لجنة الاعلام ناقشت عمل شركة 'ستارلينك'.. 'مخاوف امنية واقتصادية'
كما حضر وزير الاتصالات شارل الحاج، عن ديوان المحاسبة القاضيان عبد الرضى ناصر وزينب حمود، مستشار رئيس الجمهورية للدراسات العميد زياد هيكل، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان علية، مدير عام هيئة 'أوجيرو' أحمد عويدات، مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي أندراوس، القائم بإدارة أعمال الهيئة المنظمة للاتصالات أمين مخيبر، مديرا شركتي الخلوي جاد ناصيف وسالم عيتاني، رئيس مصلحة الاستثمار الداخلي في وزارة الاتصالات أنطوان عون، مدير إدارة الترددات في الهيئة المنظمة للاتصالات محمد أيوب ومستشار وزير الاتصالات أنطوان سعد.
وناقشت اللجنة المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجلسة والتي تتعلق بموضوع خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية، وبالتحديد شركة 'ستارلينك'، وملف الهيئة الناظمة للاتصالات، والشبكات المنشأة خلافا للقانون (الإنترنت غير الشرعي)، وحجب الموافقة عن صفقة القنوات OTT ، وتم النقاش في كيفية عمل 'ستارلينك' والمخاوف الامنية والاقتصادية التي تنتج عنها، بالإضافة إلى ما تواجهه 'ستارلينك' من انتقادات والتي عمل وزير الاتصالات على توضيحها من خلال فريق عمل الوزارة.
وقد اخذت اللجنة علما بالتوضيحات المقدمة، وابقت على تحفظها لجهة حسم المرجعية القانونية التي تعطي الترخيص.
ثم تطرقت اللجنة إلى موضوع الهيئة الناظمة للاتصالات، وأكدت 'ضرورة تشكيلها في اسرع وقت ممكن لضمان انتظام العمل في قطاع الاتصالات.
بعد ذلك استمعت اللجنة إلى رأي وزير الاتصالات والجهات المعنية الحاضرة حول المواضيع المطروحة، وأكدت متابعتها بشكل تفصيلي ودقيق في الجلسات المقبلة حتى جلاء كل الإشكالات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 36 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
حصر السلاح والإصلاح والا لبنان نحو الفوضى العارمة
فيما تتصاعد وتيرة الاستهدافات والضربات الجوية الإسرائيلية على المناطق اللبنانية من دون استثناء وتزداد الخشية من جولة عنف واسعة جديدة في حال استمرار الدولة باتباعها سياسة التسويف والمماطلة، اشارت مصادر دبلوماسية غربية الى ان الوضع في المنطقة ولبنان تحديدا شديد الخطورة، والحسم العسكري لن يطول وربما خلال أسابيع او اشهر قليلة . ولفتت الى ان الرسائل المنقولة الى المسؤولين في لبنان في غاية الجدية وتعكس قرارا دوليا واضحا بضرورة انهاء الحالة الشاذة لملف سلاخ حزب الله مرة والى الابد . وفي المعلومات أيضا ان معظم السفراء العرب والأجانب اعربوا عن قلقهم وخشيتهم من ان يصبح لبنان ارض المواجهة الفعلية المقبلة بعد انتهاء إسرائيل من ملف غزة. مع التأكيد ان المشكلة الكبرى تكمن في محاولة البعض التذاكي والادعاء ان التهديدات الإسرائيلية والأميركية هي مجرد تهويل في حين يعيش حزب الله وايران في حالة انكار للواقع الجديد في كل المنطقة ويبدو انهم لم يتعلموا مما حصل . النائب التغييري ياسين ياسين يقول لـ "المركزية" ان سحب سلاح حزب الله والمخيمات الفلسطينية وسائر التنظيمات المسلحة هو قرار عربي ودولي قبل ان يكون لبنانيا . بالتالي لم تعد معه تجدي المواقف المتذاكية والمعتادة من الجانب اللبناني على المجتمع الدولي . هناك قراران دوليان متخذان في ما خص الوضع اللبناني. الأول : سحب السلاح غير الشرعي وحصره بالقوات العسكرية والأجهزة الأمنية التي عدّدها القرار 1701 بما يؤدي الى بسط سلطة الدولة وحدها على الأرض . الثاني : الإصلاح ومحاربة الفساد الذي لا يزال مستشريا في المؤسسات والدوائر الرسمية . الموضوع هذا يوازي أهمية بند حصرية السلاح . لذا كان إقرار المجلس النيابي في جلسته النيابية الأخيرة قانوني الإصلاح المصرفي واستقلالية القضاء الذي واكبته التشكيلات القضائية بعد طول انتظار وعرقلة . ويتابع: البديل لاقرار حصرية السلاح والإصلاح هو الفوضى والعودة بلبنان الى ما قبل العام 1990 دولة طوائف واقتتال داخلي . إضافة الى اطلاق يد إسرائيل في لبنان التي تتهيأ بعد الانتهاء من غزة الى الانصراف لاشغال لبنان واللبنانيين بنزاعات داخلية على غرار ما جرى ويجري في سوريا . لبنان على مفترق طرق خطير جدا . اما يسير موحدا برضاه الى بر الأمان . او يكون عرضة للفوضى علىى غرار ما يجري حوله، يختم ياسين. المركزية - يوسف فارس انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
بيان من نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات.. هذا ما جاء فيه
رأى رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات النقيب بول زيتون أنّ "إدخال خدمة "ستارلينك" إلى السوق اللبناني، وتحديث شبكات الخليوي على امتداد الوطن، إلى جانب توسيع شبكات الألياف البصرية (Fiber Optic) لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين خطوة واعدة، تفتح آفاقاً جديدة لمستقبل أكثر إشراقاً في قطاع الاتصالات، وتعزز انفتاح لبنان على التطور العالمي". وأكد زيتون في بيان أنّ "هذه الإجراءات تتجاوز كونها تحسينات تقنية، بل تشكل مدخلا حيوياً نحو عدالة رقميّة طال انتظارها، علما أننّا طالبنا بها مرارا منذ سنوات، وكانت تصطدم دوما بجدران التجاهل، وكأنّ الصمت الرسمي بات ردا مزمنا على حاجات ملحة. خصوصا أن وجود "ستارلينك" سيعيد وصل اللبنانيين بالعالم، بما يليق بطموحاتهم وبمعايير العصر"، سائلاً: "هل تجرؤ الدولة على كسر جدار الصمت ؟" وقال: "هي خطوة بنّاءة تُخرجنا من واقع الانقطاعات المتكررة، وتسهم في ترميم الثقة بوزارة الاتصالات أولا، وبشركات الخليوي ثانيا، وتؤكد أن التقدم ممكن حين تتلاقى الإرادة السياسية مع الرؤية التطويرية والقرار الجريء". وأكّد زيتون أن " مجلس الوزراء معني بالموافقة على طلب وزير الاتصالات، لأنّ هذه الخطوة ستعيد وصل اللبنانيين بالعالم، بما يليق بطموحاتهم وبمعايير العصر، وتمنح الشباب، والطلاب، والمهنيين مفاتيح الابتكار، وأدوات الريادة في زمن لا يعترف بالجمود". وشدّد "على ضرورة دعم هذه الخطوة بخطط مستدامة، تضمن وصول الخدمة بجودة متساوية إلى جميع المناطق، وتحفظ حقوق المواطنين، وتوفّر البيئة القانونية والتقنية اللازمة لضمان استمرارية هذا التقدّم". وختم :"أن لبنان يستحق شبكة اتصالات تعكس ذكاء شعبه وجرأة شبابه، وتطلعاته إلى عالم أكثر تطورا وانفتاحا".
المردة
منذ 3 ساعات
- المردة
'ستارلينك' مادة دسمة في لجنة الاتصالات: إصرار على المرور بالقانون وهيئة الشراء العام
طغى النقاش في بند 'حصر السلاح بيد الدولة' داخل مجلس الوزراء أول من أمس، على ما عداه من بنود مدرجة، بما فرض تأجيل البحث وإتخاذ القرار في البند المتعلق بالعروض التي تلقتها وزارة الاتصالات من شركات عالمية متخصصة، في توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية مثل 'ستارلينك'، و'يوتلسات' و'عربسات' وغيره الى جلسة تعقد اليوم الخميس. وما بين جلسة أول من أمس وجلسة اليوم، نال الترخيص لـ'ستارلينك' تحديدا حيزا واسعا من النقاشات الحادة في لجنة الاتصالات والإعلام أمس، لانقسام الرأي النيابي حول شبهة محاولة الحكومة تمرير الترخيص لـ'ستارلينك' دون غيرها، ومنحها السبق في دخول السوق اللبنانية، قبل غيرها من الشركات، وقبل تشكيل الهيئة الناظمة التي ناط بها القانون تنظيم القطاع. يؤكد النائب قبلان قبلان لـ'النهار' أن موضوع 'ستارلينك' استحوذ على نقاشات اللجنة التي حضرها وزير الاتصالات شارل الحاج ومستشار رئيس الجمهورية للدراسات العميد زياد هيكل، لافتا إلى أن 'النقطة الأساسية التي تم التركيز عليها هي ضرورة ألا تتم العملية إلا عبر قانون من مجلس النواب استنادا إلى المادة 89 من الدستور التي تنص على أن أي امتياز أو احتكار أو ترخيص لمورد من الموارد العامة اللبنانية في حاجة إلى قانون، ولا يتم إهمال مرور العملية عبر الشراء العام. وقد أصر على هذه الطروحات رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، وممثلا ديوان المحاسبة القاضية زينب حمود والقاضي عبد الرضا ناصر، مؤكدين أن المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية التي كانت تسمح لمجلس الوزراء بأن يوقع العقود بالتراضي قد ألغيت بعد صدور قانون الشراء العام'. وفيما أبدى النواب ملاحظات وطرحوا الكثير من الأسئلة، كان العلية واضحا بقوله إن 'وزارة الاتصالات هي إحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام، بيد أن وزارة الاتصالات لم تنشر إعلانا ولم ترسل أي إشعار إلى هيئة الشراء العام بتلقيها أيا من العروض. وتاليا فإن ما تقوم به وزارة الاتصالات لا يتوافق مع أحكام المادة الأولى من قانون الشراء العام التي تعتبر مبادئ العلنية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص من المبادئ المتعلقة بالانتظام القانوني العام'. وكان رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب إبرهيم الموسوي قد حذر على مدى 4 اجتماعات سابقة للجنة من خطورة إعطاء 'ستارلينك' الترخيص انطلاقا من المخاطر الأمنية على مستوى البيانات وداتا الاتصالات، عدا عن أن العقد مع 'ستارلينك' كما يتم الآن، سيؤدي في رأيه على المديين المتوسط والبعيد إلى 'تفريغ قطــاع الاتصالات وجعله غير ذي قيمة'. والأهم وفق الموسوي أن 'عملية التفاوض حصلت بين وزير الاتصالات والشركة، فيما الهيئة الناظمة للاتصالات هي الجهة الصالحة لإعداد دفاتر الشروط والتراخيص، كما أن الإجراءات المتعلقة بالترخيص يجب أن تتم باقتراح قانون من مجلس النواب، وتمر العملية عبر هيئة الشراء العام التي ينص قانونها على أن خدمات الاتصالات تدخل ضمن الشراء العام، وهو ما لم يحصل مع 'ستارلينك'. يتسلح وزير الاتصالات من جهته، في كتابه الذي رفعه إلى مجلس الوزراء، برأي هيئة التشريع والاستشارات الذي نص على أن ملف 'ستارلينك' ليس في حاجة إلى إصدار قانون. فمجلس الوزراء يستطيع منح الترخيص بموجب مرسوم للشركة، كما أن الهيئة رأت أن هذا الملف لا يخضع لموجبات قانون الشراء العام، إذ يبدو وفقا لبعض النواب أن هذه الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات جاءت على عجل، ولم تراعِ الجوانب القانونية والإدارية والتنظيمية للملف، وفي رأيهم أن المواد الدستورية والقانونية صريحة وواضحة، وصدور أي قرار عن مجلس الوزراء في هذا الشأن سيعرضه للطعن أمام مجلس شورى الدولة. يبقى الملف الأمني المتعلق بـ'ستارلينك'، وهذا هو السبب الرئيسي الذي منع الوزير السابق جوني القرم من التقدم بالملف إلى مجلس الوزراء. فما الجديد اليوم؟ وهل فعلا غيرت الأجهزة الأمنية رأيها في الموضوع؟ السؤال موجه إلى وزيري الدفاع والداخلية وفقا لعدد من النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة النيابية.
