الضربات الإسرائيلية ترفع أسعار الغاز الأوروبية مع تنامي المخاوف على الإمدادات

ارتفعت أسعار الغاز في هولندا وبريطانيا في التعاملات المبكرة، يوم الجمعة، بعد أن أثارت الضربات الإسرائيلية على إيران مخاوف من أن تَجدُّد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤثر على إمدادات الغاز.
وافتتح العقد الهولندي المرجعي للشهر الأول في مركز «تي تي إف» الجلسة عند 38.00 يورو للميغاواط/ ساعة، أو 13 دولاراً/ مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مارس (آذار). ولكن بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، قلص المكاسب إلى 1.03 يورو ليتداول عند 37.41 يورو للميغاواط/ ساعة، وفقاً لبيانات بورصة لندن للغاز.
وارتفع سعر أغسطس (آب) بمقدار 1.39 يورو ليصل إلى 37.74 يورو للميغاواط/ ساعة. كما ارتفع العقد البريطاني لشهر يوليو (تموز) بمقدار 2.54 بنس ليصل إلى 88.14 بنس للوحدة الحرارية.
وأعلنت إسرائيل أنَّها استهدفت منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين يوم الجمعة، في بداية ما حذَّرت من أنها ستكون «عملية مطولة»؛ لمنع طهران من صنع سلاح نووي. وكانت إيران قد نفت سابقاً أي نوايا من هذا القبيل.
أدى هذا النبأ إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو 5 أشهر، مما قدَّم دعماً غير مباشر لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت شركة «إنرجي سكان»، التابعة لشركة «إنجي» في مذكرة صباحية: «جاء الدعم المباشر أيضاً من المخاوف من احتمال التأثير على مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، معظمها من قطر، وكذلك من الإمارات».
وأفاد مصدر تجاري بوجود علاوة مخاطر جديدة الآن تتعلق باحتمالية انقطاع شحن الغاز الطبيعي المسال، وإذا حافظت أسعار النفط على قوتها، فهناك احتمالية للتحول من النفط إلى الغاز.
ويشهد الطلب الآسيوي حالياً ضعفاً، ولكن إذا أثر أي تصعيد على تسليم الإمدادات القطرية إلى العملاء الآسيويين، فسيتعين عليهم شراء مزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، مما سيجبر أوروبا على التنافس على الشحنات.
وقال يوري أونيشكيف، المحلل في «بورصة لندن للغاز»، إن التوقعات لا تزال إيجابية، مضيفاً أن جلسة التداول يوم الجمعة ستعكس رد فعل سوق الطاقة على هذا الصراع الجديد واحتمالية تصعيده.
ورغم هذه التطورات، فإن توازن العرض والطلب في شمال غربي أوروبا بقى دون تغيير يُذكر، مع تعديلات طفيفة تتعلق بأعمال الصيانة في حقل أوسيبيرغ في النرويج، وفقاً لأونيشكيف.
كما أظهرت بيانات «بورصة لندن للغاز» أن توقعات الطلب ستبقى مستقرة خلال الأسبوعين المقبلين، باستثناء انخفاض قدره 164 غيغاواط/ ساعة يومياً في طلب شمال غربي أوروبا على التدفئة في اليوم التالي، نتيجةً لارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأسبوع المقبل، الذي قابله جزئياً ضعف في سرعة الرياح.
وفي سوق الكربون الأوروبية، ارتفع سعر العقد المرجعي بمقدار 0.88 يورو ليصل إلى 76.27 يورو للطن المتري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

كيف استجابت أسواق الطاقة لتجدد الصراع بين إسرائيل وإيران؟.. رصد لأهم المحطات

شنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق استهدفت منشآت نووية إيرانية وردت عليها طهران بإطلاق مئات الصورايخ، في تطور دراماتيكي جديد ضمن الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس بقوة على أسواق الطاقة. إلى جانب التحرك الكبير في العقود المستقبلية القياسية، يسلط هذا التقرير الضوء على بعض القنوات الرئيسية التي يستخدمها المضاربون للمراهنة على تداعيات النزاع في الشرق الأوسط: فروق الأسعار الزمنية ارتفعت العلاوة السعرية المدفوعة مقابل تسليم خام برنت في أقرب موعد -والمعروفة باسم "فرق السعر الزمني الفوري"- لتصل إلى 4.04 دولارات للبرميل، قبل أن تتراجع وتستقر قرب 1.41 دولار يوم الجمعة. وتحولت منحنيات الأسعار في العقود المستقبلية لكلا الخامين القياسيين إلى نمط صعودي، يرتفع فيه السعر الفوري عن المستقبلي، أو ما يُعرف باسم "باكورديشن" وذلك بعد تخلي السوق عن النمط السابق، حيث كانت أسعار العقود القريبة أعلى ثم تنخفض تدريجياً في العقود التالية، أو ما يُعرف باسم تكوين "شكل الابتسامة" وهو نمط كان يُنظر إليه منذ فترة طويلة كمؤشر على وجود فائض نفطي محتمل في النصف الثاني من العام. ويشير هذا التحول المفاجئ إلى تصاعد المخاوف من وقوع اضطرابات حادة وطويلة الأمد في تدفقات النفط الآتية من الشرق الأوسط. الرهانات عبر عقود الخيارات أظهرت فروق تسعير خيارات خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط يوم الجمعة أقوى ميل صعودي منذ فترة وجيزة أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في أوائل عام 2022. وفي الوقت ذاته، قفزت تقلبات أسعار عقود خيارات النفط لكلا الخامين القياسيين في إحدى لحظات التداول إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. ومن منظور تدفقات الأموال، هناك دلائل واضحة على قيام المستثمرين ببيع عقود خيارات الشراء للاستفادة من علاواتها السعرية، بهدف تمويل شراء عقود خيارات البيع عند مستويات سعرية أدنى، وفقاً لما قالته ريبيكا بابين، كبيرة المتداولين في مجال الطاقة لدى "سي آي بي سي برايفت ويلث غروب" (CIBC Private Wealth Group). المضاربون الخوارزميون أقبل مستشارو التداول في السلع الأساسية -وهم من المتداولين الذين يميلون إلى تسريع زخم حركة الأسعار في السوق- على تعزيز مراكز شراء مكثفة لعقود خام غرب تكساس الوسيط، لتصل نسبة المراكز الشرائية إلى 36% أمس، مقارنة بنسبة 9% فقط في الجلسة السابقة، بحسب بيانات شركة "بريجدتون ريسيرش غروب" (Bridgeton Research Group). كانت هذه الفئة من المضاربين قد تحولت إلى موقف صعودي تجاه الخام الأميركي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بعد أن كانت تراهن على الهبوط منذ فبراير الماضي، في ظل تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. مكاسب الغاز الطبيعي ارتفع سعر الغاز الطبيعي الأوروبي -الذي يُعد بدوره من الصادرات الرئيسية في الشرق الأوسط- 6.6% خلال التداولات اليومية، قبل أن يتراجع لاحقاً. وأوقفت إسرائيل الإنتاج في أكبر حقولها للغاز الطبيعي، ما قيد الإمدادات المتجهة إلى مصر وأثار مخاوف من حدوث نقص في الوقود بالمنطقة. السوق الفعلية وأسعار الشحن هيمنت أنشطة الشراء على نافذة تسعير رئيسية في بحر الشمال تُستخدم لتحديد السعر القياسي العالمي "برنت المؤرخ". طُرحت عروض شراء لخام برنت بعلاوة 1.15 دولار، وهي الأعلى حتى الآن خلال العام الجاري، مقارنة بصفقة أمس الأول التي جرى تسعيرها بعلاوة 80 سنتاً. قفزت أيضاً أسعار شحن الناقلات الآتية من الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات "بورصة البلطيق" في لندن. قد تضطر الصين إلى الدخول في منافسة مع أوروبا الغربية والهند وتركيا لتعويض كميات النفط المعطلة، بحسب ما قاله دانيال غالي، استراتيجي السلع لدى "تي دي سيكيوريتيز".

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

الطيران المدني: تحويل وإلغاء وإعادة جدولة بعض الرحلات نتيجة أوضاع المنطقة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني تحويل وإلغاء وإعادة جدولة بعض الرحلات في مطار الكويت الدولي نتيجة الأوضاع الحالية في المنطقة. وأكدت الإدارة في بيان اليوم الجمعة أنه يتم حاليا التنسيق مع شركات الطيران العاملة لتنظيم حركة الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

604.2 مليون دينار ودائع سحبتها الحكومة.. أول 4 أشهر بـ 2025

كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، ارتفاع الودائع في البنوك المحلية بنهاية أبريل الماضي 4.5 في المئة، تعادل 2.411 مليار دينار لتبلغ 56.234 مليار، مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية ديسمبر الماضي عند 53.823 مليار. وزادت الودائع على أساس شهري خلال أبريل 2 في المئة وبـ 1.1 مليار، مقارنة بـ 55.13 مليار خلال مارس الماضي، وصعدت على أساس سنوي 6.2 في المئة مقارنة بمستويات أبريل 2024 والبالغة 52.95 مليار، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة ودائع القطاع الخاص، التي نمت 4.5 في المئة تعادل 1.889 مليار، ليبلغ رصيدها لدى البنوك 43.497 مليار، مقارنة مع 41.6 مليار بنهاية ديسمبر. كما صعدت ودائع القطاع الخاص على أساس شهري 2 في المئة، تمثل 850 مليوناً، مقارنة بـ 42.647 مليار بنهاية مارس الماضي، وزادت على أساس سنوي 5 في المئة وبـ 2.07 مليار، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 11.8 في المئة وبقيمة 485.1 مليون ليصل رصيدها 4.593 مليار مقارنة مع 4 مليارات بنهاية ديسمبر. أما الودائع الحكومية، فشهدت تراجعاً خلال 4 أشهر بنسبة 11.8 في المئة وبقيمة 604.2 مليون لتبلغ 4.478 مليار مقارنة مع 5.08 مليار بنهاية ديسمبر، وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة، زادت 15.8 في المئة وبقيمة 1.125 لتصل 8.257 مليار بنهاية أبريل مقارنة مع 7.131 مليار بنهاية ديسمبر. القروض الممنوحة وسجلت القروض الممنوحة أول 4 أشهر من 2025 زيادة بنحو 1.11 مليار دينار، ليصل بذلك إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين 58.289 مليار، مقارنة مع 57.169 مليار بنهاية ديسمبر، وجاء هذا الارتفاع وسط زيادة غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، لترتفع القروض على أساس سنوي 6.22 في المئة وبنحو 3.41 مليار، مقارنة مع 54.873 مليار في أبريل 2024. وقطاعياً، سجلت القروض الاستهلاكية تراجعاً بـ1 في المئة يعادل 22.4 مليون دينار، لتنخفض إلى 2.05 مليار، مقارنة مع 2.072 مليار في ديسمبر، وارتفعت القروض الإسكانية 1 في المئة تعادل 173.6 مليون إلى 16.72 مليار، في المقابل انخفضت قروض السكن الخاص والنموذجي 7.2 في المئة وبـ17.7 مليوناً إلى 227 مليوناً، ليرتفع بذلك إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية أبريل 0.7 في المئة إلى 19.461 مليار، مرتفعاً بـ139.8 مليون، مقارنة مع 19.321 مليار بنهاية ديسمبر الماضي. الأوراق المالية ونمت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعاً خلال أول 4 أشهر 7 في المئة، وبـ280.1 مليون، لتسجل 4.07 مليار دينار، مقارنة مع 3.796 مليار بنهاية ديسمبر، بينما سجلت ارتفاعاً سنوياً بـ18 في المئة، مقارنة بمستوياتها بنهاية أبريل 2024 والبالغة 3.453 مليار، وشهد قطاع النفط والغاز تراجعاً منذ بداية العام وبنهاية أبريل الماضي 1.3 في المئة لتسجل 2.42 مليار، مقارنة مع 2.459 مليار بنهاية ديسمبر. وشهدت القروض العقارية نمواً بـ2.2 في المئة وبـ228.3 مليون إلى 10.55 مليار، كما زادت على أساس سنوي 6.6 في المئة تعادل 653.4 مليون، وارتفعت القروض الإنشائية 17.7 مليون من 2.94 مليار في ديسمبر إلى 2.955 مليار. وزادت القروض الصناعية 0.9 في المئة وبـ24.7 مليون إلى 2.765 مليار مقارنة مع 2.741 مليار في ديسمبر، وسجلت القروض الممنوحة للبنوك تراجعاً منذ بداية العام الجاري بنسبة 10 في المئة وبـ 3.41 مليوناً لتسجل 3.075 مليار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 3.416 مليار نهاية ديسمبر. أصول البنوك وبلغ إجمالي أصول البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت 96.04 مليار دينار نهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ87.8 مليار في الشهر المقابل من 2024، بزيادة 9.3 في المئة وبنحو 8.2 مليار، كما ارتفعت على أساس شهري 2.7 في المئة، وارتفعت منذ بداية 2025، بنسبة 4.7% تعادل 4.37 مليار. ويعود هذا النمو السنوي بشكل أساسي إلى عوامل عدة، بينها ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية 5.4 في المئة خلال 4 أشهر لتصل 29.425 مليار، والتي تشكل 30.6 في المئة من إجمالي أصول البنوك المحلية، ليرتفع بذلك صافي الموجودات الأجنبية 1.5 في المئة وبـ222.7 مليون إلى 15.383 مليار، إضافة إلى زيادة المطالب على القطاع الخاص التي صعدت 2.5 في المئة لتبلغ 48.425 مليار وتستحوذ على 50.4 في المئة من إجمالي أصول البنوك المحلية. وشهدت حقوق المساهمين في البنوك المحلية زيادة 3.3 في المئة وبقيمة 530.8 مليون خلال أول 4 أشهر لتصعد من 15.994 مليار دينار في ديسمبر إلى 16.525 مليار في أبريل الماضي، كما زادت 5.6 في المئة وبنحو 878 مليوناً على أساس سنوي، بعد أن كانت 15.64 مليار نهاية أبريل 2024. 4.42 في المئة ارتفاعاً بالسيولة ارتفعت السيولة المحلية - عرض النقد 2 –خلال شهر أبريل 4.42 في المئة على أساس سنوي، لتسجل 41.91 مليار دينار، مقابل 40.13 مليار في أبريل 2024، كما ارتفعت على أساس شهري 0.83 في المئة، بعد أن كانت 41.56 مليار في مارس. ويشمل مفهوم عرض النقد كلاً من: النقود الجارية، والحسابات، وودائع الأجل، وحسابات التوفير، حيث بلغت قيمة النقد المتداول 1.98 مليار في أبريل، بانخفاض 6.67 في المئة عن مستواها في الشهر ذاته من 2024 البالغ 2.12 مليار، فيما انخفضت شهرياً 7.80 في المئة. 47.9 مليار دولار احتياطي الكويت الأجنبي سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في ختام أبريل 2025 نحو 14.63 مليار دينار (47.9 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ الشهر المناظر من العام السابق، حيث ارتفعت 2.81 في المئة عن قيمتها في ختام شهر مارس الماضي البالغ 14.23 مليار. كما نمت 6.87 في المئة عن مستواها في نهاية 2024 البالغ 13.69 مليار، ولكنها انخفضت 3.05 في المئة على أساس سنوي إذ كانت تبلغ 15.09 مليار في ختام أبريل 2024.