قرار ترمب خفض التمويل لمشروعات مياه يعرّض الملايين لمزيد من المخاطر
وحددت "رويترز" 21 مشروعاً غير مكتمل في 16 دولة بعد التحدث إلى 17 مصدراً مطلعاً على خطط البنية التحتية. ولم تُنشر أي تقارير عن معظم هذه المشروعات من قبل.
ووفقاً لمقابلات مع مسؤولين أميركيين ومحليين، ووثائق داخلية اطلعت عليها "رويترز"، فإنه مع إلغاء تمويلات بمئات الملايين من الدولارات منذ يناير، اضطر العمال إلى ترك أعمال الحفر دون اكتمال ولوازم البناء دون حراسة.
ونتيجة لذلك وجد الملايين من الناس الذين وعدتهم الولايات المتحدة بتوفير مياه شرب نظيفة، ومرافق صرف صحي آمنة وفعالة أنفسهم مضطرين لتدبير أمورهم بأنفسهم.
توقف أعمال البناء
ويقول مسؤولان أميركيان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن العمل توقف في أبراج المياه التي كان من المفترض أن تخدم المدارس والعيادات الصحية في مالي.
وفي نيبال، توقفت أعمال البناء في أكثر من 100 شبكة لمياه الشرب، ما أدى إلى ترك إمدادات السباكة، و6 آلاف و500 كيس من الإسمنت في المجتمعات المحلية.
وقال براديب ياداف وزير إمدادات المياه في نيبال، إن بلاده ستستخدم أموالها الخاصة لاستكمال المشروعات.
وفي لبنان، ألغي مشروع لتوفير الطاقة الشمسية الرخيصة لمرافق المياه، ما تسبب في فقدان نحو 70 شخصاً لوظائفهم، وأوقف خطط تحسين الخدمات الإقليمية.
وقالت سوزي حويك المستشارة بوزارة الطاقة في لبنان، إن المرافق تعتمد الآن على الديزل ومصادر أخرى للطاقة.
وفي كينيا، يقول سكان مقاطعة تايتا تافيتا، إنهم أصبحوا الآن أكثر عرضة للفيضانات، إذ يمكن أن تنهار قنوات الري نصف المكتملة وتجرف المحاصيل.
ويقول قادة المجتمع المحلي إن تكلفة الحد من المخاطر تبلغ ألفي دولار، أي ضعف متوسط الدخل السنوي في المنطقة.
وقالت المزارعة ماري كيباشيا (74 عاماً): "ليس لدي أي حماية من الفيضانات التي ستسببها القناة الآن، فالفيضانات ستزداد سوءاً بالتأكيد".
أدى حل ترمب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إلى ترك مساعدات غذائية وطبية قادرة على إنقاذ الأرواح لتفسد داخل المستودعات، كما أسفرت عن فوضى عصفت بالجهود الإنسانية حول العالم.
وأفاد بحث نشر في دورية The Lancetالطبية بأن هذه التخفيضات قد تتسبب في وفاة 14 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030.
انقسام بشأن خطط ترمب
وتقول إدارة ترمب ومؤيدوها، إن الولايات المتحدة يجب أن تنفق أموالها على ما يعود بالنفع على الأميركيين في الداخل بدلاً من إرسالها إلى الخارج.
كما يقولون إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حادت عن مهمتها الأصلية بتمويل مشاريع مثل تلك المتعلقة بحقوق ما يعرف بـ"مجتمع الميم" في صربيا.
وتبلغ الميزانية السنوية لمشاريع المياه الأميركية 450 مليون دولار، لتشكل بذلك جزءاً صغيراً من المساعدات الخارجية، التي وزعتها الولايات المتحدة العام الماضي، البالغة 61 مليار دولار.
وقبل إعادة انتخاب ترمب في نوفمبر، لم تكن مشاريع المياه تثير جدلاً في واشنطن. وتم إقرار قانون بالإجماع في مجلسي الكونجرس عام 2014 زاد التمويل إلى مثليه.
في المقابل يقول مؤيدو هذا الإنفاق، إن الولايات المتحدة حسنت على مر السنين حياة عشرات الملايين من خلال تركيب المضخات وشق قنوات الري وبناء دورات المياه وغيرها من مشاريع المياه والصرف الصحي.
وقال جون أولدفيلد، وهو مستشار ومدافع عن مشاريع البنية التحتية للمياه، إنها تعني أن يكون الأطفال أقل عرضة للموت من الأمراض التي تنقلها المياه مثل الإسهال، وتكون احتمالات بقاء الفتيات في المدارس أعلى، وتقل احتمالات تجنيد الشبان في صفوف الجماعات المتطرفة.
وتساءل: "هل نريد فتيات يحملن الماء على رؤوسهن لعائلاتهن؟ أم نريد أن يحملن الكتب المدرسية؟".
روبيو: المساعدات ستكون محدودة
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية، التي تولت مسؤولية المساعدات الخارجية بدلاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على طلب التعليق على تأثير وقف مشاريع المياه.
واستعادت الوكالة بعض التمويل لمشاريع منقذة للحياة، لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال إن المساعدات الأميركية ستكون "محدودة أكثر" من الآن فصاعداً.
واستؤنف مشروع مياه واحد على الأقل، إذ عاد التمويل لمحطة تحلية مياه بقيمة 6 مليارات دولار في الأردن.
لكن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هوياتها، قالت إن التمويل لم يُستأنف لمشاريع في بلدان أخرى مثل: إثيوبيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "ميرسي كوربس" (Mercy Corps) غير الربحية تجيدا دوين ماكينا، إن هذا يعني أن النساء في تلك المناطق سيضطررن إلى المشي لساعات لجلب مياه قد تكون ملوثة، وسيصبح الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وستغلق المرافق الصحية.
وعملت منظمة "ميرسي كوربس" مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على مشاريع مياه في الكونغو ونيجيريا وأفغانستان كان من المفترض أن يستفيد منها 1.7 مليون شخص.
وأضافت ماكينا: "هذا ليس فقداً للمساعدات فحسب.. بل هو انهيار للتقدم والاستقرار والكرامة الإنسانية".
مخاطر جلب المياه
في شرق الكونغو، حيث أودى القتال بين القوات الكونغولية ومتمردي حركة "23 مارس" M23 بحياة الآلاف من الأشخاص، باتت أكشاك المياه المهجورة التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية الآن أماكن يلعب فيها الأطفال.
وقالت إيفلين مباسوا (38 عاماً) لـ"رويترز"، إن ابنها البالغ من العمر 16 عاماً ذهب لجلب المياه في يونيو، ولم يعد إلى المنزل أبداً، وهو واقع مألوف لدى الأسر في المنطقة التي مزقها العنف.
وأضافت: "عندما نرسل فتيات صغيرات يتعرّضن للاغتصاب، والفتيان الصغار يُختطفون... كل هذا بسبب نقص المياه".
ولم يرد متحدث باسم الحكومة الكونغولية على طلبات التعليق.
في كينيا، أظهرت وثائق داخلية اطلعت عليها "رويترز"، أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كانت في خضم مشروع مدته 5 سنوات بتكلفة 100 مليون دولار، يهدف إلى توفير مياه الشرب وأنظمة الري لنحو 150 ألف شخص، عندما طُلب من المقاولين والموظفين في يناير وقف عملهم.
وبحسب مذكرة صادرة في 15 مايو عن شركة تعاقدت على تنفيذ المشروع، لم يكن قد اكتمل سوى 15% فقط من العمل في تلك المرحلة.
وأظهرت مراسلات اطلعت عليها "رويترز"، أن العمل غير المكتمل خلف وراءه خنادق مفتوحة، وحفراً عميقة تشكل تهديداً خطيراً للأطفال والماشية، وترك ما قيمته 100 ألف دولار من أنابيب ومواد مكشوفة في مواقع البناء يمكن أن تتلف أو تتعرض للنهب.
وتقول عدة مذكرات، إن لافتات الوكالة في تلك المواقع توضح من المسؤول عن الأعمال غير المكتملة.
مخاوف من تضرر سمعة واشنطن
وحذّرت مسودة مذكرة من السفارة الأميركية في نيروبي إلى وزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها "رويترز"، من أن ذلك قد يضر بسمعة الولايات المتحدة، وربما يعطي دفعة لجماعات متطرفة تسعى إلى تجنيد مقاتلين جدد في المنطقة.
ونفذت حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في الصومال سلسلة من الهجمات الكبيرة في كينيا.
كما يهدد قطع التمويل مناطق تعاني من الجفاف والفيضانات بشكل متكرر مثل مقاطعة تايتا تافيتا الكينية، حيث قال قادة المجتمع المحلي إن العمال لم يتمكنوا من إكمال بناء جدران من الطوب على طول جزء من قناة ري، بعدما صدرت لهم الأوامر بالتوقف ما جعلها عرضة للتآكل.
وحذّر جوما كوبو أحد قادة المجتمع المحلي قائلاً: "من دون تدعيمها، ستنهار الجدران عند هطول أمطار غزيرة، وسيؤدي تدفق المياه إلى تدمير المزارع".
وطلب المجتمع المحلي من الحكومة الكينية، والجهات المانحة الدولية المساعدة في إنهاء العمل، بتكلفة متوقعة تبلغ 68 مليون شلن (526 ألف دولار).
وقال كوبو إنهم يخططون في هذه الأثناء لبيع المواد المتبقية من أسمنت وكابلات فولاذية في الموقع لجمع الأموال اللازمة لردم القناة.
ولم تستجب الحكومة الكينية لطلب التعليق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط ترقب لقرارات ترمب المقبلة تجاه روسيا
تراجعت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي، مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيفرض إجراءات أكثر صرامة لتقييد تدفقات الطاقة الروسية. وواصل الخام خسائره بعد صدور تقرير يُفيد بأن ترمب يخطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريباً. انخفض خام "برنت" تسليم أكتوبر بنسبة 1.1% ليستقر عند 66.89 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام "غرب تكساس" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى يزيد قليلاً عن 64 دولاراً للبرميل، مسجلاً أطول سلسلة خسائر يومية منذ سبتمبر. وتهيأ المتعاملون لاحتمال اتخاذ ترمب موقفاً أكثر ليونة تجاه روسيا مما كانت قد أوحت به الإدارة سابقاً. وتراجعت العقود الآجلة بشكل إضافي بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترمب يعتزم لقاء بوتين شخصياً في أقرب وقت الأسبوع المقبل، يعقبه لقاء ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. مؤشرات متضاربة تعمّق حالة عدم اليقين في وقت سابق، تحدث ترمب عن "تقدُّم كبير" تحقق خلال لقاء مبعوثه الخاص مع بوتين، لكنه لم يستبعد احتمال فرض المزيد من العقوبات على عائدات روسيا من النفط. وقد زادت هذه التطورات من حالة عدم اليقين في سوق تعاني أساساً من إشارات متضاربة بشأن العرض والطلب. على جانب العرض، تراجعت مخزونات الخام الأميركية مع بلوغ معدلات تشغيل المصافي المحلية أعلى مستوياتها الموسمية منذ عام 2019. لكن من جهة أخرى، كرر ترمب رغبته في رؤية انخفاض أسعار النفط وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال ترمب في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" يوم الثلاثاء: "إذا انخفضت أسعار الطاقة بما يكفي، فإن بوتين سيتوقف عن قتل الناس". وأضاف: "إذا انخفض سعر البرميل 10 دولارات أخرى، فلن يكون لديه خيار، لأن اقتصاده منهار". رسوم جمركية جديدة على الهند كان البيت الأبيض قد أعلن هذا الأسبوع عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند بسبب شرائها النفط من روسيا. إلا أن هذه الرسوم لن تدخل حيّز التنفيذ قبل 21 يوماً، ما يُبقي الأسواق في حالة ترقب لاحتمال اتخاذ ترمب خطوات إضافية. أجرى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف محادثات مع بوتين في العاصمة الروسية يوم الأربعاء، قبل يومين فقط من الموعد النهائي الذي حدده ترمب لموسكو لوقف الحرب في أوكرانيا. وقال الكرملين إن الاجتماع كان بنّاءً، وإن الجانبين تبادلا "إشارات" بشأن النزاع، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية. الأسواق تراقب آثار سياسات ترمب على الطلب تتراوح أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بين 65 و70 دولاراً منذ نهاية يونيو، بينما يراقب المتعاملون تأثير رسوم ترمب الجمركية المحتملة على الاستهلاك العالمي، وما إذا كان ضغطه على الهند سيغير من نمط مشترياتها النفطية. كما تترقب السوق زيادات إنتاج تحالف "أوبك+"، الذي وافق في نهاية الأسبوع الماضي على زيادة الإمدادات مرة أخرى في سبتمبر، ما زاد من مخاوف حدوث فائض في المعروض خلال النصف الثاني من العام. كما رفعت السعودية أسعار نفطها للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى ثقتها في قوة الطلب، مما ساعد في تقليص خسائر أسعار الخام. كما حافظت أسواق الديزل على ضيق الإمدادات، مما وفّر دعماً إضافياً للأسعار.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«حزبا الله» بالعراق ولبنان... والجنرال الوقت!
العراق، ولبنان، على مفترق طرق اليوم، بين وجود الدولة الحقيقية، أو الدولة الصورية التي تُغطّي وجود الدولة الفعلية، تحت عباءة الدولة الصورية. بكلمة أوضح، بات الأمر بين دويلات إيران الرابضة على شرايين وعروق الدولة في العراق ولبنان، ودولة عراقية أو لبنانية طبيعية، تتصرّف بعراقية ولبنانية محضة. تلك هي العقدة، وذاك هو الحل، بسهولة ووضوح! نلجُ للتفصيل؛ هناك صراعٌ مصيري هذه الأيام حول بسط يد الدولة على السلاح الموجود خارج وعاء الدولة، نعني السلاح النوعي طبعاً وليس الشخصي، وأيضاً ضبط التشكيلات العسكرية وشبه العسكرية، وكل البِنى الخادمة لها، خارج جيش الدولة وأجهزتها الأمنية. هل ينجح هذا المسعى؟! هل يفعلها قادة العراق ولبنان الجُدد؟! السؤال الأعمق، هل قرّرت إيران التخلّي عن تغذية ودعم «الوكلاء» في المنطقة، واستخدامهم ضد من تراهم خصومها، أو على العكس زاد التشبّث بالوكلاء، بعد حرب الـ12 يوماً ضدها، وهي أخطر حرب خاضتها إيران بعد الحرب العراقية زمن صدّام حسين؟! الإشارات تقول إن إيران تريد شراء الوقت، وتمرير المرحلة، لحين ترميم خسائر حرب الـ12 يوماً، و«أخذ العِبر» منها، حسب رؤية قادة إيران اليوم. في تقرير مهم كتبه علي السراي في جريدة «الشرق الأوسط»، ورد التالي، نقلاً عن شخصيتين من فصيلين مُسلّحَين تابعين لإيران في العراق: «أن قادة في (الحرس الثوري)، بينهم إسماعيل قاآني، قائد قوة (القدس)، وآخرين يوجدون بشكل مستمر في بغداد، أبلغوا الفصائل موقفاً جديداً بشأن التصعيد مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مفاده أن ما يجري الآن من طرف إيران محاولة لكسب الوقت بينما تستعيد أنفاسها وقدراتها العسكرية». كما طلب «الحرس الثوري»، وفق الشخصيتين، «ممانعة نزع السلاح بكل قوة؛ لأن كل قطعة سلاح سيكون لها دور أكبر في المرحلة المقبلة»، وقد «وصلت الرسالة نفسها إلى (حزب الله) في لبنان». أمّا في لبنان، الذي اتخذت حكومته «أشجع» قرار سياسي سيادي للدولة، منذ عقود من السنين، لصالح تكريس قوة الدولة، بحصر السلاح بيد الدولة، ونزع سلاح «حزب الله»، فإن الوضع ينذر بالخطر، ولكن هذه ضريبة القرارات الكُبرى. «حزب الله» مُستثار، مُستنفر، يحاول إرهاب الآخرين، بكل الطرق، ما عدا الصدام المباشر مع الجيش اللبناني، ومن ضمن ذلك، التصعيد الكلامي، والاستعراض الميليشياوي في ضاحية بيروت. «خطيئة كبرى» بهذه العبارة المشحونة، وصف بيان «حزب الله» قرار الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام تكليف الجيش اللبناني وضع خطّة لنزع سلاح الحزب الإيراني قبل نهاية العام. وأضاف «حزب الله» أن قرار حكومة سلام نتيجة لإملاء المبعوث الأميركي توم برّاك. بعيداً عن الهجوم الكلامي، كيف سيتصرّف الحزب عملياً، أمام أكبر مواجهة «داخلية» ضدّه؟ ربما سيشتري الوقت هو الآخر، أسوة بأشباهه بالعراق. إذن، الوقت هو ميدان المواجهة، بين حكومة السوداني وسلام من طرف، و«حزبي الله» العراقي واللبناني من طرفٍ آخر... والميدان يا حميدان!
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
التنوع في العالم العربي
تحت عنوان «إدارة التنوع في العالم العربي»، وفي هذا المقام نشرت مقالاً قبل ثماني سنوات في 26 أبريل (نيسان) 2017 يتعرض لقضية «التنوع» العرقي والديني والمذهبي والقبائلي والنوعي في العالم العربي. كان قد مر يومان على انعقاد ندوة في الجامعة الأميركية بالقاهرة مشاركة بين منتدى الجامعة ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية لمناقشة القضية. الندوة كانت استجابة لواقع عربي صعب وعنيف أعقب «الربيع العربي»، الذي خلق أشكالاً من النزاع والحروب الأهلية، لعب فيها البعد الإثني دوراً كبيراً في دول عربية. وكان دوري في الندوة هو وضع نوع من الإطار الذي يعطي الحوار توجهاً نحو معالجة الحالة المتوترة، وليس تعميقها باتجاه الصراع. ولم يكن هناك بد من استعادة المشهد التراجيدي في الشرق الأوسط بعامة، والعالم العربي، في ذلك الوقت. وبعيداً عن الدخان المتصاعد، والحرائق المستعرة، والمدن المدمرة، والموتى والقتلى والجرحى واللاجئين والنازحين؛ فإن مشهداً بدا ممثلاً للمآسي القائمة على نفي «التنوع»، يظهر في عملية اتفاق أطراف متنازعة في سوريا على التبادل السكاني بين المناطق، فيذهب الشيعة إلى حيث يوجد الشيعة، والسنة إلى حيث يوجد السنة، حتى نصل إلى حالة نقية من التطهير العرقي؛ فلم يجد الإرهاب مشكلة أخلاقية في تفجير حافلة ساعة التبادل البشري فتختلط الدماء والجثامين في لحظة درامية بشعة لا تعرف سنة ولا شيعة! وقتها أخذت منهجاً أكاديمياً راجع المقتربات القومية والاشتراكية والليبرالية من القضية المتعسرة في الإقليم. والآن وبعد عقود من الحروب الأهلية، ومعايشة استخدام الأسلحة الكيماوية في «حلبجة»، والفرار للموت بالبحر المتوسط في سوريا، وتجاوزات «الثلث المعطل» في لبنان، فإن قضية التنوع ترفرف على ساحات الصراع في السودان وسوريا ولبنان واليمن؛ والمنازعات السياسية الحادة في العراق ودول عربية أخرى. وفي الظاهر حرب غزة الخامسة، وتوابعها من أشكال الحرب الإقليمية، وتأثيرها على دول عربية متعددة، فمن الأهمية بمكان الالتفات الجاد لهذه المسألة. لم يكن ذلك لندرة في العلم والمعرفة. كان الراحل الدكتور سعد الدين إبراهيم من أوائل من تعرضوا لمسألة الأقليات في الوطن العربي العرقية أو الدينية، مؤكداً أنها سمة أساسية من سمات الوطن العربي؛ وقدر أن 15 في المائة من سكان المنطقة العربية هم من الأقليات.الآن فإن الصورة ليست مختلفة كثيراً من حيث إنشاء خلل حاد في الدولة الوطنية العربية، مما يجعل مظاهر الاستقرار، ومن ثم التنمية المادية والبشرية تبدو بعيدة جداً. وهذا ما شهدناه خلال الشهور والأسابيع الأخيرة في السويداء السورية، وكيف تفاعل «الدروز» والقبائل العربية والحكومة السورية في ساحة واحدة تحت سماء تسيطر عليها الطائرات الإسرائيلية قاصفة دمشق وبقية الجنوب السوري في آن واحد. وجرى ذلك بينما يجري تقسيم السودان بين تحالف الحكومة «الشرعية» في الخرطوم، وتحالف حكومة «الدعم السريع» في «نيالا» عاصمة ولاية دارفور. الواقع هو أن العالم العربي بات مقسماً ما بين 11 دولة عربية ترتكز على مفهوم «الدولة الوطنية Nation State»، و11 دولة عربية أخرى تعيش انقسامات حادة ينفصل فيها السلاح عن السلطة السياسية؛ وحيث لا توجد انقسامات عرقية، فإن الانقسامات «الجهوية» تكفي لتهديد سلامة الدولة. كلا الأمرين - الدولة الوطنية والدولة المنقسمة - يحتاج إلى استئناف الزخم الفكري للتعامل مع التنوع في العالم العربي. وفي الحقيقة فإن هناك الكثير الذي يمكن الاستفادة منه من الدولة الوطنية الحالية وتجربتها.
