نحو مونديال تاريخي.. الحكومة تحدث "مؤسسة المغرب 2030" لتنفيذ رؤية جلالة الملك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 4 أيام

• صوت العدالة

الحكومة تصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور وترفع الحد الأدنى إلى 4500 درهم

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن شروع الدولة في صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور، والمحددة في 1000 درهم، وذلك خلال نهاية شهر يوليوز الجاري. هذه الزيادة ترفع متوسط الأجر الصافي الشهري في الوظيفة العمومية إلى 10.600 درهم بحلول سنة 2025، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة تقارب 28.7%، بحسب تصريح المسؤول الحكومي. وجاء هذا الإعلان في أعقاب انعقاد المجلس الحكومي، حيث أوضح بايتاس أن الحكومة خصصت ميزانية ضخمة للحوار الاجتماعي بلغت 49 مليار درهم، تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة. وتشمل هذه التدابير مليونًا و127 ألفًا و848 موظفًا مستفيدًا، مما يعكس التزامًا فعليًا من الحكومة تجاه تحسين أوضاع الشغيلة. كما أشار الوزير إلى أن الإجراءات المتخذة في إطار هذا الحوار مكنت من رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة بنسبة 50%، في خطوة تروم دعم القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية. وفي ذات السياق، أبرز بايتاس أن الحكومة تبنّت مقاربة جديدة في تدبير الحوار الاجتماعي، تقوم على مأسسة آليات التشاور المنتظم مع الفرقاء النقابيين، وتفعيل التفاوض المسؤول الذي أثمر عن هذه الحزمة من المكتسبات. واعتبر الوزير أن هذه الإنجازات تمثل ثمرة 'حوار اجتماعي جاد ومسؤول'، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالتجاوب مع انتظارات الشغيلة، وترسيخ مبادئ التشارك والتوافق في معالجة القضايا ذات البعد الاجتماعي.

المغرب اليوم

منذ 4 أيام

• المغرب اليوم

بايتاس يعلن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ نهاية غشت ويكشف كلفة قياسية للحوار الاجتماعي

دافع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس ، عن حصيلة الحكومة في التفاعل مع أسئلة مجلسي البرلمان بتأكيده أن نسبة التجاوب مع الأسئلة الكتابية لنواب الأمة ارتفعت لتصل 70 في المئة. وأورد المسؤول الحكومي، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة تتعاطى مع المؤسسة التشريعية بالتزام تام مع مختلف القواعد الدستورية المبني على قاعدة التعاون والتكامل والتضامن. وبلغة الأرقام، أوضح بايتاس، أن نسبة التفاعل مع الأسئلة الكتابية استقرت في حدود 70 في المئة من نسبة الأسئلة المقدمة إلى الحكومة، مؤكداً أن هذا يدل على ارتفاع كبير جدا في نسب التفاعل مع الأسئلة الكتابية للمؤسسة التشريعية. وعقد المسؤول الوزاري عينه مقارنة بين أرقام الولاية التشريعية السابقة والولاية الحالية بالقول إن الحكومة توصلت بـ8 آلاف سؤالاً في الولاية الحالية مقارنة بـ7 آلاف سؤالا برسم الولاية السابقة، أي بارتفاع 1000 سؤال بين الولايتين. وتابع بايتاس بأن نسب التفاعل مع هذه الأسئلة ارتفعت أيضا حيث أجابت الحكومة السابقة عن 3 آلاف و15 سؤالاً، في حين أجابت الحكومة الحالية عن 5800 سؤال كتابيا، وهو ما يؤكد، حسب المسؤول ذاته، التزام الحكومة بالتفاعل مع أسئلة المؤسسة التشريعية. وفي ما يتعلق ب قانون العقوبات البديلة ، اعتبر بايتاس أنها ليس مجرد مقتضى قانوني فقط وإنما أسلوب جديد في العدالة، مشددا على أن الغاية من العقوبات البديلة هو كيفية تكييف السياسة الجنائية لخدمة المؤسسات السجنية. وأضاف الوزير عينه أنه في نهاية شهر غشت بلادنا مقبلة على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مشيراً إلى أنه سيكون بإمكان المتقاضين الاستفادة من امتيازاته. واعتبر أن هذا القانون جاء في سياق مسار إصلاح السياسة العقابية وإرساء سياسة جنائية حديثة، مشددا على أن هذا القانون جاء أيضا في سياق ملاءمة القوانين الوطنية مع القوانين الدولية والخروج من السياسة الجنائية المبنية على العقاب إلى إعطاء إمكانيات أخرى للمتقاضين ما سيفتح المجال أمامهم من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع. وأكد بايتاس أن القانون أقر عقوبات بديلة متنوعة تستهدف إخضاع المحكوم عليهم لمقتضيات عقابية جديدة، مستدركاً أن القانون حصر تطبيق العقوبات في الجنح فقط باستثناء بعض الجنح الخطيرة في مقدمتها الرشوة والاختلاس والاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للقاصرين. وفي موضوع منفصل، أشار بايتاس إلى أن الحكومة انخرطت في الحوار الاجتماعي بشكل جدي من خلال مأسسته وإيجاد أرضية للتفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين، مشددا على أنه يمكن أن نصل إلى 49 مليار درهم ما يؤدي إلى ارتفاع المستفيدين من إجراءات الحوار الاجتماعي إلى أزيد من مليون ونصف. وفي ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المتوسط الشهري للأجور سينتقل إلى 10 آلاف و600 درهم سنة 2022/ 2025 في حين سينتقل الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4500 درهم.

مراكش الآن

منذ 4 أيام

• مراكش الآن

الحكومة تؤكد صرف الشطر الثاني من زيادة الأجور نهاية يوليو الجاري

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أن الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، التي أقرتها الحكومة سابقاً، سيتم صرفه نهاية الشهر الجاري. يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي. أوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن الزيادة العامة للأجور، المتفق عليها في عام 2024، تبلغ 1000 درهم وموزعة على قسطين. وقد تم صرف الشطر الأول في يوليو 2024، بينما سيتم صرف القسط الثاني في متم يوليو 2025. وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى رفع متوسط صافي الأجر الشهري في الوظيفة العمومية إلى 10,600 درهم، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 28.7% مقارنة بالمعدل السابق. شدد بايتاس على أن الحكومة منخرطة بشكل غير مسبوق في الحوار الاجتماعي، من خلال مأسسة هذا الورش وإرساء آليات تشاور مستمر مع الفرقاء الاجتماعيين، حتى خارج الدورات التقليدية لأبريل وشتنبر. هذا التوجه، بحسب بايتاس، ساهم في تحسين مناخ الثقة واستقرار القطاع العام. وكشف المتحدث أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة بلغ مليوناً و127 ألفاً و848 موظفاً، فيما تقدر الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي بـ49 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 47 مليار درهم.