الحكومة تؤكد صرف الشطر الثاني من زيادة الأجور نهاية يوليو الجاري
أوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن الزيادة العامة للأجور، المتفق عليها في عام 2024، تبلغ 1000 درهم وموزعة على قسطين. وقد تم صرف الشطر الأول في يوليو 2024، بينما سيتم صرف القسط الثاني في متم يوليو 2025.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى رفع متوسط صافي الأجر الشهري في الوظيفة العمومية إلى 10,600 درهم، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 28.7% مقارنة بالمعدل السابق.
شدد بايتاس على أن الحكومة منخرطة بشكل غير مسبوق في الحوار الاجتماعي، من خلال مأسسة هذا الورش وإرساء آليات تشاور مستمر مع الفرقاء الاجتماعيين، حتى خارج الدورات التقليدية لأبريل وشتنبر. هذا التوجه، بحسب بايتاس، ساهم في تحسين مناخ الثقة واستقرار القطاع العام.
وكشف المتحدث أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة بلغ مليوناً و127 ألفاً و848 موظفاً، فيما تقدر الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي بـ49 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 47 مليار درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 10 دقائق
- هبة بريس
تقدم أشغال إنجاز المرأب تحت الأرضي ولاد دليم بالرباط
هبة بريس تشهد العاصمة الرباط تقدماً ملحوظاً في أشغال إنجاز مرأب تحت أرضي من طابقين بمنطقة ولاد دليم في حي الرياض، بالقرب من المحكمة الابتدائية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتنظيم حركة السير ووقوف المركبات في إحدى أكثر المناطق الإدارية نشاطاً. وسيوفر المرأب الجديد نحو 750 مكاناً لوقوف السيارات، ما سيساهم في التخفيف من حدة الازدحام المروري، خاصة في محيط المحكمة والإدارات والمؤسسات العمومية المجاورة. ويُنجز هذا المشروع بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 206 ملايين درهم، كجزء من برنامج طموح لتطوير مواقف السيارات التحت أرضية بالعاصمة، في انسجام مع الرؤية الحضرية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز جاذبية المدينة وتحسين جودة الحياة لسكانها وزوارها. ومن المنتظر أن يسهم هذا الفضاء عند الانتهاء من أشغاله في تنظيم المجال الحضري، والحد من الوقوف العشوائي، وتقديم حلول فعالة وذكية لفائدة الموظفين والمرتفقين والزوار المترددين على المنطقة.
LE12
منذ ساعة واحدة
- LE12
وفاء بالتزاماتها..الحكومة تصرف الدفعة الثانية من الزيادة في رواتب مليون موظف
أوفت الحكومة بالتزامها مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، بعدما صرفت زيادة بقيمة 500 درهما لمليون موظف برسم راتب شهر يوليوز الجاري. وتندرج هذه وتم صرف الشطر الأول من زيادة 1000 درهم في شهر يوليوز 2024، إلى جانب الزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة على الدخل. وبذلك تكون على مستوى القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 دراهم إلى 3.046,77 درهما، أي بزيادة شهرية تُقدَّر بـ 408,72 درهما. كما تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهما إلى 2.255,27 درهما، أي بزيادة شهرية تُقدَّر بـ 395,48 درهما.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
وفاء من الحكومة بالتزاماتها.. موظفو القطاع العام يتوصلون بالدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور
توصل جميع موظفي القطاع العام بزيادة 500 درهم في راتب شهر يوليوز الجاري، تمثل الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور بالقطاع العام، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، وهو ما يعد بمثابة وفاء من حكومة عزيز أخنوش بالتزاماتها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. التوصل بالشطر الثاني من زيادة 1.000 درهم، التي تم صرف الشطر الأول منها في شهر يوليوز 2024، فضلا عن الزيادات التي شملت الأجور بفضل تخفيض الضريبة على الدخل IR، رفع متوسط الأجور الصافي للموظفين في القطاع العام من 8.237 درهما إلى 10.100 درهم، كما نقل الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي ما يعادل 50 في المئة. وتمثل هذه الزيادة، وفاء من حكومة أخنوش بالتزامات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي توصلت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، وتخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. هذه الزيادة لم تقتصر على القطاع العام، بل شملت القطاع الخاص كذلك، حيث تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية SMIG) ) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية SMAG) ) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255.27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
