قناة السويس تجهز مفاجأة لشركات الشحن العالمية

وأعلن رئيس قناة السويس عن دراسة لتخفيض رسوم عبور بعض الشركات بنسبة 15% لتشجيع السفن على العودة إلى القناة، في ظل تراجع حركة الملاحة بسبب التوترات السابقة في البحر الأحمر.
وأشار ربيع إلى تراجع في عبور السفن خلال أبريل 2025 نتيجة استمرار مخاوف شركات الشحن من عدم استقرار منطقة البحر الأحمر، موضحا أن الهيئة تدرس تقديم تخفيضات بنسبة 12 إلى 15% على رسوم العبور لفترة محددة، بهدف جذب المزيد من السفن واستعادة المستويات الطبيعية للملاحة بحلول نهاية 2025.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات لقناة محلية مصرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية لتعزيز تنافسية القناة مقارنة بمسارات بديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح.
وأكد أنه كان هناك تحسن في حركة عبور السفن بقناة السويس في شهر مارس الماضي أفضل من شهر إبريل، وبالتالي حركة الملاحة بالقناة لم تعد إلي طبيعتها، مؤكدا أنه تواصل مع الخطوط والشركات للعودة الي قناة السويس، ولكن تخوفهم لا يزال قائما بسبب هجوم الحوثيين على السفن وعدم وجود هدنة في غزة.
وكشف عن وجود توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتمثل في الجاهزية والاستعداد لتحسن الأمور واستمرار التطوير في المجرى الملاحي والأسطول، مؤكدا أن جميع احتياجات القناة تُصنع محليًا دون تكلفة الدولة دولارًا واحدًا.
وأوضح أن الهيئة حققت اكتفاءً ذاتيًا في تصنيع معداتها وقطع غيارها داخل مصر، مما وفر ملايين الدولارات ونفذت مشروعات تنموية كبرى، مثل محطة مياه الإسماعيلية، التي ستسهم في تحسين البنية التحتية وخدمة المجتمع المحلي.
ونفى ربيع بشكل قاطع الشائعات حول تأجير القناة أو التعاقد مع شركات أجنبية لإدارتها، مؤكدًا أن القناة تدار بكفاءة مصرية خالصة بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بدور القيادة السياسية في توفير الموارد اللازمة.
وتُعد قناة السويس واحدة من أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث تمر عبرها حوالي 12% من التجارة العالمية، ومنذ افتتاحها عام 1869، ساهمت القناة في تعزيز الاقتصاد المصري، حيث حققت إيرادات بلغت 10.35 مليار دولار في عام 2023.
واجهت القناة تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، والتي دفعت شركات الشحن إلى تجنب القناة لصالح طريق رأس الرجاء الصالح، مما تسبب في تراجع الإيرادات بنسبة 50% في 2024.
المصدر: RT
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول سبل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال التجارة والاستثمار.
كشفت هيئة الدواء المصرية عن سحب أكثر من 3 ملايين و400 ألف وحدة دوائية منتهية الصلاحية من الأسواق والصيدليات بالتعاون مع شركات التوزيع والصيدليات.
كشفت وسائل إعلام مصرية عن توقيع القاهرة عقودا طويلة الأمد لاستيراد الغاز من قطر بما يسهم في تأمين احتياجات مصر من الوقود الأزرق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ يوم واحد

• روسيا اليوم

للمرة الثانية في 2025.. المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة

وخفضت اللجنة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في شهر أبريل الماضي. وذكر البنك، أن اللجنة رأت أن خفض أسعار العائد الأساسية يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وأوضحت أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تفيد باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024، فيما تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. منوهة أنه فيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. وذكرت اللجنة أن التضخم السنوي شهد انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وفي شهر أبريل الماضي، قرر البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، بمقدار 2.5%. المصدر: RT أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مكتفية بالبرنامج الحالي في عام 2026 أو 2027، كآخر قرض من الصندوق العالمي. أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن كشف تجاري جديد للذهب في البلاد بمنجم أبو مروات بالصحراء الشرقية. قال نائب مدير صندوق النقد الدولي نايجل كلارك إن مصر أحرزت تقدما ملموسا وواضحا فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاح الاقتصادي الكلي، مؤكدا أنه "أمر جلي للعيان". توقع مصرفيون مصريون أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل لكن بوتيرة أكثر حذرًا مقارنة بالاجتماع السابق. قال المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي محمد معيط، إن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار للصندوق من أصل قيمة التمويلات التي سبق أن حصلت عليها ما عدا الفوائد. قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 2.5% للمرة الأولى منذ 5 سنوات. قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، بعد اجتماعه اليوم الخميس، للمرة الأولى في عام 2025.

روسيا اليوم

منذ يوم واحد

• روسيا اليوم

توجيه عاجل من السيسي حول أزمة الوقود

تناول الإجتماع الجهود المبذوله لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد الى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو 2024 وحتى شهر مايو 2025. وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لإستقبال فصل الصيف، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية إحتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية وإستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. كما تناول الاجتماع أيضا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إلى أن الاجتماع تناول كذلك المشكلة التى حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول على انه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وانه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية مع المتسببين فيها. ومن جانبه، شدد السيسي على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها. وأوضح المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، واجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، واستعرض وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد أكد على ضرورة إستمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية إحتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، الى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين. المصدر: RT

روسيا اليوم

منذ يوم واحد

• روسيا اليوم

بورصة مصر تعلن تنفيذ صفقات كبرى

تتضمن قائمة الشركات الثمانية كلاً من "إيسترن كومباني"، و"الإسكندرية للزيوت المعدنية - اموك"، و"المصرية للمنتجعات السياحية"، و"مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو"، و "سيدى كرير للبتروكيماويات"، و"الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع"، و"أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، و"القابضة المصرية الكويتية". ونفذت صفقة على "إيسترن كومباني" بقيمة 4.7 مليار جنيه من خلال 147 مليون سهم، كما شهدت شركة "أموك" صفقة بقيمة 327.7 مليون جنيه من خلال 44.1 مليون سهم. كما نفذت صفقة على "المنتجعات السياحية" بنحو 79.9 مليون جنيه ، وكذلك "موبكو" بنحو 555.6 مليون جنيه، وكل من "سيدي كرير" و "الاسكندرية لتداول الحاويات" بنحو 237.6 مليون جنيه و 1.16 مليار جنيه على التوالي. كما شهدت البورصة تنفيذ صفقة على "أبوقير للأسمدة" قيمتها 1.75 مليار جنيه بحجم 35.2 مليون سهم، بالإضافة إلى "المصرية الكويتية" بنحو 286.9 مليون جنيه. وتزامن تنفيذ الصفقات مع ارتفاع المؤشر الرئيس في البورصة المصرية "إيجي إكس 30" الساعة الـ7:10 صباحاً بتوقيت غرينتش 11:10 بتوقيت القاهرة بنحو 0.1% عند مستوى 31864 نقطة مع اتجاه جماعي للبيع من قبل المؤسسات. المصدر: اليوم السابع