الخارجية السورية: لا نقبل بتكرار تجارب حزب الله في بلادنا
مدير إدارة الشؤون الأميركية في الخارجية السورية قتيبة إدلبي لـ "الحدث": مؤتمر الحسكة تخللته محاولة للاستقواء بأطراف خارجية.. وتصريحات الهجري و"قسد" تكشف ذلك #قناة_الحدث pic.twitter.com/rvldshkNMK
— ا لـحـدث (@AlHadath) August 10, 2025
فيما أوضح مدير إدارة الشؤون الأميركية في الخارجية السورية قتيبة إدلبي في تصريحات للعربية/الحدث أن "مؤتمر الحسكة تخللته محاولة للاستقواء بأطراف خارجية.."، وفق تعبيره.
كما رأى أن تصريحات شيخ عقل الدروز حكمت الهجري و"قسد" كشفت ذلك.
قسد والهجري
وقال المسؤول في وزارة الخارجية: "لا نقبل بتكرار تجارب حزب الله وما شابهه على الأراضي السورية".
إلى ذلك، اعتبر أن "قسد تمنح الهجري وغيره منصة رغم أنهما لا يمثلان المكونات التي يتحدثان عنها".
كذلك شدد على أن الحكومة ترحب باللامركزية الإدارية إلا أنها ترفض رفضا قاطعا أي لامركزية سياسية.
وكان مصدر فرنسي وآخر عسكري من "قسد" كشفا لـ "العربية.نت/الحدث.نت" أن قوات سوريا الديمقراطية لم تتلقّ بعد أي إخطار رسمي بانسحاب الحكومة من المفاوضات معها.
يذكر أن 400 شخص بينهم سياسيون وقادة عشائر ورجال دين كالشيخ محمد مرشد الخزنوي والزعيم الروحي لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ حكمت الهجري ورئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى" غزال غزال، كانوا شاركوا في مؤتمر الحسكة.
إلا أن اسم غزال أثار ردود فعل شاجبة من قبل العديد من السوريين، بينهم مسؤولون وإعلاميون وناشطون، متهمينه بالارتباط بالنظام السابق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"حزب الله" والتضليل المكشوف
مع نشر صحيفة "نداء الوطن" النص الحرفي لما يُعرف بـ"ورقة براك"، تهاوت سريعًا كل محاولات "حزب الله" للتشكيك والتضليل، وظهر جليًا حجم الفارق بين الحقيقة وما يُسوّقه "الحزب" لجمهوره وللرأي العام اللبناني. الورقة التي تتضمن تصورًا أميركيًا شاملاً للحل، تكشف عن مقاربة متوازنة تصب بالكامل في مصلحة لبنان، وتؤمن انسحابًا إسرائيليًا كاملًا، وعودةً للأسرى، وانطلاقًا سريعًا لورشة الإعمار، مقابل سحب السلاح غير الشرعي، وكل ذلك يتم بالتزامن والتوازي، لا بالمراوغة أو التأجيل. المثير في الورقة أنها تتضمن خطة تنفيذ واضحة من أربع مراحل تنتهي فعليًا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتحقيق سيادتها الكاملة، بما في ذلك ضبط الحدود والتنسيق الضروري مع سوريا، بما يحفظ المصالح اللبنانية، ويمنع تسلل السلاح والميليشيات عبر الحدود. كما أن الوثيقة تنص على دعم الجيش اللبناني بشكل كبير، وتسخير مؤتمر عربي ودولي لتأمين المساعدات اللازمة للنهوض بالبنية التحتية والاقتصاد في الجنوب. لكن بدلًا من مناقشة الورقة بموضوعية، سارع "حزب الله" إلى شيطنتها، مدّعيًا أنها لا تضمن شيئًا للبنان، متجاهلًا بوضوح مضامينها الصريحة التي تكفل كل عناصر السيادة والتحرير والمساعدة. هذا السلوك ليس جديدًا على "الحزب"، فهو لا يتحمّل أي مسار قد ينزع سلاحه أو يُخضعه لسلطة الدولة. لذلك، يستمر في اختلاق الأكاذيب، خوفًا من لحظة الحقيقة التي تقترب أكثر فأكثر. لقد أصبح التضليل الذي يمارسه "حزب الله" مكشوفًا حتى أمام بيئته، ولم يعد ممكنًا الاستمرار في رواية "المؤامرة" و"الهيمنة الغربية" لتبرير الإبقاء على سلاحه. كل ما قد يُقدم عليه "الحزب" من خطوات تصعيدية أو افتعال أزمات لن يؤدي سوى إلى تعميق أزمته، داخليًا وخارجيًا، وسيفقده المزيد من الرصيد الشعبي الذي بدأ يتآكل. لبنان أمام فرصة نادرة لتكريس السيادة والدولة، وإذا فوّتها هذه المرة، فلن يكون السبب غياب العروض، بل استمرار الرهينة بيد سلاح غير شرعي يرفض الانصياع لأي منطق وطني جامع.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
مجلس الأمن الدولي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بـاتفاق وقف النار في السويداء
أعرب مجلس الأمن الدولي، الأحد، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف التي اندلعت بمحافظة السويداء منذ 12 يوليو الماضي، داعياً في بيان أعقب جلسة بشأن أحداث العنف جنوبي سوريا، جميع الأطراف إلى الالتزام بترتيب وقف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين. وأدان مجلس الأمن في بيان رئاسي بقوة، أعمال العنف التي ارتكبت بحق المدنيين في السويداء، وشملت "عمليات قتل جماعي وفقدان الأرواح"، وأدت إلى نزوح نحو 192 ألف شخص داخلياً. وطالب المجلس بتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق إلى المجتمعات المتضررة في السويداء وبقية أنحاء سوريا، وضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص، بمن فيهم الجرحى والمستسلمون والمحتجزون. توفير الحماية لجميع السوريين وجدد مجلس الأمن دعوته للسلطات السورية إلى ضمان حماية جميع المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو الدين، مؤكداً أن تحقيق التعافي الفعلي في البلاد يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة تكفل الأمن والحماية لكل السوريين. كما رحب المجلس بالبيان الذي أصدرته السلطات السورية وأعلنت فيه إدانة أعمال العنف واتخاذ إجراءات للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ودعاها إلى ضمان إجراء تحقيقات موثوقة وسريعة وشفافة ونزيهة وشاملة وفقَ المعايير الدولية. وقال المجلس في بيانه الرئاسي الذي صدر بإجماع أعضائه الـ15: "يجب على السلطات السورية المؤقتة أن تضمن مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بغض النظر عن انتماءاتهم. ويحيط مجلس الأمن علماً كذلك بقرار إدارة شؤون الدفاع التابعة للسلطات السورية المؤقتة إنشاء لجنة للتحقق من انتماءات الأفراد الضالعين في أعمال العنف وخلفياتهم، ويشدد على أهمية الشمول والشفافية في عمليات العدالة والمصالحة وضرورتها الملحة لإحلال السلام المستدام في سوريا". وأشار مجلس الأمن إلى قراره (2254- 2015) وبيانه الرئاسي (S/PRST/2025/4) وبيانه الصحفي الصادر في 17 ديسمبر 2024، وأكد من جديد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأهاب بجميع الدول أن تحترم تلك المبادئ. الانتقال السياسي وأدان المجلس جميع أشكال التدخل السلبي أو الهدام في عملية الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أن هذه التدخلات تقوض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد، وأهاب بجميع الدول الامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد من زعزعة استقرار البلد. ودعا مجلس الأمن أيضاً إلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالمنطقة الفاصلة، وكذلك ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ودورها، وأكد الواجب الواقع على عاتق جميع الأطراف أن تتقيد بأحكامه وأن تحافظ على الهدوء وتخفف حدة مظاهر التوتر. كما أشار إلى التقرير السادس والثلاثين لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للجنة مجلس الأمن بشأن تنظيمي "داعشط و"القاعدة"، وأكد أهمية مكافحة جميع أشكال الإرهاب في سوريا. وأعرب عن قلقه البالغ من حدة التهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب، مشيراً إلى أن هذا التهديد قد يؤثر في المناطق والدول الأعضاء جميعاً. عملية سياسية جامعة كما دعا مجلس الأمن إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استناداً إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار 2254. ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني. وشدد على ضرورة أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعات المشروعة للسوريين قاطبة وأن تحميهم جميعاً وتمكّنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي ومستقل وديمقراطي. وجدد المجلس التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254، وكرر الإعراب عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
بعد 13 عاماً... ضحايا مجازر «كرم الزيتون» في حمص يطلون من تحت الأنقاض
أثناء عمله على إزالة أنقاض منزله المدمر تمهيداً لإعادة بنائه، عثر أحد سكان حي كرم الزيتون في مدينة حمص على رفات بشرية تحت الأنقاض، كانت عبارة عن جمجمتين معصوبتي الأعين وعظام حولها أربطة، وجورب فيها عظم ساق اخترقه رصاص وعظام طفل. المشهد صادم أعاد إلى الذاكرة السورية صور المجازر التي شهدتها مدينة حمص، مطلع عام 2012، ولا سيما التي وقعت في أحياء كرم الزيتون والرفاعي والعدوية. وقد وثّقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، حينها، معلومات نحو 42 ضحية من ضحايا آخرين، بينهم نساء وأطفال. مدير مركز البحث عن المفقودين والعدالة الانتقالية في الدفاع المدني، عبد القادر عبدو، قال الأحد، إن فرق الدفاع المدني استجابت فوراً لبلاغ الأهالي. وبالتنسيق مع الأمن العام وإدارة العمليات، تم اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات 3 أشخاص مجهولي الهوية، وفق ما نقلته وكالة «سانا» الرسمية. وقد نقلت الرفات إلى الطبابة الشرعية ومركز الاستعراف، بهدف تحديد هويات الضحايا، وسط ترجيحات بأنهم من ضحايا مجازر النظام البائد. وأشار عبدو إلى أن الحي شهد سابقاً استخراج رفات شخصين في ظروف مشابهة. يشار إلى أن حي كرم الزيتون كان من المناطق الأولى التي شهدت احتجاجات ضد نظام الأسد، وتعرض لسلسلة من المجازر والتهجير القسري، ما أدّى إلى فقدان عدد كبير من السكان، لا يزال بعضهم في عداد المفقودين حتى اليوم، بحسب الباحثة الأكاديمية خولة حسن الحديد، التي عملت على توثيق مجازر نظام بشار الأسد في محافظة حمص، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «قامت قوات النظام بمحاصرة وقصف حي كرم الزيتون لمدة أسبوع، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من سكانه، واقتحام حي الكرم الزيتون من قبل مجموعات مسلحة تابعة للنظام (الشبيحة) التي دخلت إلى الحي من جهة شارع الجولان القريب من حي وادي الذهب الموالي للنظام. واقتحمت المجموعات المسلحة المنازل وراحت تنفذ إعدامات ميدانية، بعد فصل الرجال عن النساء والأطفال، في غرف داخل المنازل، وفي عدة منازل جرى قتل النساء والأطفال بالسكاكين وحراب البنادق، وقتل الرجال وحرق جثثهم. وبحسب أحد الناجين، فقد تمت تصفية عائلات كاملة، من بينها عائلة (المحمد وبهادر وعكارة)، ومن بقي من أفراد من هذه العائلات، سحب جثث ذويهم بعد أيام من المجزرة، وبعضهم لم يتم التعرّف عليهم بسبب حرق الجثث والتمثيل بها». عثر أهالي حي كرم الزيتون في ريف حمص على عظام وبقايا بشرية تشير إلى وقوع مجزرة في عهد حكم الأسد، حيث وُجدت بقايا الجثث مكبلة الأيدي ومقطوعة الرؤوس. — Levant24 عربي (@Levant24_ar) August 9, 2025 وتضيف خولة الحديد، أن عمليات خطف جرت، واستهدفت الأسر، وخاصة النساء والأطفال، وبعد مدة طويلة من المجزرة ظهر بعض المخطوفين في محيط الحي، في حين اختفى عدد منها حتى هذا اليوم. مشيرة إلى أن المجازر استمرت في حي كرم الزيتون حتى ظهر يوم 12 مارس (آذار). لتنتقل بعدها المجموعات المسلحة إلى حيي الرفاعي والعدوي. ووثّق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، مطلع عام 2012، ارتكاب قوات النظام السابق عدة مجازر في مدينة حمص، كان لحي كرم الزيتون وحي الرفاعي النصيب الأكبر والأبشع منها. وبحسب التقرير، فإن الحي طاله قصف ومجازر وإعدام ميداني بحقّ السكان على نحو طائفي خلال الأيام الثلاثة التي تلت تقديم بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا، برئاسة محمد الدابي، تقريرها عن الوضع في حمص، وتأكيدها سحب القوات الحكومية الآليات العسكرية، وتراجع العنف في محافظة حمص. الدفاع المدني السوري عند موقع منزل مهدم ردمت تحته جثامين ضحايا مجزرة كرم الزيتون في حمص 2012 (سانا) ووثّقت الشبكة أسماء 82 قتيلاً في حمص، خلال تلك الفترة، منهم 13 طفلاً. وفي حي كرم الزيتون، وقعت مجزرة على مدى 3 أيام، وثّقت الشبكة أسماء 42 قتيلاً، بينهم 8 أطفال. يشار إلى أن جامعة الدول العربية أرسلت بعثة إلى سوريا عام 2012 للتحقق من تنفيذ الحكومة السورية حينها لبنود خطة عمل عربية، كانت تهدف إلى حلّ الأزمة السورية، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد، الذي استخدم العنف المفرط في قمعها.
