهربائية للوصول إلى طائرات فوياجر التي تُستخدم في عمليات التزود بالوقود الجوي.
قام الشخصان برش محركات الطائرات التوربينية بالطلاء الأحمر، باستخدام طفايات حريق تم تعديلها لأغراض العملية. كما تسببوا بأضرار إضافية من خلال استخدام العتلات، وفقًا لما أفادت به الجماعة، التي نشرت مقطع فيديو يظهر أحد النشطاء وهو يقترب من إحدى الطائرات ويبدأ برش الطلاء على المحرك.
وأكدت منظمة "العمل الفلسطيني" أن النشطاء غادروا القاعدة دون أن يتم توقيفهم.
وجاء في بيان للجماعة عقب الحادث: "رغم الإدانة العلنية من الحكومة البريطانية لسياسات إسرائيل، إلا أن المملكة المتحدة تستمر في إرسال شحنات عسكرية، وتحليق طائرات استطلاع فوق قطاع غزة، وتزويد المقاتلات الأمريكية/الإسرائيلية بالوقود".
بدورها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية وقوع الحادث، مشددةً على أنها "تدين بشدة هذا العمل التخريبي الذي طال معدات سلاح الجو الملكي".
كما أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر في تغريدة نشرها على منصة X.، عن إدانته للحادثة، ووصفها بأنها "مشينة".
حظر منظمة العمل الفلسطيني
تأتي هذه الاعتقالات في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية عزمها حظر منظمة "العمل الفلسطيني" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية اقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية.
وبحسب الإجراء المزمع، سيصبح الانتماء إلى الجماعة أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.
ووصف قائد شرطة العاصمة، مارك رولي، منظمة "العمل الفلسطيني" بأنها "جماعة إجرامية متطرفة منظمة"، في حين أكدت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، أن عملية اقتحام القاعدة الجوية تُعد أحدث حلقة في "تاريخ طويل من الأعمال التخريبية غير المقبولة" التي تورطت فيها الجماعة.
وأشارت إلى أن أعمال الجماعة السابقة، ومن بينها الهجوم على مصنع دفاعي في غلاسكو عام 2022، تسببت بأضرار بلغت قيمتها ملايين اليوروهات.
وفي مارس الماضي، استهدفت الجماعة منتجع غولف تابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا، حيث كتبت على العشب رسالة كبيرة تقول "غزة ليست للبيع"، ردًا على تصريحاته بشأن إخلاء القطاع من سكانه الفلسطينيين.
وأفادت الحكومة بأن مشروع أمر الحظر سيتم طرحه أمام البرلمان الأسبوع المقبل، على أن تخضع لاحقًا للموافقة التشريعية اللازمة.
يذكر أن الحكومة البريطانية قد فرضت سابقًا حظرًا على نحو 80 جماعة متطرفة، من بينها حركة حماس والقاعدة، بالإضافة إلى جماعات يمينية متطرفة مثل منظمة العمل الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 4 أيام
- يورو نيوز
روسيا تزيد من وجودها العسكري في أرمينيا.. ما الهدف؟
وجاء في بيان صدر عن HUR أن موسكو أصدرت أوامر بزيادة عدد قواتها في القاعدة العسكرية الروسية بمدينة غيومري شمال غربي أرمينيا، بعد أيام من تحذير كييف من هذه الخطوة التي سارعت يريفان إلى نفيها. وفي 5 يوليو، قالت الاستخبارات الأوكرانية إن روسيا تسعى إلى تعزيز نفوذها في المنطقة من خلال توسيع وجودها العسكري، في إطار ما وصفته بـ"محاولات زعزعة الوضع الأمني العالمي". لكن وزارة الخارجية الأرمينية نفت في اليوم نفسه وجود أي تحركات من هذا النوع. وبعد أيام، نشرت HUR ما قالت إنها وثيقة عسكرية روسية موجّهة من قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، تتضمن أوامر بـ"تجديد" الوحدات الروسية في أرمينيا. وتشير الوثيقة إلى خطوات عاجلة لاختيار جنود من تشكيلات عسكرية مختلفة، أبرزها الجيوش الثامنة والثامنة عشرة والتاسعة والأربعين والخمسين والثمانين، بهدف دعم القاعدة في غيومري. وتحدّد الوثيقة معايير صارمة للاختيار، تشمل الكفاءة المهنية والاستعداد القتالي والصحة النفسية، وتحظر تجنيد أي عناصر متورطة في قضايا تهريب أو تجارة المخدرات. ورأت هيئة حقوق الإنسان الأوكرانية أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية موسكو لتعزيز حضورها العسكري في القوقاز، وخلق بؤر توتر جديدة، خصوصاً عبر استغلال النزاعات الإثنية وتأجيج التوتر بين أذربيجان وروسيا، والذي "قد يكون تم التحضير له مسبقًا"، بحسب الهيئة. ما أهمية قاعدة غيومري العسكرية؟ تقع مدينة غيومري، ثاني أكبر مدينة في أرمينيا، على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال غرب العاصمة يريفان، وعلى مسافة لا تتجاوز 3.5 كيلومترات من الحدود مع تركيا، أقرب حلفاء أذربيجان. ويبلغ عدد سكان المدينة أكثر من 100,000 نسمة. تأسست القاعدة العسكرية رقم 102 في غيومري خلال تسعينيات القرن الماضي بموجب اتفاقية أرمينية-روسية، بهدف حماية الحدود مع تركيا وتمكين الانتشار السريع نحو إقليم كاراباخ في حال وقوع تصعيد مع أذربيجان. لكن في عام 2023، لم تلعب القاعدة أي دور حين استعادت باكو السيطرة الكاملة على الإقليم عبر حملة عسكرية سريعة. وفي تطور لافت خلال 2024، جمدت أرمينيا عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) التي تقودها روسيا، وسط انتقادات متزايدة لفعالية الحماية الروسية. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد أعلن العام الماضي أنه لا يرى "أي ميزة" في بقاء القوات الروسية في بلاده، رغم أن اتفاقية استئجار القاعدة سارية حتى عام 2044. القاعدة التي تُعد أكبر منشأة عسكرية روسية في جنوب القوقاز، تضم ما يصل إلى 5,000 عنصر، وتشمل مقاتلات من طراز ميج-29 وأنظمة دفاع جوي من طراز S-300. لكنها باتت تُنظر إليها في أرمينيا على أنها عبء سياسي أكثر منها مصدر أمان. ومع سعي يريفان لتطبيع علاقاتها مع باكو وأنقرة، تتزايد الأصوات الداعية إلى تقليص الاعتماد على موسكو. وتسعى أرمينيا الآن لإعادة فتح حدودها مع تركيا، المغلقة منذ عام 1993، في خطوة قد تعزز موقعها الإقليمي وتخفف من عزلتها. وبلغ التوتر بين موسكو وباكو ذروته في الأشهر الأخيرة بعد حادثين بارزين: وفاة أذربيجانيين اعتقلتهما الشرطة الروسية بتهم قديمة، وسقوط طائرة ركاب أذربيجانية في ديسمبر/كانون الأول، في حادثة حملت باكو موسكو مسؤوليتها. وفي خضم هذا التصعيد، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه للجهود الأرمنية في تحقيق سلام دائم مع أذربيجان، ما يعكس تغيرًا لافتًا في التوازنات الإقليمية.
يورو نيوز
منذ 7 أيام
- يورو نيوز
اعتقال أكثر من 20 متظاهرا في لندن خلال احتجاجات تندد بتصنيف"فلسطين أكشن" منظمة إرهابية
اعتقلت شرطة العاصمة في لندن أكثر من عشرين شخصًا كانوا يشاركون في وقفة احتجاجية تضامنية مع "فلسطين أكشن"، وذلك بعد يوم من إدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية. جاء الاعتقال بعد تنظيم مجموعة "احموا هيئة المحلفين" احتجاجًا بالقرب من تمثال المهاتما غاندي في ساحة البرلمان البريطاني، حيث رفع المشاركون لافتات تعبّر عن دعمهم للجماعة المحظورة حديثًا. وقد بدأت عمليات الاعتقال حوالي الساعة الواحدة و40 دقيقة ظهر السبت، عندما بدأ ضباط الشرطة في توقيف المحتجين. وصرّحت شرطة لندن في بيان نُشر على موقع "إكس": "اعتقل الضباط أكثر من 20 شخصًا بشبهة ارتكاب جرائم بموجب قانون الإرهاب لعام 2000" ، مشددةً على أن "فلسطين أكشن" جماعة محظورة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر. وفي نبرة تهكمية من موقف الشرطة، قالت المتحدثة باسم مجموعة "احموا هيئة المحلفين": "نشيد بقوات مكافحة الإرهاب لتصديها السريع للافتات ورقية تعارض الإبادة في قطاع غزة" . وكانت المجموعة قد أخطرت مدير شرطة لندن، مارك رولي ، رسميًا قبل تنظيم الفعالية بيوم واحد، في رسالة أكدت فيها أنها ستشارك في احتجاج سلمي. ومن بين المعتقلين، بحسب ما ذكرته "احموا هيئة المحلفين"، قسٌ متقاعد وأستاذ جامعي فخري وعدد من العاملين في المجال الصحي. في تصريحات لصحيفة "الغارديان" قبل بدء الاعتقالات، قال تيم كروسلاي، عضو مجموعة "احموا هيئة المحلفين": "نحن هنا لنقول إننا نرفض أن يُفرض علينا الصمت، ونتصدى لمحاولة إسكات الأصوات المعارضة للإبادة الجماعية. أصبح التعبير عن الدعم لهذه القضية جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 14 عامًا، وهو أمر لا يمكن وصفه إلا بالجنون." بدوره، حذر الناشط البيئي دونا تشاد مكارثي من أن تصنيف الجماعة كإرهابية يمثل خطرًا داهمًا على الحريات الديمقراطية، مؤكدًا أن القرار يفتح الباب أمام الحكومة لاعتبار أي فعل احتجاجي يشمل الإضرار بالممتلكات جريمة إرهابية. وقالت القس المتقاعدة سو بارفيت ، البالغة من العمر 83 عامًا: "إن هذا الحظر خطوة خطيرة يجب التصدي لها"، معتبرة أنه يهدد الحريات المدنية الأساسية. ويأتي هذا الحظر بعد أيام من اقتحام نشطاء من "فلسطين أكشن" قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني (RAF Brize Norton) ومهاجمة طائرتين عسكريتين باستخدام طلاء الرش . وأقرّ مجلس العموم البريطاني يوم الأربعاء الماضي مشروع قرار يقضي بحظر الجماعة، بينما دعمه مجلس اللوردات دون تصويت يوم الخميس. وقد أدان عدد من خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والشخصيات الثقافية ومئات المحامين القرار باعتباره مبالغًا فيه ويهدد حرية التعبير، مشيرين إلى أنه يضع سابقة خطيرة من خلال معادلة الاحتجاج بالتطرف . وبذلك، تصبح "فلسطين أكشن" أول مجموعة احتجاج مباشرة يتم حظرها بموجب قانون الإرهاب، لتوضع في نفس التصنيف مع جماعات متطرفة مثل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة والمجموعة اليمينية المتطرفة "العمل الوطني".
فرانس 24
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- فرانس 24
مالي: البرلمان يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية رئاسية جديدة قابلة للتجديد بدون انتخابات
أقر برلمان مالي المعين من الجيش مشروع قانون يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات قابلة للتجديد وبدون إجراء انتخابات. وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام الجنرال أسيمي غويتا لقيادة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل. وجاءت على الرغم من تعهد المجلس العسكري في البداية بالعودة إلى الحكم المدني في آذار/مارس 2024. وصوت المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 147 عضوا لصالح مشروع القانون قبل أن يحيله على رئيس المجلس العسكري نفسه لتوقيعه، ليصبح بذلك رئيسا للجمهورية بدلا من رئيس انتقالي. وسبق لمجلس الوزراء أن أقر الشهر الماضي مشروع القانون هذا. وتولى غويتا السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعهد عقب ذلك الالتزام بمكافحة الجهاديين والعودة إلى الحكم المدني. لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين بحلول الموعد النهائي في آذار/مارس 2024. واعتبر رئيس المجلس الوطني الانتقالي، مالك دياو، أن إقرار مشروع القانون "خطوة كبيرة نحو إعادة بناء مالي". ويأتي هذا الضغط المستمر على الحكم المدني في مالي في ظل حض السلطات على التوحد خلف الجيش. وتشهد البلاد منذ عام 2012، أعمال عنف تشنها جماعات جهادية تابعة لتنظيمي القاعدة و" الدولة الإسلامية"، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى. واشتدت حدة هذه الهجمات في الأسابيع الأخيرة. وفي وقت سابق هذا العام، أوصت جمعية وطنية دعا إليها المجلس العسكري بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد. كما أوصت الجمعية نفسها بحل الأحزاب السياسية، وهو ما حظرته حكومة المجلس العسكري لاحقا في أيار/مايو.
