مداهمات دائرة الهجرة الأميركية تضغط على الاقتصادات المحلية

لطالما كان مركز «أرتيغاز» اللاتيني، في نيوارك بولاية كاليفورنيا، مركزاً للتسوق والتواصل الاجتماعي لعقود وحتى وقت قريب، أما الآن فالممرات في المركز في الأغلب تكون هادئة، وموقف السيارات شبه فارغ.
وقالت مالكة المركز، لوبي لوبيز، إن المحال والشركات المجاورة لا تختلف عن ذلك، فالمطاعم ومتاجر الحفلات والملابس، وحتى متاجر التجزئة الكبرى، تبدو فارغة منذ أن كثّفت إدارة الرئيس، دونالد ترامب، حملة الترحيل الجماعي، وداهمت الشركات في مختلف القطاعات، واستهدفت عمال اليومية في مواقف سيارات البيع بالتجزئة.
وأضافت السيدة البالغة من العمر 68 عاماً: «الخوف محسوس في كل جانب، إذ لا أحد يقيم الحفلات، ولا أحد يذهب إلى أي مكان، والرفوف لاتزال على حالها».
تحولات
من متاجر البقالة في كاليفورنيا إلى سلاسل مطاعم الدجاج في ضواحي العاصمة واشنطن، تُبلغ الشركات التي تخدم أعداداً كبيرة من المهاجرين عن تحولات في سلوك المستهلكين، فقد لوحظ انخفاض عدد الزيارات إلى المتاجر، وزيادة في طلبات التوصيل، ما يهدد بتراجع الاقتصادات المحلية، وفقاً لمقابلات مع أصحاب الأعمال، إضافة إلى بيانات الإنفاق.
وفي إطار الحملة على الهجرة غير الشرعية، التي أسهمت في فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، يسعى البيت الأبيض إلى طرد مليون مهاجر غير شرعي، على الأقل، في السنة الأولى.
ونتيجة لذلك داهمت سلطات الهجرة الفيدرالية أماكن العمل في جميع أنحاء البلاد بشكل متزايد، ما أثار احتجاجات في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وشيكاغو وأتلانتا ومدن أخرى، ونفذت نحو 200 عملية اعتقال يومياً، وفقاً لما صرّح به مسؤول الحدود في إدارة البيت الأبيض، توم هومان، لصحيفة «واشنطن بوست» الأسبوع الماضي.
مخاوف الترحيل
وبحسب لوبيز، فإن مخاوف الترحيل تؤثر في الأشخاص الذين يرتادون متاجرها، مشيرة إلى أن بعض زبائنها من المهاجرين غير الشرعيين يرسلون أطفالهم المولودين في الولايات المتحدة لشراء ما يحتاجون إليه.
وقالت: «الأمر كذلك بالنسبة للمقيمين بشكل قانوني، إذ يخشون الخروج خلال النهار، ويحمل الكثير منهم جوازات سفرهم معهم تحسباً لأي توقيف»، مضيفة: «إذا لم يتوقف هذا، أشعر أنه سيدمر اقتصادنا».
تأثرت المجتمعات التي تضم عدداً كبيراً من السكان اللاتينيين المولودين في الخارج بشكل خاص بمداهمات الهجرة، وفقاً لأصحاب الأعمال ومجموعات الأعمال ذات الأصول اللاتينية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث أجرى موظفو إدارة الهجرة والجمارك زيارات مكثّفة لمواقف سيارات ومغاسل السيارات والمطاعم.
ويقلل المستهلكون ذوو الأصول اللاتينية من مشترياتهم من البقالة، حيث انخفضت مبيعات الأطعمة والمشروبات بنسبة 4.3% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بحسب بيانات الإنفاق من «كانتار»، وهي شركة متخصصة في تحليل بيانات التسويق، وينطبق الأمر نفسه على السلع الكمالية، مثل الملابس، التي انخفضت بنسبة 8.3% خلال الفترة ذاتها.
نطاق واسع
في المقابل، انخفض إنفاق غير ذوي الأصول اللاتينية على الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.1%، بينما ارتفع في السلع الكمالية، مثل الملابس والسلع المنزلية بنسبة 1.9%.
ويمكن أن تكون لهذه التحولات آثار في الاقتصاد الأوسع، بالنظر إلى أن المهاجرين على نطاق واسع شكلوا 18% من إجمالي الناتج الاقتصادي الأميركي في عام 2023، أو 2.1 تريليون دولار عام 2024، وفقاً لمعهد السياسة الاقتصادية ذي الميول اليسارية. وتصف بعض مجموعات الأعمال مناخاً من الخوف يسوده امتناع المهاجرين غير المسجلين، إضافة إلى أفراد عائلاتهم المقيمين هنا بشكل قانوني، عن الذهاب إلى العمل.
وقالت غرفة تجارة أريزونا في مدينة فينيكس، حيث إن 42% من السكان من أصل لاتيني، وهناك واحد من كل خمسة مولود في الخارج، إن «هذا لا يعني أن أحداً يؤيد الحدود المفتوحة، ولا يعني أن جميع مخاوف القوى العاملة ناجمة عن توظيف عمال غير مصرح لهم»، مضيفة: «لكن عندما تهدد فرداً واحداً من أسرة متعددة الأوضاع، فإنك تهدد الأسرة بأكملها».
غير أن مارك كريكوريان، المدير التنفيذي لمركز دراسات الهجرة، وهو مركز أبحاث يدعم تقليل أعداد المهاجرين وزيادة إنفاذ القوانين، بما في ذلك تكثيف مداهمات دائرة الهجرة والجمارك الأميركية، قال إن «أي خلل قد تسببه هذه الأساليب في الاقتصادات المحلية يجب أن يُنظر إليه على أنه ثمن للالتزام بقانون الهجرة»، وأضاف: «أي تحول كهذا سيسبب اضطرابات، وسيعاني البعض مشكلات إذا سمحنا بانتشار الممارسات غير القانونية من دون عقاب لسنوات».
من المرجح أن تكون لنهج ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة آثار أكبر في الاقتصادات المحلية مقارنة بنهج إدارة أوباما، التي أشرفت بشكل ملحوظ على عدد هائل من عمليات الترحيل، وفقاً لخبراء الهجرة.
استهداف الجميع
سجّل الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، الذي وصفه المدافعون عن حقوق المهاجرين بـ«المُرحل الرئيس»، 5.3 ملايين عملية ترحيل خلال فترتي ولايته.
وقال أستاذ العلوم السياسية والسياسات العامة في جامعة فرجينيا، ديفيد ليبلانج، إن «هناك آثاراً طفيفة في الاقتصاد، لأن اعتقالات تتعلق بالهجرة حدثت أيضاً في مواقع العمل خلال تلك السنوات»، موضحاً أن الفرق يكمن في أن إنفاذ القوانين ركز على الأشخاص المدانين بجرائم جنائية، بينما تستهدف الحملة الحالية أي شخص بدون وضع قانوني.
وأضاف: «خلال إدارة أوباما - وحتى خلال إدارة ترامب الأولى - لم يكن هناك مهاجرون يتغيبون عن مواقع العمل، سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين، لأنهم كانوا يشعرون بالقلق من أن تأتي دائرة الهجرة والجمارك وتقبض على الجميع، وترسلهم إما إلى السجن أو تضعهم على متن طائرة وترسلهم إلى بلد آخر».
أما الآن، وفقاً لليبلانج «فإن التخويف مُتعمد»، وتتجلى حملة ترامب للترحيل في المراكز الحضرية في جميع أنحاء البلاد، إذ تُجري دائرة الهجرة والجمارك الأميركية مداهمات على الفنادق والمطاعم والمزارع ومراكز التعبئة والتغليف ومغاسل السيارات ومواقف سيارات تجار التجزئة.
عن «واشنطن بوست»
إنفاذ القانون
الخشية من الاعتقال أربكت حياة الكثير من المهاجرين. أرشيفية
قالت مساعدة وزير الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين: «لن تكون هناك أماكن آمنة للصناعات التي تؤوي مجرمين عنيفين، أو تحاول عمداً تقويض جهود دائرة الهجرة والجمارك»، وأضافت: «يظل إنفاذ القانون في مواقع العمل حجر الزاوية في جهودنا لحماية السلامة العامة والأمن القومي والاستقرار الاقتصادي».
خيارات أرخص
قدمت شركة «بيرلينجتون» للملابس، وشركة المشروبات العملاقة «كيوريج دكتور بيبر»، ملاحظات سلبية خلال مناقشة الأرباح الأخيرة.
وفي أبريل الماضي، قال الرئيس التنفيذي لـ«كيوريج دكتور بيبر»، تيموثي كوفر، إن المستهلكين من أصل إسباني يمثّلون «نسبة كبيرة من المتعاملين»، مشيراً إلى أن بيانات المبيعات الأخيرة كشفت عن «تراجع في اتجاهات المستهلكين من أصل إسباني مقارنة بالسكان عموماً».
وأضاف: «إنهم يقومون بتسوق أقل، وينفقون أقل عند القيام بذلك». وتوقعت مالكة مركز «لوبيز» اللاتيني، لوبي لوبيز، أن يشهد المركز بعض التراجع في المبيعات، بعد أن أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، لكنها لم تكن تتوقع مداهمات من قبل إدارة الهجرة والجمارك.
وقالت: «الآن يلجأ العملاء إلى التوفير بالتخلي عن المنتجات الطازجة واللحوم مقابل خيارات أرخص، مثل المعكرونة والجبن المعلب والحساء المعلب».
وأضافت: «الكثيرون يخشون احتمال ترحيلهم، وحتى لو لم يحدث ذلك، فإنهم يخشون فقدان وظائفهم أو مشروعاتهم الصغيرة إذا تدهور الاقتصاد»، لافتة إلى أن المعلومات المضللة والقلق المتزايد، يُعدّان من المخاوف أيضاً، وذكرت لوبيز أن منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الخاصة بها، تعج بتحذيرات بشأن مداهمات دائرة الهجرة والجمارك الأميركية، وتحاول لوبيز التحقق من صحة الادعاءات قبل إعادة نشرها على منصات التواصل الاجتماعي والرد على الرسائل النصية، على أمل تصحيح أي معلومات مضللة قبل أن تؤثر في الشركات المحلية، مؤكدة أن هذه الإنذارات في الأغلب تكون كاذبة.
تباطؤ الأعمال
على الرغم من إقرار مسؤولين أميركيين بأن بعض الشركات ستفلس في ظل هذا المناخ، فإنهم يؤكدون أن المعاناة الاقتصادية قصيرة المدى ستعود بالنفع في نهاية المطاف على العمال المحليين ذوي المهارات المحدودة، الذين يميلون إلى فقدان فرص العمل بسبب تنافسهم على الوظائف مع المهاجرين غير المسجلين، وفقاً للدراسات الاقتصادية.
وينعكس تباطؤ الأعمال بالفعل في بيانات التسوق والتصريحات العامة الصادرة عن سلاسل البيع بالتجزئة وشركات السلع الاستهلاكية.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة «جي دي سبورتس»، ريجيس أندريه شولتز، أشار إلى هذا الأمر، الشهر الماضي، خلال ندوة مع أصحاب الأعمال.
وقال إن علامة «شو بالاس» التجارية للأزياء الرياضية، التي «تستهدف العملاء من أصول لاتينية»، شهدت «انخفاضاً كبيراً في عدد زبائنها، وهو أمر أعتقد أنه مؤشر واضح»، مضيفاً: «أعتقد أن أعمال الشركة عبر الإنترنت كانت جيدة، لكن يمكن بالتأكيد رؤية تأثير سياسة الهجرة في (شو بالاس)».
المجتمعات التي تضم عدداً كبيراً من السكان اللاتينيين المولودين في الخارج تأثرت بشكل خاص بمداهمات الهجرة.
من المرجح أن يكون لنهج ترامب، في إنفاذ قوانين الهجرة، آثار أكبر في الاقتصادات المحلية مقارنة بنهج إدارة أوباما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 26 دقائق

• صحيفة الخليج

البيت الأبيض: يورانيوم إيران المخصب «تحت الأنقاض».. ولم تنقل مخزونها قبل الضربات الأمريكية

أكد البيت الأبيض، أن إيران لم تنقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب قبل الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة لثلاث منشآت نووية إيرانية، وقال إنه «تحت الأنقاض». وشنّ الرئيس دونالد ترامب هجوماً عنيفاً على وسائل إعلام أمريكية بعدما نشرت تقريراً سرّياً للاستخبارات الأمريكية يُشكّك بفعالية الضربة العسكرية التي نفّذتها الولايات المتّحدة دعماً لإسرائيل واستهدفت ثلاثة مواقع نووية في إيران هي فوردو (جنوب طهران) ونطنز وأصفهان (وسط). ومنذ تنفيذ تلك الضربات النوعية لا ينفكّ ترامب يؤكّد أنّها أسفرت عن تدمير المنشآت النووية الثلاث بالكامل. لكنّ خبراء طرحوا احتمال أن تكون إيران قد استبقت الهجوم بإفراغ هذه المواقع النووية من مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب والبالغ نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%. والأربعاء، قالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية «أؤكّد لكم أنّ الولايات المتحدة لم تتلقَّ أيّ دليل على أنّ اليورانيوم العالي التخصيب قد نُقل قبل الضربات»، مؤكدة أنّ المعلومات التي تفيد بخلاف ذلك هي «تقارير خاطئة». وأضافت «أما بشأن ما هو موجود في المواقع الآن فهو مدفون تحت أنقاض هائلة نتيجة نجاح ضربات ليلة السبت». بدوره، أكّد جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» في بيان الأربعاء أنّه وفقاً «لمعلومات موثوق بها» فإنّ برنامج طهران النووي «تضرّر بشدّة من جرّاء الضربات الموجّهة الأخيرة». وأضاف البيان أنّ «هذا الأمر يستند إلى معلومات جديدة من مصدر/طريقة موثوق بها ودقيقة تاريخياً، تفيد بأنّ منشآت نووية إيرانية رئيسية عديدة قد دُمّرت، وإعادة بنائها قد تستغرق سنوات عدّة». وأقرّت طهران الأربعاء بتضرّر منشآتها النووية بشكل كبير جرّاء القصف الإسرائيلي والأمريكي خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي قال لقناة فرانس-2 التلفزيوية الفرنسية إنّ «الوكالة لم تعد قادرة على مراقبة هذه المادة من لحظة بدء الأعمال القتالية (...) لا أريد إعطاء الانطباع بأنّ (اليورانيون المخصّب) قد ضاع أو تمّ إخفاؤه». وبحسب وثيقة سرية نشرتها شبكة «سي إن إن» الثلاثاء فإنّ الضربات الأمريكية لم تؤدّ سوى إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط، دون تدميره بالكامل، وذلك خلافاً لما دأب ترامب على قوله. وأثار نشر هذه الوثيقة غضب ترامب الذي أعلن على وجه الخصوص أنّ وزير الدفاع بيت هيغسيث سيعقد مؤتمراً صحفياً صباح الخميس في الساعة الثامنة (12,00 ت غ) «للدفاع عن كرامة طيارينا الأمريكيين العظماء».

صحيفة الخليج

منذ 39 دقائق

• صحيفة الخليج

إنفاق «الناتو».. دلالات وتداعيات

بعد جدل أوروبي حول مطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب لأعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بزيادة نسبة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، أقرت قمة الحلف في لاهاي الهولندية المطلب الأمريكي، الذي يمثل قفزة كبيرة جداً في الإنفاق العسكري للحلف تحمل دلالات كثيرة بخصوص تداعياتها. من ناحية أولى، لابد من الإشارة إلى أن المسألة ليست آلية أو ميكانيكية بمعنى أن مجرد إقرار الزيادة لا يعني تحقق الأمر على أرض الواقع في المدى الزمني المستهدف بعد عشر سنوات، فقد يحل العام 2035، ولم تتمكن بعض دول الحلف من الوصول إلى النسبة المبتغاة، وهذه مسألة ليست بالجديدة حتى بالنسبة لحلف «الناتو» ذاته. قد يقال إن الضغط الأمريكي هذه المرة جارف، ولن يتم السماح بأي تهاون، خاصة في ظل الانتقادات العلنية القاسية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأركان إدارته. وهنا يبرز السؤال وماذا بعد رحيل الإدارة الأمريكية الحالية؟ هل سيستمر نفس الزخم الأمريكي بخصوص هذه القضية أم ستكون هناك حسابات أمريكية أخرى؟. من ناحية ثانية، فإن إقرار هذه الزيادة ستكون له انعكاسات في الجوار القريب ممثلا في روسيا، حيث إنه وبغض النظر عن بعض التحسن الذي حدث في العلاقات بين واشنطن وموسكو، والتغير الذي طال الموقف الأمريكي من الحرب في أوكرانيا، فإن روسيا مازالت في إدراكات «الناتو» مصدر تهديد رئيسي. ومن ثم فإن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي بالنسبة لتحديث ترسانتها العسكرية، وهي بالفعل لديها برامج طموحة على كل المستويات البحرية والجوية والبرية التقليدية وغير التقليدية أيضاً. من ناحية ثالثة، فإن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستشهد انعكاسات لقرار «الناتو» على مستويين. المستوى الأول يتعلق بحلفاء واشنطن في المنطقة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وهذه الدول هناك مطالبات أمريكية متواصلة بضرورة زيادة مساهماتها في نفقات القوات الأمريكية المرابضة على أراضيها، وإلى جانب تلك المساهمات سوف تكون هناك مطالبات بإنفاق أكثر، خاصة ما يتعلق بصفقات مع شركات أسلحة أمريكية. ويبقى السؤال هل ستصر واشنطن على أن تصل تلك الدول إلى ذات النسبة التي أقرها الناتو؟ المستوى الثاني يرتبط بالقوى المناوئة للولايات المتحدة في المنطقة، والمتمثلة أساساً في الصين وكوريا الشمالية. والبلدان يتحدثان عن مخاطر كبيرة لزيادة الإنفاق العسكري للولايات المتحدة وحلفائها، ويحذران ما يسببه ذلك من سباقات تسلح. ولا يخفى أن الولايات المتحدة قد دأبت على اتهام الصين بزيادة نفقاتها العسكرية، وبعدم الشفافية على هذا الصعيد. قد يعد أعضاء «الناتو» قرارهم الأخير إنجازاً بحكم ما سوف يوفره لهم من حماية أكثر، لكن هل يعد هذا التقويم صحيحاً على المدى البعيد؟ وما هو المستوى الذي يمكن أن يقف عنده الإنفاق العسكري للحلف ومعه الإنفاق العالمي؟.

البيان

منذ 42 دقائق

• البيان

الدولار يسجل مستويات متدنية وسط مخاوف من الإطاحة برئيس "الفيدرالي"

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل اليورو اليوم الخميس وسط مخاوف حيال استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في المستقبل قوضت الثقة في متانة السياسة النقدية للبلاد. وذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في اختيار وإعلان بديل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بحلول سبتمبر أيلول أو أكتوبر. وقال كيران وليامز رئيس قسم الصرف الأجنبي في آسيا لدى إن تاتش كابيتال ماركتس "من المرجح أن تشعر الأسواق بالانزعاج من أي تحرك مبكر لتسمية خليفة باول، خاصة إذا بدا أن القرار له دوافع سياسية". وأضاف "ستثير هذه الخطوة تساؤلات حول احتمال تقويض استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي، وربما تضعف مصداقيته". وتابع "إذا كان الأمر كذلك، فقد يعيد ضبط توقعات أسعار الفائدة، ويؤدي لإعادة تقييم وضع الدولار". ووصف ترامب باول أمس الأربعاء بأنه "بغيض" لعدم خفضه أسعار الفائدة بشكل حاد، في حين أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لجنة بمجلس الشيوخ بضرورة توخي الحذر بشأن السياسة النقدية لأن خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية تهدد بزيادة التضخم. ورفعت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي في يوليو إلى 25 بالمئة، مقابل 12 بالمئة فقط قبل أسبوع، وتتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 64 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ارتفاعاً من نحو 46 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي. وانخفض الدولار على نطاق واسع بينما ارتفع اليورو 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.1687 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021. وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة أيضا إلى 1.3690 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2022، في حين سجل الدولار أدنى مستوى مقابل الفرنك السويسري منذ عام 2011 عند 0.8033. وسجل الفرنك مستوى قياسياً مرتفعاً مقابل الين عند حوالي 180.55. وانخفض الدولار 0.2 بالمئة أمام الين إلى 144.89، في حين هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2022 مسجلاً 97.491. وتعود سياسات ترامب الفوضوية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى دائرة الضوء مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده لإبرام اتفاقيات تجارية والذي يحل في التاسع من يوليو. وحذر بنك جيه.بي مورجان أمس الأربعاء من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي الأمريكي ورفع التضخم، مما يؤدي إلى احتمال بنسبة 40 بالمئة لحدوث ركود. وكتب محللو جيه.بي مورجان في تقرير "خطر حدوث صدمات سلبية إضافية مرتفع، ونتوقع زيادة معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية"، وأضافوا "نتيجة هذه التطورات هي السيناريو الأساسي لدينا والذي يتضمن نهاية مرحلة تفرد الولايات المتحدة".