«محلية النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم إذا لم ينته فسيذهب المالك والمستأجر للمحاكم

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم إذا لم ينتهِ فسيذهب المالك والمستأجر إلى المحاكم، وذلك طبقًا لقرار المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" في فضائية صدي البلد، أنه من الممكن ألا يتم الحصول على الإجازة البرلمانية حتى يتم الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم.
وتابع أنه يجب مراعاة كبار السن في مشروع قانون الإيجار القديم، وهناك اتجاه في مجلس النواب بأن يتم استثناء المستأجر الأصلي من المناقشات الخاصة بخروج المستأجرين من الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 16 دقائق

• اليوم السابع

حبس المتهم بنشر أخبار كاذبة عن تورط عضو نيابة فى قضية سارة خليفة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم المسؤل عن نشر خبر كاذب بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على الاستقالة، على خلفية اتهامه فى قضية سارة خليفة المتهمة فى قضية اتجار بالمخدرات. بشأن ما رصدته النيابة العامة من تداول خبر كاذب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وضبطه وعدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة؛ فقد أمر المستشار محمد شوقى النائب العام بتتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر تلك الأخبار الكاذبة، التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها. وقد جرى تحديد هوية أحد الأشخاص القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره. ونفاذًا لهذا القرار، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المتداول، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا لمدة أربعة أيام، وجارٍ استكمال التحقيقات بضبط من جرى رصدهم في هذا الشأن.

جريدة المال

منذ 31 دقائق

• جريدة المال

«النواب» يقر قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رسميًا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا. جاء ذلك بعد إعادة المداولة بشأن بعض المواد، وفقا لما تقدمت به الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. واستعرض النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال جلسة الأحد الماضي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون الذي يقضي بفتح التقديم لتقنين وضع اليد. وأكد النائب، أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي تم وضعها.

جريدة المال

منذ 31 دقائق

• جريدة المال

«النواب» يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم مبدئيا

وافق مجلس النواب، مبدئيا، بالوقوف خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. وشهدت الجلسة العامة اليوم، تأكيد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا. ووجه في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، الشكر لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة في تعديل قانون الإيجار القديم. وقال: الرئيس السيسي دائما ينحاز إلى المواطن البسيط، متابعا: ونرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية كبيرة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية. وفي هذا الصدد، طالب رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، بمد الفترة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم لتكون 10 سنوات بدلا من 7 سنوات. وشدد اللواء أحمد العوضي، بصياغة واضحة بشأن خطة توفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام تعديل قانون الإيجار القديم.