logo
الأزمة تتدحرج نحو التصعيد.. مهلة كوردستان بشأن الرواتب تضع بغداد تحت الضغط

الأزمة تتدحرج نحو التصعيد.. مهلة كوردستان بشأن الرواتب تضع بغداد تحت الضغط

شفق نيوز١٣-٠٧-٢٠٢٥
شفق نيوز- بغداد/ أربيل/ السليمانية
وسط أزمة سياسية واجتماعية تتصاعد حدتها يوماً بعد آخر، يتحوّل ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى "قنبلة موقوتة" تهدد استقرار الحكومة الاتحادية الحالية، خصوصاً وأن أكثر من 70 يوماً مضت دون أن يتقاضى نحو مليون ونصف المليون موظف في الإقليم مستحقاتهم المالية، في مشهد يكشف هشاشة العلاقة بين بغداد وأربيل رغم مرور أكثر من عشرين عاماً على إقرار الدستور العراقي.
وفيما تلوح في الأفق سيناريوهات الانسحاب الكوردية من الحكومة والانتخابات، منحت أربيل "فرصة أخيرة"، لقيادة بغداد في محاولة لتفادي "الانفجار"، وبين التصعيد والتحذير يتحرك قادة كوردستان في سباق مع الزمن لإنقاذ ما تبقى من الثقة والشراكة، قبل أن تطيح الأزمة بكل شيء.
ومنذ سنوات، تُعد أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان واحدة من أبرز النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، وسط تصاعد الجدل حول ملف الصادرات النفطية والالتزامات الدستورية والسياسات المالية.
وشهد يوم أمس السبت، منح مقر بارزاني، الحكومة الاتحادية "فرصة أخيرة" لحل الملفات العالقة وخاصة أزمة الرواتب، وفقاً لبيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز.
إذ قال المقر إن "فؤاد حسين، وبعد إجراء محادثات مع عدد من الأطراف السياسية العراقية، عاد اليوم إلى كوردستان، وأبلغ المكتب السياسي للحزب بأن الشخصيات والقوى السياسية، إلى جانب الحكومة الاتحادية العراقية، قد تعهدت بإيجاد حل لهذه الأزمة، وأكدت أن مسألة إرسال الرواتب والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان سيتم حلها خلال الأيام القليلة المقبلة".
وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قراراً يُلزم الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل مباشر، دون المرور بحكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر دام عدة أشهر في تسليم الرواتب.
الرواتب ومستقبل الحكومة الحالية
وفي هذا الشأن، يتهم النائب ناصر يوسف محي، عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003 بعدم الالتزام تجاه حقوق إقليم كوردستان، رغم تصويت أكثر من 80% من العراقيين على الدستور في 2005، والذي نصّ بوضوح على ضمان تلك الحقوق.
ويقول محي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لم تفكر سوى بالمركز، وتغاضت عن الإقليم ومواطنيه، وكأن أبناء كوردستان ليسوا جزءاً من العراق"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية مطالبة اليوم بأن تتعامل مع كل العراقيين بعدالة، لا أن تهمّش شريحة كبيرة منهم".
ويحذر من استمرار ربط قضية الرواتب بالخلافات السياسية بين بغداد وأربيل، مضيفاً أن "الرواتب تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط، خصوصاً وأن الكتل السياسية التي شكّلت الحكومة الحالية، لا تمثل جميع العراقيين".
وعن دور البرلمان العراقي الحالي بشأن الأزمة، يشير محي، إلى "غياب دور فعلي لمجلس النواب في معالجتها"، لافتاً إلى أن "البرلمان لا يمارس مهامه بالشكل الحقيقي، فكل ما يجري خلف أبواب مغلقة والقرارات تُصنع في الكواليس ويُطلب من النواب تنفيذها".
وفيما يخص تحركات القيادة الكوردية، يتحدث النائب قائلاً إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، يزوران بغداد اليوم، لإجراء محادثات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية بهدف إيجاد حلول حقيقية للأزمة الحالية".
وحول بيان حكومة الإقليم أمس، يلوح النائب خلال تصريحاته بوجود إمكانية لانسحاب الحزب الديمقراطي من الحكومة الحالية وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، مستطرداً بالقول إنه "إذا استمرت أزمة الرواتب دون حل، فإن مستقبل الحكومة الحالية سيكون مجهولاً".
وقبل نحو شهرين من الآن، أصدرت وزارة المالية الاتحادية، بياناً أكدت فيه أن وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان جاء بسبب تجاوز الإقليم حصته المحددة في قانون الموازنة، وعدم التزامه بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد كما نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة ورد للوكالة في وقتها، فإن تقارير ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي كشفت وجود إيرادات لم تُسلّم للحكومة الاتحادية، ما أدى إلى تجاوز حصة الإقليم، مبينة أن هذا الخرق استوجب اتخاذ إجراءات قانونية، فضلاً عن عدم التزام حكومة الإقليم بتوطين الرواتب رغم مرور فترة طويلة.
تعثر عمل اللجنة الحكومية
وقرر مجلس الوزراء العراقي، (الثلاثاء 8 تموز 2025)، تشكيل لجنة وزارية خاصة لمعالجة أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان والملف النفطي العالق بين بغداد وأربيل.
وتتألف اللجنة من عدد من الوزراء برئاسة وزير التخطيط محمد تميم، وعضوية كل من وزيرة المالية طيف سامي، ووزير العدل خالد شواني، ووزير الصحة صالح الحسناوي، ووزير التعليم العالي نعيم العبودي.
يقول مصدر مقرب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التي شكلتها الحكومة والتي تضم ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط وهيئة الرقابة المالية، تهدف لمتابعة صرف الرواتب بشكل منتظم، بناءً على آلية ربط دفع الرواتب بالإيرادات النفطية وغير النفطية التي يسلمها الإقليم لبغداد".
ووفقاً للمصدر، فإن عمل اللجنة قد تعثر بسبب غياب الشفافية، واستمرار الخلاف حول حجم الإيرادات الفعلية وتسويتها.
وعن مهلة حكومة كوردستان، يوضح أن الإقليم منحها بغية حل الأزمة عبر الحوار، وتجنّب المزيد من التوتر، وهي قد طالبت بجدولة الرواتب بشكل منتظم ومستقر، بعيداً عن الضغوط السياسية أو الحسابات الانتخابية، مؤكدة التزامها ببنود الاتفاق المالي السابق.
وحول تداعيات استمرار الأزمة، يرى المصدر الحكومي، أن فشل الطرفين بالتوصل إلى تفاهم حقيقي قبل الانتخابات، قد يترك تداعيات خطيرة على وحدة الموقف الوطني، وربما تُستغل كورقة ضغط داخلية تعمق الانقسام وتضعف الاستقرار السياسي في العراق.
وبحث رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم السبت الموافق 31 أيار/ مايو الماضي، سبل التوصل إلى حلول جذرية للملفات المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة معالجة هذه الالتزامات المالية بما ينسجم مع أحكام الدستور العراقي، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
كما شددا على أهمية الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز، نظراً لدوره الحيوي في تنظيم العلاقة المالية بين الطرفين، وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الثروات.
وشهدت محافظة السليمانية مؤخراً احتجاجات شعبية واسعة، حيث خرج المئات من المعلمين وبعض الموظفين إلى الشوارع، غاضبين من تأخر صرف رواتبهم لأسابيع طويلة.
وجاءت الاحتجاجات على خلفية انقطاع الرواتب المستمر، الذي طال قطاعات حيوية مثل التعليم والخدمات، ما دفع الموظفين للتظاهر أمام مبانٍ حكومية وسط المدينة، حاملين لافتات تطالب بصرف مستحقاتهم المالية فوراً.
وتأتي هذه الاحتجاجات كأحد أبرز المؤشرات على عمق الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم، ما يزيد الضغوط على السلطات المحلية والاتحادية لإيجاد حلول سريعة تضمن انتظام صرف الرواتب وتهدئة الشارع المتوتر.
موقف الاتحاد الوطني من الأزمة
في المقابل، تقول عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديلان غفور، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة تأخر صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان باتت تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية"، مشيرة إلى أن "أكثر من ثلث موظفي العراق تقريباً من الإقليم، حيث يقدّر عدد الموظفين هناك بمليون ونصف المليون، وهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من 70 يوماً".
وتضيف أنه "من غير المقبول أن يتم التعامل مع أزمة الرواتب وكأنها وسيلة لمعاقبة حكومة الإقليم، لأن المتضرر الحقيقي هو الموظف والمواطن البسيط، يجب أن تكون هناك نظرة إنسانية واجتماعية للأمر بعيداً عن الخلافات السياسية".
ووفقاً لحديث غفور، فإن الوضع الحالي لا يحتمل مزيداً من التأخير، وأن الحل لا يكمن في التصعيد أو الانسحاب، بل بالحوار والتفاهم، مؤكدة في ذات الوقت أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة، والانخراط في النقاشات والاجتماعات هو ما نحتاجه اليوم، وليس الانسحاب من الحكومة أو من العملية الانتخابية.
وعن تلويح الديمقراطي بالانسحاب، تشير إلى أن قرار الانسحاب لم يُطرح داخل الاتحاد الوطني، بل على العكس الجميع هنا يؤمنون بإيجاد حل جذري ودائم لهذه المشكلة، لافتة إلى أن بافل طالباني يتواصل بشكل مباشر مع القيادة في بغداد ومع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على مدار الأيام الماضي، وأنه سيكون حاضراً في بغداد اليوم لعقد اجتماعات تهدف إلى التوصل لصيغة تفاهم تنهي أزمة الرواتب.
يذكر أن مصدراً مطلعاً قد أفاد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني سيعقدان اجتماعاً مشتركاً يوم غد في منطقة بيرمام بأربيل.
وقد أوضح المصدر، أن الاجتماع سيحضره الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، إلى جانب عدد من قيادات الحزبين، مشيراً إلى أن المحادثات ستركز على توحيد الموقف الكوردي في بغداد، خصوصاً في ما يتعلق بملف رواتب الموظفين والعلاقة مع الحكومة الاتحادية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"مفاجئة" إيرانية خلال "محادثات سرية".. خيارات تركيا في سوريا "تتضاءل"
"مفاجئة" إيرانية خلال "محادثات سرية".. خيارات تركيا في سوريا "تتضاءل"

شفق نيوز

timeمنذ 3 ساعات

  • شفق نيوز

"مفاجئة" إيرانية خلال "محادثات سرية".. خيارات تركيا في سوريا "تتضاءل"

شفق نيوز- ترجمة خاصة أمام تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا والغارات الجوية التي تنفذها، يقول موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن تركيا تجد نفسها أمام خيارات محدودة في مواجهة هذه الأوضاع، وذلك في ظل محدودية معداتها العسكرية وسياستها الخارجية التي تتجنب المخاطر. وتحدث التقرير البريطاني، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، عن حادثة جرت مؤخراً في باكو، عاصمة أذربيجان، عندما التقى كبار المسؤولين الأتراك بنظرائهم الإسرائيليين في نيسان/ أبريل الماضي لإجراء محادثات سرية، حيث سادت أجواء ودية لم تكن متوقعة. وأشار إلى حدوث تفاهمات حول إقامة خط ساخن بينهما لمنع الحوادث، بالنظر إلى وجود قوات وطائرات ومسيرات جوية لكلا البلدين في سوريا. وبينما لفت التقرير، إلى أن الوفدين تناولا العشاء سوية في مطعم محلي في باكو، بقيادة مسؤول استخبارات تركي كبير ومسؤول كبير في الأمن القومي الإسرائيلي، قال إن "أمراً لم يكن متوقعاً حصل حيث دخلت إلى المطعم وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانة صادق، التي كانت في زيارة رسمية إلى باكو". وتابع، أنه بينما كانت الوزيرة الإيرانية تشرب الشاي، أشار حراسها الشخصيون الأذربيجانيون سراً إلى مرشدها بأنها في المكان الخطأ، وجرى إخراجها سريعاً من دون أن تتعرف على ما يبدو على أي من أعضاء الوفد التركي الإسرائيلي. ورأى التقرير البريطاني، أن هذه الحادثة تعكس الوضع في سوريا، حيث أنه مع إخراج الإيرانيين من سوريا، فإن إسرائيل وتركيا تسعيان إلى تحقيق مصالحهما الخاصة، التي تلتقي أحياناً وتتناقض في الغالب. وأشار التقرير، إلى أنه "عندما استهدفت إسرائيل في نيسان/ أبريل الماضي عدة قواعد جوية سورية كان الجيش التركي على وشك السيطرة عليها، فإن رد أنقرة كان مدروساً"، مضيفا أنه "بتشجيع من الأمريكيين، فإن أنقرة اختارت التعاون مع إسرائيل والسعي إلى حل وسط". وبحسب التقرير، فإن إسرائيل قلقة من أمرين أساسيين، هو أنه في حال نشرت تركيا رادارات ودفاعات جوية متطورة في قاعدة "تي-4" الجوية، فإن العمليات الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك الضربات ضد إيران، ستصبح مكشوفة، كما أن الإسرائيليين كانوا قلقين من أن أنظمة الدفاع الجوي التركية قد تردع بعض عملياتهم الجوية تماماً. وتابع، أنه من أجل معالجة هذه القضايا، فإن الأتراك أشركوا نظرائهم السوريين في اجتماعات لاحقة عقدت في باكو، حيث وافق السوريون على عدم نشر قوات عسكرية في مناطق معينة في الجنوب السوري، مشيراً إلى أن أنقرة حاولت أن تؤكد لإسرائيل أنها لا تعتزم أن تجعل من سوريا مصدر تهديد لأمنها. وذكر التقرير، أنه "بعد مرور ثلاثة شهور، فإن أزمة أخرى أظهرت أن المحادثات مع إسرائيل لم تسوي الخلافات حول سوريا"، مشيراً بذلك إلى أحداث السويداء الأخيرة حيث نشرت الحكومة السورية قوات لها مما دفع إسرائيل إلى شن ضربات قاسية ضد الجيش السوري، ثم على دمشق نفسها والقصر الرئاسي ووزارة الدفاع، وهي غارات وصفها التقرير بأنها "مفاجئة" لأنها تزامنت مع اجتماع آخر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باكو، بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان. ورأى التقرير، أن "الهجمات الإسرائيلية وضعت تركيا في موقف صعب، حيث أن نفوذها ضئيل ولا يتعدى إمكانية حث واشنطن للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول وقف إطلاق النار". وذكّر التقرير بأن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، كشف بشكل مفاجئ، أن أنقررة نقلت مواقفها ومقترحاتها بشأن السويداء إلى إسرائيل عبر قنوات استخباراتية"، مشيراً إلى أن وقف إلاق النار لن يكون ممكناً إلا بوساطة أمريكية، وهو ما وصفه التقرير بأنه يعكس استمرار مسعى تركيا للتواصل مع إسرائيل عبر قنوات مباشرة، بدلاً من المواجهة معها. وبعدما لفت التقرير إلى دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكي تنشر تركيا أنظمة دفاعها الجوي لردع المزيد من الغارات الإسرائيلية، أو أن تسيطر تركيا فوراً على القواعد العسكرية السورية، نقل التقرير عن مسؤولين أتراك قولهم إنهم "لا يرغبون في المخاطرة بمواجهة مباشرة مع إسرائيل في سوريا أو تحويلها إلى ساحة معركة أخرى، خاصة بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية". وبحسب هؤلاء المسؤولين، كما أشار التقرير، فإن هناك خشية من أن تتسبب هذه التوترات بتخريب جهود إعادة إعمار سوريا، وإثارة قلق المستثمرين الدوليين، حيث تسعى كل من سوريا وتركيا إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لاقتصاديهما. وبالنسبة للمسؤولين أنفسهم، فإن الأزمات يجب أن تتم تسويتها دبلوماسياً، في وقت تنحو إسرائيل إلى استخدام المواجهات العسكرية كمبرر لأجندتها في التوسع. وتابع التقرير أن أنقرة حريصة أيضاً على عدم تكرار أخطاء إيران في سوريا، حيث أنها لا تريد تقويض شرعية حكومة الشرع أو السعي إلى الهيمنة الإقليمية مثلما فعلت طهران بدعمها للرئيس الأسبق بشار الأسد. وذكر التقرير، أن أنقرة لديها شكوك بأن إسرائيل تتعمد إثارة الأزمات واستخدامها كذريعة لمزيد من زعزعة استقرار المنطقة من خلال الضربات العسكرية، مضيفاً أنه حتى لو رغبت تركيا بالاعتماد على القوة العسكرية، فأنها تواجه قيوداً كبيرة. ونقل التقرير عن خبير الصناعة العسكرية التركي يوسف اكبابا في منشور على منصة "أكس" ثم حذفه لاحقاً، قوله "لكي يضمن الجيش التركي أمن المجال الجوي السوري فوق دمشق، سيحتاج إلى أنظمة دفاع جوي ومعدات جوية قادرة على القيام بهذه المهمة، لكن من خلال مخزوننا الحالي الذي لا يكفي حتى لحماية تركيا نفسها، فأنه لا يمكننا الدفاع عن دولة أخرى". لكنه أشار إلى أن لدى دول مثل السعودية والإمارات وقطر، مخزونات أفضل بكثير من تركيا في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى حاجة تركيا لتحديث قدراتها الدفاعية، موضحاً أن أسطول "طائرات أف-16" التركي القديم يحتاج إلى تحديث من خلال صفقات معلقة، مثل اتفاقية أنقرة بمليارات الدولارات مع واشنطن والمحادثات الجارية بشأن طائرات "يوروفايتر". وتابع قائلاً إنه برغم امتلاك أنقرة لأنظمة دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى من طراز "حصار" المصنعة محلياً، إلا أن عددها محدود. ولفت التقرير، إلى أن المخططين العسكريين الأتراك بحثوا إمكانية نشر صواريخ "أس-400" الروسية في سوريا، ربما في "قاعدة تي-4 الجوية"، إلا أن واشنطن عارضت هذه الخطوة. ورأى أنه، برغم الزيارات الكثيرة للمسؤولين العسكريين الأتراك إلى دمشق، إلا أن الحماس محدود لإقامة قواعد تركية في سوريا، مشيراً إلى أن "الجيش التركي يتردد تقليدياً في إقامة قواعد في عمق الأراضي الأجنبية، وأنه بعد قرابة عقد من الزمن في سوريا، لا توجد رغبة في المزيد من المغامرات". واعتبر التقرير، أن "الأكثر أهمية من ذلك، هو أن الحكومة السورية ليست قادرة على توقيع المعاهدات اللازمة لدعوة أنقرة رسمياً، حيث لم يشكل نظام الشرع حتى الآن البرلمان المؤقت المنصوص عليه في الدستور المؤقت". وخلص التقرير إلى القول، إن الرأي السائد في أنقرة يتمثل في أن الدبلوماسية ما تزال الوسيلة الأفضل لتسوية الأزمة مع إسرائيل، خصوصاً أن إدارة ترامب والمملكة السعودية وغالبية دول الجامعة العربية، تدعم الحكومة السورية الجديدة. وختم بالتذكير بما قاله فيدان الأربعاء الماضي، حيث أوضح أن "هذا وضع شديد الخطورة، ليس فقط للمنطقة، بل أيضاً لإسرائيل، وعلى المجتمع الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، أن تظهر بعض الحساسية وأن تضع حداً لإسرائيل، أو سيكون هناك عواقب وخيمة في المنطقة".

خبير اقتصادي يكشف تداعيات إلغاء أردوغان العقد النفطي مع العراق
خبير اقتصادي يكشف تداعيات إلغاء أردوغان العقد النفطي مع العراق

شفق نيوز

timeمنذ 4 ساعات

  • شفق نيوز

خبير اقتصادي يكشف تداعيات إلغاء أردوغان العقد النفطي مع العراق

شفق نيوز- بغداد كشف الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، يوم الاثنين، عن تداعيات قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإلغاء العقد النفطي مع العراق، مؤكداً أن هذه الأزمة كشفت عن "خلل هيكلي" في منظومة تصدير النفط العراقي. وقال عبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار تركيا بعدم استئناف ضخ النفط العراقي عبر خط أنبوب جيهان يعكس تحولاً عميقاً في منهج أنقرة تجاه الالتزامات الدولية، ويُظهر تصعيداً مدروساً في إطار العلاقة المعقدة بين بغداد وأنقرة، خاصة في ظل رفض تركيا تنفيذ حكم غرفة التجارة الدولية الذي قضى بدفع تعويضات مالية للعراق تبلغ 1.5 مليار دولار". وبين أن "تركيا تتعامل مع هذا الملف انطلاقاً من موقع قانوني يمنحها هامشاً للمناورة، مستندة إلى قرب انتهاء الاتفاقية النفطية الثنائية في عام 2026، وهو ما يمنحها مبررات لعدم الالتزام الفوري بالحكم، دون أن يُعفيها من التزاماتها الأخلاقية والدبلوماسية". وأضاف أن "هذا التعطيل ألقى بظلاله على صادرات نفط إقليم كوردستان وحقول كركوك، والتي توقفت منذ عام 2023، ما تسبب بخسائر مباشرة وخفض القدرة التصديرية للعراق". وأكد عبد ربه أن "هذه الأزمة كشفت عن خلل هيكلي في منظومة تصدير النفط العراقي، حيث باتت البلاد تعتمد بنسبة تفوق 90% على موانئ البصرة الجنوبية، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية، ويجعل العراق أكثر عرضة للمخاطر الفنية والسياسية في حال حدوث أي طارئ في الجنوب". وتابع أن "غياب البدائل الجاهزة وضع العراق أمام تحدٍ خطير يتعلق بمرونة صادراته واستقراره الاقتصادي على المدى المتوسط، كما أن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية شاملة تبدأ من توحيد الصف الداخلي عبر التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان وتفعيل الاتفاقات القائمة مع شركة سومو، مروراً بتسريع العمل على خطوط التصدير البديلة مثل أنبوب النفط العراقي الأردني، وخط سوميد المصري، إلى جانب تعزيز طاقة الاستيعاب في موانئ البصرة". وشدد عبد ربه على "أهمية استخدام مشروع طريق التنمية كورقة تفاوضية، عبر ربط التعاون الاقتصادي مع تركيا بالتزامها القانوني تجاه العراق". وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية قوله إن "اللحظة الحالية قد تشكل منعطفاً مهماً في مستقبل السياسة النفطية العراقية، فإذا أحسنت بغداد استغلالها، يمكن أن تتحول من أزمة عابرة إلى فرصة لبناء منظومة طاقة أكثر تنوعاً واستقلالية وغير أن ذلك يبقى رهاناً بوجود موقف سياسي موحد ورؤية اقتصادية ذكية تدرك أن الجغرافيا وحدها لا تصنع النفوذ، بل تُبنى القوة من حسن إدارة الأزمات وتحويلها إلى مكاسب إستراتيجية". وفي خطوة اعتبرت تحولاً إستراتيجياً في ملف الطاقة بين بغداد وأنقرة بعد أكثر من خمسة عقود من السريان، جاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسمياً إنهاء الاتفاق النفطي الموقع مع العراق منذ عام 1973، الخاص بخط أنابيب تصدير النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان. وبينما يُعلن عن نهاية اتفاق "تاريخي" بين البلدين تبقى الذاكرة مرتبطة بعقبات وتحديات واجهها هذا الخط، خصوصاً من حيث الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق بفعل الهجمات وأعمال التخريب، والتي تسببت بفقدان ملايين البراميل من صادراته بين 2004 و2015. ويُتوقع أن تكون المرحلة المقبلة مفتوحة أمام مفاوضات جديدة، ترسم شكل التعاون بين بغداد وأنقرة في ملفات الطاقة، وسط حديث متزايد عن تحولات كبرى في طرق تصدير النفط ومشاريع الموانئ والممرات الإستراتيجية.

مجلس النواب العراقي يطالب السوداني "رسمياً" بإقالة محافظ واسط (وثائق)
مجلس النواب العراقي يطالب السوداني "رسمياً" بإقالة محافظ واسط (وثائق)

شفق نيوز

timeمنذ 5 ساعات

  • شفق نيوز

مجلس النواب العراقي يطالب السوداني "رسمياً" بإقالة محافظ واسط (وثائق)

شفق نيوز- بغداد طالبت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإقالة محافظ واسط على خلفية "فاجعة الكوت" والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين. وجاء في طلب رسمي بتاريخ اليوم موجه من رئيس المجلس محمود المشهداني إلى السوداني، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "استناداً إلى ما ورد من معلومات موثقة وتقارير ميدانية بشأن الحريق المروّع الذي اندلع في مجمع تجاري كبير بمدينة الكوت، وأدى لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى المدنيين، وفي ضوء مؤشرات واضحة على وجود تقصير إداري جسيم وإخلال بالواجبات الوظيفية من قبل الجهات المحلية وفي مقدمتها إدارة المحافظة، نرى أن بقاء محافظ واسط محمد جميل المياحي في منصبه بعد هذه الفاجعة يمثل عبئاً أخلاقياً وسياسياً على الحكومة الاتحادية ويبعث برسائل سلبية للرأي العام ولعوائل الضحايا". ودعا المشهداني في طلبه، رئيس الوزراء إلى تقديم طلب رسمي إلى مجلس النواب لإقالة محافظ واسط على خلفية فاجعة الحريق وما سبقها من ملفات إدارة متعثرة وشبهات في جوانب السلامة العامة والإشراف الخدمي. وإحالة ملف الحادث بالكامل إلى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة لضمان المساءلة والمحاسبة العادلة لكل من تثبت مسؤوليته. وتضمن الطلب توقيع 54 نائباً يؤيدون إقالة محافظ واسط. وفي ليلة الأربعاء/ الخميس من الأسبوع الماضي، اندلع حريق في مجمع "هايبر ماركت" وسط مدينة الكوت مركز محافظة واسط وأسفر عن مصرع أكثر من 60 مواطناً من رجال ونساء وأطفال ومسنين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store