نتنياهو: إيران تحت السيطرة وهدفي تدمير حماس والتطبيع مع العرب
اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاحد، ان بلاده تبقي إيران تحت الرقابة والسيطرة، من خلال مواصلة الردع ضد برنامج طهران النووي، كما اكد ان هدفه تدمير حركة حماس في غزة والتطبيع مع الدول العربية.
وقال نتنياهو في مقابلة أوردتها قناة "فوكس نيوز"، إن "إسرائيل قتلت علماء نوويين إيرانيين سابقًا، لكن ليس كالعلماء الكبار الذين قتلناهم في الحرب الأخيرة".
وتابع: "حققنا نصرًا عظيمًا على إيران، وهذا يمكن أن ينتج نموًا رائعًا"، موضحا أن "الحرس الثوري سارع إلى تسليح اليورانيوم المخصب بعد سقوط حزب الله وانهيار المحور".
وأضاف: "لقد رأينا ذلك، قلنا خلال عام سيمتلكون قنبلة نووية وسيستخدمونها وعلى عكس القوى النووية الأخرى سيستخدمونها بالفعل وسيبيدوننا".
وبشأن حرب غزة، أكد نتنياهو أن بلاده تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يدوم 60 يومًا.
وقال: "عملت مع الرئيس دونالد خلال زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة على اتفاق في غزة"، معربًا عن أمله أن "يتم التوصل إلى هذا الاتفاق".
وأضاف: "أننا في النهاية سنحقق جميع أهدافنا في غزة بما فيها تدمير حماس، وأن إسرائيل تعمل بالتعاون مع ترامب، على التطبيع مع دول عربية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 29 دقائق
- موقع كتابات
رايات الشيطان: مخطط يعيد تشكيل المنطقة ويتوعد الشيعة بالإبادة
بعد نحو مئة عام على تقسيم المنطقة بموجب اتفاقيةسايكس بيكو، يبدو الشرق الاوسط على حافة تحولات مصيرية، وهناك مشروع جديد يُطبخ خلف الكواليس، لا يعيد فقط تشكيل الحدود السياسية، بل يهدد الوجود العقائدي والثقافي للمكوّن الشيعي، لا سيما في العراق الذي يُعد الثقل الروحي والسياسي لهذا المكوّن. مؤشرات مريبة تكشف عن هذا المخطط، حيث يتم تهدئة الجبهات المشتعلة بشكل مفاجئ كجبهة غزة، والصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، وهو ما يشير إلى استعدادات لفتح جبهات أكثر حساسية. التنسيق بين نتنياهو وترامب بتهدئة هذه الساحات يمهدلانفجار جديد في مناطق تمثل عمقاً استراتيجياً ومحور مقاومة. فالتقارير الأخيرة تُفيد بتدريب عشرات الآلاف من المرتزقة الأجانب في تركيا تحت إشراف استخباراتي مشترك (أمريكي، تركي، إسرائيلي)، تمهيداً لنشرهم في مناطق مثل طرابلس اللبنانية لتأسيس قاعدة تهدد حزب الله وتدفع باتجاه مواجهة جديدة قد تكون الأعنف. كل ذلك يجري في ظل صمت إعلامي وتواطؤ سياسي يوحي بأن التحركات تُدار من غرف عمليات إقليمية ودولية متناغمة. أما ما يحاك للعراق فهو خطير ويطبخ على نار هادئة، فبعد أن أثبتت المرجعية الدينية قدرتها على إحباط المخططات الكبرى، كما حدث في فتوى الجهاد عام 2014 ضد تنظيم داعش، غيّرت امريكا وحلفاؤها قواعد الاشتباك. وباتت الخطة ترتكز على إثارة فوضى داخلية عبر تصفية قيادات شيعية دينية وسياسية بظروف غامضة، ثم تحريك قوى عسكرية لإعلان حالة الطوارئ، ويتم تصوير ذلك على انه صراع داخلي لا يستدعي تدخلاً خارجياً. في ظل هذه المؤامرة، يُخطط لتنفيذ تطهير ديني صامت يستهدف الشيعة، على غرار ما جرى ضد العلويين في الساحل السوري، وسط غطاء إعلامي مضلّل يزوّر الحقائق ويخفي الجرائم وغطاء جوي مجهول ينهي مراكز القوة في البلاد وكما يحصل في سورية. هذا المشروع سيحظى بدعم دول غربية وعربية يعتبر بعضها أن القضاء على الهوية الشيعية في العراق يمثل خطوة نحو إعادة هندسة المنطقة بما يخدم مصالحهم طويلة الأمد. دور تركيا في هذه المعادلة لا يقل خطورة عن دورها في تأسيس داعش وقيادته ودعمه، إذ انسجمت أنقرة مع المشروع الجديد مقابل تعهدات غربية بدعم اطماعها في الموصل وكركوك، ضمن صفقة خفية تعيد الحلم العثماني إلى الواجهة وتمنحها دوراً تنفيذياً في هذا المخطط، خصوصا وأنها قبضت ثمن مساعدتها في اسقاط بشار الأسد، فاستولت على حلب. إن ما يُرسم اليوم ليس فقط حدوداً جديدة، بل يُعاد تشكيل الوعي والهُوية، وسط محاولة خبيثة لتقويض المكوّن الشيعي وتفكيك مراكز ثباته الروحي والسياسي. مواجهة هذه المؤامرة تتطلب يقظة استراتيجية لا تكتفي بالتفرج، بل لابد من قراءتها وتفكيكها ومقاومتها بالفكر والمعلومة والسردية المضادة. لأننا نملك القدرة لا فقط على الفهم، بل على قلب الموازين. الشارع الشيعي ينتظر من المرجعية الدينية إطلاق خطاب تعبوي، يُعيد توجيه البوصلة نحو قيم المواجهة ويعزز الوعي، ويؤسس لمرحلة مواجهة معرفية تكشف التضليل وتزرع الثقة في الجماهير. وعلى القيادات السياسية الشيعية أن تتجاوز الخلافات الآنية والمصالح الحزبية الضيقة، وتذهب نحو تحصين الساحة الداخلية بخطاب وطني عابر للفئوية، يعيد رسم العلاقة بين الدولة والمجتمع الشيعي على أسس الشراكة والمسؤولية لا التبعية والتفكك. أما شيوخ العشائر، فهم الأذرع الاجتماعية الأكثر نفوذاً،ويمتلكون مفاتيح التلاحم الشعبي، ويتجاوز دورهم اليوم كل الحدود التقليدية، ليصبح ركيزة في مواجهة الفوضى الداخلية المحتملة، ولبنة في بناء الحصن الأهلي الذي يُفشل أي محاولة لاختراق النسيج الاجتماعي.
وكالة أنباء براثا
منذ 6 ساعات
- وكالة أنباء براثا
وسائل إعلام دولية: إسرائيل تخطط لشن هجمات جديدة على إيران
كشفت شبكة أي إن أي الاسيوية، اليوم الأحد (13 تموز 2025)، أن الكيان الصهيوني يعد"خطط هجوم جديدة" على إيران، مشيرة إلى أن المعلومات التي حصلت عليها تؤكد وجود نوايا إسرائيلية لشن هجمات جديدة على إيران بالاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت الشبكة إن "النظام الإسرائيلي يعتقد بان ايران قامت بنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب الى منشاة أصفهان النووية، حيث تم حفظ ذلك المخزون من الدمار خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على ايران الشهر الماضي. وأشارت الشبكة، الى ان الحكومتين الامريكية والإسرائيلية تنظران الان الى المخزون النووي الإيراني من اليورانيوم كـــ "خطر"، موضحة نقلا عن مسؤولين من داخل الادارتين ان الضربة العسكرية الجديدة سيتم تنفيذها في حال لم تتوصل واشنطن الى اتفاق مع طهران يفضي الى انهاء ملف اليورانيوم.
شفق نيوز
منذ 8 ساعات
- شفق نيوز
الأزمة تتدحرج نحو التصعيد.. مهلة كوردستان بشأن الرواتب تضع بغداد تحت الضغط
شفق نيوز- بغداد/ أربيل/ السليمانية وسط أزمة سياسية واجتماعية تتصاعد حدتها يوماً بعد آخر، يتحوّل ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى "قنبلة موقوتة" تهدد استقرار الحكومة الاتحادية الحالية، خصوصاً وأن أكثر من 70 يوماً مضت دون أن يتقاضى نحو مليون ونصف المليون موظف في الإقليم مستحقاتهم المالية، في مشهد يكشف هشاشة العلاقة بين بغداد وأربيل رغم مرور أكثر من عشرين عاماً على إقرار الدستور العراقي. وفيما تلوح في الأفق سيناريوهات الانسحاب الكوردية من الحكومة والانتخابات، منحت أربيل "فرصة أخيرة"، لقيادة بغداد في محاولة لتفادي "الانفجار"، وبين التصعيد والتحذير يتحرك قادة كوردستان في سباق مع الزمن لإنقاذ ما تبقى من الثقة والشراكة، قبل أن تطيح الأزمة بكل شيء. ومنذ سنوات، تُعد أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان واحدة من أبرز النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، وسط تصاعد الجدل حول ملف الصادرات النفطية والالتزامات الدستورية والسياسات المالية. وشهد يوم أمس السبت، منح مقر بارزاني، الحكومة الاتحادية "فرصة أخيرة" لحل الملفات العالقة وخاصة أزمة الرواتب، وفقاً لبيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز. إذ قال المقر إن "فؤاد حسين، وبعد إجراء محادثات مع عدد من الأطراف السياسية العراقية، عاد اليوم إلى كوردستان، وأبلغ المكتب السياسي للحزب بأن الشخصيات والقوى السياسية، إلى جانب الحكومة الاتحادية العراقية، قد تعهدت بإيجاد حل لهذه الأزمة، وأكدت أن مسألة إرسال الرواتب والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان سيتم حلها خلال الأيام القليلة المقبلة". وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قراراً يُلزم الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل مباشر، دون المرور بحكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر دام عدة أشهر في تسليم الرواتب. الرواتب ومستقبل الحكومة الحالية وفي هذا الشأن، يتهم النائب ناصر يوسف محي، عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003 بعدم الالتزام تجاه حقوق إقليم كوردستان، رغم تصويت أكثر من 80% من العراقيين على الدستور في 2005، والذي نصّ بوضوح على ضمان تلك الحقوق. ويقول محي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لم تفكر سوى بالمركز، وتغاضت عن الإقليم ومواطنيه، وكأن أبناء كوردستان ليسوا جزءاً من العراق"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية مطالبة اليوم بأن تتعامل مع كل العراقيين بعدالة، لا أن تهمّش شريحة كبيرة منهم". ويحذر من استمرار ربط قضية الرواتب بالخلافات السياسية بين بغداد وأربيل، مضيفاً أن "الرواتب تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط، خصوصاً وأن الكتل السياسية التي شكّلت الحكومة الحالية، لا تمثل جميع العراقيين". وعن دور البرلمان العراقي الحالي بشأن الأزمة، يشير محي، إلى "غياب دور فعلي لمجلس النواب في معالجتها"، لافتاً إلى أن "البرلمان لا يمارس مهامه بالشكل الحقيقي، فكل ما يجري خلف أبواب مغلقة والقرارات تُصنع في الكواليس ويُطلب من النواب تنفيذها". وفيما يخص تحركات القيادة الكوردية، يتحدث النائب قائلاً إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، يزوران بغداد اليوم، لإجراء محادثات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية بهدف إيجاد حلول حقيقية للأزمة الحالية". وحول بيان حكومة الإقليم أمس، يلوح النائب خلال تصريحاته بوجود إمكانية لانسحاب الحزب الديمقراطي من الحكومة الحالية وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، مستطرداً بالقول إنه "إذا استمرت أزمة الرواتب دون حل، فإن مستقبل الحكومة الحالية سيكون مجهولاً". وقبل نحو شهرين من الآن، أصدرت وزارة المالية الاتحادية، بياناً أكدت فيه أن وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان جاء بسبب تجاوز الإقليم حصته المحددة في قانون الموازنة، وعدم التزامه بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد كما نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية. وبحسب بيان صادر عن الوزارة ورد للوكالة في وقتها، فإن تقارير ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي كشفت وجود إيرادات لم تُسلّم للحكومة الاتحادية، ما أدى إلى تجاوز حصة الإقليم، مبينة أن هذا الخرق استوجب اتخاذ إجراءات قانونية، فضلاً عن عدم التزام حكومة الإقليم بتوطين الرواتب رغم مرور فترة طويلة. تعثر عمل اللجنة الحكومية وقرر مجلس الوزراء العراقي، (الثلاثاء 8 تموز 2025)، تشكيل لجنة وزارية خاصة لمعالجة أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان والملف النفطي العالق بين بغداد وأربيل. وتتألف اللجنة من عدد من الوزراء برئاسة وزير التخطيط محمد تميم، وعضوية كل من وزيرة المالية طيف سامي، ووزير العدل خالد شواني، ووزير الصحة صالح الحسناوي، ووزير التعليم العالي نعيم العبودي. يقول مصدر مقرب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التي شكلتها الحكومة والتي تضم ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط وهيئة الرقابة المالية، تهدف لمتابعة صرف الرواتب بشكل منتظم، بناءً على آلية ربط دفع الرواتب بالإيرادات النفطية وغير النفطية التي يسلمها الإقليم لبغداد". ووفقاً للمصدر، فإن عمل اللجنة قد تعثر بسبب غياب الشفافية، واستمرار الخلاف حول حجم الإيرادات الفعلية وتسويتها. وعن مهلة حكومة كوردستان، يوضح أن الإقليم منحها بغية حل الأزمة عبر الحوار، وتجنّب المزيد من التوتر، وهي قد طالبت بجدولة الرواتب بشكل منتظم ومستقر، بعيداً عن الضغوط السياسية أو الحسابات الانتخابية، مؤكدة التزامها ببنود الاتفاق المالي السابق. وحول تداعيات استمرار الأزمة، يرى المصدر الحكومي، أن فشل الطرفين بالتوصل إلى تفاهم حقيقي قبل الانتخابات، قد يترك تداعيات خطيرة على وحدة الموقف الوطني، وربما تُستغل كورقة ضغط داخلية تعمق الانقسام وتضعف الاستقرار السياسي في العراق. وبحث رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم السبت الموافق 31 أيار/ مايو الماضي، سبل التوصل إلى حلول جذرية للملفات المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان. وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة معالجة هذه الالتزامات المالية بما ينسجم مع أحكام الدستور العراقي، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا. كما شددا على أهمية الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز، نظراً لدوره الحيوي في تنظيم العلاقة المالية بين الطرفين، وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الثروات. وشهدت محافظة السليمانية مؤخراً احتجاجات شعبية واسعة، حيث خرج المئات من المعلمين وبعض الموظفين إلى الشوارع، غاضبين من تأخر صرف رواتبهم لأسابيع طويلة. وجاءت الاحتجاجات على خلفية انقطاع الرواتب المستمر، الذي طال قطاعات حيوية مثل التعليم والخدمات، ما دفع الموظفين للتظاهر أمام مبانٍ حكومية وسط المدينة، حاملين لافتات تطالب بصرف مستحقاتهم المالية فوراً. وتأتي هذه الاحتجاجات كأحد أبرز المؤشرات على عمق الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم، ما يزيد الضغوط على السلطات المحلية والاتحادية لإيجاد حلول سريعة تضمن انتظام صرف الرواتب وتهدئة الشارع المتوتر. موقف الاتحاد الوطني من الأزمة في المقابل، تقول عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديلان غفور، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة تأخر صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان باتت تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية"، مشيرة إلى أن "أكثر من ثلث موظفي العراق تقريباً من الإقليم، حيث يقدّر عدد الموظفين هناك بمليون ونصف المليون، وهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من 70 يوماً". وتضيف أنه "من غير المقبول أن يتم التعامل مع أزمة الرواتب وكأنها وسيلة لمعاقبة حكومة الإقليم، لأن المتضرر الحقيقي هو الموظف والمواطن البسيط، يجب أن تكون هناك نظرة إنسانية واجتماعية للأمر بعيداً عن الخلافات السياسية". ووفقاً لحديث غفور، فإن الوضع الحالي لا يحتمل مزيداً من التأخير، وأن الحل لا يكمن في التصعيد أو الانسحاب، بل بالحوار والتفاهم، مؤكدة في ذات الوقت أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة، والانخراط في النقاشات والاجتماعات هو ما نحتاجه اليوم، وليس الانسحاب من الحكومة أو من العملية الانتخابية. وعن تلويح الديمقراطي بالانسحاب، تشير إلى أن قرار الانسحاب لم يُطرح داخل الاتحاد الوطني، بل على العكس الجميع هنا يؤمنون بإيجاد حل جذري ودائم لهذه المشكلة، لافتة إلى أن بافل طالباني يتواصل بشكل مباشر مع القيادة في بغداد ومع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على مدار الأيام الماضي، وأنه سيكون حاضراً في بغداد اليوم لعقد اجتماعات تهدف إلى التوصل لصيغة تفاهم تنهي أزمة الرواتب. يذكر أن مصدراً مطلعاً قد أفاد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني سيعقدان اجتماعاً مشتركاً يوم غد في منطقة بيرمام بأربيل. وقد أوضح المصدر، أن الاجتماع سيحضره الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، إلى جانب عدد من قيادات الحزبين، مشيراً إلى أن المحادثات ستركز على توحيد الموقف الكوردي في بغداد، خصوصاً في ما يتعلق بملف رواتب الموظفين والعلاقة مع الحكومة الاتحادية.
