هل يصل سعر الدولار لـ 60 جنيها بنهاية العام؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار حسن الخطيب، على التكهنات بوصول سعر الدولار إلى 60 جنيها بنهاية العام وفقا للعقود الاَجلة.
وقال وزير الاستثمار، حسن الخطيب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "العقود الآجلة تأخذ فترة زمنية طويلة، السياسة النقدية واضحة جدا وتستهدف التضخم وهذا ما يريده المستثمر وسعر الصرف مرنا، السياسة النقدية تعمل بشكل أفضل وهذا ما نهتم به".
من جانبه أوضح رئيس الوزراء: "كان هناك تكهن لما الدولار تجاوز 51 جنيها إن السعر هيزيد وهيبقى فيه متوالية في الزيادة، وهذه بناءً على تكهنات وأحيانا مش مبنية على دراسات اقتصادية ولكن لأغراض أخرى، ولكن الواقع على الأرض أن الدولار انخفض، وأنا كرئيس الوزراء لن أتكلم عن سعر الدولار لأنه شأن لمحافظ البنك المركزي، ومن يومين أكد لي محافظ البنك المركزي أن مواردنا الدولارية للشهر الثاني من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة وأطمئن المواطنين بأن العجلة تدار بشكل جيد وندعو الله أن تستمر ولدينا الطموح والخطط أن مواردنا الدولارية تفوق استخداماتنا ويكون لدينا استقرار كامل بعيدًا عن أي ظروف أو توترات خارجية".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 27 دقائق

• الدستور

سبوبة الإسكان الاجتماعى

لا شك أن مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى أطلقته الدولة، يعد من أبرز وأهم المشروعات القومية الكبرى لحل أزمة الإسكان، لكن كان لا بد أن يكون مع التخطيط لهذه المشروعات، توفير الخدمات مع السكن، حتى لا تتحول هذه الوحدات السكنية إلى بيوت خاوية ومساكن مهجورة. ولعل الأهم من ذلك أيضًا هو كيف تحول مشروع الإسكان الاجتماعى إلى سبوبة يعمل بها السماسرة الذين يستغلون الدعم المقدم، ومن ثم يتم بيع الوحدات السكنية وتأجيرها، خاصة أن الدولة تقدمها للمواطنين محدودى الدخل أو ومتوسطى الدخل بأسعار مدعومة، وفقًا لسعر الوحدة مثيلتها لدى المطور الخاص، والأمر الغريب فى ذلك أنه كيف تحول المشروع القومى العظيم إلى مدخل من مداخل السبوبة والفساد وإهدار المال العام عبر ما يحدث مع شركات المقاولات التى تنفذ المشروع وتقوم بتسليم الوحدات ليس على أفضل حال. هل تعلم عزيزى القارئ أن هناك نحو أكثر من ١٢ مليون وحدة سكنية فارغة مهجورة تم رصدها عبر الأقمار الصناعية، هذا الكم الكبير كاف لحل أزمة السكن فى مصر وخفض سعر العقارات وإحداث توازن فى سوق العقارات، والذى أصبح لا يستطيع أن يوقفه أحد. سبوبة الإسكان الاجتماعى التى أصبحت منتشرة خطر كبير للغاية، فى نفس الوقت هناك تأخير كبير للغاية فى تسليم وحدات الإعلان الـ١٤ بمشروع الإسكان الاجتماعى، حيث تم تسليم نحو ٢٠ ألف وحدة سكنية، مثلًا فى مدينة حدائق العاصمة حتى هذا العام منذ عام ٢٠٢٠ ونحن حاليًا فى عام ٢٠٢٥، وحيث إن عدد المتقدمين يبلغ نحو ٣٠٠ ألف مواطن إذن هناك أزمة كبيرة، كما أنه ما هو مصير أموال المتقدمين منذ عام ٢٠٢٠، وكان سعر الدولار لم يصل إلى نحو ٥٠ جنيهًا مثلما هو عليه فى ٢٠٢٥ بخلاف ارتفاع حجم التضخم عن عام ٢٠٢٠ كيف تتعامل الحكومة الحالية التى يرأسها الدكتور مصطفى مدبولى مع هذا الأمر، وسؤال هام للمهندس شريف الشربينى والمهندسة مى عبدالحميد كيف يتم الإعلان عن مشروعات جديدة وهناك أزمة كبيرة فى تسليم الوحدات السكنية لأصحاب الإعلان الـ١٤، وكيف تحولت الحكومة من داعم للمستحقين الحقيقيين وهم فئة الشباب إلى مستثمر يطرح المشروعات بأسعار مرتفعة حاليًا دون مراعاة الفئة الأكبر، وهى محدودو الدخل، وكيف يتم حل أزمة الوحدات السكنية المهجورة التى يقوم أصحابها بالإقامة بالإيجار فى مناطق بها خدمات مميزة وترك مشروعات الإسكان الاجتماعى التى يتم إنشاؤها فى مناطق اللا عمران. سيقول قائل إن هناك إيجابيات كبرى فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، وأنا أتفق فى ذلك، ولكن لا بد بإحساس ورؤية صاحبة الجلالة أن نلقى الضوء على الشق الثانى من الأمر وهو الأزمات الموجودة، والتى حولت مشروعات الإسكان إلى سبوبة يتربح فيها السماسرة فى توقيت يعانى فيه المواطن محدود الدخل من ارتفاع أسعار العقارات فى مصر وارتفاع أسعار الإيجارات.

أموال الغد

منذ ساعة واحدة

• أموال الغد

الأسهم الأوروبية تتباين عند التسوية بعد قرار المركزي بخفض الفائدة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تعاملات اليوم الخميس على تباين بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.16% إلى مستوى 551.88 نقطة، وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.11% إلى 8811.04 نقطة، كما زاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.19% إلى 8811.04 نقطة. في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.18% إلى 7790.27 نقطة. وشهدت السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً يوم الخميس، مع متابعة المستثمرين الإقليميين لقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقد كان هذا الخفض متوقعاً إلى حد كبير في الأسواق، حيث أظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المتعاملين قدّروا احتمال تنفيذ الخفض بنسبة تزيد على 90% قبل الإعلان الرسمي. وبعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 2%، تراجع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات —والتي تُعد مرجعاً لمنطقة اليورو— بمقدار 4 نقاط أساس. وتتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين، لذا فإن ارتفاع الطلب يدفع الأسعار للارتفاع والعوائد للانخفاض. كما تراجع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس عند الساعة 1:43 بعد الظهر بتوقيت لندن، في حين انخفض العائد على السندات الإيطالية المماثلة بمقدار 5 نقاط أساس. أما السندات الإسبانية لأجل 10 سنوات فقد انخفض عائدها بمقدار 4 نقاط أساس.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

إقتصاد : تضاعف النمو بمنطقة اليورو في بداية العام بفضل أيرلندا

الجمعة 6 يونيو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر- سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بمعدل ضعف ما تم الإبلاغ عنه سابقا في بداية عام 2025، حيث شهدت دول بما في ذلك أيرلندا وألمانيا ارتفاعا في الصادرات تحسبا للتعريفات التجارية الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام. ارتفع الناتج في الربع الأول بنسبة 0.6% مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، متجاوزًا التقدير الثاني البالغ 0.3% الصادر في منتصف مايو، وفقًا لما ذكره يوروستات يوم الجمعة. وبينما توقعت غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم بلومبرج رفع التوقعات، توقع اثنان فقط أن يكون النمو قويًا إلى هذا الحد. يُعزى التحسن الملحوظ في بداية العام لمنطقة اليورو إلى النمو الفصلي القوي والمفاجئ الذي بلغ نحو 10% في أيرلندا ، والتوسع الذي فاق التوقعات في ألمانيا . وقد أضافت الصادرات وحدها 0.9 نقطة مئوية إلى نتائج الربع الأول، في حين قدّم الاستثمار دفعةً قويةً أيضًا. تُظهر هذه الأرقام اقتصادًا أثبت مرونته، رغم المخاطر الشديدة للصدمات. وقد هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على صادرات الاتحاد الأوروبي، كما أن التغيرات المتكررة في الآراء تُفاقم حالة عدم اليقين. مع ذلك، لم يفقد البنك المركزي الأوروبي ثقته بالكامل. وصرحت رئيسته كريستين لاغارد يوم الخميس بأن قوة سوق العمل، وارتفاع الدخول الحقيقية، وتخفيضات تكاليف الاقتراض، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة على الودائع هذا الأسبوع إلى 2%، من شأنها أن تساعد المستهلكين والشركات على التكيف. وقالت للصحفيين إن البنك المركزي الأوروبي "في وضع جيد للتعامل مع الظروف غير المؤكدة التي ستأتي"، في ما اعتبره بعض الاقتصاديين والمستثمرين إشارة إلى التوقف. ويتوقع المسؤولون أخذ استراحة في اجتماعهم المقرر في يوليو/تموز ، ويمكن للبعض حتى تصور الانتهاء منه، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. في توقعاته الجديدة التي نُشرت يوم الخميس، توقع البنك المركزي الأوروبي نموًا بنسبة 0.9% هذا العام، و1.1% و1.3% في عامي 2026 و2027 على التوالي. ويشمل ذلك توقعات بتباطؤ النمو في الربع الثاني، ثم انخفاضه بشكل طفيف في الربع الثالث مع انعكاس آثار الإجراءات الاحترازية. في مؤشر على قوة سوق العمل في المنطقة، أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة يوم الجمعة ارتفاع تعويضات الموظف بنسبة 3.8% مقارنةً بالعام الماضي في الربع الأول. وهذا أسرع من الزيادة البالغة 2.4% في الأجور المتفاوض عليها خلال تلك الفترة.