رندا بدير الرائدة في عالم الدفع الالكتروني: الشغف والثقة والمثابرة عناوين النجاح

السيدة رندا بدير رائدة اعمال حالية، لكن الانطلاقة لم تكن كذلك بالتأكيد، ولم تكن فكرة ريادة الاعمال رائجة، ما الذي اوصلك الى هنا؟
أنا امرأة بدأت مسيرتها العائلية والدراسية في سن مبكرة، لكنني تمكنت من التأقلم واستطعت أن أوفق بين أمومتي، عائلتي، ودراستي الجامعية رغم العقبات والتحديات والصعوبات.
تزوجت في سن السابعة عشرة، وكان شرطي الأساسي لإتمام الزواج هو أن أكمل تعليمي، لأنني كنت شغوفة بالعلم والمعرفة منذ الصغر.
التحقت بالجامعة الأميركية في بيروت لدراسة إدارة الأعمال، ثم حصلت على ماجستير في علم الاجتماع، لكنني لم أجد فيه ما يروي شغفي، فانتقلت إلى مجال إدارة البنوك وأكملت دراستي العليا فيه.
أما الإنجاز الأهم الذي أفتخر به، فهو تربية بناتي الأربع، حيث لم يؤثر غياب والدهن، الذي توفي في سن صغيرة، على مسيرتهن، فقد حرصت على دعمن، تشجيعهن، وبناء شخصياتهن المستقلة. شجّعتهن على تكملة الدراسة
فكانت النتيجة أربعة مهندسات كل واحدة منهن لامعة في المجال الذي اختارته.
هل يمكن تعداد التجارب التي عايشتها والمسؤوليات التي تنقلت بها وأبرز محطاتها؟
أستطيع تقسيم حياتي المهنية إلى ثلاث مراحل رئيسية:
المرحلة الأولى:
جذب "دين الدولة العام" بدأت مسيرتي المهنية بالصدفة أثناء مناقشة أطروحة الماجستير، التي كانت بعنوان هذا العنوان اهتمام عدد من كبار المصرفيين والاقتصاديين، ومن بينهم أحد كبار المدراء في مصرف لبنان. طلب مني التعاون معه، فوجدت نفسي أبحر في هذا المجال حتى أصبحت مطلعة على جميع القوانين والأنظمة المتعلقة به.
في الوقت ذاته، عرض عليّ رئيس مجلس إدارة مصرف فرنسبنك مهمة تأسيس قسم بطاقات الائتمان في المصرف والإشراف على المشروع بكامل تفاصيله. كنت مصممة على النجاح رغم التحديات والصعوبات.
هذا الشغف ساهم في وصولي الى اكتساب عضوية في مجلس إدارة ماستركارد منذ عام 2000، وكنت أول امرأة عربية تنضم إلى مجلس إدارة الشركة آنذاك.
المرحلة الثانية: الابتكار في الدفع الإلكتروني و بناء بنية مستقلة داخل المصرف
انتقلت بعد ذلك إلى بنك عودة، حيث لعبت دورًا محوريًا في إدخال ابتكارات جديدة في عالم الدفع الإلكتروني.
بعد ذلك، فقد ركزت على إصدار أنواع جديدة من بطاقات الائتمان موجهة إلى جميع فئات المجتمع بمختلف الأعمار.
المرحلة الثالثة: التحديات والابتكار في العصر الرقمي في ظل أزمات متلاحقة
انضممت إلى الاعتماد اللبناني لادارة قطاع المدفوعات الإلكترونية وتكنولوجيا البطاقات، حيث عملت على 2018 في عام
تطوير وتوسيع المنتجات المصرفية الرقمية.Unbanked
رغم العقبات، كان لدي إيمان قوي بأن الحلول الرقمية هي المستقبل، وكان لابد من تقديم خدمات مالية مبتكرة ، وهو بنك رقمي مستقل Wink Neo خاصة في بلد يعاني من قيود مصرفية ونقدية كبيرة. ومن هنا، جاءت فكرة
. (Unbanked Population) يستهدف الشريحة غير المتعاملة مع البنوك
سيغير هذا المصرف الرقمي طريقة التعامل بين المصارف و الزبائن، كما و انه يشكل بنية تختية مستقلة تسمح لأي مصرف أو محفظة رقمية من الاستفادة من خدماته.
هل كان الرجال يثقون بتسليمك هذه المسؤوليات كامرأة؟
في بيئة مهنية حيث المراكز القيادية غالبًا ما تُمنح للرجال، تواجه المرأة في مواقع السلطة تحديات مضاعفة، خاصة في لبنان، حيث لا تزال هناك نظرة تقليدية تجاه دور المرأة في المناصب العليا.
لا شك أنني واجهت تحديات وصعوبات مهنية خلال مسيرتي، خاصة في مجتمع لا يزال ذكوريًا في بعض المجالات، حيث يُنظر أحيانًا إلى المرأة في المناصب القيادية بعين الشك، وكأن عليها إثبات كفاءتها باستمرار أكثر من الرجل.
هل ترين أن الأبواب مفتوحة حاليًا لمشاريع جديدة وريادة الأعمال في لبنان في ظل ظروفه المعقدة؟
رأيت في هذه الظروف فرصة لإعادة التفكير، والبحث عن أفكار مبتكرة تساهم في الصمود أمام الأزمات، وتساعد على تهيئة القطاع المصرفي لمرحلة ما بعد الأزمة.
وجود البنوك جوهري في الاقتصاد الحديث، فهي الرابط الأساسي بين الدولة والاقتصاد، ولكن القطاع المصرفي
اليوم يختلف تمامًا عما كان عليه قبل ١٠ سنوات، ومن المؤكد أنه سيشهد تغييرات كبيرة خلال العقد المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 2 أيام

• ليبانون ديبايت

بوق المصارف القذر: هكذا سخّر نديم القصار جمعية مشبوهة لضرب المودعين

منذ ولادتها المشبوهة في عام 2020، شكّلت جمعية 'صرخة المودعين' نموذجاً فاضحاً لانحراف بعض الجمعيات المدنية عن أهدافها النبيلة، فتحوّلت إلى أداة مأجورة في أيدي من نهبوا أموال اللبنانيين وأذلّوهم. فمنذ انخراطها في مشهد الدفاع عن حقوق المودعين، لم تنجح الجمعية إلا في زرع الشكوك والانقسامات، والتشويش المتعمّد على أي مسار جادّ يسعى إلى استرداد حقوق الناس. بدأت القصة حين حاول المدعو علاء خورشيد التسلّل إلى صفوف 'جمعية المودعين' الأصلية عبر التواصل مع رئيسها حسن مغنية، مدّعياً الرغبة في الانضمام إلى جهود استعادة أموال الناس المنهوبة. لكن سرعان ما تبيّن أن خورشيد لم يكن سوى 'حصان طروادة'، يدخل الاجتماعات ليُفرغها من مضمونها، معارضاً كل طرح من دون تقديم أي بديل، في محاولة سافرة للتخريب والتفكيك من الداخل. وبعدما كُشف أمره، انسحب من الاجتماعات ليظهر مجدداً إلى جانب فراس طنوس في تأسيس جمعية مشبوهة حملت اسم 'صرخة المودعين'، قبل أن ينضم إليهما لاحقاً المحامي رامي عليق، الذي لعب دوراً مدمّراً بزرع الانقسام داخل الجمعية نفسها، وانتهى الأمر بإقصاء طنوس، الذي أسس لاحقاً 'جمعية أموالنا لنا'. لكن التحوّل الأخطر، والمشهد الذي لا لبس فيه، وقع في 19 تشرين الثاني 2021، عندما نظّمت الجمعية المزعومة تظاهرة أمام مقر فرنسبنك. فقد كشفت مصادر موثوقة أن علاء خورشيد، الذي لا تتجاوز وديعته 100 ألف دولار، التقى في اليوم التالي برئيس مجلس إدارة فرنسبنك نديم القصار – أحد رموز منظومة النهب المصرفي – حيث تم التوصّل إلى اتفاق يقضي بدفع 15 ألف دولار من وديعته فوراً، وتقسيط الباقي بمعدل 1000 دولار شهرياً، مقابل تنفيذ أوامر القصار دون اعتراض. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شمل الاتفاق جميع أعضاء الجمعية الذين يملكون حسابات في بنوك أخرى، وخصوصاً في بنك بيروت، ليصبحوا جنوداً مأجورين في جيش القصار ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، مسخّرين لضرب الجمعيات الحقيقية التي تقاتل بشرف من أجل حقوق المودعين. منذ تلك اللحظة، انقلب الخطاب الإعلامي للجمعية رأساً على عقب. فبعد أن كانت صفحاتها الإلكترونية هزيلة وباهتة، تحوّلت بين ليلة وضحاها إلى آلة دعائية محترفة، تلمّع صورة المصارف وتهاجم كل من يقف ضدها. وبحسب مصادر مطلعة، فإن القصار أوكل إدارة هذه الحسابات إلى شركة متخصصة في البروباغندا الإلكترونية، تتولى بثّ سمومه وتوجيه الشتائم والهجمات على خصومه من سياسيين وناشطين وإعلاميين. ومن بين أكثر المشاهد فجوراً، كانت مشاركة خورشيد في حملات التشهير ضد خصوم المصارف، ووقوفه إلى جانب صفير والقصار، ما يُظهر مدى ارتباطه المقيت برموز المصارف وتبييض صورتهم أمام الرأي العام. أما الفضيحة الكبرى، فتمثّلت في هجوم الجمعية على 'بلوم بنك'، فقط لأنه رفض دفع 'الإتاوة' التي طالبوا بها، ما يفضح الدور الابتزازي القذر الذي تمارسه الجمعية، متستّرة خلف شعارات الدفاع عن حقوق الناس. والأدهى من ذلك، معارضتهم لقانون رفع السرية المصرفية، ما يؤكد أن هذه الجمعية ليست سوى خط دفاع أخير عن مافيا المال المنهوب، تقف في وجه أي خطوة لكشف الفاسدين أو مساءلتهم. في المحصلة، لم تكن 'صرخة المودعين' يوماً صوتاً للحق، بل كانت صدى قذراً لصوت المال الفاسد، وذراعاً مأجوراً يستخدمها القصار وحلفاؤه لتفتيت صفوف المودعين، وعرقلة أي تحقيق جدي في أكبر عملية نهب شهدها لبنان في تاريخه الحديث.

المدن

منذ 4 أيام

• المدن

القطاع المالي السوري وفرص المصارف اللبنانيّة

كان البديهي أن تتجه الأنظار إلى القطاع المصرفي السوري، فور بدء الحديث عن الفرص التي سيفتحها مستقبلًا رفع العقوبات عن سوريا. فحجم القطاع ومستوى الشمول المالي، ظلّ طوال السنوات الماضية محصورًا إلى حدود ضيّقة جدًا مقارنة بنطاق الفرص الموجودة في السوق السوريّة، وذلك بفعل الواقع الأمني والسياسي الذي عانت منه البلاد، وكذلك بسبب العقوبات التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي. وعند الحديث عن الفرص الموجودة في هذا القطاع، لا يمكن التغاضي عن الدور الذي يمكن أن يلعبه المصرفيون اللبنانيون، الذين راكموا في حقبات سابقة خبرة وعلاقات ومعرفة بأوضاع السوق السوري، كما احتفظوا بموطئ قدم هناك من خلال حصصهم بكيانات مصرفيّة ما زالت تعمل حتّى اللحظة. المصارف اللبنانيّة في سوريا قائمة المصارف اللبنانيّة الموجودة في سوريا تشمل أولًا فرنسبنك، الذي ما زال حتّى تاريخه يملك 48% من مصرف فرنسبنك سوريا. كما يحتفظ بنك لبنان والمهجر اللبناني بحصّة نسبتها 49%، من مصرف سوريا والمهجر، الكيان الشقيق التابع للمصرف اللبناني الأم. بيمو البنك اللبناني يملك بدوره حصّة شبيهة قوامها 49%، في مصرفه الشقيق بنك بيمو السعودي الفرنسي. وأخيرًا، يملك فرست ناشيونال بنك اللبناني حصّة أكثر ضآلة، لا تتجاوز الـ 7%، في مصرف سوريا والخليج. وجميع هذه الشركات والحصص، تعود لما قبل اندلاع الثورة السوريّة، أي إلى الفترة التي شهدت توسّع المصارف اللبنانيّة في سوريا، بالاستفادة من القرب الجغرافي والروابط التجاريّة والثقافيّة بين البلدين، ما سمح بنقل جزء من الرأسمال البشري اللبناني للعمل هناك. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنّ مصرفي عودة وبيبلوس أعلنا خلال فترات سابقة عن انسحابهما من السوق السوريّة، وبيع حصصهما في الكيانات الشقيقة التابعة لهما هناك. غير أنّ الكثير من المصادر تؤكّد أنّ هذا الانسحاب ظلّ شكليًا، إذ ظلّ المساهمون في المصرفين يمتلكون –بالشراكة من جهات محليّة- حصصًا في القطاع المالي السوري، إنما بأشكال غير المباشرة. أمّا المصارف اللبنانيّة التي ظلّت تعمل في سوريا، كحال فرنسبنك ولبنان والمهجر وبيمو وفرست ناشيونال بنك، فقرّر فصل ميزانيّاتها عن ميزانيّات الكيانات السوريّة الشقيقة، كما فصلت أنظمتها الماليّة عنها، لتفادي المخاطر الناتجة عن العقوبات المفروضة على سوريا. ورغم هذا الفصل الشكل بين ميزانيّات المصارف اللبنانيّة وكياناتها الشقيقة في سوريا، من المهم التنويه أن الكيانات السوريّة الشقيقة ظلّت تحقق طوال السنوات الماضية أرباحًا لمصلحة المساهمين اللبنانيين. فالدراسة الأخيرة التي نسبة الملاءة المرتفعة هذه، فرضها خلال السنوات الماضية المخاطر المرتفعة، وضعف الفرص المتاحة في السوق. إذ تشير الأرقام نفسها إلى أنّ حجم القروض الممنوحة من جانب بنك سوريا والمهجر لا تتجاوز الـ 5.6 مليون دولار حاليًا، وهو ما يشكّل نسبة ضئيلة للغاية قياسًا بحجم الودائع التي يستوعبها المصرف. غير أنّ هذا الواقع يعني أنّ المصرف يمتلك فرصًا كبيرة للتوسّع، بالاستفادة من الرساميل والودائع الموجودة، بمجرّد توفّر الظروف السياسيّة والأمنيّة الملائمة لذلك، فما في ذلك رفع العقوبات وانتعاش الحركة الاقتصاديّة في سوريا. هذا بالتحديد ما يدفع كثيرين للتفاؤل بالمرحلة المقبلة، لجهة الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي اللبناني في سوريا. إلا أنّ استعادة هذا الدور، سيبقى مشروطًا بعاملين: استكمال مسار التعافي المالي في لبنان لتستعيد المصارف اللبنانيّة الملاءة والثقة والسيولة التي تسمح لها بالتوسّع في سوريا، وهذا المسار مرتبط بالقوانين الإصلاحيّة التي يتم العمل عليها في الحكومة والمجلس النيابي. واستقرار الظروف الأمنيّة والاقتصاديّة في سوريا، بما يؤمّن البيئة الاستثماريّة الكفيلة برفع الطلب على الخدمات المصرفيّة في المستقبل. واقع القطاع المصرفي السوري ثمّة 15 مصرفًا سوريًا مدرجًا في البورصة، بأصول إجماليّة تقارب قيمتها الـ 3.9 مليار دولار، وودائع بقيمة 1.45 مليار دولار، في مقابل نحو 941 مليون دولار من حقوق المساهمين. ومجددًا، تّظهر هذه الأرقام حجم الرسملة الكبير في القطاع المصرفي السوري، إذ توازي قيمة الأموال الخاصّة وحقوق المساهمين نحو 65% من قيمة الودائع الموجودة، ما يدل على محدوديّة نشاط المصارف السوريّة قياسًا بحجم رساميلها. أمّا القروض، فلا يتخطّى حجمها الـ 426.6 مليون دولار أميركي، ما يمثّل –مجددًا- نسبة منخفضة قياسًا بقيمة الودائع الموجودة. ومن البديهي القول هنا أنّ محدوديّة نشاط القطاع المصرفي، قياسًا بالملاءة والرساميل المتوفّرة، يعود للظروف التي لم تكن مناسبة للقيام بأي توسّع في النشاط المصرفي. من الناحية العمليّة، ثمّة آفاق واعدة لهذا القطاع، في حال استعادة اتصاله بالنظام المالي العالمي، ومن ثم استعادة القدرة على اجتذاب تدفّقات العملة الصعبة من الخارج. فالرساميل الموفّرة كافية لتغطية التوسّع في اجتذاب الودائع، وحجم الودائع الموجود أساسًا يسمح بالمزيد من التوسّع في تمويل التجارة الدوليّة والقروض التجاريّة. أمّا القطاع المصرفي اللبناني، فموجود –بحصص وازنة- في أربع مصارف من أصل 15، في القطاع المصرفي السوري، وهو ما يشكّل نقطة انطلاق جيّدة للتوسّع في السوق السوري مستقبلًا. والرأسمال البشري اللبناني أثبت في حقبات سابقة قدرته على التكيّف سريعًا، لتوظيف خبرته المصرفيّة في السوق السوري.

الديار

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• الديار

نسناس واللمع ينعيان عدنان القصار: أسطورة اقتصادية.. قدوة ومثال

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نعى الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس الوزير السابق الرئيس السابق للهيئات الاقتصادية الراحل عدنان القصّار، وقال في بيان: "بغيابه يفقد لبنان قامة وطنية واقتصادية واجتماعية. لقد كان من دعائم الاقتصاد اللبناني، ومسانداً وحاضناً لجميع القطاعات، مترئساً الهيئات الاقتصادية واتحاد الغرف اللبنانية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وغرفة التجارة الدولية ووزارة الاقتصاد ومصرف "فرنسبنك". كان رجلاً صاحب رؤية استراتيجية شاملة ومرجعية وازنه له حضور مميّز . علاقاته العربية والدولية الواسعة، شكّلت جسرًا متينًا للبنان مع محيطه والعالم. ترك وراءه إرثاً حافلاً بالإنجازات وسيرة ناصعة من العطاء والتفاني في خدمة الوطن والناس. وقد عرفته عن قرب فوجدت فيه الإنسان، الأخ والصديق، وفياً في علاقاته، فكان لي المثال والقدوة خاصة خلال ترؤسي تجّمع رجال الاعمال والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضويّتي في مجلس إدارة غرفة بيروت وجبل لبنان. تغمّده الله بفسيح جنانه، ولزوجته رائدة وابنته رولا وأخيه عادل والعائلة أحرّ التعازي". اللمع: ظاهرة لا تتكرر كذلك نعى الراحل، النائب السابق لرئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد لمع بكلمة مؤثرة، فقال: غابت الأسطورة... أسطورة الرجل الذي لم يعرف التقاعد عن العمل يوماً الى ان كتب آخر سطر في صفحة الحياة ورحل... ما ذكر الاقتصاد اللبناني إلا وكان ذكر اسم عدنان القصار مرادفاً له... وما ذكر الاقتصاد العربي إلا وكان اسم عدنان القصار في طليعة قادته، وحتى يبقى الترابط قائماً بين الاقتصادي العربي واللبناني تبرّع القصار على نفقته الخاصة، بإقامة مبنى في بيروت يكون مقراً للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية... ماذا أقول فيك أيها الأخ الكبير اليوم بعدما رافقتك اكثر من ستين عاماً كنت خلالها لك الأخ والصديق وكاتم الأسرار والرفيق في معظم الزيارات الى الخارج. فعشت معك عن كثب عصاميتك وعرفت كيف كانت الرحلة الى الصين تستغرق خمسة وستة ايام فكنت اول من ارسى العلاقات الاقتصادية بين الصين ولبنان وانت لم تتجاوز العشرين من عمرك ... ماذا أقول فيك يا رفيق العمر ويا رفيق الدرب وقد باعد المرض بيني وبينك، فخانتك صحتك وعانيت انت ما عانيت وما زلت انا اعاني من عدم قدرتي على الوقوف أو المشي مما أصبح يحول دون رؤيتي لك ومما زاد في ألمي عدم قدرتي على المشاركة في وداعك ولا في تقديم التعازي ... لقد جاء غيابك ايها الاخ الرئيس كسقوط نسر من عليائه او زلزال أصاب جبلاً فصدّعه ... كلمة "البرزيدان" لن نسمعها بعد اليوم وهي الكلمة التي كانت محببة لك وكلمة: "عوافي" من سيقولها من بعدك؟ حفظ الله اخاك عادل في اكمال المسيرة مع العائلة الكريمة... من سأنتظر مساء كل يوم ان اسمع منه كلمة: "عوافي" ها انا قد غادرت المكتب الى البيت وككل يوم شو الأخبار؟ شو عنا اليوم ؟ كيف وكيف وهذه الحالة تتكرر عبر الهاتف مساء كل يوم ... مرة كنت اجلس معه في منزله فجاءته مكالمة هاتفية من رئيس احدى غرف التجارة العربية يقول له: بارك لي فقد تقاعدت واخترت راحة نفسي فهل تشاركني في التقاعد بعدما قدمنا زهرة شبابنا في العمل ... سمعته يقول له: انا ليس في قاموسي ان أتقاعد وسأبقي اعطي ما دمت قادراً على العطاء عملاً بالقول الكريم: إعملوا، إن في العمل عبادة. فالعمل هو حياة ثانية لي ... نجاحاتك ايها الكبير لم تقتصر على ناحية دون اخرى فقدانت في كل الميادين من مصرفية واقتصادية واجتماعية وإنسانية ليس هنا مجال تعدادها ... عدنان القصار لم يكن رجلاً عادياً كان مجموعة رجال في رجل واحد ... كان وطناً في رجل ... كان رمزاً للمحبة والتواضع... عصبي المزاج احيانا ولكنه يحمل في صدره قلب طفل فيه البراءة والحنان ... كان هاجسه الدائم هو وحدة لبنان والحفاظ على وحدة الصف الاقتصادي ففي احلك الظروف واصعبها وتقطع اوصال الوطن وانقسام بيروت بيروت الى شرقية وغربية بقيت الهيئات واحدة موحدة بفضل حكمته وانفتاحه على الجميع وكان عابراً للطوائف والمذاهب همّه ان يبقى لبنان واحداً موحداً ... مسيرة الستين عاماً توّجها عدنان القصار في كتاب لا يقل عن الف صفحة زاخر بالمعلومات والصور التي تؤرخ لتلك المرحلة التي تقلب "البريزيدان" فيها بين رئيس لغرفة بيروت ولاتحاد الغرف اللبنانية ونائباً أول لرئيس الغرف العربية ثم رئيسا للاتحاد لدورتين ورئيساً لغرفة التجارة الدولية كأول عربي يتولى هذا المركز مروراً بصداقته للصين وهنغاريا على ما يزيد على سبعين عاماً وصولاً الى تولي الوزارة مرتين وقد اهدى هذا الكتاب الى "وطني لبنان الذي حملته معي في قلبي وفي عقلي أينما اتجهت ليبقى اسمه عالياً دائماً وأبداً كما يستحق فلا رصعت جبيني الا بسمائه ولا هيأت قلبي يوماً إلا لمحبته "... عدنان القصار ظاهرة لا تتكرر فقد ظل على مرّ السنين رجل الريادة في القطاع الخاص لبنانياً وعربياً ودولياً وهو الذي انضوى تحت راية نادي الاقتصاد في سن مبكرة، فمضى يوزع سنوات عمره على مشاريع ناجحة يمدها برؤياه الثاقبة فختمت باسمه ووقعت بحبر يده ...".