مسؤول يمني يكشف كارثة الحوثي الجديدة
وقال المصدر، وهو مسؤول كبير في قوات خفر السواحل اليمنية، لـ"العين الإخبارية" إن مليشيات الحوثي استخدمت "قذائف، وزوارق مسلحة، وصواريخ مضادة للسفن في الهجوم على سفينة ماجيك سيز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وباتت مهددة بالغرق".
وأوضح المسؤول أن "الهجوم وقع عند الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي، وقد تحركت السفينة من موقع استهدافها إلى موقع آخر، بينما عملت باخرة أخرى على إنقاذ طاقمها، فيما تُركت السفينة المستهدفة تطفو باتجاه شمال غرب جزيرة الزبير اليمنية".
وأكد أن مليشيات الحوثي أرسلت في البداية "8 زوارق، منها 4 مفخخة، و4 تقل عناصر مسلحة، وقد حاول الحوثيون الاشتباك معها باستخدام قذائف (آر بي جي)، لكن أمن السفينة رد على مصادر النيران".
وأشار المصدر إلى أن "طاقم أمن السفينة نجح أيضًا في تحييد خطر زورقين مفخخين، فيما اصطدم زورقان آخران بهيكل الناقلة، ما ألحق بها أضرارًا مباشرة".
وأضاف أن "الحوثيين عادوا لشن هجوم ثالث على السفينة، حيث استخدموا 3 صواريخ، أصاب أحدها السفينة بشكل مباشر، ما أسفر عن اشتعال النيران فيها".
ولفت إلى أنه، رغم هجمات الحوثيين المزدوجة التي انطلقت من مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، فإن "السفينة استمرت بالإبحار، لكن الحريق الذي اشتعل على متنها أجبر طاقمها على إخلائها وتركها تنجرف".
وأشار المسؤول إلى أن "الناقلة الآن تطفو بدون أي طاقم في البحر الأحمر، وتشتعل النيران على متنها، وتحمل نحو 17,000 طن من نترات الأمونيوم"، مما يهدد بكارثة بيئية جديدة في البحر الأحمر.
ويُعد الهجوم الحوثي على سفينة ماجيك سيز الأول من نوعه منذ أشهر، ويأتي بعد نحو شهرين من توقيع مليشيات الحوثي اتفاقًا مع الولايات المتحدة شمل وقف هجماتها في البحر الأحمر ضد السفن الأمريكية.
وخلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويناير/كانون الثاني 2025، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة تجارية بصواريخ وطائرات مسيّرة، ما أدى إلى غرق سفينتين ومقتل أربعة بحارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
أبرز ما تناولته الصحافة العربية عن الشأن اليمني – الخميس 17 يوليو 2025
اليمن في الصحافة العربية ـ بران برس برّان برس - وحدة الرصد: طالع موقع "بَرّان برس" الإخباري، صباح اليوم الخميس 17 يوليو/ تموز 2025م، على عددٍ من المواضيع والتقارير المتعلقة بالشأن اليمني، والمنشورة في عددٍ من الصحف والمواقع العربية، حيث رصد أبرز ما تمّ تناوله. تجار اسلحة في أكس والبداية مع صحيفة "الشرق الأوسط" والتي نقلت عن تقرير أميركي جديد كشفه مشروع الشفافية التقنية (TTP)، أن تجار أسلحة تابعين لجماعة الحوثي في اليمن يديرون منذ أشهر متاجر أسلحة علنية عبر تطبيقي "إكس" و"واتساب"، في انتهاك مباشر لسياسات الشركتين، حيث تُعرض عبر هذه المنصات بنادق هجومية وقاذفات قنابل ومعدات عسكرية متطورة، بعضها أميركي الصنع. وأشار التقرير إلى أن تجار السلاح الحوثيين أنشأوا ما لا يقل عن 130 حساباً على "إكس" و67 حساباً على "واتساب"، عارضين من خلالها أسلحة يُعتقد أنها تحمل علامات ملكية الحكومة الأميركية، وأخرى من تصنيع غربي تحمل شعارات حلف "الناتو"، دون أي تحرك حقيقي من قبل الشركتين المعنيتين. وبحسب "الشرق الأوسط"، أوضح التقرير أن بعض البنادق المعروضة للبيع تُسعّر بما يصل إلى عشرة آلاف دولار، مما يشير إلى أن المشترين المحتملين قد يكونون جماعات مسلحة أخرى، ما يضاعف المخاوف المتعلقة بالأمن الإقليمي والدولي. وعلى الرغم من السياسات الصارمة التي تعلنها شركتا "ميتا" و"إكس" بشأن حظر تجارة الأسلحة على منصاتهما، فإن التقرير أشار إلى أن العديد من الحسابات الحوثية كانت مشتركِة في خدمات مدفوعة مثل "إكس بريميوم" و"واتساب بيزنس"، ما يثير تساؤلات حول جدوى أنظمة الرقابة والتدقيق لدى هذه الشركات. وقالت كاتي بول، مديرة مشروع الشفافية التقنية، إن استمرار هذه الأنشطة يمثّل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي، معتبرة أن "السماح لجماعة مصنفة كإرهابية بإدارة تجارة أسلحة عبر هذه المنصات يشكّل تقصيراً خطيراً". وفي تعليقه على التقرير، قال متحدث باسم "واتساب" إن الشركة تتخذ إجراءات حازمة ضد أي محاولة من قبل منظمات مصنفة إرهابية لاستخدام خدماتها، مشيراً إلى أنه تم حظر حسابين بعد تلقي بلاغ من صحيفة "الغارديان"، دون أن يوضّح كيف نجحت هذه الحسابات في تجاوز الرقابة سابقاً. الأنقسام المالي ومن جانبه تناول موقع "الجزيرة نت"، في تقرير له مستجدات المشهد الاقتصادي في اليمن، عقب إعلان جماعة الحوثي بدء تداول إصدار جديد من الورقة النقدية فئة 200 ريال، في خطوة وصفتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بأنها "عمل تدميري وعبثي"، من شأنه تعميق الانقسام المالي وزيادة الأعباء على الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يأتي بعد أيام من إصدار الحوثيين عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، ما أعاد إلى الواجهة التصعيد الاقتصادي بين الطرفين، خصوصًا بعد اتفاق سابق رعته الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2024، تعهد فيه الجانبان بوقف الإجراءات الأحادية في القطاع المصرفي. ووفقًا لما نقلته "الجزيرة نت" عن مصادر مالية في صنعاء، فإن الخطوة الحوثية تهدف – وفق بيان للبنك المركزي الخاضع للجماعة – إلى استبدال الأوراق النقدية التالفة، دون التأثير على الكتلة النقدية أو أسعار الصرف، وهو ما رفضته الحكومة التي اعتبرت أن الإجراء يمثل خرقًا مباشرًا للاتفاقات الدولية، ويهدد استقرار النظام المالي الهش في البلاد. وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات جائت في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة سيولة خانقة منذ سنوات، تفاقمت بفعل توقف صادرات النفط في عام 2022، واستمرار الانقسام المصرفي بين صنعاء وعدن، وسط تحذيرات من مؤسسات مالية دولية من خطر الانهيار التام في حال استمرار هذا التصعيد. ممرضة هندية وفي السياق سلّطت شبكة "سي إن إن" الضوء على قضية ممرضة هندية محكوم عليها بالإعدام في اليمن، بعد أن قضت محكمة في صنعاء عام 2020 بإعدام نيميشا بريا، المتهمة بقتل شريكها التجاري السابق، وهو مواطن يمني عُثر على جثته في خزان مياه عام 2017. وذكرت الشبكة في تقرير لها، انه كان من المقرر تنفيذ الحكم امس الأربعاء، لكن مصادر حكومية هندية أكدت تأجيل التنفيذ في اللحظة الأخيرة، وسط جهود عائلتها للتوصل إلى تسوية. وتواجه العائلة صعوبات كبيرة، لا سيما بسبب غياب العلاقات الرسمية بين الهند والسلطات الحوثية المسيطرة على صنعاء منذ 2014. وبحسب التقرير حظيت القضية بتغطية واسعة في الإعلام الهندي، ودعت منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية الحوثيين إلى وقف تنفيذ الإعدام، معتبرة عقوبة الإعدام "أقصى درجات القسوة واللاإنسانية". واشار التقرير إلى ان وفي ظل غياب التمثيل الدبلوماسي الهندي في اليمن، يواصل سياسيون من ولاية كيرالا، مسقط رأس نيميشا، الضغط على الحكومة الهندية، حيث ناشد رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان رئيس الوزراء ناريندرا مودي التدخل، مؤكدًا أن الحكومة الهندية تقدم دعمًا مباشرًا في القضية. وقالت مصادر حكومية هندية للشبكة، إن "جهودًا متضافرة تُبذل لمنح العائلة مزيدًا من الوقت للتوصل إلى حل يُرضي الطرفين". وكان وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية قد أكد في فبراير الماضي أن "رفاهية الهنود في الخارج تُعد أولوية قصوى، ويتم تقديم كل الدعم الممكن". جماعة انقلابية ومن جانبها استعرضت صحيفة "الاندبندنت" البريطانيه في مقال للكاتب سامي الكاف الأزمة التي تمثلها جماعة الحوثي في المشهد السياسي اليمني، معتبرةً أن الحديث عن حل سياسي مع الجماعة يعد سذاجة فكرية وتواطؤاً ضمنياً مع استدامة حالة النفي. ويرى الكاف أن الحوثيين لا يعتبرون أنفسهم جزءاً من صناعة الدولة، بل فوقها، معتمدين على رفض التعدد والتداول والمساواة، ومستهينين بها جميعاً. واصفا الصراع الحالي بأنه لا يدور حول مشروعين سياسيين متنافسين، بل بين فكرة الدولة كضامن للحق العام، وجماعة انقلابية ترفض القانون وتكرس امتيازات سلالية مغلقة، وتبني علاقتها مع المجتمع على أساس فوقية عقائدية، لا عقد مدني. وأكد الكاتب سامي الكاف، أن محاولة إدماج الحوثيين في العملية السياسية داخل إطار الدولة، هي إنكار لمفارقة بنيوية جوهرها أن الجماعة لا يمكن أن تكون شريكاً في كيان ترفضه من الأساس. ويرى أن سلطة الحوثيين هي سلطة أمر واقع لا تعبر عن مشروع دولة، وأن قوة السلاح لا تولد شرعية بالضرورة، لافتاً إلى أن الجماعة تكرّس وجودها عبر إعادة إنتاج الفراغ السياسي بدلاً من ملئه. ويعتبر الكاف أن العنف لدى الحوثيين ليس عرضاً طارئاً، بل اللغة الوحيدة التي يفهمونها، وأن الدولة ليست هدفاً نهائياً لديهم، بل قناع مؤقت لشرعنة السيطرة والنهب. وأشار إلى أن الحوثيين لا يمثلون مجرد خروج عن النظام الجمهوري، بل تفكيكاً مقصوداً له، من خلال تحويل الدولة إلى أداة جباية لخدمة نخبة طائفية، تقوم بمأسسة امتيازاتها على حساب الشعب اليمني. اليمن
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بامتناع 3 دول.. مجلس الأمن يقر تمديد آلية رصد هجمات الحوثيين البحرية
قوات أمريكية على البحر الأحمر - موقع وزارة الدفاع الأميركية السابق التالى بامتناع 3 دول.. مجلس الأمن يقر تمديد آلية رصد هجمات الحوثيين البحرية السياسية - منذ 5 دقائق مشاركة عدن، نيوزيمن: اعتمد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم (2787) لسنة 2025، والذي يقضي بتمديد متطلبات الإبلاغ الشهرية بشأن هجمات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر، لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2026. وصوّت لصالح القرار 12 من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي الجزائر والصين وروسيا، معلّلةً موقفها بمخاوف تتعلق بعدم اتساق بعض بنود القرار مع القانون الدولي، وغياب الإشارة إلى الحرب في غزة كأحد الأسباب الجذرية للتوترات الراهنة في البحر الأحمر. وقدم القرار كل من اليونان والولايات المتحدة، بصفتهما حاملتي القلم في أزمة البحر الأحمر، وسط دعم واسع من بقية الأعضاء الذين شددوا على ضرورة مواجهة التهديدات المتصاعدة للأمن البحري في المنطقة، وعلى رأسها الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران ضد الملاحة التجارية. وأشار القرار إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفينتي الشحن "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، مؤكداً أن هذه العمليات ألحقت أضراراً مباشرة بحرية حركة التجارة العالمية، وأسهمت في ارتفاع تكاليف التأمين على السفن العابرة للممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر. وجدد مجلس الأمن في قراره مطالبته جماعة الحوثيين بوقف فوري ودائم لكافة هجماتها على السفن التجارية، والإفراج غير المشروط عن أفراد طاقم سفينة "إترنيتي سي" المحتجزين لديها، داعياً إلى احترام مبادئ الأمن البحري وحرية الملاحة، وحماية البحارة وفقاً لأحكام القانون الدولي. ويأتي القرار في ظل تصاعد الهجمات البحرية التي تنفذها الجماعة على خلفية الحرب في غزة، والتي تسببت في اضطرابات بالغة في حركة الملاحة وخطوط الشحن العالمية، رغم تصعيد الردود العسكرية الغربية ضمن التحالف الدولي لحماية الملاحة في المنطقة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تحركات إسرائيلية لاحتواء تداعيات هجمات المليشيات الحوثية على السفن
يجري الاحتلال الإسرائيلي اتصالات مع شركات التأمين البحري بشأن الهجمات الحوثية المتصاعدة على حركة الملاحة المتجهة إلى موانئه، وذلك بعد أن شهد شهر يوليو الجاري تصعيدًا كبيرًا في الهجمات، خاصة بعد استهداف سفينتي "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي" المملوكتين لشركات يونانية. وأفادت مصادر ملاحية لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، بأن الهجوم المزدوج على هاتين السفينتين، اللتين ترفعان علم ليبيريا، أكبر تصعيد من حيث التخطيط والقوة النارية منذ بدء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في نوفمبر 2023. وقد أعرب الاحتلال عن قلقه الشديد بعد أن قررت شركة التأمين الأمريكية "ترافيلز" عدم تجديد تغطية مخاطر الحرب لسفينة "إترنيتي سي" قبل عبورها البحر الأحمر. هذا القرار قد يكبد المشغل اليوناني للسفينة خسائر تقدر بنحو 20 مليون دولار. وحذر مسؤول في الأمن البحري من أن هذا الوضع قد يدفع العديد من السفن لتجنب زيارة الموانئ الإسرائيلية، ليس فقط بسبب الخوف من الهجمات المباشرة، بل خشية فقدان التغطية التأمينية بسبب أي علاقة، مباشرة أو غير مباشرة، بإسرائيل. وأشار المسؤول إلى التساؤل المطروح الآن: "هل يمكن أن تُحرم السفينة من التأمين بسبب علاقة ثانوية بإسرائيل؟" يُذكر أن سفينة "إترنيتي سي" لم تكن مرتبطة مباشرة بإسرائيل وقت الهجوم، إلا أن الشركة المالكة لها كانت تقوم بزيارات منتظمة للموانئ الإسرائيلية خلال العام الماضي. كما أقر مالك سفينة "ماجيك سيز" بأن سفنه تتعامل أحيانًا مع الموانئ الإسرائيلية. يخضع التأمين البحري الدولي لضوابط صارمة، حيث يمكن لشركات التأمين فرض رسوم إضافية على السفن العابرة في مناطق مصنفة ضمن "مخاطر الحرب" من قبل "اللجنة المشتركة للحرب" التابعة لسوق "لويدز لندن". وقد رفضت شركة "ترافيلز" تقديم تغطية إضافية لسفينة "إترنيتي سي"، وفقًا لمنصة "لويدز ليست إنجلنتس" المتخصصة في التأمين البحري. وعلى الرغم من أن العديد من السفن، خاصة سفن الحاويات، تتجنب حاليًا المرور عبر البحر الأحمر وتفضل طريق رأس الرجاء الصالح، إلا أن عددًا من ناقلات النفط والسفن الصينية لا تزال تواصل استخدام هذا المسار.
